خبرنامه ۲۵ بهمن ۹۵
1395/11/25
تصمیمات جدید برای خرید و فروش اینترنتی ارز
مطالبات معوق بانکها به ۱۷ درصد افزایش یافت
دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی
میزان مطالبات معوق بانک های ایران
نکول سپرده، بانکها را تهدید نمیکند
انهدام باند پولشویی بینالمللی در تهران
مهلت اجرای بخشودگی جرایم بانکها تمدید شد
ایران به دنبال تثبیت جایگاه خود در سطح بین الملل است
کل درآمد دولت از محل تسعیر ارز ۷۰۰ هزار میلیارد ریال است
دولت اصل و فرع بدهیاش به بانکها را میدهد
ورود جدی فین تکها به بازار پول
سامانه پاسخگویی به استعلام حسابرسی بانکها الکترونیکی شد
گسترش حلقه مراودات بانکی در پسابرجام
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک های ایرانی در روابط با سایر بانک های بین المللی از محدودیت های تحریم خارج شده اند و با گشایش های پسابرجام شاهد گسترش بیشتر مراودات بانکی در سطح بین المللی هستیم.
ولی الله سیف عصر روز ۲۴ بهمن در دیدار با «ایگور دودون» رئیس جمهوری مولداوی با بیان اینکه این ملاقات فرصت مناسبی است تا زمینه همکاری های بانکی دو کشور گسترش یابد، افزود: نظام بانکی ایران قبل از تحریم ها، ارتباطات مناسبی با بانک های بزرگ اروپایی داشت، لیکن در زمان تحریم، این ارتباطات بسیار تضعیف شد؛ البته خوشبختانه در حال حاضر به تدریج روابط کارگزاری با بانک های بین المللی در حال توسعه و گسترش است.
او خواستار تعمیق بیشتر روابط بانکی ایران و مولداوی شد و تصریح کرد: ساده ترین نوع ارتباط بانکی، ارتباطات کارگزاری است که بر مبنای آن بانک ها قادر به همکاری با هم خواهند بود؛ بر این اساس در صورت تمایل بانک های مولداوی برای ایجاد روابط کارگزاری، زمینه شکل گیری این نوع ارتباط بانکی طرفین فراهم می شود.
او با بیان اینکه پیشنهاد تاسیس شعبه بانک های ایرانی در مولداوی را با مدیران بانک های ایران مطرح خواهد کرد، گفت: متقابلاً نیز بانک های مولداوی در صورت تمایل می توانند از این فرصت برای حضور در ایران استفاده کنند و با فراهم شدن زمینه همکاری، تاسیس بانک مشترک ایران و مولداوی در دستور کار طرفین قرار گیرد.
سیف، تعامل با بانک های مولداوی را کانال و بستر مناسبی برای همکاری بانک های ایرانی و اروپایی خواند و اظهار داشت: حجم مبادلات و نقل و انتقالات ایران به حوزه کشورهای اروپایی قابل توجه است و می توانیم از ظرفیت بانک های مولداوی برای منافع مشترک در تجارت خارجی بهره بگیریم.
به هر میزان زمینه های مشترک بانکی ایران و مولداوی شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد و روابط از عمق مناسبی برخوردار شود، به دستاوردهای بزرگی برای طرفین دست خواهیم یافت.
وی با تاکید بر اینکه بانک های ایرانی در سطح جهانی برای تعامل با بانک های بین المللی محدودیتی ندارند، اظهار داشت: برای بانک های ایرانی محدودیت خاصی غیر از استفاده از دلار در مراودات بانکی وجود ندارد اگرچه در این مورد نیز بر اساس سند برنامه جامع اقدام مشترک، فعالیت با دلار برای بانک های ایرانی نیز امکان پذیر است، لیکن بانک ها و موسسات آمریکایی مجاز به همکاری با بانک های ایرانی نیستند.
بیشتر معاملات و پرداخت های ایران با ارز یورو انجام می شود و سایر ارزهایی همچون یووان چین، وون کره و درهم امارت نیز در مبادلات بانکی ایران و شرکای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه در برخی از کشورهای اروپایی بانک های ایرانی به صورت شعبه حضور دارند، تصریح کرد: شعب بانک های ایرانی در آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی و ترکیه فعال هستند و علاوه بر این، بانک مرکزی ایران با بانک های مرکزی ایتالیا، اتریش و برخی کشورها ارتباط مستقیم دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی
تصمیمات جدید برای خرید و فروش اینترنتی ارز
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از تعدیل ممنوعیت خرید و فروش الکترونیکی ارز توسط صرافیها خبر داد و گفت: پرونده این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی میشود.
یکی از نیازهای امروزه مردم خرید و فروش انواع کالاها و محصولات با استفاده از اینترنت و فضای الکترونیکی است، ارز هم از این قاعده مستثنی نیست؛ این موضوع یعنی خرید وفروش اینترنتی ارز در گذشته آزاد بود اما به دلیل مشکلاتی که در این باره ایجاد شد، بانک مرکزی بخشنامه ای در تاریخ دوازدهم آبان ماه سال جاری صادر کرد که بر اساس آن خرید و فروش الکترونیکی ارز ممنوع اعلام شد.
بانک مرکزی در این بخشنامه آورد که خرید و فروش الکترونیکی ارز به دلیل بروز مشکلات احتمالی برای مشتریان ممنوع شد. در تبصره بند دو این بخشنامه به صراحت ذکر شده است که انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع است.
حال با گذشت حدود ۴ ماه از صدور این بخشنامه، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در گفتگو با ایبِنا از در دستور کار قرار گرفتن تعدیل ممنوعیت خرید و فروش الکترونیکی ارز توسط صرافی ها و قرار گرفتن در دستور کار شورای پول و اعتبار خبر داد و در این باره گفت: به نظرم این دستور کار در شورای پول و اعتبار با موافقت اعضا مواجه شود.
بر این اساس به نظر می رسد که بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود در این باره بخواهد مواردی را برای رعایت صرافان و کسانیکه نسبت به خرید و فروش الکترونیکی ارز اقدام می کنند در نظر بگیرد و شرایطی را برای آنها اعلام کند تا از بروز مشکلات و تخلفات احتمالی در این خصوص جلوگیری نماید.
در گذشته کلاهبرداری میلیونی از طریق فروش ارز الکترونیکی در فضای مجازی صورت گرفته بود که اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نسبت به این موضوع هشدار داده بود. پیش از این پروندههایی در این باره تشکیل شده بود؛ به طوریکه برخی از افراد سودجو با راه اندازی سایت های خرید و فروش ارز اقدام به تبلیغ در فضای واقعی و جذب متقاضیان خرید ارز در سطح جامعه میکردند.
این افراد با جلب اعتماد مشتری مبنی بر بازدید از سایت خرید ارز الکترونیکی، بعد از پرداخت وجوه مورد درخواست دیگر پاسخگوی مشتری نبوده و هیچگونه ارزی تحویل مشتری داده نمیشد و با این شگرد مبالغ زیادی را به سرقت میبردند.
بر اساس تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی توسط صرافی ممنوع است. بر این اساس در حال حاضر هر گونه خرید و فروش ارز و مبادلات ارزی باید در صرافی های مجاز صورت گیرد.
ایبنا
مطالبات معوق بانکها به ۱۷ درصد افزایش یافت
بررسی آمارهای ۱۵ بانک فعال بورسی حاکی از آن است که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات از ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲/ ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. مطابق این بررسی، حجم مطالبات غیرجاری بانکهای فعال در بازار سرمایه در سال ۹۴ به بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم مطالبات سررسید ۳۱ درصد، سهم مطالبات معوق ۱/ ۱۷ درصد و سهم مطالبات مشکوکالوصول ۵۲ درصد بوده است. این روند افزایشی در حالی است که برخی گزارشهای رسمی از پایین آمدن نسبت مطالبات غیرجاری خبر داده بودند.
بررسیها روی ۱۵ بانک فعال در بازار سرمایه نشان میدهد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکهای فعال بورسی از ۱۶ درصد در سال ۹۳ به ۲/ ۱۷ درصد در سال ۹۴ رسیده است. به این ترتیب نسبت مورد اشاره در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳ حدود ۲/ ۱ واحد درصد رشد داشته است.
بر این اساس، مطالبات غیرجاری بانکهای فعال در بازار سرمایه در سال ۹۴ از مرز ۵۶ هزار میلیارد تومان گذشته است که از این مقدار حدود ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید، ۶/ ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان به مطالبات مشکوکالوصول اختصاص دارد. به این ترتیب حدود ۵۲ درصد از مطالبات غیرجاری بانکهای مورد بررسی به مطالبات مشکوکالوصول اختصاص دارد. در واقع با گذشت ۱۸ ماه بانکها از قبال ۵۲ درصد تسهیلات خود هیچ گونه دریافتی نداشتهاند. در واقع شانس وصول مطالبات مشکوکالوصول کمتر از ۵۰ درصد است.
با توجه به آنکه معضل جریان نقد یکی از چالشهای نظام بانکی است کاهش سهم این بخش در تخفیف این معضل موثر است.براساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از سررسید شدن وام و عدم پرداخت آن، تسهیلات اعطایی به طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول انتقال مییابند.
در حالت اول اگر حداکثر تا ۲ ماه از سررسید وام گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار باشد و چشمانداز صنعت مربوطه نیز مطلوب برآورد شود در طبقه جاری ابقا میشود. در حالت دوم اگر بین ۲ تا ۶ ماه از سررسید گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی مناسب برخوردار باشد و چشمانداز صنعت مربوطه همراه با رشدی محدود باشد، در طبقه سررسید گذشته جای میگیرد.
در حالت سوم اگر بین ۶ تا ۱۸ ماه از سررسید گذشته باشد، مشتری از وضعیت مالی مناسب برخوردار نباشد و چشمانداز صنعت مربوطه نیز با محدودیت جدی و رکود مواجه باشد در طبقه معوق قرار میگیرد و نهایتا اگر بیش از ۱۸ ماه از سررسید گذشته باشد و مشتری از وضعیت مالی نامطلوب برخوردار باشد در طبقه مشکوکالوصول قرار میگیرد.
نسبت ۲/ ۱۷ درصدی بهدست آمده برای مطالبات غیرجاری در حالی است که اطلاعات رسمی تاکید دارد در سالهای اخیر این نسبت به سطوح پایینتری رسیده است. برای نمونه بانک مرکزی اعلام کرد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات تا پایان شهریور ۱۱ درصد است.
روزنامه دنیای اقتصاد
دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی
بانک مرکزی در راستای بهرهبرداری از فرصتهای پسابرجام و تسهیل ارایه خدمات پولی و بانکی به سرمایهگذاران و گردشگران خارجی، «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
طی سالیان اخیر و به ویژه پس از نهایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره بر آن بوده تا تمام تمهیدات و شرایط مقتضی برای بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای بالقوه در دوره پسابرجام در چارچوب منافع ملی و حصول اهداف اقتصادی کشور فراهم شود که از جمله این اقدامات تلاش برای تسهیل حضور سرمایهگذاران و گردشگران خارجی از حیث خدمات پولی و بانکی است.
بر همین اساس، بانک مرکزی با اخذ و تأمین نظرات و ملاحظات مراجع مختلف در این خصوص، ضوابطی را برای تسهیل شرایط و رفع برخی موانع افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی تدوین کرد کهً در یکهزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴ دیماه ۱۳۹۵ مطرح و تصویب شد. انتظار میرود پس از اجرای موفقیتآمیز این دستورالعمل، شرایط برای تسهیل بیشتر ارایه خدمات پولی و بانکی به سرمایهگذاران خارجی در آیندهای نزدیک فراهم شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
میزان مطالبات معوق بانک های ایران
در حال حاضر ۴۱.۲ درصد از منابع شبکه بانکی به علت بدهی دولت ،سایر بانک ها و بدهکاران خرد و دانه درشت حقیقی و حقوقی به آن ،قفل شده است.
نظام بانکی اصلی ترین منبع تامین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه بدهی های غیرجاری(معوق و مشکوک الوصول و یا سر رسید گذشته) زیاد و ورود بانکها به بنگاه داری توان تامین مالی بانکها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است، در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از دارایی های بانک های کشور عمدتا شامل مطالبات از دولت ،مطالبات غیرجاری و دارایی ملکی است که توان تسهیلات دهی بانکها را به شدت کاهش و منابع آنها را بلوکه کرده ،اکنون تبصره ۳۵ قانون بودجه و تصمیم هیئت وزیران به پای کار آمده تا شرایط تسویه بدهی ها را تسهیل گرداند.
۱۵درصد از منابع شبکه بانکی به مطالبات کلیه بانکها از دولت ، ۱۱.۲ درصد آن به معوقات دانه درشت ها و خردها و ۱۵ درصد دیگر هم توسط سایر بانکها با خرید ساختمان، شرکت و یا روی آوردن به بنگاه داری از حالت مولد و چرخشی خارج شده و دیگر منبعی برای ارائه تسهیلات به حساب نمی آیند.
بنابراین با احتساب آمار فوق، ۴۱.۲ درصد از تسهیلات بانک ها قفل و یا بلوکه شده است.
تبصره ۳۵ قانون بودجه مشوقی برای بدهکاران بانکی
در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ آمده که دولت می تواند بخشی از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز طی سال ۱۳۹۲ که رقم آن حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بود و براساس «ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش میشد، تا ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی خود به نظام بانکی (صرفا بانک هایی که از دولت طلب دارند و به بانک مرکزی بدهکارند) و افزایش سرمایه بانکهای دولتی استفاده کند.
خبر خوش برای بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان
همچنین این مصوبه شرایط ویژهای هم برای دیگر بدهکاران بانکی ایجاد کرده به طوری که آن دسته از افرادی که میزان بدهکاریشان کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است اگر تا پایان سال اصل بدهی خود را پرداخت کنند، دولت از این محل، سود بدهی به بانک را پرداخت خواهد کرد.
این تبصره دامنه گسترده ای از بدهکاران بانکی را در بر میگیرد، بدهکاران کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، به لحاظ تعداد، شمار زیادی هستند. این بدهکاران، مشمول آن دسته از مطالبات غیرجاری شبکه بانکی هستند که واقعا برای پرداخت معوقات خود نیازمند کمک بوده و این سیاست ها نیز برای تسهیل در صفر کردن بدهی هایشان، طرح ریزی شده است.
بخشش جریمه ۶ درصدی مطالبات معوق
همچنین طی بیانیه جلسه مشترک کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی در تاریخ ۶ دی ماه اعلام شد که کلیه بدهکارانی که نتوانستهاند بدهی خود را تا نیمه دیماه نزد بانکها تسویه کنند میتوانند در صورت واریز نقدی اصل و سود از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه (بخشش جریمه دیرکرد ۶ درصدی) برخوردار شوند. بر این اساس چندی پیش هم بانکها با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تبلیغات مرتبط با این تصمیم را در سطح شهر به اطلاع شهروندان رساندند.
بدهکاران دانه درشت ممنوع الخروج شدند
برخی بدهکاران بانکی با وجود قدرت مالی، تمایلی برای تسویه آن ندارند، اینها همان سفارش شدگان هستند و اگر این افراد مشمول بخشودگی جرائم دیرکرد یا تبصره ۳۵ قانون بودجه قرار بگیرند این اتفاق به نوعی رانت محسوب می شود.
در کنار این موقعیتی که برای بدهکاران بانکی ایجاد شد اخیرا موضوع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد توجه قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی طی نامهای (۱۶) بندی مدیران بانکها را ملزم به رعایت شرایط خاص ممنوع الخروجی بدهکاران کرد. در مهمترین مورد ممنوع الخروجی برای افراد حقیقی با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی ۵۰۰ میلیون از سوی بانکها تقاضا گردد.
تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی
در جلسه ۲۹ دی امسال هیات دولت، تصمیمات مهمی درباره بخشودگی سود تسهیلات، افزایش سرمایه بانکها و تسویه بدهیهای دولت اتخاذ شد.
به موجب این تصمیم، دولت با بخشودگی تسهیلات تا یک میلیارد ریال و تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال براساس شرایط و اولویتهایی که بانک مرکزی تعیین میکند، موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تا از محل حساب مازاد مبلغ۲۰۰ هزار میلیارد ریال را به افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت بدهیهای مسجل دولت به بانکهای عامل اختصاص دهد.
کاهش ۰.۸ درصدی مطالبات غیر
جاری "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها"؛ به منظور رسیدگی به مطالبات و معوقات بانکی از سال ۱۳۹۲ تشکیل شده و با فعالیت های این کمیته، نسبت مطالبات غیرجاری از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۲درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. همچنین، این نسبت در ۹ماهه سال ۱۳۹۵ به ۱۱.۷ درصد رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه در ۹ماهه سال قبل (۱۲.۵ درصد) معادل ۰.۸ درصد کاهش نشان می دهد.
افکار خبر
نکول سپرده، بانکها را تهدید نمیکند
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال رصد عملیات بانکداری است، گفت: با توجه به حرکت بانکها در چارچوب قواعد بانک مرکزی، مردم نگران نکول سپردهها در بانکها نباشند.
علی دیواندری فارس گفت: احتمال نکول سپردههای بانکی بعید به نظر میرسد، زیرا با توجه به اینکه بانک مرکزی این موارد را رصد میکند و نظام بانکی تحت نظارت و قواعد بانک مرکزی حرکت میکند، مراقبتهای لازم در حال انجام است و جای نگرانی نیست.
نقل قول های جعلی از عبده تبریزی در روزهای اخیر مبنی بر احتمال نکول سپردههای بانکی در شبکه های اجتماعی به حرف و حدیثهایی در فضای رسانهای کشور انجامیده است.
او هر گونه مصاحبه و یا اظهار نظر در مورد احتمال نکول سپرده ها را رد کرده و عنوان کرده که این نقل قولها جعلی است.
بر اساس این گزارش، عدم تراز دارایی ها در مقابل بدهیهای بانک ها و در عین حال انباشت حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصول در بیلان آنها باعث شده تا موضوع نکول سپردهها موضوع محافل کارشناسی در روزهای باقیمانده تا پایان سال جاری باشد.
فارس
انهدام باند پولشویی بینالمللی در تهران
رییس پلیس فتا از دستگیری باند پولشویی بینالمللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بینالمللی اقدام به پولشویی میکردند.
سرهنگ محمدمهدی کاکوان با اشاره به اینکه فردی با مراجعه به پلیس فتا اعلام کرد که مبلغی بدون اطلاع وی از حسابش برداشته شده افزود: در بررسی تخصصی صورت گرفته مشخص شد وجه برداشته شده ابتدا به حساب متهم واریز و وی نسبت به خرید ارز با هویت خود اقدام کرده است.
در همین حال چندین پرونده مشابه دیگر نیز در این خصوص مطرح شد و به این ترتیب رسیدگی به شکایت پرونده های مطرح شده در دستور کار ماموران پلیس فتای استان تهران قرار گرفت.
کاکوان با اشاره به اینکه طی بررسی های پلیسی، آدرس و محل اختفای متهمان مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: در تحقیقات صورت گرفته سرنخی از اینکه پرونده های مذکور با پرونده های متهم اصلی در ارتباط است به دست آمد.
وقتی که اتهام پولشویی اعضای باند محرز شد پلیس با دریافت دستور و نیابت قضایی متهم ردیف اول را در مخفی گاهش به دام انداخت. با انتقال متهم به پلیس آگاهی وی در اعترافاتش گفت در کمپ پناهندگان یونان با ایرانی هایی دوست و آشنا شدم و بعد که آنها اقامت گرفته و ساکن یونان شده اند ابتدا به عنوان مطالبه بدهی شان از ایران درخواست همکاری کرده ولی بعد از مدتی متوجه شدم که آنها اقدام به برداشت وجه از حساب مردم می کنند و بعد از گرفتن این پول ها، پول های دریافت شده را به حساب ما واریز می کنند. من هم درصدی از این پول ها را به عنوان دستمزد برداشته و مابقی را به صورت ارز به یونان می فرستادم.
متهم در ادامه اعترافاتش افزود: یکی از متهمانی که مدتی با من کار می کرد مبلغی از پول های ما را سرقت کرده و به ترکیه فرار کرد. از آنجایی که برای انجام کارها و فعالیت هایمان احتیاج به یک عضو جایگزین داشتیم شخص دیگری را به تازگی جایگزین وی کرده بودیم که همین اقدام باعث لو رفتن فعالیت هایمان شد.
کاکوان با اشاره به اعترافات صریح متهم درباره پولشویی افزود: با هماهنگی مقام قضایی متهمان دستگیر شده به دادسرا اعزام شدند و پس از صدور قرار سنگین در حال حاضر در زندان به سر می برند.
وی با اعلام اینکه متهمان دستگیرشده ایرانی و یونانی در جریان بازجویی ها منکر اتهام پولشویی شده بودند تاکید کرد: با توجه به اسناد و مدارک پلیسی متهمان که چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند به پولشویی اعتراف کردند.
جالب اینجاست که متهم اصلی در ابتدای امر خودش با افتتاح حساب نزد تعدادی از بانک ها با هویت واقعی خویش نسبت به پولشویی اقدام می کرد و با مسدود شدن حساب های بانکی برای پولشویی مجبور به هماهنگی با نفرات دیگر شده و خودش به عنوان سراکیپ تیم فعالیت داشت و با استفاده از شبکه های اجتماعی با دیگر متهمان مستقر در خارج از کشور ارتباط برقرار می کرد. رییس پلیس فتای تهران هشدار داد: عدم استفاده مشتریان از رمز یکبار مصرف در ورود به بانکداری مجازی بهترین راه برای کلاهبرداری سایبری است چرا که متهمان اصلی در خارج از کشور نسبت به مدیریت سرقت از حساب های بانکی ایرانیان می کنند.
اخباربانک
مهلت اجرای بخشودگی جرایم بانکها تمدید شد
نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس گفت: با توجه به تاخیر در ابلاغ مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد وامهای تا ۱۰۰میلیون تومان، کمیسیون زمان اجرای مصوبه مذکور را تا پایان سال آینده تمدید کرد.
رحیم زارع درباره ابلاغ بخشودگی سود و جرایم وامهای تا ۱۰۰ میلیون تومان افزود: باید برای رفع مشکلات اقتصادی مردم اقدامات عملی انجام داد که در این راستا رفع مشکلات بانکی باید در دستور کار قرار گیرد.
نایب ریی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس در توضیح بیشتر به خبرگزاری خانه ملت گفت: در سالهای گذشته که کشاورزان با مشکل خشکسالی روبرو شدند، ناخواسته نتوانستند اقساط وامهای خود را تسویه کنند.
همچنین بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات و رکود اقتصادی نتوانستند اقساط وامهای خُرد را تسویه کنند و با جرایم تاخیر دیرکرد و سود سنگین روبرو شدند.
یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای اقدامات عملی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم موضوع مصوبه بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وامهای تا ۱۰۰ میلیون تومان بود که نمایندگان پیگیریهای خود را انجام داده اند و اخیرا شنیدهام بخشنامه انجام این مهم به بانکها ابلاغ شده است.
وی با تشکر از هیات وزیران برای توجه به اجرای مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی تا ۱۰۰میلیون تومان تصریح کرد: در اجرای مصوبه مذکور باید اولویت با بخشش جرایم و سود وام های مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری باشد.
با توجه به تاخیر در ابلاغ مصوبه مربوط به بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام های تا ۱۰۰میلیون تومان،کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیم گرفت زمان اجرای تبصره ۳۵ و ۳۶ اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ تا پایان سال آینده تمدید شود.
نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از مردم درخواست می شود در تسویه بدهی بانکی خود براساس مصوبه مذکور تعجیل کنند.
بنکر
ایران به دنبال تثبیت جایگاه خود در سطح بین الملل است
معاون ارزی بانک مرکزی گفت :ایران به دنبال تثبیت جایگاه خود درجهان به واسطه انطباق با قوانین بین المللی است. البته آنچه در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است اعتمادسازی میان بانک ها و تجار برای مشارکت اقتصادی و فعالیت در اقتصاد ایران است.
غلامعلی کامیاب در نشست هیات تجاری و اقتصادی کشور سوئد ، این دیدار را زمینه ساز گسترش همکاری های تجاری، اقتصادی و بانکی خواند و گفت:امیدوارم این دیدار به دستاوردهای ملموسی بینجامد چرا که این جلسات با هدف گسترش همکاری ها برگزار می شود و رفت و آمد هیئت های تجاری به ایران به منظور ایمن کردن روابط تجاری است. البته باید توجه کرد که کشور ایران یکی از فرصت های اصلی سرمایه گذاری است.
وی با بیان اینکه ایران در بین ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، افزود: اقتصاد ایران از وسعت بزرگی برای جذب سرمایه برخوردار است؛ کشورما با جمعیت ۸۰ میلیونی از بزرگ ترین اقتصادهای خاورمیانه است و نیروی جوان تحصیل کرده، زیرساخت های پیشرفته و منابع طبیعی بسیار، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در ایران فراهم می کند. در کنار این امر ایران دارای چهارمین منابع نفت خام و نیز بزرگ ترین منابع گاز طبیعی در جهان است. همچنین ایران تاکنون موفق شده است ذخایر خارجی خود را تقویت کند و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار کاهش یافته است.
کامیاب با اشاره به فعالیت های بانک مرکزی و نیز سیاست های این بانک برای افزایش ثبات در اقتصاد کلان کشور گفت: در طول سه سال گذشته دولت و بانک مرکزی، سیاست هایی را برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور به کار گرفتند. بر این اساس دولت و بانک مرکزی با پیاده سازی سیاست های شفاف و منظم پولی و مالی و کنترل نرخ تورم به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی است چراکه سیاست های نامناسب اقتصادی، موجب تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد می شود.
در حال حاضر نرخ تورم از ۴۵.۱ درصد در اکتبر ۲۰۱۲ به نرخ تورم تک رقمی در ماه های اخیر رسیده است. علاوه بر این، نرخ تورم کاهشی به ثبات بازار ارز کمک کرده است.
وی از افزایش نرخ رشد اقتصادی در طول سالیان اخیر خبر داد و گفت: نرخ رشد در سالیان اخیر از منفی ۶.۸ درصد در زمان رکود به ارقام مثبت فعلی رسیده است به طوری که در شش ماهه سال جاری، رشد اقتصادی به ۷.۴ درصد رسید. این بهبود شرایط ناشی از افزایش اعتماد مصرف کننده و نیز بازگشت اعتماد به فعالیت های تجاری است.
با این حال بانک مرکزی معتقد است که رشد اقتصادی فعلی پایین تر از ظرفیت های کشور است. براساس پیش بینی های بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۴.۳ درصد و ۴.۸ درصد برآورد شده است.
این مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه به دنبال ایجاد تحول و اصلاح در ساختار بخش دولتی، مالی و بانکی است، گفت: دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال تصویب راهبردی جامع مبنی بر اصلاح بازار براساس سند چشم انداز بیست ساله و نیز برنامه ششم توسعه است که از مارس ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد. برنامه پنج ساله توسعه نیز به دنبال اجرایی کردن اصلاحات در سرمایه گذاری های بخش دولتی، بخش مالی و بانکی و مدیریت منابع حاصل از نفت است.
معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص چشم انداز آینده اقتصاد ایران گفت: معتقدم دو عامل سیاست اقتصاد کلان منطقی و نیز بازگشت به اقتصاد جهانی، چشم انداز آینده اقتصاد ایران را شکل می دهد.
ایرنا
کل درآمد دولت از محل تسعیر ارز ۷۰۰ هزار میلیارد ریال است
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور کل درآمد دولت ناشی از تبصره های ۳۵ و ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را ۷۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال آن بابت پرداخت سود بدهکاران زیر یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. محمدباقر نوبخت روز یکشنبه در حاشیه هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران در جمع خبرنگاران افزود: درآمدهای حاصل از این دو تبصره به تسویه بدهی دولت به نظام بانکی باهدف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و تادیه بدهی پیمانکاران به نظام بانکی که از دولت طلب دارند پرداخت می شود.
از این رقم ۴۵۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه و تادیه بدهی دولت به نظام بانکی، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای تامید بدهی پیمانکارانی که از دولت طلب دارند و به نظام بانکی بدهکارند و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نیز برای پرداخت سود تسهیلات بدهکاران بانکی زیر یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
با این کار بدهکارانی که زیر یک میلیارد ریال به شبکه بانکی بدهی دارند و به دلیل تاخیر در پرداخت مشمول جریمه و سود ناشی از دیرکرد شده اند، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
به گفته نوبخت، اگر این بدهکاران بتوانند اصل تسهیلات را به بانک بازگردانند، بانک ها از دریافت جریمه دیرکرد صرف نظر می کنند ضمن آنکه دولت نیز سود آن را می پردازد.
سخنگوی دولت در مورد اینکه کارشناسان معتقدند، انتشار اوراق خزانه اسلامی و ایجاد بازار بدهی با رویکرد موکول کردن این بدهی ها به آینده، در نهایت به افزایش بدهی های دولت می انجامد، تاکید کرد: در قانون بودجه امسال دولت اجازه انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را برای طرح های انتفاعی داشته است که این کار سبب تسریع در تکمیل طرح های عمرانی می شود.
نوبخت با یادآوری اینکه دولت امسال مجوز انتشار ۷۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را نیز دارد، گفت: دولت و نهادقانونگذار، امروز اوراق خزانه اسلامی را را ابزاری برای تامین مالی دولت می دانند که می تواند نیازهای دولت برای اتمام طرح های عمرانی را رفع کند.
اگر این اوراق با حداقل سود ۱۵ درصد منتشر و پول ناشی از آن صرف تکمیل طرح های عمرانی شود، منافع آن زودتر نصیب مردم می شود. هرچند دولت باید بابت این اوراق سودی را به دارندگان آن بپردازد اما باید توجه داشت که این کار، هزینه افزایش قیمتی که به دلیل دیرکرد در افتتاح این طرح ها به دست می آید، را پوشش می دهد.
ایلنا
دولت اصل و فرع بدهیاش به بانکها را میدهد
دولت سهمیه هر بانک و شیوه پرداختی مطالبات خود به نظام بانکی را تعیین کرده و قرار است که پرداخت اصل بدهی به همراه نرخ سود جاری که هر سال بانک مرکزی اعلام کرده را به زودی آغاز کند.
دولت بالاخره تصمیم بر این گرفته تا بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد. همان بدهی که برخی رقم آن را ۱۶۱ هزار میلیارد تومان یاد می کنند. در این میان بانکها رقم های متفاوتی را از دولت طلب دارند که برخی از آنها حتی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز می گذرد. البته دولت هم در این زمینه ملاحظاتی دارد و نمی خواهد دستاوردهای کنترل تورم را که اتفاقا هزینه های زیادی هم برای آن داده است، به راحتی از دست بدهد و آن را به بهایی هر چند به قیمت راضی نگاه داشتن سیستم بانکی و همراهی بیشترش با دولت، از دست بدهد.
این در حالی است که هر قدمی که دولت برای تزریق نقدینگی و تسویه بدهی هایش انجام دهد، یک سرش ممکن است افزایش تورم باشد؛ به همین دلیل در این حوزه، دست به عصا حرکت کرده و اجازه نمی دهد که دستاوردهای تورمی اش زیر سوال برود؛ چراکه برایش بهای گزافی هم پرداخته است و حتی در مقاطعی، کنترل تورم، به بهای سنگین رکود حفظ شده است.
اکنون بانکداران خبر از این می دهند که دولت قرار است مطالباتش به نظام بانکی را بپردازد و تا قبل از پایان سال، بخشی از این بدهی ها را با هدف افزایش قدرت بانکها را بپردازد. در این میان، روش های پرداخت این بدهی ها هم متفاوت است و منابعش از محل تسعیر ارز، ارزیابی دارایی های دولت و محل هایی از این دست بدهد. یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دولت برای هر یک از بانکها سهمیه ای در نظر گرفته است که بر اساس آن سهمیه، بخشی از بدهی خود به نظام بانکی و هر یک از بانکها را می پردازد؛ اما به طور قطع، مقدار پرداختی بابت بدهی اش را طوری تنظیم خواهد کرد که اثر افزایشی بر روی تورم نداشته باشد.
دولت با کمک بانک مرکزی، مقدار و سهمیه هر بانک را مشخص و تعیین کرده و نحوه پرداخت آنها به بانکها نیز به زودی روشن خواهد شد.
در این میان، برخی بانکداران از محاسبه نرخ سود این بدهی ها از سوی بانکها خبر می دهند و می گویند که به بدهی های دولت به بانکشان، سود تعلق می دهند و بنابراین دولت اصل بدهی به همراه سودش را می پردازد.
محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه میزان سود به بدهی های دولت به نظام بانکی تعلق می گیرد گفت: سود بدهی های دولت به هریک از بانکها هم محاسبه شده و در کنار اصل بدهی، واریز خواهد شد. بر این اساس بانکها هم، دولت را همچون یک شهروند می بیند که از تسهیلات بانکی استفاده کرده است. وی می افزاید: سودی که بانکها از دولت دریافت خواهند کرد، بر مبنای نرخ سود جاری است که هر سال بانک مرکزی اعلام کرده و هر سال که دولت، بدهکار است؛ بدهی هایش برای تسویه، با همان نرخ بانک مرکزی محاسبه می شود. بنابراین به نظر می رسد که اگرچه بانکها بدهی های خود از دولت را دیرتر از موعد مقرر دریافت خواهند کرد، اما به هرحال دریافت سود بانکی برای این مطالبات، بخشی از ضرر و زیان آنها را نیز جبران خواهد کرد.
اخبارپول
ورود جدی فین تکها به بازار پول
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با تاکید بر ورود همراه با رقابت فین تکها به بازار پول کشور گفت: خلق پول و فعالیت ارزی از سوی فین تکها، ممنوع است.
ناصر حکیمی درباره فعالیت فین تک ها در کشور گفت: فین تک ها هم مثل هر ایده نو دیگری زمان اوج دارد، اما فین تک یک اوج گیری با پشتوانه است چون هنگامی که درآمدزایی دارد می توان به آینده و واقعی بودن این اقدام امیدوار بود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ادامه داد: در هر صنعتی افرادی وجود دارند که هر اقدام جدیدی را تهدیدی برای فعالیت خود می دانند و در قبال این تهدیدها سکوت نکرده و به دنبال رفع آن هستند.
وی افزود: البته با توجه به اینکه فین تک ها بخشی از کارمزدها و خدمات پرداخت سیستم بانکی را به خود اختصاص می دهند و مشتریان را با ارائه خدمات توسط شرکت خود جذب می کنند، به عنوان رقیبی جدی برای بانک ها هستند.
حکیمی ادامه داد: فین تک ها به دنبال این هستند تا در صنعت بانکی علاوه بر پرداخت، خدمات دیگری را نیز ارائه کنند که به دلیل اینکه تهدیدی برای بانک ها محسوب می شوند بانک ها از هیچ یک از فعالیت های آنها استقبال نمی کنند و در مقابل فعالیت های آنها، دو راه در پیش خواهند گرفت.
او افزود: بانک ها یا با حمایت از آنها این شرکت ها را در درون خود جای می دهند و کم کم آنها را کمرنگ خواهند کرد و یا از ابتدای فعالیت آنها مانع خواهند شد.
وی درباره واکنش بانک مرکزی نسبت به فعالیت این شرکت ها گفت: به دلیل اینکه آنها عاملی برای رونق کسب و کار هستند بانک مرکزی از آنها تا جایی که خط قرمزهای این بانک را رد نکنند حمایت می کند.
حکیمی درباره خط قرمزهای بانک مرکزی برای فعالیت فین تک ها گفت: برخی موضوعاتی که بانک مرکزی نسبت به آنها حساسیت دارد و با توجه به تجربیات گذشته، امکان فعالیت فین تک ها در زمینه هایی از جمله مباحث ارزی، سپرده گیری، خلق پول و ... را نخواهد داد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به اینکه بحث فین تک ها در دنیا موضوعی جدید است، تاکید کرد: حاکمیت باید خالقان فین تک ها را افرادی خلاق و باهوش بداند که توانسته اند از بخش ها و حوزه هایی در سیستم مالی و تجاری کشور استفاده کنند که مورد غفلت دیگران بوده است.
به گفته وی، مشکل آنها نبود حمایت های مالی و معنوی و همچنین عدم ارائه پشتوانه های قوی است. حکیمی افزود: به نظر من این جوانان خلاق باید به دنبال فرد و قدرتی برای لابی گری باشند تا کسی امکان سنگ اندازی و قطع فعالیت آنها را نداشته باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا این بانک در زمینه تعیین تکلیف و مجوزدهی به موسسات غیرمجاز فعالیتی نکرده است؟ گفت: اخیرا در جامعه تهمتی به بانک مرکزی زده می شود مبنی بر اینکه این بانک به موسسات غیرمجازی که با مشکل مواجه شده اند مجوز داده که این موضوع کاملا خلاف واقعیت است و به نظر من در این باره نباید شعار بدهیم.
حکیمی ادامه داد: به نظر من بانک های تجاری عاملی برای افزایش قدرت اینگونه موسسات هستند زیرا بیش از ۵۰درصد حساب های موسسات غیرمجاز در یکی از بانک ها سپرده گذاری شده که خود این موضوع عاملی برای افزایش قدرت اینگونه موسسات است.
نقدینه
سامانه پاسخگویی به استعلام حسابرسی بانکها الکترونیکی شد
دبیرکل با اشاره به آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی گفت: بر اساس این آیین نامه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به کلیه اشخاص که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع است.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: استعلام اصالت گزارشهای حسابرسی توسط شبکه بانکی کشور از این پس به صورت الکترونیکی انجام میشود.
سید محمد علوی افزود: سامانه پردیس مختص پاسخگویی الکترونیکی به استعلام شبکه بانکی کشور از اصالت گزارشهای حسابرسی صادره توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران افتتاح و آغاز به کار کرده است و طی مکاتبه جامعه با شبکه بانکی کشور از این پس کلیه بانکهای کشور به صورت رایگان در هر لحظه از شبانهروز امکان دریافت و کنترل اصالت صورتهای مالی حسابرسی شده متقاضیان تسهیلات بانکی را خواهند داشت.
وی ادامه داد: این سامانه کمک شایانی به شفافیت اطلاعات مالی شرکتها در سطح کشور میکند و مانع از ارایه صورتهای مالی با اطلاعات متفاوت به مراجع مختلف میشود. امکان دسترسی سایر ذینفعان کلیدی حرفه حسابرسی به این سامانه نیز میسر است.
این مقام مسئول با اشاره به ماده هفتم «آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» مصوب سال ۱۳۸۷هیأت وزیران گفت: بر اساس این آیین نامه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری ممنوع است.
همچنین، طبق بخشنامههای بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور در این زمینه با اجرای مصوبه مذکور پرداخت تسهیلات بالای یک میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است و بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند، علاوه بر دریافت نسخه ای از گزارش حسابرسی صورتهای مالی، اصالت گزارش حسابرسی را نیز از جامعه حسابداران رسمی کشور استعلام کنند.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی دلایل استعلام گزارشهای حسابرسی را بر شمرد و گفت: وجود موارد متعدد ارایه گزارشهای حسابرسی جعلی، گزارشهای حسابرسی صادره توسط مؤسسات حسابرسی غیر عضو جامعه، گزارشهای ارایه شده غیر از حسابرسی نظیر بررسی اجمالی و یافتههای عینی و گزارش حسابرسی ارایه شده در دوران تعلیق عضویت مؤسسه حسابرسی در جامعه و یا فقدان رعایت تکالیف اساسنامه جامعه در این مورد شامل انعقاد قرارداد حسابرسی و ارسال آن ظرف یک هفته به جامعه حسابداران رسمی و کنترل کیفیت حسابرسیهای انجام شده در این مورد در راستای حفظ منافع عمومی بود.
علوی افزود: از آنجا که کنترل این فرایندها زمانبر بود و متقاضیان اخذ تسهیلات و شبکه بانکی کشور به لحاظ اجرایی به دنبال کاهش زمان پاسخگویی به استعلام اصالت گزارشهای حسابرسی توسط جامعه حسابداران رسمی بودند و علاوه بر این استعلام کاغذی و فیزیکی قائم به فرد و مستعد فساد نیز بوده است، استعلام الکترونیکی صحت گزارشهای حسابرسی در دستورکار جامعه حسابداران رسمی ایران بود و اکنون با آغاز به کار سامانه پردیس از سیستم سنتی استعلام گزارشهای حسابرسی به سیستم الکترونیکی و آنلاین گذار کردهایم.
دبیرکل جامعهی حسابداران رسمی ایران همچنین در خصوص دیگر همکاریهای این تشکل با نظام بانکی افزود: طبق تفاهم نامه آموزشی منعقده با مؤسسه عالی آموزش بانکداری بانک مرکزی دوره آموزشی کاربردی مشترک به صورت متقابل جهت حسابرسان شبکه بانکی کشور و نیز کارشناسان اعتبارات شبکه بانکی کشور جهت آشنایی با مفاهیم اساسی صورتهای مالی و تجزیه و تحلیل آن و مفاد گزارش حسابرسی و نحوه بهره برداری موثر آن در حال اجرا است.
فارس