خبرنامه ۲۳ مرداد ۹۶
1396/05/23
چهار مشکل اقتصاد به روایت رییس اتاق تهران
کرباسیان و شریعتمداری تیم اقتصادی دولت دوازدهم را منسجم تر می کنند
فروش بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
درآمد مالیاتی دولت کاهش یافت
هشدار مجدد بانک مرکزی: در «حافظ» سپرده گذاری نکنید
دولت یازدهم چقدر پول چاپ کرد؟
پیشنهاد تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری
ردپای غیرمجازها در بدهکاری بانکها
مناطق آزاد و صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند
بیتکوین رکورد جدید زد
چهار مشکل اقتصاد به روایت رییس اتاق تهران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع . معدن اتاق تهران، بحث سود بانکی، ارز و یارانه ها و از همه مهم تر قشر بزرگ بیکار در کشور را از جمله مهم ترین مشکلات دولت و بخش خصوصی در چهار سال آینده اعلام کرد. مسعود خوانساری صبح امروز و در نشستی صمیمانه با خبرنگاران، ضمن تقدیر از رسانه ها برای انعکاس اخبار اتاق بازرگانی تهران، گفت: خوشبختانه کابینه دولت دوازدهم معرفی شد و رای گیری برای تشکیل کابینه جدید از فردا آغاز می شود.
وی افزود: چهار سال آینده، سال های سختی است؛ با وجودی که برجام امضا شد ولی هنوز مشکلاتی موجود است. در چهار سال آینده هم دولت و هم بخش خصوصی مشکلات فراوانی دارند و رسانه ها نقش مهمی در انعکاس مشکلات و ارائه راه حل برای آن دارند. خوانساری از رسانه ها خواست تا خواسته های بخش خصوصی را به دولت منعکس کنند. علاالدین میرمحمد صادقی عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز در این نشست در سخنانی تاکید کرد: با لطف هیات رییسه اتاق بازرگانی، صندوق قرض الحسنه خبرنگاران تشکیل شد و این کار مقدمه ای برای کارهای بزرگتر است. وی پیشنهاد کرد که یک تعاونی در اتاق تهران برای حمایت از خبرنگاران تشکیل شود. خوانساری در پایان این نشست و در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه اتاق تهران نقشی در مشاوره به دولت برای انتخاب وزرا نداشته است، گفت: از نظر ما بهترین گزینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، شریعتمداری است.
اخباربانک
کرباسیان و شریعتمداری تیم اقتصادی دولت دوازدهم را منسجم تر می کنند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: حضور مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری وزیران پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تیم اقتصادی دولت دوازدهم را منسجم تر خواهد کرد. «ولی اله سیف» درباره ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: با استفاده از تجربه دولت یازدهم یکی از تحولاتی که قطعاً در دولت دوازدهم مشهود خواهد بود، هماهنگی و انسجام بیشتر در مجموعه دولت است. این عنصر در بین اعضای اقتصادی به صورت جدی تری وجود دارد.
سیف، معرفی شریعتمداری را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت «بهترین گزینه» ارزیابی کرد و گفت: جناب آقای دکتر شریعتمداری از تجربیات و سابقه عملکردی درخشانی برخوردارند و بهترین گزینه برای وزارت صنعت معدن تجارت هستند. وی همچنین وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی را فردی «باتجربه» و «با پیشینه مثبت عملکردی» خواند و تصریح کرد: آقای دکتر کرباسیان نیز برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی چهره ای مناسب هستند و با تجربیات اجرایی خوبی که دارند، می توانند منشاء تحولات جدی در فضای اقتصادی و محیط کسب و کار باشند. ایشان در مسئولیت های قبلی به ویژه گمرک عملکرد بسیار مثبتی داشته اند.
محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده، در کارنامه خود تصدی وزارت بازرگانی را در دولت اصلاحات (دولت های هفتم و هشتم) دارد.
مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز در دوه دهه گذشته در سطح معاون وزیران بازرگانی، نفت و اقتصاد ایفای مسئولیت کرده است؛ وی در دولت اصلاحات و دولت یازدهم رئیس کل گمرک ایران بود و دارای دکتری مدیریت بازرگانی است.
ایرنا
فروش بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
۲۱ هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در سه ماه نخست سال جاری به فروش رسیده است. بنا بر اعلام بانک مرکزی از ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی منتشر شده در سال ۹۵، میزان ۲۱ هزار و ۳۵۴ میلیارد ریال در سه ماه نخست سال جاری به فروش رسید. همچنین از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداریها ۶ هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال فروش رفته که مجوز عرضه مجدد اوراق مشارکتی که در سال ۹۵ به فروش نرسیده بود در سال ۱۳۹۶ صادر شده است.
اخباربانک
درآمد مالیاتی دولت کاهش یافت
میزان درآمدهای مالیاتی دولت در ۳ ماهه ابتدای سالجاری نسبت به پیشبینیها و مصوبات کاهش یافت. بررسی جدیدترین آمار عملکرد درآمدهای مالیاتی و وضعیت بودجه عمومی دولت (به استثنای درآمدها و پرداخت های اختصاصی) نشان می دهد درآمد مالیاتی دولت در ۳ ماهه ابتدای سال جاری به میزان ۱.۶ درصد کاهش یافته است.
در عین حال، مالیات اشخاص حقوقی ۱۷.۸ درصد افت داشته و مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی نیز در ۳ ماهه ابتدای امسال ۲۴.۸ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نیز ۲۰.۱ درصد کاهش مشاهده می شود.
مالیات بر درآمدها ۸.۷ درصد رشد داشته و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز ۱۴.۸ درصد بیشتر شده است. مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۷.۷ درصد و مالیات مشاغل نیز ۲.۹ درصد بیشتر شد؛ همچنین میزان مالیات دریافت شده از مستغلات نیز در این دوره زمانی ۱۸.۴ درصد رشد نشان می دهد. به صورت کلی، جمع مالیات های مستقیم در ۳ ماهه ابتدای امسال ۷.۴ درصد افت داشته ولی مالیات بر واردات به میزان ۶۱.۸ درصد بیشتر شده است. مالیات واردات خودرو ۹۷.۸ درصد بیشتر شده و مالیات بر کالاها و خدمات ۳.۳ درصدافت یافته است.
ایلنا
هشدار مجدد بانک مرکزی: در «حافظ» سپرده گذاری نکنید
بانک مرکزی بار دیگر به مردم هشدار داد از سپرده گذاری در موسسه خودخوانده «حافظ» که فاقد مجوز از این بانک است، بپرهیزند. آخرین شعب فعال موسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهای تبریز و ساری، با وجود انعکاس دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعلام موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذیربط درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند. بر این اساس بار دیگر تاکید می شود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است.
از این رو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسسه جعلی، سپردهگذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیارگذاردن مِلک جهت ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند.
در غیر اینصورت، بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق آنها به خصوص استرداد وجوه سپردهگذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ میداند. این دو شعبه در استان آذربایجان شرقی به نشانی «شهر تبریز- خیابان ولی عصر- بعد از تقاطع خیابان فروغی» و استان مازندران به نشانی «شهر ساری - خیابان جمهوری اسلامی»، قرار دارند.
بانک مرکزی همچنین از هموطنان خواسته است در صورت شناسایی شعب این موسسه در اقصی نقاط کشور، نسبت به معرفی آنها از طریق مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir، بخش «اعلام اسامی مؤسسات بدون مجوز» اقدام کنند. موضوع توقف فعالیت تمام شعب این موسسه غیر مجاز از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار بانک مرکزی قرار ۱۷ خرداد امسال بانک مرکزی در اطلاعیه ای، موسسه حافظ را غیرمجاز اعلام کرد و از مردم خواست تا از سپرده گذاری در آن بپرهیزند.
ایرنا
دولت یازدهم چقدر پول چاپ کرد؟
بانک مرکزی به تناسب دارایی های خود، چاپ و نشر پول مورد نیاز جامعه را بر عهده دارد اما اگر این کار بدون پشتوانه انجام شود، سیل تورم، بنیان اقتصاد را بر می افکند.
بانک مرکزی پس از دریافت درآمدهای ارزی دولت که اغلب از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل می شود، پس از کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، معادل ریالی آن را در حساب های خود برای دولت درآمد منظور می کند. این میزان درآمد بر اساس بررسی های بانک مرکزی و بر اساس نیاز جامعه به تدریج منتشر و در صورت نیاز به بازار تزریق می شود.
حال اگر دولت ها بخواهند مازاد دارایی خود و از منابع و خطوط اعتباری بانک مرکزی برداشت کنند، پول پرقدرتی روانه جامعه می شود که ویرانگر است و بر پایه های اقتصادی هر جامعه ای اثر مخربی دارد.
در دولت های نهم و دهم، مردم این سیل را تجربه کردند؛ چاپ معادل ۴۵۰ هزار میلیارد ریال پول برای مسکن مهر و ۵۷ هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه ها نمونه ای از اقدام ها بود که به تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد ایران منجر شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی سیاست انضباط پولی را در پیش گرفت که نتیجه آن در سال ۱۳۹۵ به بار نشست و پس از ۲۶ سال نرخ تورم سالیانه کشور تک رقمی شد.
اقتصاد ایران به سطحی از پایداری رسیده که تورم مهار و رشد اقتصادی مثبت شده است و دیگر از نوسان های لحظه ای در بازار ارز خبری نیست، اما منتقدان در آستانه شکل گیری دولت دوازدهم ادعای افزایش پایه پولی در دولت نخست روحانی را مطرح کرده اند.
این گروه از منتقدان می گویند در دولت یازدهم به اندازه دولت های نهم و دهم پایه پولی رشد کرد؛ یعنی اینکه چاپ پول در این دولت به شکل فزاینده ای ادامه یافت.
تکیه یکجانبه بر چاپ پول و نتیجه گیری بی انضباطی پولی از آن، در حالی دستمایه نقدها و نظرهای منتقدان شده است که آمارهای بانک مرکزی خلاف آن را نشان می دهد.
پایه پولی یا همان پول پرقدرت، به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی گفته می شود.
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی میتواند به طور مستقیم از قدرت تنظیمکنندگی خود یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای نزد بانک مرکزی) استفاده کند. هرچه این نسبت بزرگ تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر می شود؛ یعنی ارزش پول ملی پایین می آید.
* وضع پایه پولی در دولت یازدهم
آمارهای بانک مرکزی گویای آن است که میانگین رشد همگن پایه پولی در دولتهای نهم، دهم و یازدهم به ترتیب معادل ۳۲.۱، ۱۷.۳ و ۱۶.۴ درصد و متوسط رشد این شاخص ۲۴.۵ درصد بود.
رشد همگن، محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی یعنی نقدینگی و پایه پولی با پایه های یکسان است؛ در این شیوه، برای محاسبه متغیرهای مذکور تعداد بانکها و موسسات اعتباری در دورههای مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته میشود تا سیمای روشنی از وضعیت شاخص های مورد نظر به دست آید.
آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی در سال ۱۳۹۵ را ۱۷۹۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نشان می دهد که ۱۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال آن یعنی ۷.۶ درصد به واسطه افزایش شمول آماری و اضافه شدن آمار ۶ بانک و چهار موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور بود.
از سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی سیاست ساماندهی موسسه های غیرمجاز را دنبال کرد که در نتیجه آن اطلاعات بانک های ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، ایران و ونزوئلا، قوامین و موسسه های کوثر و ملل به آمارهای پولی کشور اضافه و اطلاعات ۲ موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی در خلاصه دفتر کل بانک آینده ادغام شد.
این بدان معنی است که نقدینگی مورد استفاده در این بانک ها و موسسه های اعتباری از گذشته وجود داشت اما چون آنها بدون مجوز بانک مرکزی بودند، در آمارهای رسمی این بانک منعکس نمی شد.
حال اگر آمار این بانک ها و موسسه های اعتباری را از آمار حجم پایه پولی کم کنیم، حجم پایه پولی کشور در پایان سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۶۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال می رسد.
بر این اساس در سایه انتظام بخشی به بازار پول، پایه پولی از متوسط رشد ۲۴.۵ درصد در دولت نهم و دهم به ۱۶.۴ درصد در دولت یازدهم رسید.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رشد پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۱ یعنی سال پایانی دولت دهم به ۲۷.۶ رسیده بود که دولت یازدهم آن را در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۷.۳ درصد تقلیل داد.
* افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی
در کنار این آمار نباید از افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی به جای رشد لجام گسیخته پایه پولی در دولت دهم غافل ماند. ضریب فزاینده نقدینگی، ضریبی است که نشان میدهد نظام بانکی چند برابر سپردهای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است؛ این شاخص که نسبت به پایه پولی اثر تورمی کمتری دارد، از سوی دیگر بیانگر چرخش پول و نقدینگی در جامعه است. ضریب فزاینده نقدینگی در آغاز دولت نهم (مرداد ۱۳۸۴) برابر ۴.۵ بود که در آغاز دولت دهم (مرداد ۱۳۸۸) به ۴.۰۵ و در دولت یازدهم به ۵.۱ رسید و در پایان اسفند پارسال معادل ۶.۶۳ بود.
در همین بازه زمانی پایه پولی که اثر بالایی در رشد تورم دارد، از ۱۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در آغاز دولت نهم به ۵۰۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در آغاز دولت دهم و ۹۶۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در ابتدای دولت یازدهم رسید؛ این شاخص در پایان سال ۱۳۹۵ برابر ۱۶۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد بود؛ یعنی اینکه در طول دولت یازدهم این شاخص ۶۹۸ هزار میلیارد ریال رشد کرد.
با این اوصاف می توان گفت یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم تغییر ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی است.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، رشد نقدینگی ۲۶.۱ درصدی در دولت های نهم و دهم از رشد ۲۴.۵ درصدی پایه پولی و رشد ۱.۴ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشات گرفت.
با این حال رشد ۲۵.۳ درصدی نقدینگی در ۴۳ ماهه دولت یازدهم از مجموع رشد ۱۶.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۷.۶ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.
بر این مبنا می توان مدعی شد نقدینگی ایجاد شده در دولت یازدهم ترکیب سالمتری در اقتصاد داشت و اتکای آن به رشد پول پرقدرت بانک مرکزی کاهش چشمگیری یافت.
این امر ناشی از اجرای سیاست های انضباط پولی است؛ زیرا بانک مرکزی تلاش کرد در این دوره بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی تمرکز بیشتری داشته باشد و به جای دادن خطوط اعتباری و انتشار پول بدون پشتوانه برای پیشبرد طرح های اقتصادی و رونق تولید، از ظرفیت های موجود در نظام پولی و بانکی کشور بهره گیرد که نتیجه آن رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد بدون نفت ایران در سال ۱۳۹۵ بود. آمار گویای آن است که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی سه درصد و در دولت دهم معادل ۶ درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به ۷.۶ درصد رسید؛ یعنی پول گردش بیشتری در اقتصاد ایران داشت.
*آخرین وضعیت پول در دولت یازدهم
آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت پول در اقتصاد ایران مربوط به بهار امسال است که آن مجموع نقدینگی کشور به رقم ۱۳۱۴۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسید. از این میزان نقدینگی ۱۶۴۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال سهم پول است که از جمع ۲مولفه اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری (جاری) حاصل می شود. ۱۱۵۰۲ هزار میلیارد ریال از نقدینگی کنونی کشور نیز مربوط به شبه پول یا همان سپرده های مدت دار بانک ها و موسسه های اعتباری است و همانگونه که دیده می شود، این دسته از سپرده ها نزدیک هفت برابر بیشتر از پول در دسترس جامعه، از نقدینگی سهم دارند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپرده های بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.
ایرنا
پیشنهاد تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری
یک مقام آگاه از برنامه بانک مرکزی برای تدوین سیاستهای جدید پولی، با هدف نزدیک شدن نرخ سود سپرده و تسهیلات به نرخ مصوب و ایجاد تعادل در بازار پول خبر داد.
یک مقام آگاه با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تدوین سیاستهایی برای ساماندهی وضعیت فعلی بانکها، اظهارداشت: این سیاستها که مولفههای متعددی دارد، هنوز نهایی نشده است.
وی در خصوص جزئیات این سیاستها گفت: یکی از اهداف این سیاستها نزدیک شدن سود سپرده بانکها به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و در همین راستا یکی از پیشنهادات تبدیل اضافه برداشتهای قبلی بانکها به خط اعتباری است.
این مقام آگاه تصریح کرد: البته تبدیل اضافه برداشتها به خط اعتباری فقط مشمول برداشتهای قبلی میشود و در صورتی که بانک مجدد از بانک مرکزی برداشت کند، مصداق اضافه برداشت خواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که نرخ جریمه ۳۴ درصد، بعد از تبدیل شدن به خط اعتباری، چقدر خواهد بود، گفت: این سیاستها در حال بررسی است و هنوز نرخی برای خط اعتباری تعیین نشده است.
یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، اعمال جریمه ۳۴ درصد است. این جریمه با هدف غیر قابل توجیه کردن برداشت بانکها از بانک مرکزی تعیین میشود. برداشت از منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی میشود و باتوجه به اینکه این پول، پول پرقدرت بانک مرکزی است، با گردش در اقتصاد به چند برابر تبدیل میشود.
در واقع در صورتی که یک بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کند، در مدت یک سال این عدد ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان به حجم نقدنیگی اضافه میکند.
بنابراین بانکهای مرکزی در تمام دنیا، ضوابط سفت و سختی را برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها در نظر میگیرند.
البته بانک مرکزی روشهای دیگری مانند قطع سیستم ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) برای عدم اضافه برداشت بانکها استفاده میکند که بانک را در انجام عملیات بانکی دچار اختلال میکند.
پیش از این مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفته بود: اگر در اختیار بنده بود این جریمه ۳۴ درصد را ۵۰ درصد میکردم چون این پول، پول داغ بانک مرکزی است و اضافه برداشت باعث افزایش تورم میشود.
فارس
ردپای غیرمجازها در بدهکاری بانکها
در حالی تازهترین تغییرات درصورت مالی بانکها از نوسان در بدهی آنها به بانک مرکزی حکایت دارد که برخی مسئولان بانکی ریشه این تغییر را ناشی از جریانهای اخیر موسسات غیرمجاز نیز میدانند. بدهی بانکها به بانک مرکزی طی سالهای اخیر اغلب با روندی رو به رشد همراه بوده و در آخرین ترازنامهای که از وضعیت سیستم بانکی منتشر شد، مجموع این بدهی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه افزایش یافته بود که این رقم ۱۳.۲ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته و همچنین ۱.۷ درصد نسبت به اسفندماه رشد دارد.
بررسی جزئیات بدهی بانکها به بانک مرکزی از این حکایت دارد که بدهی بانکهای تجاری به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۱۲۰ هزار میلیاردی اسفندماه تا ۲۹ درصد کاهش دارد. از سوی دیگر بدهی بانکهای تخصصی ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به ۴۹ هزار میلیارد اسفندماه رشد ۲.۵ درصدی دارد ولی در مقایسه با خرداد سال گذشته تا ۱۰ درصد کاهش یافته است. اما بدهی حاشیهساز ماههای اخیر به بانکهای خصوصی مربوط میشود که در حال حاضر حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است؛ این رقم البته در خرداد ماه سال گذشته نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشد حدود ۲۱۰ درصد تا خردادماه امسال پیش رفته است، با این حال بدهی خصوصیها نسبت به ۳۸ هزار میلیارد اسفندماه حدود ۱۰.۳ درصد طی این سه ماه افزایش داشته است.
در حالی حجم بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی و به عبارتی اضافه برداشت آنها کاسته شده و در عین حال روند رشد بدهی خصوصیها نیز کند شده است که با وجود اینکه دلایل متفاوتی میتواند برای این موضوع وجود داشته باشد اما برخی مقامات بانکی شرایط اخیر بازار پول و حواشی ناشی از فعالیت موسسات اعتباری به ویژه غیرمجازها را در جریان تغییر پول در بانکها و اثرگذاری آن در برداشت از بانک مرکزی بیتاثیر نمیداند.
در این رابطه جمشیدی - دبیر کانون بانکهای خصوصی - به ایسنا توضیح داد که به هر حال شرایطی که برای تعاونیهای زیرمجموعه موسسه کاسپین به وجود آمد و یا برخی موسسات غیرمجاز دیگر در فضایی متشنج قرار گرفتهاند، درمجموع باعث حس بیاعتمادی مردم به موسسات و یا بانکهای کوچکتر شده و در این حالت وجود شایعاتی مبنی بر ورشکستگی برخی بانکها و موسسات نیز این بیاعتمادی و نگرانی را تشدید کرد.
وی در این باره توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت که در فضایی که ایجاد شده بود، به هر حال نگرانی مردم برای امنیت سپردههای آنها موجب شد که بخش قابل توجهی از وجوه خود را از موسسات اعتباری و حتی بانکهای خصوصی کوچکتر که درگیر حاشیه بودند، خارج کرده و به سمت بانکهایی که از نگاه آنها معتبر بودند، حرکت کردند که این خود عاملی برای کاهش نقدینگی برخی بانکها و در نهایت برداشت بیشتر از بانک مرکزی به منظور تامین نقدینگی لازم بود.
آن طور که جمشیدی عنوان میکند به هر حال با گذر زمان و اعلامهایی که بانک مرکزی و مقامات مسئول در رابطه با ایجاد اطمینان نسبت به شبکه بانکی و عدم ورشکستگی بانکها داشتند، به تدریج فضای مطمئنتری برای سپردهگذاران ایجاد شده و اکنون بار دیگر منابع در حال توزیع شدن در تمامی بانکها و برگشت مردم به سمت بانکهای مجازی است که قبلا نیز در آن سپرده داشتند، چراکه به هر حال آنها به همان بانکها با توجه به شرایط کاری و فعالیت خود عادت داشته و ترجیح میدهند که با حس اطمینانی که برایشان ایجاد شده، مسائل پولی و بانکی خود را در آنها پیگیری کنند. بر این اساس میتوان انتظار داشت که با برگشت نقدینگی برداشتها از بانک مرکزی و به عبارتی بدهی بانکها نیز تا حدی ترمیم شود.
در افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بیشتر دلایل دیگری نیز مورد بررسی بوده است. مسائلی همچون بینظمی برخی بانکها در تسهیلات دهی و یا وجود تسهیلات تکلیفی که نیاز به نقدینگی بالایی دارد و از سوی دیگر تامین مالی پروژههای عمرانی و تعهدی که بانکها در این رابطه دارند، با توجه به تنگنای اعتباری که حدود ۶۰ درصد منابع آنها از دسترس خارج است، موجب ورود به اضافه برداشت از بانک مرکزی و قرمز شدن حساب آنها میشود.
ایسنا
مناطق آزاد و صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند
صندوق ضمانت صادرات ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با امضای این تفاهمنامه همکاری دوجانبه، تفاهم سال ۱۳۹۳ را تجدید کردند و برخی مفاهیم آن را به روز رساندند.
«سیدکمال سیدعلی» مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و «اکبر ترکان» دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تفاهمنامه را امروز (یکشنبه) در گردهمایی مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی امضا کردند.
ایجاد زمینه های کاری بین صندوق ضمانت صادرات با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای اطلاع رسانی خدمات صندوق، حمایت، توانمندسازی، آموزش، برگزاری همایش و نشست های مشترک برای صادرکنندگان فعال در این مناطق از بندهای این تفاهمنامه است.
به گزارش ایرنا، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صندوق ضمانت صادرات ایران پیش از این در سال ۱۳۹۳ تفاهمنامه همکاری امضا کرده بودند که امروز در این تفاهمنامه برخی رویکردها و تعاریف جدید لحاظ شد. ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو ونیز ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی است. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبه های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد. ایجاد هماهنگی میان سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی، بررسی و تصویب بودجه سالیانه مناطق آزاد و ارسال به هیات وزیران از اهم وظایف «معاونت برنامه ریزی و هماهنگی» این شوراست.
پایگاه خبری مناطق آزاد
بیتکوین رکورد جدید زد
میانگین ارزش هر واحد بیتکوین در صرافیهای جهان به ۴ هزار دلار رسید که رکورد جدیدی برای این ارز دیجیتالی محسوب میشود. به نقل از «کوین دسک»، ارزش هر بیت کوین، ارز دیجیتالی، در بازار معاملات ارز به یک رکورد جدید رسید و میانگین هر بیت کوین در صرافیهای جهان به ۴ هزار دلار رسید.
همچنین محبوبترین ارز دیجیتال جهان یعنی بیتکوین طی یک ماه گذشته تقریبا ۵۰ درصد افزایش نشان میدهد؛ این در حالی است که قیمت هر واحد بیت کوین در دوازدهم ماه ژوئن ۲ هزار و ۴۲۳ دلار ثبت شده است. البته بیشترین روند افزایشی بیت کوین در هفته گذشته میلادی اتفاق افتاده است؛ یعنی به دنبال انشعاب بیت کوین جدیدی تحت عنوان «بیت کوین نقد» این افزایش ارزش رقم خورد. براین اساس، ارزش هر بیتکوین از زمان تولید «بیت کوین نقد» در حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و ارزش هر «بیت کوین نقد» از نخستین روز ماه جاری میلادی که از آن بعنوان تولد نسخه جدید این ارز دیجیتالی یاد می شود، ۱۷ درصد گزارش شده است. بر پایه این گزارش، برخی از کارشناسان حوزه ارز بر این باور هستند که سیر افزایشی ارزش بیت کوین تداوم خواهد داشت و تا سال ۲۰۱۸ میلادی به ۵ هزار دلار در هر واحد خواهد رسید.