- رشد اقتصادي مثبت در فصول اول و دوم ۱۴۰۳
- دفاع وزیر اقتصاد از ارز تک نرخی
- اختصاص ۲۵۰ همت برای رفع تنگنای مالی تولید
رشد اقتصادي مثبت در فصول اول و دوم ۱۴۰۳
بررسي وضعيت سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي (به قيمتهاي ثابت سال 1400) مبين آن است که در سه ماهه دوم سال 1403 "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" از رشد 4.6 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گرديده است؛ بهطوري که در دوره مزبور، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي "ماشينآلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 4.4 و 4.8 درصد بوده است. خاطر نشان ميگردد رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سهماهه دوم سال 1402 معادل 4.3 درصد و در دو زيربخش اصلي "ماشينآلات" و "ساختمان" به ترتيب 7.2 و 2.2 درصد بوده است.
در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه در ششماهه اول سال 1403 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قيمتهاي ثابت سال 1400 به ترتيب به 40360.2 و 37034.1 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش 2.9 و 2.4 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول و دوم سال جاري در امتداد رشد اقتصادي مثبت کليه فصول سال 1402 حکايت از تداوم رشد فعاليتهاي اقتصادي در کشور دارد.
بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليتهاي اقتصادي (به قيمتهاي ثابت سال 1400) نشان ميدهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه دوم سال 1403 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروههاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروههاي "نفت و گاز"، "کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري"، "خدمات" و "صنايع و معادن" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 8.8، 2.8، 2.5 و 1.7 درصد است.
بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي (به قيمتهاي ثابت سال 1400) در سه ماهه دوم سال 1403 نشان ميدهد، "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص"، "هزينههاي مصرف نهايي بخش دولتي" و "هزينههاي مصرف نهايي بخش خصوصي" به ترتيب از نرخهاي رشد 4.6، 4.4 و 2.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بودهاند. در اين دوره رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به تفکيک "ماشين آلات" و "ساختمان" بهترتيب معادل 4.4 و 4.8 درصد بوده است.
روابطعمومی بانک مرکزی
دفاع وزیر اقتصاد از ارز تک نرخی
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در مجلس درباره سیاستهای جدید ارزی کشور اظهار داشت: خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به درستی این را به تصویب رساندید که نرخ ارز باید شناور و مدیریت شده باشد و باید یک نرخ هم باشد. امکان ندارد که 4 نرخ ارز در کشور داشته باشیم. مفهوم شناور مدیریتشده هم مشخص است یعنی یک درصدی از نوسان در اختیار بانک مرکزی باشد که بتواند مدیریت کند، تا بتواند ارز را در بازار مدیریت کند و الان هم همین موضوع اجرا میشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات میشود، گفت: هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد میشود؛ سفته بازی نیز زیاد می شود و بانک مرکزی نمیتواند بازار را کنترل کند. این تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا ۴۰ درصدی شده بود. در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود و عملا یک ۴۲۰۰ جدید بود و چارهای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت.
از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳, بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمتها، دو و هشت دهم درصد شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمتها حدود ۲/۷ برابر شده و قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود باید الان به حدود ۷۳ هزار تومان میرسید. این پیشبینیها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات امریکا، تهدیدهای تروئیکای اروپایی، اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه می توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است.
وزیر قتصاد با تاکید بر اینکه انتظار دارند با وجود تورم 40 درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست، تاکید کرد: برآوردها نشان میدهد مردم بین 20 تا 40 میلیارد دلار ارز نگه میدارند چون میخواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند. دوستان میگویند نرخ ارز را ثابت نگه داریم تورم کاهش پیدا می کند ولی سال گذشته ارز نیمایی ما ثابت بود اما تورم بالای 40 درصد داشتیم.
ایرنا
اختصاص ۲۵۰ همت برای رفع تنگنای مالی تولید
مدیرگروه مطالعات پولی مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اختصاص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای رفع تنگناهای مالی تولید ازآنجهت که به طرحهای پیشران اختصاص مییابد و به رونق تولید خواهد انجامید، نگرانی بابت افزایش تورم ایجاد نمیکند.
کلثوم روشنی گفت: سیاستگذار پولی تصمیم گرفت که سیاست کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار قرار دهد و بر اساس آن در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب رشد نقدینگی ۳۰ درصد و ۲۵ هدفگذاری شد و در سال ۱۴۰۲ حتی از عدد ۲۳ درصد یعنی کمتر از هدفگذاری محقق شد.
وی اضافهکرد: زمانی که کنترل نقدینگی در دستور کار قرار میگیرد، یعنی میزان تسهیلاتدهی بانکها محدود میشود و با ایجاد محدودیت در تسهیلاتدهی بانکها بنگاههایی که پیش از این برای سرمایه در گردش یا اهداف توسعهای خود تسهیلات دریافت میکردند با محدودیت مواجه میشوند.
روشنی اظهار داشت: با توجه به تورم، نیاز بنگاهها به نقدینگی بیشتر، افزایش تقاضا برای تسهیلات و در عین حال محدودیت منابع بانکی این نگرانی در رابطه با رشد اقتصادی به وجود آمد که کنترل نقدینگی و محدودیت تسهیلاتدهی به بنگاهها موجب کاهش رشد اقتصادی شود.
او یادآور شد: با توجه به اینکه حجم زیادی از تسهیلات بانکها در حال حاضر صرف تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج یا فرزندآوری و غیره میشود، بنابراین برای آنکه تنگنای اعتباری بیشتری برای بنگاههای تولیدی ایجاد نشود دولت تصمیم گرفت که مازاد بر آن هدفگذاری اجازه رشد نقدینگی به مقدار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را به بانکها بدهد که این رقم از منابع بانکی تامین میشود.
طرحهای پیشران تعریف خاص خود را دارد و باید زودبازده باشند و ارزآوری کافی داشته باشند و از این جهت اختصاص این ۲۵۰ همت به طرحهای پیشران نگرانی بابت افزایش رشد نقدینگی از این جهت که باعث افزایش تورم شود را ایجاد نمیکند.
ایرنا