آغاز عملیات اجرایی طرح گواهی اعتبار مولد
چهار میلیارد دلار واردات دارو و ملزومات پزشکی
شرط وزارت اقتصاد برای فروش اموال مازاد دولتی
ریزش بازارهای مالی چین
آمریکا متقلبان ارزی را مجازات میکند
حکم هالک بانک معلق شد
آغاز عملیات اجرایی طرح گواهی اعتبار مولد
عملیات اجرایی طرح گواهی اعتبار مولد "گام" به منظور حمایت از بخش تامین مالی بخش تولید با حضور رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.
در این طرح که ۴ بانک در آن مشارکت خواهند کرد قرار است منابع مالی مورد نیاز تولید به منظور تأمین سرمایه در گردش در قالب این طرح تأمین شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود در نظر گرفته شده برای گواهی اعتبار مولد منطبق بر نرخ سود بانک ها است، گفت: بسته به نوع تسهیلات، بانک ها می توانند تا سقف۲درصد کارمزد هم دریافت کنند.
واحدهایی از این طرح استفاده خواهند کرد که نیاز به تأمین مواد اولیه دارند و میتوانند از تولیدکنندگان دیگر این مواد را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهند، این در شرایطی است که شورای پول و اعتبار این طرح را مصوب کرده و در مرحله اول نیز قرار بر آن است که ۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای بخش تولید در نظر گرفته شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: امروز ۶۰۰ میلیارد ریال تأمین اعتبار در این طرح صورت خواهد گرفت و در روزهای آینده نیز کار با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد کشور را بدون تکیه بر منابع نفتی اداره کرد، تصریح کرد: این طرح یکی از طرحهای مهمی است که در آینده حتماً همگان قضاوت خواهند کرد که این طرح یک گام مهم و مولد در جهت راهگشایی تولید است.
وی با بیان اینکه هر بانکی با توجه به توانمندی خود میتواند در طرح «گام» مشارکت کند، گفت: بانک مرکزی تنها به بانکهایی اجازه ورود به اجرای «گام» را خواهد داد که بانک مرکزی بداند که بانک توانایی اجرای این طرح را دارد، چرا که به هر حال نظام بانکی نیز باید اجرای این طرح را ضمانت کند و اگر قرار است بعد از گذشت چند ماه اجرای آن با مشکل مواجه شود، به طور قطع به کل طرح آسیب وارد خواهد آمد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما اصرار داشتیم که اجرای این طرح باید در دهه فجر آغاز شود که به همین دلیل با چهار بانک اجرای آن را آغاز کردیم، این در شرایطی است که به مرور با اعلام آمادگی بانکها کار را پیش خواهیم برد، چرا که معتقدیم در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام رونق تولید نامیدهاند، بخشی از اهداف طرح باید در همان سال عملیاتی شود.
همتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرده که اگر یک واحد تولیدی ۵ درصد بدهی خود را بپردازد، از سرفصل بدهکاران غیرجاری خارج خواهد شد، گفت: این موضوع در ستاد تسهیل مصوب شده و در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد طرح قرار گرفته است به این معنا که مطابق ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید به بانک مرکزی یکسری اختیارات داده شده و ستادهای تسهیل استانی نیز یک بخش دیگر از تصمیم گیری را به عهده دارند اما آنچه که مصوب شده آن است که بر اساس قانون، ستاد تسهیل استانها مجاز هستند با تولیدکنندگان و بانکها توافق کرده و اگر بانکی این توافق را قبول نداشته باشد کار به هیئت خبرگان که منصوب رئیس کل بانک مرکزی هستند، واگذار خواهد شد .پیشبینی ما این است که در اکثر استانها، کار منجر به رفع مشکلات تولیدکنندگان شود و نظر این خبرگان فصل الخطاب خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ سود این تسهیلات خاطرنشان کرد: سود در نظر گرفته شده برای این تسهیلات بالاتر از نرخ مصوب اعلامی از سوی بانک مرکزی نخواهد بود.
وی در خصوص تضامین مورد نیاز برای دریافت این تسهیلات به خبرنگار مهر گفت: تضامینی از واحدهای تولیدی دریافت میشود و بر اساس اعتباری که هر تولیدکننده نزد بانک دارد، ممکن است تضامین مختلف باشد.
همتی ادامه داد: به هر حال تا آخر یک سال تسویه باید صورت گیرد اما چنانچه در وسط سال فرد تسهیلات گیرنده قصد داشته این گواهی را به فروش برساند، به طور قطع این امکان برای وی وجود دارد و حتی میتواند در ازای گواهی از تولیدکننده دیگری کالا خریداری کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: حتی با گذشت یک ماه نیز دریافت کننده گواهی میتواند آن را در بازار سرمایه به فروش برساند.
مهر
چهار میلیارد دلار واردات دارو و ملزومات پزشکی
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نمایش داروی وارداتی از طریق شرکتهای سوئیسی توسط سفارت سوئیس تأکید کرد که میزان دارو و ملزومات پزشکی که توسط بانک مرکزی در ۱۰ ماهه امسال تامین ارز و وارد کشور شده، بیش از چهار میلیارد دلار ( ۲۰۰۰ برابر واردات انجام شده از کانال مالی سوئیس) بوده است.
عبدالناصر همتی اظهار کرد: برای این بخش از امور ضروری کشور وابسته به تصمیمات و اقدامات دیگران نیستیم و در یک سال و نیم گذشته نیز آمریکا حداکثر تلاش خود برای جلوگیری و اختلال در واردات دارو برای بیماران کشورمان انجام داده است. ضمن اینکه نفس اعلام صدور مجوز توسط آمریکا برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان میدهد علیرغم ادعای آمریکا مبنی بر تحریم نبودن دارو و اقلام بشردوستانه، این اقلام عملا توسط آمریکا تحریم شده است، وگرنه نیازی به مجوز نداشت.
با این حال، با تلاشهای انجام شده توسط بانک مرکزی و سایر دستگاهها، با این تحریمها مقابله شده است و داروهای مورد نیاز مردم تاکنون تامین شده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
چندی پیش سفارت سوئیس در تهران از اجرایی شدن سازوکار مالی برای ارسال اقلام انساندوستانه به ایران خبر داده و اعلام کرده بود که یک پرداخت اولیه از طریق این سازوکار مالی بهصورت آزمایشی انجام شده و مورد تأیید قرار گرفته است که رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در واکنش به این اعلام سفارت سوئیس، اظهار کرده بود "داروی مبادله شده از محل منابع بانک مرکزی در بانک سوئیسی بوده و اگر آمریکا در این زمینه مدعی است باید مکانیزم بانکی برای انتقال وتأمین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم کند. همچنین داروی مبادله شده با پیگیری و درخواست سفارت دولت سوییس و درحد ۲/۵ میلیون دلار آنهم از طریق منابع موجود بانک مرکزی نزد یک بانک سوئیسی و از طریق شرکتهای سوئیسی بوده است".
همتی همچنین گفته بود که "کارشکنی مداوم آمریکاییها در نقل و انتقال منابع برای مبادلات کالاهای اساسی و دارو صورت گرفته است؛ لذا اگر آمریکاییها واقعا مدعی همراهی برای تأمین دارو و کالاهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تأمین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم کنند. صرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع کافی نیست".
ایسنا
شرط وزارت اقتصاد برای فروش اموال مازاد دولتی
با وجود شک و تردید در تحقق درآمدهای در نظر گرفته شده برای بودجه سال آینده و اعتقاد اقتصاددانان به عدم تحقق این نوع منابع درآمدی که یکی از آنها واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال است، معاون وزیر اقتصاد تحقق واگذاری اموال مالی و سرمایهای در لایحه بودجه ۱۳۹۹ را در گرو دادن اختیارات و امکانات به وزارت اقتصاد در این زمینه میداند و تاکید دارد که اگر امکاناتی برای شناسایی سازمانهای دارای اموال مازاد و انتقال سریع آنها برای فروش به وزارت اقتصاد داده شود، بخش زیادی از واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای انجام میشود.
از زمانی که لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط رئیس جمهور در ۱۷ آذر به مجلس تحویل داده شد، کاهش درآمدهای نفتی و تحقق منابع جایگزین درآمدهای نفتی همچون مالیات و واگذاری اموال مالی و سرمایهای از جمله موضوعات مورد شک و تردید بود؛ به گونهای که اکثر اقتصاددانان درآمدهای تعیین شده در این لایحه را غیرقابل تحقق و عملیاتی دانستند و به گفته آنها، این عدم اطمینان از تحقق درآمدها در آخر موجب کسری بودجه برای دولت خواهد شد.
در منابعی که دولت برای سال آینده در لایحه بودجه پیشبینی کرده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی درنظر گرفته شده که حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی مالی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی و ۹۸ هزار میلیارد تومان نیز برای واگذاری داراییهای سرمایهای است.
در راستای تحقق این منابع درآمدی نیز، در لایحه بودجه سال آینده دو بند در تبصره (۱۲) به عنوان حکم در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته تا بتواند ارقام پیشبینی شده را محقق کند. به نحوی که در جزء (۲) بند «د» این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکانمحور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی داراییهای دولت تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجازه، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی به استثنای انفال بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران اقدام کند که در این رابطه دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری با وزارتخانه شدهاند.
علاوه براین، در جزء (۳) این بند به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران بفروشد و باید دستگاههای اجرایی با آن موافقت کنند.
این در حالی است که وزارت اقتصاد تجربه چندان موفقی در مورد واگذاری اموال نداشته است؛ به طوری که طی سالهای اخیر بارها بر فروش و اگذاری دارایی و اموال و املاک مازاد بانکها که به نصف این ۵۰ هزار میلیارد تومان هم نمیرسید، پافشاری کرده و در قالب قانون نیز بانکها مکلف به این واگذاری بودند اما نتایج مطابق با پیشبینی انجام شده پیش نرفته است. لذا این سوال پیش میآید که آیا میتوان رقمی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان را از فروش اموال طی یکسال محقق و بخشی از درآمد سال ۱۳۹۹ را تامین کرد؟
موضوعی که ایسنا پاسخ آن را از معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد جویا شده است و دهقان دهنوی نیز درباره مکانیزم وزارت اقتصاد برای محقق شدن ۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال تعیین شده در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به عنوان بخشی از درآمد سال آینده دولت، اینگونه پاسخ داده که برای تحقق این امر باید اختیارات و امکاناتی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد.
به گفته وی، سازمانهایی که اموال مازاد دارند، این اموال مازاد را اعلام نمیکنند تا بفروش برسد؛ بلکه باید این اختیار برای وزارت اقتصاد فراهم شود تا اگر این وزارتخانه، سازمانی که اموال مازاد داشت را شناسایی کند و بتواند سریع آن مال مازاد را به مجموعهای که میخواهد بفروشد، منتقل کند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین برای جذب سرمایههای خرد برای خرید اموال مالی و سرمایهای راهکاری ارائه داد که بر اساس آن باید سازمان و نهادها اموال مازاد خود را در قالب EFT ثبت کنند؛ یعنی در صندوقهایی سهام آن صندوق و واحدهای سرمایهگذاری آن به شکل راحت در اختیار طیف بیشتری از مردم قرار بگیرد تا در آخر، سرمایههای خرد را بتوان برای آنها جذب کرد که بخشی از واگذاری این اموال محقق شود.
به گفته دهقان دهنوی، با ظرفیت موجود، محقق شدن واگذاری اموال عملی نخواهد شد، مگر اینکه اختیارات و امکانات ذکر شده برای وزارت اقتصاد فراهم شود که در نتیجه این امر، شانس بیشتری برای تحقق بخش زیادی از واگذاری اموال مالی و سرمایهای در بودجه سال ۱۳۹۹ وجود خواهد داشت.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که مجلس برای لایحه بودجه سال آینده و به خصوص منابع درآمدی این لایحه چه تدبیری می اندیشد، زیرا با وجود شرایط اقتصادی فعلی، بودجه سال از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم قطعیت در تحقق درآمدهای آن، کشور را با مشکلاتی همچون کسری چشمگیر درآمد مواجه خواهد کرد.
همچنین، از آنجاکه منابع دیگر درآمدزایی برای دولت در بودجه سال آینده (درآمدهای مالیاتی) نیز با وجود معافیتها و فرارهای مالیاتی از جهت تحقق یافتن در تنگنا قرار دارد و عزم جدی برای مقابله با این موارد نیاز است تا هم از این موضوعات جلوگیری شود، هم برای دولت درآمدزایی ایجاد شود تا تحقق درآمدهای بودجه نیز تحت تاثیر قرار نگیرد.
ایسنا
ریزش بازارهای مالی چین
با افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا، بازارهای بورس و ارز چین دچار ریزش شدیدی شدند.
به گزارش بلومبرگ، شاخص "سی اس آی ۳۰۰" بورس شانگهای که از آن به عنوان اصلی ترین شاخص بورسی چین نام برده میشود در معاملات امروز سقوط سنگین ۷.۹۷ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۳۶۸۴.۸۰ واحد بسته شد. این سقوط شدید که از سال ۲۰۱۴ تاکنون بی سابقه بود پس از آن صورت گرفت که تلفات ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۳۶۱ نفر رسید که ۳۶۰ نفر در چین و یک نفر نیز در فیلیپین بوده است.
در بین نمادهای مختلف، بخش های مالی، بانکی و شرکت های هواپیمایی شاهد بیشترین ریزش بودند. تخمین زده میشود تاکنون حدود ۱۷ هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده باشند. شمار زیادی از شهرهای چین تعطیلات سال نو چینی را با هدف کاهش شتاب شیوع بیماری تا نهم فوریه ( شش روز دیگر) تمدید کرده اند. هم چنین بخش زیادی از شرکت ها از کارکنان خود خواسته اند در منزل باقی بمانند و از آنجا کارهای اداری را انجام دهند.
لی شو وی، کارشناس بازار در موسسه " وان د فو" گفت: حدس زدن رفتار معامله گران خیلی سخت شده است. تقریبا غیرممکن است که بدانیم بیماری تا کجا پیش خواهد رفت و این باعث شده است تا معامله گران با تجربه تر رویکرد صبر و انتظار را در پیش گیرند.
از سوی دیگر بازار ارز چین نیز دچار زلزله شدیدی شد و محدوده مقاومتی مهم هفت یوانی در برابر دلار پس از ماه ها شکست. در معاملات ارزی شانگهای، امروز هر دلار به ازای ۷.۰۱۱ یوان، هر یورو به ازای ۷.۷۶۳ یوان، هر پوند به ازای ۹.۲۱۵ یوان و هر فرانک سوئیس به ازای ۷.۲۶۳ یوان مبادله شد.
علاوه بر لغو پروازهای بسیاری از شرکت های هواپیمایی به چین، برخی از کشورها نظیر آمریکا و استرالیا اعلام کرده اند مسافران برگشته از چین را به مدت ۱۴ روز قرنطینه خواهند کرد. انتظار میرود تعطیلی طولانی کسب و کارها و رکود بخش گردشگری باعث کاهش محسوس رشد اقتصادی چین و کشورهای جنوب شرق آسیا شود.
فانگ رو ئی، مدیر موسسه " شانگهای وو شنگ اینوسمنت منیجمنت پارتنرشیپ" گفت: برای خیلی از مردم تجربه این روز ها بی سابقه است. نمی توانید معامله گران را به خاطر تقاضایشان برای وجه نقد سرزنش کنید و از دست ما هم خیلی کاری بر نمی آید.
بنکر
آمریکا متقلبان ارزی را مجازات میکند
آمریکا اعلام کرد بر واردات کالا از کشورهایی که به دستکاری عمدی نرخ ارز متهم شوند، تعرفه اضافی وضع خواهد کرد.
به گزارش رویترز، آمریکا تصمیم گرفته است تا تعرفه بیشتری بر روی واردات خود از کشورهایی که توسط وزارت خزانه داری آمریکا متهم به دستکاری تعمدی در نرخ ارز شوند وضع کند. آن طور که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده است، معیار تشخیص این کشورها بر اساس لیستی خواهد بود که توسط وزارت خزانهداری منتشر شود.
تعرفههای اضافی تنها آن دسته از واردات را هدف قرار خواهد داد که به تشخیص کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا به ضرر این کشور در رقابت با صنایع آمریکا شناخته شود. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا، اقدامات جدید در پاسخ به فراخوان ها برای مقابله با تجارت ناعادلانه دیگر کشورها صورت می گیرد.
ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا این اقدام را گامی دیگر برای کمک به کسب و کارها و کارکنان آمریکایی دانسته است با این حال مارک زوبل، مقام ارشد سابق خزانه داری آمریکا معتقد است که این اقدام احتمالا نخواهد توانست به بسیاری از نگرانیهای موجود پاسخ دهد و در تطابق این اقدام با قوانین سازمان تجارت جهانی نیز شک و شبهه وجود دارد. زوبل افزود: مشخص نیست با استفاده از چه معیارهایی قرار است که کشورهای دست کاری کننده نرخ ارز مشخص و معرفی شوند هم چنین وزارت بازرگانی نیز مسئولیت و تخصص لازم برای اقدامات لازم در بازار ارز را ندارد.
به نظر میرسد قانون جدید بیش از همه متوجه چین باشد. علاوه بر چین کشورهای دیگری نظیر آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، ویتنام و سوئیس نیز دیگر کشورهایی هستند که احتمالا قربانی قانون جدید آمریکایی ها خواهند شد. این کشورها در حال حاضر در لیست نظارت ویژه وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارند و اکثر این کشورها نیز دارای مازاد تراز تجاری با آمریکا هستند.
پیشتر وزارت خزانهداری آمریکا نام چین را از فهرست کشورهایی که به طور عمدی در نرخ برابری ارز خود دستکاری میکنند، خارج کرده بود.
بنکر
حکم هالک بانک معلق شد
دادگاهی در آمریکا پیگرد قضایی علیه بانکی در ترکیه که به نقض تحریمهای ایران متهم شده را موقتاً معلق کرد.
یک دادگاه فدرال در آمریکا تعقیب قضایی بانکی در ترکیه را که به نقض تحریمها علیه ایران متهم شده است موقتاً معلق کرد.
پایگاه خبری بلومبرگ با گزارش این خبر نوشت این دادگاه همزمان در حال بررسی سایر درخواستهایی است که «هالکبانک» (بانک خلق) ترکیه مطرح کرده است.
هالکبانک قبلاً قصد داشت بدون ورود به مصالحه قضائی بر سر اتهامات، این پرونده را مختومه کند. یک قاضی این درخواست بانک ترکیهای را رد کرد.
دادگاه منهتن ماه گذشته تلاش داشت وارد یک توافق قضایی با بانک ترکیهای شود که بر اساس آن این بانک در ازای متحمل شدن جریمه کمتر، اتهام تلاش برای دور زدن تحریمهای ایران را میپذیرفت.
بازپرسهای این پرونده مدعی هستند که این بانک بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، به ایران در دور زدن تحریمها کمک کرده است. آمریکا به همین بهانه علیه ۹ نفر اعلام جرم کرده است. «رضا ضراب» تاجر متمول ترکیهای و «هاکان آتیلا» مدیر این بانک و از افراد نزدیک به اردوغان از جمله این افراد هستند.
رسانههای آمریکا حدود دو هفته پیش هم گزارش دادند دولت آمریکا به دنبال وضع جریمهای سنگین علیه هالکبانک هستند.
بازپرسها در در دادخواستی که ۱۳ روز پیش در دادگاه فدرال منطقه «منهتن» تنظیم شده گفتهاند بانک خلق باید درابتدا بابت «بیاحترامی به دادگاه» روزانه یک میلیون دلار جریمه شود و این رقم باید هر هفته دو برابر شود.
طبق محاسبه، بانک ترکیهای در صورت امتناع از حضور در دادگاه در هفته اول ۷ میلیون دلار و برای دو هفته بعدی ۲۱ میلیون دلار جریمه خواهد شد. این رقم در پایان هفته هشتم به ۱.۸ میلیارد دلار میرسد.
دولت ترکیه این پرونده را سیاسی دانسته و ادعاهای بازپرسهای آمریکایی را رد کرده است.
فارس