تست مشاعی

تخصیص ۷۷ درصد ارز کشور به صنایع

تجارت خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلاری شد

پایگاه ملی داده‌های اعتباری راه اندازی می‌شود

 

تخصیص ۷۷ درصد ارز کشور به صنایع

بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای تاسیس بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تاکنون 7.4 میلیارد دلار معامله شده که از این 77 درصد از این میزان به صنایع اختصاص یافته است.

حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای فعالیت این بازار تاکنون بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلار و از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ معاملات معادل ۴۸۸.۳ میلیون دلار بوده که از ابتدای سال جاری تا ۱۸ فروردین ماه، بانک مرکزی مبلغ ۶۹۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است.

در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۲۰۰ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۴۲۹ میلیون دلار و برای خدمات ۶۶ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.

برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی ۱۷۱ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲۹ میلیون دلار ارز تأمین کرده است و در مجموع طی مدت مذکور ۲۰۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین شد.

در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۶,۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز کرده که ۵۱.۳ میلیارد دلار از این حجم تامین ارز، به واردات بخش صنعت و معدن و تجارت تخصیص داده شده است. ۷۷ درصد ارز تامین شده توسط بانک مرکزی برای واردات بخش صنعت مصرف شده است؛ این در حالی است که سهم واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که معیشت و سلامتی عموم مردم به آن وابسته است، حدود ۲۱ درصد بوده است. تامین ارز نیازهای غیربازرگانی (خدماتی-۶۳ سرفصل است) مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، شرکت های هواپیمایی، درمانی، فرصت های مطالعاتی و ... فقط ۱,۳ میلیارد دلار یعنی کمتر از ۲ درصد کل تامین ارز کشور بوده است.

صنایع حمل ونقل و خودرو، ماشین آلات و تجهیزات تولید و صنایع معدنی به ترتیب با ۹,۲، ۶ و ۵.۵ میلیارد دلار بیشترین سهم از واردات صنایع را به خود اختصاص داده است یعنی این سه گروه صنعتی به تنهایی بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز گرفته اند.

انتقال معاملات ارز تجاری و بازرگانی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران از آذرماه سال ۱۴۰۳ صورت گرفته است؛ از مجموع ۵۱,۳ میلیارد دلار ارز تامین شده برای واردات صنایع طی سال ۱۴۰۳، حدود ۷ میلیارد دلار از طریق بازار ارز تجاری تامین شده است. 

ایرنا

 

 

تجارت خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلاری شد

کارنامه تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ منتشر شد و تجارت ۱۳۰ میلیارد دلاری ایران با دنیا در سال گذشته محقق شد.

رئیس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ با ۱۱.۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۳۰ میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار رسید.

میزان وزنی تجارت خارجی غیر نفتی کشور در این مدت ۱۹۱ میلیون و ۲۲۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۶۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از مجموع تجارت غیرنفتی کشور ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار به صادرات غیر نفتی (بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی) و ۷۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵.۶۲ درصد و ۸.۲۲ درصد افزایش داشته است.

صادرات غیرنفتی در مدت یاد‌شده به لحاظ وزنی ۱۰ درصد افزایش داشته و واردات در این مدت با یک درصد کاهش مواجه بوده است.

در این مدت چین با ۱۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار، عراق با ۱۱ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۷ میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار، ترکیه با ۶ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار، پاکستان با ۲ میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار، افغانستان با ۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار ۷ کشور عمده مقصد صادراتی کشورمان بودند.

فارس

 

 

پایگاه ملی داده‌های اعتباری راه اندازی می‌شود

حسین بلبلی رمی، مسئول دبیرخانه شورای ملی تامین مالی، با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های کلیدی در سال جاری، اعلام کرد: یکی از این سامانه‌ها پایگاه ملی داده‌های اعتباری است؛ این پایگاه توسط بانک مرکزی و با نظارت شورای ملی تامین مالی ایجاد می‌شود و داده‌های دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال، سازمان بورس، بیمه، بانک‌ها و ... را به صورت برخط در دسترس قرار می‌دهد.

مسئول دبیرخانه شورای ملی تامین مالی گفت: شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک (حاکمیتی) به صورت مستقیم و شرکت‌های نوع 2 (خصوصی) به صورت غیر مستقیم می‌توانند از این داده‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر اعتبار افراد و بنگاه‌ها استفاده کنند.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تاکید کرد:‌ طبق ماده ۹ قانون تامین مالی، تمام وثایق باید در این سامانه ثبت شوند، این سامانه امکان توثیق دارایی‌های متنوعی مانند اموال، سهام، سیم‌کارت‌های با ارزش و زمین‌های زراعی و سایر موارد را که در قانون جدید پیش بینی شده، فراهم می‌کند.

بلبلی رمی همچنین به ظرفیت دیگری از این قانون با عنوان صندوق‌های تضمین غیردولتی اشاره و تاکید کرد:‌ این صندوق‌ها با صدور ۷ نوع ضمانت‌نامه، گزینه‌ای رقابتی برای کسب‌وکارهای کوچک و نوپا ایجاد می‌کنند و نیاز به وثیقه‌های سنگین را کاهش می‌دهند.

ایرنا