خبرنامه ۰۸ شهریور ۹۵
1395/06/08
سود وام ۸۰ میلیونی مسکن کاهش یافت
ظریف: به آمریکاییها فشار میآوریم نامه آرامشبخش برای بانکها صادر کنند
توضیحات طیبنیا درباره خروج از رکود، حجم نقدینگی و ابهامات FATF
جزئیات لوایح دوگانه بانکی تشریح شد
کاهش تورم تولیدکننده به ۳.۳ درصد
سود وام ۸۰ میلیونی مسکن کاهش یافت
نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۱ درصد به ۹.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات بافت فرسوده از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به ۸ درصد کاهش یافت. رییس جمهور امروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی، ضمن اعلام این خبر افزود: نرخ سود بانکی تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم به ۹.۵ درصد کاهش پیدا میکند. تا پیش از این نرخ سود این تسهیلات ۱۱ درصد بود. همچنین به گفته رییس جمهور، نرخ سود تسهیلات بافت فرسوده از محل صندوق پس انداز مسکن یکم که ۱۱ درصد بود به ۸ درصد کاهش مییابد.
هرچند که بانک مسکن در جلسه ای در هیات دولت آمادگی خود را برای کاش نرخ سود تسهیلات اعلام کرده بود اما مسئولان این بانک معتقد بودند که تغییرات در نرخ سود و مدت بازپرداخت، مدل خودکفایی این صندوق را به هم میریزد. گفتنی است، صندوق پس انداز مسکن یکم با هدف تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و کم از خرداد ۹۴ راهاندازی شد. این صندوق تسهیلات مسکن را در سه سقف ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری به افراد واجد شرایط پرداخت میکند.
افکارخبر
ظریف: به آمریکاییها فشار میآوریم نامه آرامشبخش برای بانکها صادر کنند
وزیر امور خارجه معتقد است کسانی که صدور نامه آرامش بخش برای بانکهای خارجی علاقهمند به همکاری با ایران را زیر سوال بردهاند، با طرح «حرفهای بی مورد و بی معنی » سوء استفاده سیاسی کردهاند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران معتقد است کسانی که صدور نامه آرامش بخش برای بانکهای خارجی علاقهمند به همکاری با ایران را زیر سوال بردهاند، با طرح «حرفهای بی مورد و بی معنی» سوء استفاده سیاسی کردهاند.
ظریف در پایان سفر دورهای خود به ۶ کشور آمریکای لاتین به خبرنگاران گفت: «متاسفانه برخی دوستان در کشور از این اصطلاح آگاهانه سوءاستفاده کردند در حالی که معنا و کارکرد آن را میدانستند.»
Comfort Letter یا همان نامه آرامش بخش اصطلاحی در روابط بانکی است که براساس آن، وزارت خزانه داری آمریکا نامهای به بانکها میدهد که نگران مراوده با کشورها نباشند.
آنها دهها مورد از این نامه را طی سه سال گذشته حتی قبل از برجام صادر کردهاند، چون برخی بانکها برای اینکه با دیگر کشورها بویژه کشوری که از تحریم خارج میشود، درخواست چنین نامهای دارند.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد که کشورهای ذیربط بطور مستقیم درخواست خود را مطرح میکنند و ما نیز به آمریکاییها فشار میآوریم که بر اساس تعهداتشان، این نامه را صادر کنند.
بانکها و بخشهای اقتصادی از صدور این نامه استقبال میکنند چون کار خوبی است اما برخی دوستان که میخواهند از هر دستاوردی برای اهداف سیاسی سوء استفاده کنند، حرفهایی بی مورد و بی معنی زدند که امیدوارم به بتدریج هدایت شوند.
این اظهارات ظریف واکنش به آن دسته از منتقدان است که از درخواست صدور نامه آرامش بخش انتقاد کرده و آن را نوعی امان نامه توصیف کردهاند.
ظریف روز جمعه در جمع خبرنگاران در شیلی موضوع صدور نامه آرامش بخش از سوی آمریکا برای بانکهای خارجی علاقهمند به همکاری با ایران را اعلام کرد.
تسنیم
توضیحات طیبنیا درباره خروج از رکود، حجم نقدینگی و ابهامات FATF
علی طیبنیا دربارهی خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم، حجم نقدینگی و نوع تعامل با FATF توضیحاتی ارائه کرد.
علی طیب نیا که در برنامه «نگاه یک» شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال که چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمیکنند اظهار کرد: ابتدا باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست. رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد. ما در سالهای ۹۱ و ۹۲ هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را از سر گذراندیم و طبق تعاریف بینالمللی اقتصاد ما در رکود فرو رفت.
وی افزود: در سال ۱۳۹۳ ولی رشد اقتصادی ما در ۴ فصل متوالی مثبت شد که به لحاظ فنی خروج از رکود تلقی میشود. ولی اینکه آیا در این دوران تولید کشور به میزان بالاترین حد تجربه رشد اقتصادی کشور رسیده است یا خیر جواب آن منفی است. چرا که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی ما ۱۰ درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش ۲۰ درصدی روبهرو بود. طبیعی است که در چنین شرایطی رشد اقتصادی سال ۹۳ ما را به تولید سالهای قبل برنمیگرداند.
در سال ۹۴، اگرچه روند رشد اقتصادی با کاهش روبهرو بود و از سه درصد سال ۹۳ به ۱.۳ درصد رسید ولی همچنان رشد اقتصادی کشور مثبت بود تا بالاخره در فصل بهار سال ۱۳۹۵ به رشد ۴.۴ درصدی رسید.
شاید یکی از دلایلی که آثار خروج از رکود کمتر از کنترل تورم دیده میشود این است که تأثیرات سیاستهای مقابله با رکود به کندی ظاهر میشود. اکنون عدهای به ما میگویند که شما کنترل تورم را اولویت قرار دادهاید. در حالی که این درست نیست و ما به خروج از رکود نیز اهمیت زیادی قائل بودیم و به همین دلیل سیاستهای مقابله با رکود را نیز با جدیت پیگیری کردیم ولی مشاهده آثار آن نیاز به زمان نیاز دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین افزود: در نظر داشته باشید که در سال ۱۳۹۴ اقتصاد ایران شرایط خاصی را از سر گذراند. همچنان که شدیدترین کاهش قیمت نفت اتفاق افتاد و تجربه کاهش قیمت نفت در اقتصادی مانند اقتصاد ایران نشان داده است که به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت کاهش قیمت نفت میتواند هم تورم را به شکل محسوسی افزایش دهد و هم رشد اقتصادی را منفی کند. ولی سال ۱۳۹۴ علیرغم کاهش قیمت نفت ما توانستیم رشد اقتصادی را در حدود ۱.۳ درصد مثبت نگه داریم و همچنان تورم را نیز در روند کاهنده خود قرار دهیم.
او همچنین تأکید کرد که بررسیها و آمارهای نشان داده شده نشان میدهد که ایران در سال کاهش محسوس قیمت نفت در کنترل تورم و رشد اقتصادی عملکرد مناسبتری نسبت به کشورهای نفتخیز از جمله عربستان و به ویژه اقتصاد قدرتمندی مانند روسیه داشته است که این موضوع مورد تأیید صندوق بینالمللی پول نیز قرار گرفته است.
طیبنیا با بیان اینکه همواره وابستگی به نفت را یکی از معضلات اقتصاد ایران میدانسته است بیان کرد: در سالهای گذشته برنامه ما این بوده است که وابستگی اقتصاد ایران را به نفت کم کنیم و به این ترتیب در سال ۱۳۹۴ سهم نفت از منابع ما به ۳۱ درصد رسید درحالی که زمانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت ۸۰ درصد بود. من امیدوارم بتوانیم سهم نفت در اقتصاد ایران را در سال جاری از ۳۱ درصد نیز کمتر کنیم.
طیبنیا در بخشی از سخنانش درباره حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بخش عمدهای از حجم نقدینگی در سالهای گذشته به دلیل سود سپردههای بانکی و نرخ تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است.
او همچنین با بیان اینکه ترکیب نقدینگی در سالهای گذشته به سمت متعادل شدن پیش رفته است بیان کرد: رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب افزاینده اتفاق میافتد و رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد یک کشور مشکلآفرین است. در سالهای گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی (چاپ پول) رخ داده ولی در سالهای اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.
طیبنیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره موضوع واگذاریها اظهار کرد: در سالهای گذشته واگذاریها بیشتر به بخش شبهدولتی صورت گرفته است. بررسیها ما نشان میدهد که فقط حدود ۱۳ درصد واگذاریها به بخش واقعی بوده است. در نتیجه اهتمام ما بر این بود که حتماً واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد ضمن اینکه در کنار واگذاری واقعی فراهم کردن به زمینه رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران توجه کنیم. متأسفانه در سالهای گذشته بخشی از سیاستهای اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و صرفاً به واگذاری توجه شد و این واگذاریها نیز رشد بخش خصوصی را به همراه نداشت.
او با تأکید بر اینکه دولت در سالهای گذشته در بحث انجام وظایف اساسی خود ضعیفتر شده است درباره مفهوم دولت توضیح داد: اگر دولت را به مفهوم بخشی که بودجه عمومی را مطرح میکند بدانیم، باید بگوییم که در چنین شرایطی و چنین نگاهی دولت در ایران بسیار کوچک است و حتی بعد از انقلاب نیز کوچکتر شده است. این بخش ارائه وظایفی مانند آموزش، بهداشت و امنیت و غیره را به عهده دارد، در حالی که زمانی نسبت آن به GDP، ۵۰ درصد بود، امروزه به ۲۰ درصد تقلیل یافته است. در حالی که اگر نسبت دولت با احتساب به شرکتهای دولتی با GDP را در نظر بگیریم متوجه میشویم که دولت بسیار بزرگ شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره حجم فاینانس جذب شده یا در حال جذب به اقتصاد ایران اظهار کرد: حجم موافقتنامههای امضا شده میان ایران و کشورهای خارجی به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار می رسد. اکنون همکاران ما در حال مذاکره هستند که بتوانند درباره مواردی مانند بیمه،نرخ و غیره به توافق برسند. اکنون مذاکرات در مرحله نهایی است و به زودی به ثمر خواهد نشست.
وی تأکید کرد که ما اصرار داریم پروژهها از منابع خارجی استفاده کنند که توجیه مالی، فنی و اقتصادی داشته باشند و ارز لازم را به دست آورند. ضمن اینکه حتماً در شرایطی از منابع مالی خارجی استفاده شود که توان تولید داخلی در آن لحاظ شده باشد.
طیبنیا در بخشی از سخنانش درباره دستاوردهای برجام توضیح داد: ابتدا لازم است بگویم که ما تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوری انجام دادیم و انتظار داشتیم که طرف مقابل نیز فوری و آنی تعهدات خود را انجام دهد که انجام نداد ولی به تدریج آثار آن در حال ظاهر شدن است. امروزه یک میلیون بشکه نفت به صادرات ما افزوده شده و نفتی را که میفروشیم پول آن به حساب خودمان واریز میشود و مجبور نیستیم به جای آن ارزهای نامعتبر و کالا دریافت کنیم. ضمن اینکه اکنون پول مبادلات انجام شده تحت کنترل ما قرار دارد.
در حوزه کشتیرانی و بیمه مشکل نداریم. از سوئیفت به راحتی میتوانیم استفاده کنیم. بانکها ما موفق شدهاند با بانکهای کوچک و متوسط روابط کارگزاری خود را برقرار کنند. با برخی بانکهای بزرگ دنیا نیز در حال برقراری رابطه هستیم. ضمن اینکه هزینه مبادلات ما نیز کاهش یافته است. طیبنیا در توضیح اهمیت کاهش هزینه مبادلات اظهار کرد: در زمان تحریمها برآورد میشود که حداقل هزینه مبادلات برای اقتصاد ۱۰ درصد از حجم مبادلات را شامل میشود.به این ترتیب در سال ۹۴ که حجم مبادلات خارجی ما ۱۲۰ میلیارد دلار بود، ۱۰ درصد آن معادل ۱۲ میلیارد دلار یا ۴۰ هزار میلیارد تومان میشد. در نتیجه طی یک سال هزینه مبادلات در اقتصاد ایران، ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که این میزان امروزه به حداقل کاهش یافته است.
البته ما برجام را نسخه شفابخش و معجزهآسا برای اقتصاد ایران تلقی نمیکنیم و من معتقدم مشکلات اقتصاد ایران در سه شاخه ساختارهای اقتصادی نامتعادل، برخی سیاستهای غلط اقتصادی که در گذشته انجام شد و تحریمها در اوج آسیبپذیری قابل دستهبندی است. اگر تصور کنیم که به صرف برداشتن تحریمها همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد این موضوع درست نیست.
طیبنیا در بخش دیگری از سخنانش درباره اقدامات ایران برای خروج از لیست سیاه FATF اظهار کرد: اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود ۱۹۲ کشور به سازمانهای منطقهای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از سال ۲۰۰۸ ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.جالب است بدانید که فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشتهاند که آنها شامل ایران، کره شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از لیست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارند. طبیعتا اقدام آنها سیاسی و ناروا بود ولی آنها از بانکهای دنیا میخواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها میگفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمیکند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با پیگیریهای ما، مجلس قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد و وقتی همکاران ما برای مذاکره با اف ای تی اف به این سازمان مراجعه کرده بودند با طرح این موضوع از سوی این سازمان که ایران قانون مبارزه با تروریسم را رعایت نمیکند، به قانون مصوب مجلس استناد کرده و در پاسخ به این مسئله که ایران با پولشویی مقابله نمیکند، راهکارهای ایران برای مقابله با پولشویی به این سازمان ارائه شده بود. اف ای تی اف گفته بود که اگر میخواهید از لیست خارج شوید ما به شما برنامهای میدهیم. ما برنامه آنها را بررسی کرده و متوجه شدیم که اغلب موارد مطرح شده در این برنامه مورد توجه ما نیز بوده است. فقط در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ایراداتی وارد کرده و خواهان اصلاح آن بودند. در چنین شرایطی اگر جواب ما منفی بود، این اقدام ما بهانهای برای فشار مجدد بر ما تلقی میشد. راهی که ما انتخاب کردیم این بود که یک پاسخ مثبت مشروط ارائه کنیم به این ترتیب که گفتیم حاضر به همکاری هستیم ولی در چارچوب قانون أساسی کشور خودمان.
طیب نیا ادامه داد: به این ترتیب ما به آنها گفتیم که ابتدا اصلاح قانون به عهده مجلس است و دولت در آن دخالت ندارد و دیگر اینکه طبق قانون أساسی که ما ملزم به حرکت در چارچوب آن هستیم، گروههایی که برای استقلال و مبارزه با استعمار و نژادپرستی میجنگند را تروریستی تلقی نکرده و نمیتوانیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم. لازم به ذکر است که اف ای تی اف بانک اطلاعاتی ندارد و ما نیز به هیچ وجه اطلاعاتی از سیستم بانکی خود را در اختیار آنها نخواهیم گذاشت.
ایسنا
جزئیات لوایح دوگانه بانکی تشریح شد
پس از مدت ها مطالعه و کار کارشناسی پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری در کشور تدوین شد. این پیش نویس با توجه به ماهیت اسلامی بودن بانکداری کشور ما و بررسی کارشناسانه این قوانین در سایر کشورها و فاصله زمانی که از تصویب قانون پولی و بانکی در کشور می گذرد، تهیه شده است.
براساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، دو قانون مجزا برای بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود دارد. لایحه بانک مرکزی در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره و لایحه بانکداری در ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده تدوین شده است. تفکیک شورای پول و اعتبار به «هیات سیاستگذاری پولی و بانکی» و «هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری»، شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی و رئیسکل بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات عمده در روشهای تجهیز و تخصیص منابع بانکی از ویژگی های پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری است.
اکبر کمیجانی، قائم مقام این بانک در گفتگویی جزئیات این لوایح را تشریح کرده است که در ادامه می خوانید.
* لطفاً مختصری در مورد تاریخچه تدوین پیشنویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری ارایه بفرمایید.
سابقه بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱) به سال ۱۳۷۹ باز میگردد. در مواد ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۸ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور پیشبینی شده بود. بنابراین، یکی از اولین اقداماتی که لزوم آن از مدتها قبل احساس میشد، آغاز مطالعاتی برای بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور بود. در این خصوص مطالعات مفصلی توسط کارگروههایی که در بانک مرکزی تشکیل شد، انجام گرفت و در شورای راهبری بازنگری قانون پولی و بانکی طی جلسات متعددی به بحث گذارده شد، تا سرانجام دو مجموعه اخیر پیشنویس لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری تقدیم دولت محترم شد. البته پیش از این نیز اقدامهایی در اواخر دهه ۱۳۶۰ و نیز دهه ۱۳۷۰ برای بازنگری در قانون پولی و بانکی توسط مسئولان وقت بانک مرکزی آغاز شد که به نتیجه نرسید.
چرا محصول بازنگری قانون پولی و بانکی کشور در دو مجموعه تدوین شده است، در حالی که خود قانون پولی و بانکی مشتمل بر مواد ناظر بر بانک مرکزی و بانکداری است؟
یکی از یافتههایی که حاصل مطالعات اولیه کارگروههای بازنگری قانون پولی و بانکی بود، همین موضوع است. تقریباً تمامی کشورهایی که مجموعه قوانین پولی و بانکی آنها مورد مطالعه قرار گرفت، حداقل دارای دو مجموعه قانونی بودند، یکی قانون ناظر بر شرایط تاسیس، اهداف، ماموریت، وظایف و مسئولیتهای مقام ناظر پولی (بانک مرکزی)؛ و دیگری ناظر بر شرایط تاسیس، فعالیت و خاتمه فعالیت بانکها و سایر موسسات اعتباری. مجموعه قانونی اول، به اصطلاح « قانون بانک مرکزی» و مجموعه دوم، « قانون بانکداری» خوانده میشود. این تفکیک، از چند استدلال منطقی هم برخوردار است. اول آنکه در قانون بانکهای مرکزی عموماً امور حاکمیتی مرتبط با انتشار پول ملی، حفظ ارزش آن از طریق ایجاد و حفظ ثبات قیمتها، تاسیس سازمان بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی و نقش بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار میگیرد. در حالی که در قانون بانکداری، ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکها و موسسات اعتباری به مانند بنگاههایی تجاری مورد توجه است. دوم، از آنجا که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی و ملی با کارکردهایی مهم و تاثیرگذار بر ارزش پول ملی و حفظ ثبات بازارها و اقتصاد ملی هر کشوری است، لازم است ابعاد گوناگون استقلال، پاسخگویی و شفافیت آن به درستی تشریح شده و حدود وظایف و مسئولیتهای آن در قانون به خوبی روشن شود. در این راستا، ضوابط ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی، ارکان و اعضای آنها، چگونگی اتخاذ تصمیمها و گزارشدهی و اعلان عمومی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار میشود. سوم، پس از آنکه قانون بانک مرکزی، برای یکبار به تصویب مراجع قانونگذاری رسید، اصلاح و تجدیدنظر در آن به ندرت اتفاق میافتد، مگر در مواردی که کاستی یا ضعف جدی در آن وجود داشته باشد. این نکته از اهمیت حفظ ثبات در نظام مالی کشور ناشی میشود. در حالی که درخصوص قانون بانکداری چنین حساسیتی وجود ندارد و همراه با تحولات موسسات، ابزارها و خدمات بانکی، مجموعههای قانونی متعددی به قانون بانکداری کشورها افزوده میشود و یا اصلاحات لازم در قوانین موجود آنها صورت میگیرد.
* لطفاً برخی ویژگیهای اصلی لایحه بانک مرکزی را بیان بفرمایید؟
برخی ویژگیهای بارز لایحه بانک مرکزی به اختصار شامل موارد زیر است:
۱- این لایحه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره است. در این لایحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
۲- ساز و کار نگهداری داراییهای ذخیره توسط بانک مرکزی، با کیفیت و کمیت معین، به جای نگهداری داراییهای پشتوانه، که ساز وکاری منسوخ و متعلق به دوره زمانی قبل از ۱۹۷۳ میلادی بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این نوآوری مفهومی، تغییری در ماهیت نگهداری داراییهای مذکور توسط بانک مرکزی، در قبال اسکناسهای منتشره، ایجاد نمیکند.
۳- استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی در هر یک از ابعاد سازمانی، بودجهای، تنظیمی و نظارتی در مواد گوناگون لایحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (۱۰)، شخصیت حقوقی مستقل، عدم شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانهها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی و تامین سرمایه بانک مرکزی از محل منابع عمومی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در ماده (۱۸) رئیسکل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک شناخته میشود و در ماده (۲۰) شرایط نصب و عزل رئیسکل بانک مرکزی به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۲۴ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعیین میشود؛ در مواد (۱۲)، (۱۶)، (۲۲) و (۲۳) لایحه نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گستردهای برای بانک مرکزی، با ایجاد دو هیات سیاستگذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، گرفته شده است. در ترکیب اعضای این دو هیات به ماهیت کارشناسی آنها توجه شده است، به گونهای که منجر به تقویت فرآیند طراحی و اجرای سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی میشود.
۴- در لایحه بانک مرکزی، ماموریت و اهداف قانونی این بانک تصریح شده است. در این لایحه، ماموریت بانک مرکزی تنظیم سیاستهای پولی بر مبنای موازین اسلامی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان کشور تعریف میشود و اهداف بانک مرکزی که شامل حفظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور، توازن بخش خارجی و تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است، با محوریت هدف اصلی بانک مرکزی که حفظ ثبات قیمتها است، پیگیری خواهد شد.
۵- بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای تابعه آنها منع شده است و این بانک مجاز نیست مادامی که وجوه تنخواهگردان خزانه در هر سال تصفیه نشده است، وجوه تازهای تحت این عنوان به دولت بپردازد. همچنین، بانک مرکزی از خرید و یا تملک اوراق بهادار صادر شده و یا تضمین شده توسط دولت در عرضههای اولیه منع شده است. این مواد، استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی به منظور پیگیری هدف اصلی خود، فراهم میکنند.
۶- امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی توسط بانک مرکزی و اعمال سیاستگذاری غیرمستقیم پولی از طریق سپردهپذیری و سپردهگذاری در بازار بین بانکی فراهم آمده است.
۷- در این لایحه، بستر قانونی لازم برای ایجاد و مدیریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص فراهم شده است. به این ترتیب، شرایط لازم برای گردآوری اطلاعات و تدوین مقررات مورد نیاز برای ایجاد دسترسی و فعالیت موسسات رتبهبندی و اعتبارسنجی که در دو برنامه توسعه اخیر کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فرآهم میشود.
۸- امکان اجرای اصلاح پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیشبینی شده است. به این ترتیب، در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیسکل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاح پولی که به معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده میشود.
۹- در این لایحه، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی و با حضور پنج فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات تشکیل میشود. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام است.
۱۰- به منظور افزایش شفافیت بانک مرکزی، اولاً این بانک موظف میشود اصول و رویههای حسابداری خود را مطابق با این قانون و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم کند؛ و ثانیاً، حداقل ماهی یکبار، خلاصهای از وضع حسابهای خود را انتشار دهد.
۱۱- در مجموع به نظر میرسد که پس از چندین سال تلاش کارشناسی، لایحه بانک مرکزی بتواند ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخصهای استقلال، پاسخگویی و شفافیت در سطح قانونی برای این بانک فرآهم نماید.
برخی ویژگیهای اصلی لایحه بانکداری را نیز بیان بفرمایید؟
۱- این لایحه مشتمل بر ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده، منطبق با چرخه حیات مؤسسات اعتباری تنظیم شده و طی آن، کاستیها و موانع اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، شناسایی و برای آن چارهجویی شده است.
۲- ضعفها و کاستیهای قوانین موجود به ویژه در زمینه نظارت مؤثر و کارآمد بر بانکها و سایر مؤسسات اعتباری تا حد امکان مرتفع شده است، قوانین و اسناد بالادستی و مرجع از جمله سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات متعدد موجود در زمینه پولی و بانکی تجمیع و یکپارچهسازی شده است.
۳- اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثری، جرمانگاری گردیده است.
۴- قواعد و حداقلها و الزامات حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری به نحوی که مالکیت از مدیریت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبیین شده است.
۵- با توجه به تجربیات حاصله از اجرای بیش از سه دهه قانون عملیات بانکی بدون ربا، روشهای تجهیز و تخصیص منابع دستخوش تغییرات عمدهای شده است.
۶- امکان اعمال نظارت مؤثر و کارآمد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهرهگیری از منابع مختلف بینالمللی چون استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بینالمللی نظارت بانکی و به ویژه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکداری سایر کشورها فراهم شده است.
۷- به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری به نحو مبسوطی پرداخته شده است.
۸- احکام مربوط به صندوق ضمانت سپردهها با هدف تأدیه فوری وجوه سپردهگذاران خرد در مواقع توقف و انحلال مؤسسات اعتباری با جزییات بیشتری مقرر گردیده است.
۹- چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری که باید کاملاً متفاوت از مقررات سایر شرکتها باشد و در حال حاضر، خلأهای بسیاری در این رابطه وجود دارد، تقویت شده است.
۱۰-تأسیس نهادهای پشتیبان نظام بانکی همچون کانون بانکها، مؤسسات اعتبارسنجی و شرکتهای مشاور سرمایهگذاری در لایحه پیشبینی شده است.
چرا در لایحه بانک مرکزی رئیسکل بانک به عنوان یک رکن محسوب شده است؟
اهمیت جایگاه رئیسکل بانک مرکزی از اهمیت این نهاد ملی و حاکمیتی ناشی میشود. تصمیماتی که در بانکهای مرکزی اتخاذ میشود دارای آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای بر نسلهای امروز و آینده کشور است. تصمیمهایی که در بانک مرکزی اتخاذ میشود میتواند تخصیص منابع و بنابراین توزیع ثروت و درآمد را در طی زمان در جامعه تغییر دهد و ارزش پساندازها و جریانهای درآمدی افراد و خانوارها را به صورت بین نسلی دستخوش تغییر کند. تمام این تصمیمها زیر نظر رئیسکل بانک مرکزی، که اداره امور این بانک را براساس قانون پولی و بانکی در اختیار دارد، صورت میگیرد. بنابراین، رئیسکل بانک مرکزی باید از جایگاه قانونی و استقلال کافی برای اتخاذ تصمیماتی با ملاحظات صرفا” کارشناسی برخوردار باشد. البته این استقلال همراه با مسئولیتپذیری و پاسخگویی است. این رویهای است که در قوانین بانکهای مرکزی همه کشورها دنبال میشود.
دلیل تفکیک شورای پول و اعتبار به هیات سیاستگذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری چه بوده است؟
یکی از الزامات سیاستگذاری پولی درست، تفکیک آن از امر اجرا و نظارت است. اصولاً دو هیات مذکور نگرانیها و موضوعات متمایزی هم دارند. در حالیکه نگرانی اصلی هیات سیاستگذاری پولی حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمتها، تسهیل جریان مبادلات داخلی و خارجی کشور و تنظیم رشد مناسب عرضه پول با توجه به رشد بخش حقیقی اقتصاد است و به این منظور روند متغیرهای کلان اقتصاد مانند سطح عمومی قیمتها، نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ ارز و هزینههای تامین مالی را در نظر میگیرد؛ نگرانی اصلی هیات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری حفظ نظام بانکی از راه تنظیم و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و کنترل ریسکهای نظارت بر فعالیت آنها به صورت فردی و جمعی است و به این طریق به حفظ ثبات نظام مالی کشور کمک میکند. در لایحه بانک مرکزی تلاش شده است که ترکیب اعضای هیاتهای مذکور نیز تخصصیتر و منسجمتر باشد.
چرا در مجموعه اهداف بانک مرکزی بر ثبات قیمتها تاکید شده است؟
اولاً، لازم است توجه کنیم که ثبات قیمتها با مسئله تثبیت قیمتها کاملاً متفاوت است. در حالیکه تثبیت قیمتها امری دستوری و اداری است که با مداخله دولتها در بازارهای کالا، کار، ارز، پول و سرمایه ممکن است در کوتاه مدت محقق شود. ثبات قیمتها، وضعیتی کاملاً متکی بر عملکرد ساز و کارهای بازار و بدون مداخله مستقیم سیاستگذاران است. در شرایط ثبات قیمتها، که بر آمده از عملکرد تعادلی اقتصاد کلان است، تعدیلات قیمتهای نسبی که ضامن تخصیص بهینه منابع و کارآمدی فعالیتهای اقتصادی است، بدون مداخله مجریان انجام میشود. در این شرایط، سیاستگذار پولی با تنظیم حجم و جریان گردش پول، مانع از ایجاد تورم، که به مفهموم کاهش قدرت خرید پول ملی است، میشود و زمینه لازم برای سرمایهگذاری و رشد و توسعه پایدار اقتصاد کلان را فراهم میسازد.
با توجه به اینکه براساس قانون اساسی، تمامی قوانین کشور باید منطبق بر موازین اسلامی باشند و شورای نگهبان مسئولیت این امر را بر عهده دارد، دلیل ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی چه بوده است؟
همانگونه که در صدر ماده ۲۷ لایحه بانک مرکزی آمده است، به منظور حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرعی، شورای مشورتی فقهی زیرنظر رئیسکل بانک مرکزی تشکیل میشود. وجود این شورا کمک خواهد کرد که در جریان تصمیمسازی، از انطباق سیاستها با موازین شرعی اطمینان حاصل شود و از نظرات فقهای محترم عضو شورا حداکثر استفاده به عمل آید. به این ترتیب، احتمال نقض تصمیمات بانک مرکزی، که در هیاتهای سیاستگذاری و نظارتی این بانک صورت میگیرد، توسط شورای نگهبان قانون اساسی، که مرجع رسمی انطباق مصوبات قانون با احکام و موازین اسلامی است، بسیار کاهش مییابد. شورای فقهی بانک مرکزی علاوه بر رئیسکل بانک، مشتمل بر پنج فقیه مستجزی در حوزه فقه معاملات است و آرای آن با رای موافق اکثریت فقهای عضو شورا صادر میشود.
چرا در ماده ۱۴ لایحه بانک مرکزی اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و همچنین تضمین تعهدات آنها منع شده است؟
چنانچه به عملکرد بانک مرکزی در قریب در پنجاه سالی که از تاسیس آن در کشور ما میگذرد دقت کنیم، میبینیم که اعتبارات به دولت یکی از دلایل اصلی انبساط ناخواسته پایه پولی و به تبع آن افزایش قیمتها بوده است. دقت در قوانین بانکهای مرکزی دیگر کشورها نیز نشان میدهد که محدودیتهای قانونی بسیار جدی برای ایجاد بدهی توسط بخش دولتی نزد بانک مرکزی وجود دارد. دلیل این امر نیز واضح است، چنانچه دست دولت برای تامین مالی کسریهای بودجه سالانه خود، از طریق استقراض مستقیم یا با واسطه توسط بنگاهها و موسسات دولتی از بانک مرکزی باز باشد، کنترل و مدیریت بانک مرکزی بر حجم دارایها و ترکیب آن به میزان زیادی کاهش مییابد. این مسئله، همانگونه که پیشتر گفته شد افزایشهای ناخواستهای در منابع پایه پولی ایجاد میکند که منجر به انبساط پایه پولی یا پول پر قدرت میشود و آثار تورمی در اقتصاد به جای میگذارد. در لایحه بانک مرکزی، با آسیبشناسی این موضوع در قانون پولی و بانکی و دیگر قوانین جاری کشور، تلاش شده است گامی اساسی در جهت ایجاد و حفظ ثبات اقتصاد کلان، حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمتها برداشته شود.
یکی از مشکلاتی که درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور توسط صاحبنظران بیان میشود، ناتوانی بانکهای کشور برای اعطای تسهیلات به متقاضیان براساس ارزیابی اعتباری آنها است. علیرغم آنکه این موضوع در قوانین برنامههای پنج ساله کشور نیز وجود دارد. آیا در لایحه بانک مرکزی تدبیری برای تحقق این موضوع اندیشیده شده است؟
بله. در لوایح بانک مرکزی و بانکداری تشکیل بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص، تنظیم مقررات مربوط به شرایط استفاده از آن و تاسیس و فعالیت موسسات اعتبار سنجی، به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی و عرصه های فعالیت در نظام مالی کشور دیده شده است. بانکها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات، براساس اعتبارسنجی متقاضیان، نیاز به اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص دارند و تا این بانک جامع اطلاعاتی تشکیل نشود، هرگونه فعالیت اعتبارسنجی ناکافی خواهد بود. با تصویب لایحه بانک مرکزی، این بانک امکان تعیین ضوابط گردآوری، پردازش، نگهداری و شرایط استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص را بر عهده خواهد داشت.
* آیا به موضوع گزارشگری مالی بانک ها بر اساس استانداردهای متعارف جهانی هم توجه شده است؟
این یکی از موضوعات مهمی است که در لایحه بانک مرکزی و لایحه بانکداری مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که رویههای حسابداری و گزارشدهی مالی بانکها و موسسات اعتباری ایرانی علاوه بر انطباق با استانداردهای حسابداری کشوری که توسط مرجع ملی تدوین این استانداردها، که در کشور ما سازمان حسابرسی است، تدوین میشود، برای آن که زمینه لازم برای حضور بانکهای ایرانی در عرصههای بین المللی فراهم شود و روابط مالی و تجاری کشور امکان گسترش بیش از پیش بیابد، باید با معیارهای گزارشگری مالی پذیرفته شده جهانی نیز انطباق داشته باشد. الزامات پیاده سازی بانکداری بدون ربا نیز که مختص عملیات بانکی در کشور ما است، باید مورد توجه کافی قرار بگیرد. خوشبختانه این امور در دو لایحه قانونی مذکور مورد توجه جدی قرار گرفته است.
طی دو دهه گذشته از اهمیت نگهداری ذخیره قانونی برای سپردههای بانکی اشخاص نزد بانک مرکزی، کاسته شده است. با این حال در لایحه بانک مرکزی همچنان بر لزوم نگهداری سپرده قانونی توسط بانکها تاکید میشود، ممکن است دلیل این موضوع را بفرمایید؟
همان طور که اشاره داشتید در حال حاضر برخی از کشورها نسبت ذخیره قانونی صفر درصد یا نرخهای بسیار پایینی را بر روی مانده سپردههای اشخاص نزد شبکه بانکی اعمال میکنند. این رویکرد که با هدف اصلی کاهش هزینههای تامین مالی برای بانکها و موسسات اعتباری صورت می گیرد، بیشتر در کشورهایی دنبال میشود که از یک سو میتوانند از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای غیر مستقیم سیاست گذاری پولی برای تنظیم سیاست پولی استفاده کنند؛ و از سوی دیگر، دارای صندوقهای ضمانت سپرده کارآمدی هستند که پوشش ضمانتی لازم و کافی برای سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری فرآهم میکنند. در کشور ما هنوز این شرایط به اندازه کافی مهیا نشده است. بنابراین، استفاده از نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست گذاری و احتیاطی همچنان مورد توجه است. اگرچه در لایحه بانک مرکزی، از حداقل ۱۰ درصد در قانون فعلی، به حداقل ۶ درصد کاهش یافته است.
کاهش تورم تولیدکننده به ۳.۳ درصد
تورم تولیدکننده در مرداد ماه با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل ۳.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه آن با ۰.۱ درصد کاهش ۲.۶ درصد محاسبه شده است.
خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ مساوی است با ۱۰۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲.۶ درصد افزایش داشته است.
شاخص مذکور در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۰ ماه منتهی به مرداد ۹۴ به میزان ۳.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
شاخص بهای تولیدکننده در این ماه به عدد ۲۲۱.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۰.۱ درصد و تورم میانگین ۰.۲ درصد کاهش داشته است.
فارس