تست مشاعی

کاهش ۳ درصدی معوقات غیرجاری بانک‌ها
|وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش ۳ تا ۴ درصدی معوقات غیرجاری خبرداد و گفت: نسبت معوقات بانکی غیرجاری در ابتدای این دولت ۱۴ درصد بوده که به ۱۱ درصد رسیده است.
علی طیب‌نیا با اشاره به غیراجرایی بودن ادعایی همچون سه برابر کردن یارانه، رشد اقتصادی بالای ۲۰درصد و ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی اظهار کرد: برای سه برابر کردن یارانه‌ها و پرداخت کارانه به بیکاران به ۲۰۰ هزار میلیارد منابع مالی نیاز داریم که سه برابر کل درآمدهای کشور است لذا طرح این مسائل تنها یک ادعا و با هدف جذب آراء مردم است.
درآمد نفتی امسال ما ۷۲ هزار میلیارد بوده و برای عملی شدن وعده‌های آقایان این رقم باید سه برابر شود. بهتر است آقایان توضیح دهند که این منابع را می‌خواهند از کجا تامین کنند. برای تامین این منابع قاعدتا چند راه بیشتر وجود ندارد. اگر بخواهند فروش نفت را افزایش دهند که این دولت آن را به بیشترین حد خود در این سال‌ها رسانده است.
راه دیگر برای تامین این منابع سه برابر کردن مالیات‌هاست. این گزینه هم شدنی نیست چرا که با سه برابر شدن مالیات ها تولید در کشور ورشکست خواهد شد و تاثیر سویی در تشدید فقر و بیکاری خواهد داشت. یک راه دیگر قرض از بانک مرکزی و چاپ پول است. این روش نیز تورم را شدیدتر و نقدینگی را در کشور افزایش می‌دهد لذا این روش هم روش مناسبی نیست.
یک راه دیگر تامین این منابع ۶ برابر کردن قیمت انرژی‌ها است. در این روش باید برای تامین یارانه و کارانه پول برق آب، گاز، بنزین، گازوئیل، انوع سوخت‌ها و دیگر انرژی‌ها ۶ برابر شود که این گزینه هم تاثیرش بر اقتصاد، تورم، گرانی و...بدتر از دیگر گزینه ها است.
تامین این منابع در شرایط فعلی ممکن نیست. متاسفانه آقایان این وعده‌ها را بدون ارائه یک راه حل روشن به مردم دادند و هیچکدام آنها نیز عملی نیست.
کل هزینه عمرانی ما در سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد بوده، با فرض محال اینکه پرداخت این یارانه و کارانه‌ها هم ممکن باشد آیا عقلانی است در شرایطی که کل بودجه عمرانی یک کشور ۴۰ هزار میلیارد است بیاید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه و کارانه توزیع کند و به ایجاد زیرساخت‌ها نپردازد.؟.

بنکر

۶۰ میلیارد دلار تفاهمنامه با بانک‌های خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اذعان به اینکه باید با تامین‌کننده منابع خارجی ارتباط خوبی برقرار کنیم و دولت گام‌های مهمی در این حوزه برداشته گفت: در نتیجه این اقدامات، بانک‌های ایرانی در دوران پسابرجام تاکنون ۶۰ میلیارد دلار تفاهمنامه با بانک‌های خارجی امضا کردند.
امروز به مرحله انعقاد قراردادهای رسمی با برخی این بانک‌ها و کشورها رسیدیم. باید قبول کنیم که برای چند سال ارتباط ما با بسیاری از کشورهای دنیا به واسطه تحریم های طالمانه قطع شده بود و تا این روابط دوباره ترمیم و اعتمادسازی شود نیازمند زمان هستیم.
تنها در سایه حل و فصل مشکلات امکان جذب سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی وجود دارد. برخلاف عده‌ای امروز همه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای برداشته شده اما باید پذیرفت که تحریم‌های دیگری نیز وجود دارد که بسیاری از آن مربوط به سال‌ها قبل از ماجرای هسته‌ای است لذا ایجاد این اعتمادسازی نیازمند مذاکره و گذر زمان بیشتری است.
طیب‌نیا با بیان اینکه امروز تحریم‌های سوییفت لغو شده و بانک‌ها در این بخش مشکلی ندارند اضافه کرد: امروز ما به راحتی می‌توانیم"ال سی" باز کنیم و همین کمک بسیار مهمی به اقتصاد کشور است.
وی به تشریح این مهم پرداخت و گفت: یک فعال اقتصادی با باز کردن "ال سی" در واقع می تواند با دادن ۱۰ درصد قیمت اصلی، خرید خود را انجام دهد در حالی که در سال‌های تحریم یک فعال اقتصادی ایرانی باید ۱۳۰ درصد قیمت کالای خریداری شده را پرداخت می‌کرد به عبارتی تولیدکننده ایرانی تا پیش از برجام باید ۱۳ برابر منابع مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی را می‌داشتند.
در دوران تحریم نیاز بنگاه‌های ما به نقدینگی تا ۴۰ برابر بیشتر شده بود. جدای از این‌ها معاملات چمدانی و محدودیت‌های ایجاد شده مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان ما ایجاد کرده بود.
طیب‌نیا، در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکلات بانک‌های ایرانی و رفع این مشکلات اظهار کرد: در حال حاضر ما در ارتباط با بانک‌های کوچک و متوسط دنیا هیچ‌گونه مشکلی نداریم در بحث بانک‌های بزرگ نیز مشکلات ما با تعدادی از این بانک‌های بزرگ حل شده اما همچنان مشکلاتی با برخی بانک‌های بزرگ داریم که در حال مذاکره با آنها هستیم و این مشکلات نیز بزودی مرتفع می شود.
وی از رابطه کارگزاری با بیش از ۶۰۰ بانک خبر داد و گفت: علاوه بر این معاملات بانکی با بیش از ۲۳۰ بانک مهم خارجی ایجاد و این رقم به‌طور روزانه در حال افزایش است.

بنکر

سرمایه بانک های دولتی پنج برابر شده است

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموع سرمایه بانک های دولتی از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسید که رشد ۵ برابری را نشان می دهد.
حسین قضاوی افزود: مطلوبیت اکثر شاخص‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد جهت گیری‌های کلی مسئولان صحیح بوده و اقتصاد در مسیر مناسبی حرکت می‌کند.
وی درخصوص میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت ۱.۹ و با نفت ۱۱.۶ درصد بوده است.
قضاوی تصریح کرد: وضع اقتصاد کلان ایران با توجه به تجربه دو فصل رشد متوالی بدون احتساب نفت سال گذشته وارد فاز روند بهبود شد.
او متوسط صادرات روزانه نفت درسال گذشته را ۲ میلیون و ۸۰ هزار بشکه اعلام کرد و یادآور شد: در اواخر دولت قبل این رقم زیر یک میلیون بشکه بود.
معاون وزیر اقتصاد لازمه رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ را جذب سرمایه‌گذاری جدید دانست و گفت: به‌دلیل ثبات قیمت نرخ ارز ، در بخش خارجی اقتصاد و همچنین اصلاح انتظارات قیمتی؛ فضای مناسبی برای سرمایه گذاری مهیا شده است.
وی ضمن اشاره به بهبود یک درجه ای رتبه اعتبار کشور، ابراز امیدواری کرد رتبه ایران به درجه چهار بر اساس معیار OECD ارتقاء یابد.
قضاوی با تاکید بر ضرورت ادامه روند کاهش تورم، اظهار داشت: پایین آمدن نرخ تورم طی چندین سال متوالی به اصلاح انتظارات قیمتی و اصلاح رفتار فعالان اقتصادی منجر شده است.
وی میل نقدینه خواهی مردم در کشور را بسیار پایین اعلام کرد و گفت: نسبت اسکناس و مسکوک در گردش به حجم نقدینگی معادل ۲.۸ درصد است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: حدود ۹۷ درصد از معاملات کشور از طریق ابزارهای مختلف الکترونیکی و بانکی انجام می‌شود.
قضاوی گفت: طی یک سال گذشته ریال کشورمان در مقابل دلار در بازار آزاد و باتوجه به تورم داخلی تنها ۲/۵ درصد تضعیف شد ولی در مقابل یورو تغییری نداشت که این امر نشان از ثبات نسبی نرخ ارز در کشور دارد.
قدرت بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشوری مثل ایران با بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی ویژگی بارزی است که ایران را بخودی خود به بهشت سرمایه‌گذاری خارجی و محلی جذاب برای بانکداران خارجی تبدیل می‌کند. البته باید نگرانی‌های جانبی که هر سرمایه‌گذاری می‌تواند بطور منطقی داشته باشد، برطرف شود.
وی با بیان اینکه نظام بانکی نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور در سال گذشته داشته است،خاطرنشان کرد: از کل تسهیلات اعطایی از سوی نظام بانکی طی ده ماهه سال گذشته۲۹ درصد به بخش صنعت و معدن، ۹ درصد به مسکن و ساختمان، ۸.۴ درصد به کشاورزی، ۴۰ درصد خدمات و ۱۴ درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافت.
قضاوی با اشاره به حاکمیت انضباط بر بازار پولی کشور، خاطرنشان کرد: با جهت گیری‌های صحیح مسئولان پولی و مالی کشور فشار بازارهای غیرمتشکل پولی بر بازارهای رسمی کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: دولت در جهت بهبود ساختار مالی بانک‌ها گام‌های مهمی برداشت و از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۵ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی کمک کرد که سهم بانک سپه ۳ هزار ۵۵۰ میلیارد تومان بود.
قضاوی ادامه داد: همچنین از محل تبصره ۳۵ فوق الذکر، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌های خصوصی شده و دولتی شد.
با فراهم شدن امکان افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از عملیاتی شدن تبصره ۱۶ کفایت سرمایه بانک سپه به حدود ۱۰درصد خواهد رسید.
کل سرمایه بانک‌های دولتی در سال ۹۲ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۹۵ به ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
قضاوی افزود: سرمایه بانک سپه در این مقطع با ۶۲ درصد رشد از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

نقدینه

پیشنهاد حذف قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تقویت راستی آزمایی و جعل ناپذیری تسهیلات پرداختی قرض‌الحسنه بانک‌ها، پیشنهاد کرد قرعه‌کشی از حساب‌های قرض‌الحسنه حذف و امتیاز دریافت تسهیلات در این بخش جایگزین شود.
خلاء موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شده تا در طول سال های اخیر با وجود نیاز شدید مردم به ویژه جوانان به تسهیلات قرض الحسنه، درصد قابل توجهی از سپرده های قرض الحسنه پس انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های قرض الحسنه جزء منابع بانک محسوب شده و در هیچ کجای قانون تصریح نشده که بانک ها موظف هستند چه بخشی از سپرده های قرض الحسنه را به پرداخت در این خصوص اختصاص دهند. با این حال، عزم دولت و نظارت بانک مرکزی بر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه پس انداز در طول ۱۰سال گذشته توانسته این مشکل را در ارتباط با سپرده های قرض الحسنه پس انداز برطرف کند ولی در بخش سپرده های قرض الحسنه جاری غفلت شده است.
پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، کل بانک ها موظف شوند حداکثر پس از گذشت ۵سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰درصد از مانده مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت کمتر از ۳۰درصد است)، تسهیلات قرض الحسنه به سپرده گذاران قرض الحسنه و اقشار نیازمند (بر اساس اولویت های بانک مرکزی) پرداخت نمایند.
همچنین جهت مقابله با برخورد سلیقه ای و رانتی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اقشار نیازمند جامعه پیشنهاد شده تسهیلات به مواردی اختصاص یابد که جعل ناپذیر و قابل راستی آزمایی باشند. اهم این موارد عبارتند از ازدواج، تولد فرزند، فوت، بستری در بیمارستان، آموزش و کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند، کمک به تامین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار.
در قسمت جمع بندی گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: جهت استفاده بهینه از منابع قرض الحسنه پیشنهاد می شود به جای تمرکز صرف بر سپرده های قرض الحسنه پس انداز از ظرفیت سپرده های قرض الحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرض الحسنه به مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود.
همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرض الحسنه جایگزین قرعه کشی حساب های قرض الحسنه شود و سهم سپرده گذاران قرض الحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض الحسنه تعیین شود.
انتظار می رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانکی، در آینده امکان استفاده از منابع مردمی که در ماده ۱۸دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه ذکر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی که این منابع در سرفصل مجزا جزو دارایی های صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می شود.

نقدینه