تست مشاعی

 اصلاح نظام بانکی شروع شده است

تکلیف جدید دولت به بانک مرکزی

جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم‌های ثانویه

پیشنهاد افزایش سقف برداشت روزانه

یک چهارم ارز واردات از سامانه نیما تامین شده است

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در هفت ماهه گذشته کمتر از هفت میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات از سامانه نیما تامین شده است، ابراز امیدواری کرد با تصمیم های اتخاذ شده، عرضه ارز توسط صادرکنندگان به زودی افزایش یابد.

همتی افزود: در این مدت ۳۱ میلیارد دلار برای واردات کالاها و خدمات، ارز تامین شده است که بیش از ۲۳ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی بود.

۱۰ میلیارد دلار از ارز تامین شده، برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

رئیس کل بانک مرکزی به شرایط جغرافیایی کشور و وجود ۱۶ استان مرزی اشاره کرد و گفت: افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه، «شاه کلید توسعه اقتصاد کشور در شرایط فعلی است.»

وی در عین حال، ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای مدیریت صادرات در استان های مرزی را ضروری دانست.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: صادرات وقتی برای کشور مفید است که موجب ورود ارز یا کالا به کشور شود.

همتی، صادرات ریالی را همانند خروج سرمایه از کشور دانست و گفت: بزودی تمهیدات در نظر گرفته شده برای چگونگی برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد، اعلام می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماه اول امسال ۲۷ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال گذشته بیش از ۱۳ درصد رشد داشت.

وی گفت: برنامه آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی کشور شکست خورد؛ بنابراین با هشت کشوری که معافیت خرید نفت از ایران را گرفته اند، مذاکره جدی و مثبت خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، آمریکا که پیشتر اعلام کرده بود از چهارم نوامبر (۱۳ آبان) هیچ کشوری اجازه ندارد حتی یک بشکه نفت از ایران خریداری کند، پس از مواجه شدن با مخالفت های جهانی از موضع خود عقب نشینی و هشت کشور را از تحریم های نفتی معاف کرد.

ترکیه، تایوان، کره جنوبی، ایتالیا، یونان، چین، هند و ژاپن کشورهایی هستند که وزارت خزانه داری آمریکا به طور رسمی آنها را از تحریم نفتی خود معاف کرده است.

تحریم های آمریکا علیه تهران که شامل تحریم واردات نفت و تبادلات با بانک مرکزی ایران می شود، از روز دوشنبه ۱۴ آبان به اجرا درآمدند.

ایرنا

اصلاح نظام بانکی شروع شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از هفته گذشته کلید خورده است، گفت:‌ موافق مالیات بر عایدی سرمایه هستم.

فرهاد دژپسند در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما در مورد شرایط تحریمی کشور افزود: بیشتر تحریمهای چند جانبه را پشت سر گذاشته‌ایم و تحریم‌های ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد.

وزیر اقتصاد در اشاره به برنامه های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی گفت: اول باید بدانیم تحریمها با ما چه کار می کنند، تحریمها می خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی میان ملت ایجاد کند. تحریمها قصد دارد ورودی های کشور را مسدود کند به این خاطر تحریم نفتی و مشتقات آن جدی گرفته می شود.

وی تصریح کرد:‌ بعد از تامین منابع و ایجاد آسایش باید به داشته هایمان توجه و بهره وری را حداکثر سازیم، باید از ظرفیت های خالی استفاده کنیم. باید دارایی های دولت را اهرمی کنیم برای خروج از شرایط تحریم به این منظور توانسته ایم محاسبه ای دقیق از دارایی های دولت تهیه نمائیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد:در حال حاضر دارایی های دولت حدود هفت میلیون میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که بیست درصد این رقم حدود هزار و چهارصد و چهل میلیارد تومان خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافیست. این رقم می تواند به گونه های مختلفی وارد اقتصاد کشور شود، یا به فروش برسد یا نیازمندیهای برخی شرکتها به املاک تامین گردد.

وی ادامه داد: واگذاری شرکتهای دولتی از دیگر اقدامات موثر در ایجاد تحرک اقتصادی خواهد بود البته موانع اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر سد راه این طرح وجود دارد. البته ما نمی خواهیم در راستای کوچک سازی دولت، بحرانهای بیکاری ایجاد کنیم بلکه هدف ما تنوع بخشی به نیروی کار توسط آموزشهای فنی و حرفه ای خواهد بود، آن هم در جهت افزایش سود و منافع شرکتهای خصوصی سازی شده واقعی است.

دژپسند در خصوص تورم و عوامل وابسته آن گفت: گاهی اوقات بدلیل افزایش نرخ ارز و مشکل در تامین مواد اولیه، تورم ناشی از فشار هزینه حاصل می شود و برخی مواقع بی اعتمادی به آینده می تواند انتظارات را بالا ببرد که تقاضا افزایش می یابد و در نهایت تورم بالا خواهد رفت.

اینکه در دولت آقای روحانی، تورم به خوبی کنترل شده است می توان علت آن را کنترل انتظارات بیان کرد، یعنی من به عنوان خریدار امید داشته ام که در آینده کالا و خدمات ارزانتر خواهد شد و یا اطمینان داشته‌ام که گرانتر نمی شود، پس شتابی برای خرید نداشته‌ام. اگر این احساس دوباره احیاء شود می تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک بسیار کند ولی دشمن نمی‌خواهد چنین اتفاقی رخ دهد.

دژپسند افزود: زمانی که درباره بازار مالی صحبت می شود بازار پول نباید این قدر نقش داشته باشد بلکه باید بازار سرمایه جایگزین آن شود. در ۲ سال اخیر بازار سرمایه با توجه به شرایط، خود را سر پا نگه داشته است. باید عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم. نرخ سود باید مثبت باشد و زمانی که تورم یک رقمی شد نرخ سود نیز باید عکس العمل نشان می‌داد.

وزیر اقتصاد درباره اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه همچنان از شرایط گلایه داریم گفت: برنامه باید به گونه ای طراحی شود که مجریان با علاقه آن را اجرا کند. البته در میان مدیران بانک ها این علاقه وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی را از هفته پیش آغاز کردیم، گفت: بانک ها از بالا بودن میزان مطالباتشان دچار مشکل هستند.

وی گفت: باید با مردم صادق باشیم و مباحث را شفاف بگوییم زیرا شفافیت راهکار مبارزه با فساد است.  از کسی که افشاگری آن منتهی به صدور حکم می شود باید قدردانی کرد. اگر می خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.

وی با بیان اینکه از ظرفیت مالیات استفاده نمی کنیم افزود: اکنون سهم مالیات در اقتصاد کشور ۷ درصد است که باید آن را به ۱۰ درصد برسانیم.

وزیر اقتصاد درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین افزود: تاکنون هیچ قراری در این زمینه گذاشته نشده است. مراکز پژوهشی بسته هایی را ارائه داده اند که این بسته ها در دست بررسی و تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بنزین یکی از اصلی ترین بخش های هدر رفت منابع ملی کشور است و این موضوع مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار دارد تعیین قیمت سوخت، فرآیندی را طی می کند تا نرخ عادلانه ای داشته باشد.

صدا و سیما

تکلیف جدید دولت به بانک مرکزی

هیات دولت، بانک مرکزی ایران را موظف کرده تا ماه آینده سازوکارهای لازم را برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی ایجاد کند.

با تصویب هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را به وجود آورند.

براساس این تصویب‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ کند.

همچنین بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند و در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد "فضای آزمون نوآوری" با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام کند.

براساس بند (۲) این تصویب‌نامه، بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب‌نامه که به عنوان شرط فعالیت آن‌ها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند.

بر اساس این گزارش، محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.

ایسنا

جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم‌های ثانویه

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.

فرزانه رجایی سلماسی با تایید خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا، گفت: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه، پنجم نوامبر با انتشار فهرستی، برخی بانک‌های ایرانی را تحت تحریم ثانویه قرار داد.

وی با بیان اینکه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) ارگانی است که زیر نظر اداره‌کل خزانه‌داری فدرال آمریکا فعالیت می‌کند، اظهار داشت: این ارگان فهرست‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آنها فهرستی به نام  SDN (Specially Designated National)  است که این فهرست هم شامل افراد و شرکت‌هایی است که تحت تحریم اولیه هستند و هم افراد و شرکت‌هایی که آمریکا آنها را تحت تحریم ثانویه قرار داده است.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه افزود: به این ترتیب در روز پنجم نوامبر آمریکا فهرستی را منتشر کرد که در آن برخی بانک‌های ایرانی شامل تحریم‌های ثانویه هم می‌شدند.

رجایی سلماسی با بیان اینکه برخی بانک‌ها از جمله سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه و ... از ابتدا در فهرست تحریم‌های ثانویه قرار نداشتند، تصریح کرد: بنابراین این طور نبوده که همه بانک‌های ایرانی از ابتدا تحت تحریم ثانویه بوده باشند و در واقع برای تعدادی از آنها برچسب subject to secondary sanctions قرار داده نشده بود.

وی با اشاره به خروج چهار بانک و موسسه مالی از فهرست تحریم‌های ثانویه، گفت: چند روز پس از آن یعنی روز پنجشنبه هفته گذشته با تغییری که در فهرست تحریم‌های آمریکا اعمال شد، در واقع گفته شد که اشتباهی به وجود آمده و آمریکا بانک‌های «خاورمیانه»، «حکمت ایرانیان»، «قرض‌الحسنه مهر ایران» و موسسه مالی «توسعه» را از فهرست تحریم‌های ثانویه خارج کرد؛ در واقع برچسب subject to secondary sanctions از آنها برداشته شد.

به گفته مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه، در حال حاضر بین ۱۱ تا ۱۲ بانک ایرانی هستند که در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار ندارند و سوئیفت برای آنها باز خواهد بود که این بانک‌ها در ابتدا باید بخش بین‌الملل فعال داشته باشند و در مرحله دوم بانک‌هایی را پیدا کنند که حاضر باشند به عنوان بانک کارگزار با آنها کار کنند.

رجایی سلماسی ادامه داد: به نظر می‌آید که اوفک با این کار خواسته کانالی را برای واردات غذا، دارو و اقلام بشر دوستانه باز بگذارد و شاید نتوانیم برای واردات کالاهای دیگر از این کانال استفاده کنیم.

وی با اشاره به ابهاماتی در فهرست تحریم‌های آمریکا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که وزارت خزانه‌داری آمریکا همه‌چیز را روشن و شفاف نمی‌کند تا بتواند در صورت نیاز تغییرات خود را در تحریم‌ها به راحتی اعمال کند. برای مثال در حال حاضر در این تحریم‌ها به طور رسمی مشخص نشده که ما از کانال سوئیفت می‌توانیم چه اقلامی را وارد کنیم و فقط گفتند که سوئیفت برای آنها باز است و تحت تحریم‌های ثانویه هم نیستند.

افراد و شرکت‌هایی که در فهرست تحریم‌های اولیه آمریکا قرار بگیرند، تمام ساکنان دائمی (دارای گرین کارت آمریکا)، شهروندان‌ آمریکایی و شرکت‌های تجاری و حتی غیرانتفاعی ثبت شده در آمریکا اجازه انجام هیچ‌گونه معامله‌ای را با آنها بدون مجوز اوفک ندارند، اما شرکت‌ها و افراد ثالث یا در واقع شرکت‌ها و افراد غیرآمریکایی می‌توانند به تبادلات تجاری با آنها ادامه دهند.

اما زمانی که فرد یا شرکتی در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گیرد، علاوه بر محدودیت‌های تحریم‌های اولیه، هیچ شخص یا شرکت ثالث در هیچ کشوری نمی‌تواند مبادلات تجاری با آن فرد یا شرکت داشته باشد که در غیر این صورت مشمول جریمه‌های سنگین و احتمالا تحریم‌های آمریکا خواهند شد.

ایسنا

پیشنهاد افزایش سقف برداشت روزانه

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از پیشنهاد مدیران بانک‌ها برای افزایش سقف برداشت روزانه از کارت‌های بانکی در دستگاه‌های خودپرداز و تغییر سقف کارت‌های هدیه به ۳ میلیون تومان خبر داد.

محمدرضا جمشیدی درباره مباحث مطرح شده در سی و دومین جلسه مدیران عامل سیستم بانکی با حضور محمد طالبی، دبیر کل بانک مرکزی و صمد کریمی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در محل بانک کارآفرین، اظهار داشت: در این جلسه روش های جاری بانک ها در زمینه معاملات نقدی ارزی مورد تبادل نظر قرار گرفت که در صورت نیاز به توضیح بیشتر بانک مرکزی می تواند اطلاع رسانی کند.

 همچنین مدیران عامل بانک ها به لحاظ مشکلاتی که در ادارات اجرای ثبت اسناد برای مزایده و فروش املاک تملیکی بانک ها وجود دارد، راه های کمک رسانی به ادارات اجرایی ثبت را مورد تبادل نظر قرار داده و راه حل هایی برای همکاری با آنها مورد توافق قرار دادند. 

برخی مشکلات موجود در سیستم بانکی از جمله کارهای اجرای ثبت سیستم بانکی و دادسرای پولی و بانکی که با مشکلاتی مواجه است و تمامی پرونده های بانک ها به دلیل نبود نفر و مکان مناسب مسکوت مانده که مقرر شد بانک ها محلی را در اختیار این مرکز قرار داده تا به پرونده ها ومشکلات سیستم بانکی رسیدگی شود.

همچنین درخواست شد درباره تغییر رقم پرداخت نقدی دستگاه های خودپرداز که سقف ۲۰۰ هزار تومانی تعیین شده آن مربوط به سال های قبل است، بررسی دوباره شود و با موافقت بانک مرکزی بازنگری و بروزرسانی در این رقم صورت گیرد. وی حداکثر سقف مبلغ کارت های هدیه را دیگر موضوع مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و اظهار داشت: اکنون سقف مبلغ کارت های هدیه ۵۰۰ هزار تومان است که بانک ها پیشنهاد دادند که این مبلغ به ۳ میلیون تومان افزایش یابد و پیشنهاد خود را به بانک مرکزی اعلام کردند. به گفته دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، تمامی این درخواست ها منوط به موافقت بانک مرکزی است و باید منتظر پاسخ این بانک بود.

ایبنا