خبرنامه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
1404/01/19
رشد ۳۲.۹ درصدی تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳
طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکههای ارتشاء
تمهیدات جدید برای حسابهای جاری
رشد ۳۲.۹ درصدی تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳
تسهیلات پرداختی بانکها طی سال 1403 مبلغ 76643.0 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 18967.6 هزار ميليارد ريال (معادل 32.9 درصد) افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 59658.6 هزار میلیارد ریال معادل 77.8 درصد به صاحبان کسبوکار (حقوقی و غیرحقوقی) و 16984.4 هزار میلیارد ریال معادل 22.2 درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
تسهیلات پرداختی سال 1402 مبلغ 56460.3 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورتپذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 57675.4 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
ایرناایرنا
طراحی سامانه سیستماتیک برخورد با شبکههای ارتشا
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن بهعنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد.
طراحی و پیادهسازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکههای ارتشا در دستگاههای اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی» از برنامههای اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ است.
مهر
تمهیدات جدید برای حسابهای جاری
رئیس کمیسیون اصل نود از تمهیدات این کمیسیون برای رفع مشکل چکهای برگشتی و همچنین اعمال محدودیت برای افرادی خبر داد که برای اولین بار دسته چک دریافت میکنند.
نصرالله پژمانفر گفت: با توجه به اینکه ارزیابی از عملکرد مالی و مالیاتی و سوابق و بیمه افرادی که برای اولین بار دسته چک میگیرند، وجود ندارد و بیشترین تخلفات در صادر شدن چک نیز از این ناحیه شکل میگیرد، کمیسیون اصل نود پیشنهادی داد که محدودیتهایی در تعداد برگههای چک و همچنین سقف مبلغ صدور چک وضع شود؛ براین اساس مقرر شد تا دو هفته آینده این موضوع از سوی بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد و تا یک ماه آینده برای این افراد محدودیت مذکور اعمال شود و به این منوال احراز توانمندی آنها در مراحل بعدی امکان پذیر میشود.
او افزود: با توجه به وجود مشکلات در این زمینه، مقرر شد تا میزان چکهای پاس شده و همچنین چکها برگشتی اعلام شود. سازمان امور مالیاتی نیز برای افراد حقیقی که از چکهای الکترونیک استفاده میکنند، مشوقهایی در نظر گیرد به این شکل که در قسطبندی برای چکهای کاغذی ۱۰ قسط و برای چکهای الکترونیک ۱۵ قسط در نظر گرفته شود.
طبق برنامه هفتم توسعه باید چکهای الکترونیک جایگزین چکهای کاغذی شود لذا باید از مشوقهایی برای مردم در بکارگیری چکهای الکترونیک استفاده شود براین اساس مقرر شد این موضوع برای افراد حقوقی تا یک ماه آینده مورد رسیدگی قرار گیرد و مشکلات در راستای صدور چک اشخاص حقوقی نیز برطرف شود.
او با اشاره به موضوع رفع سوء اثرهای غیرقانونی چک برگشتی، گفت: با هم اندیشی بانک مرکزی و کمیسیون اصل نود مقرر شد پیامکی از سوی بانک به ذی نفع متضرر بر اثر برگشت چک ارسال شود تا از این طریق در خصوص سوء اثر چک برگشتی اطلاع رسانی شود. در زمینه هزینه ارسال پیامک نیز مقرر شد جلسهای با حضور وزارت ارتباطات برگزار شود و تا یک ماه آینده این مسئله نیز تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره وظایف بانک مرکزی نسبت به متقاضیان خدمات صدور چک نیز بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و سایر بانکها تمامی خدمات بانکی به افراد از قبیل افتتاح حساب، گرفتن تسهیلات، صدور چک و … منوط به مراجعه به سامانه املاک و اسکان برای تأیید محل سکونتگاه است.
بنکر