تحریم ایران رشد اقتصادی جهان را کند کرد
صندوق حمایت از صنایع ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد
پایان روزهای تلخ اقتصاد در بانک مرکزی
آغاز به کار بازار متشکل ارزی در آستانه تا دو هفته دیگر
رصد مراحل تولید ارز دیجیتال در ایران توسط بانک مرکزی
تصویب چهار راهکار دولت برای جبران کسری بودجه
تحریم ایران رشد اقتصادی جهان را کند کرد
صندوق بینالمللی پول در گزارشی اعلام کرد: بحران تعرفهای آمریکا و چین، کاهش تقاضا در هند و برزیل، ایجاد اختلال در عرضه کامودیتی (مواد اولیه) در روسیه، شیلی و تحریمهای اعمال شده علیه ایران سبب شده است رشد اقتصادی جهان با کندی روبهرو شود و چشمانداز تاریکی داشته باشد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در صورت بهبود رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور مانند ایران، آرژانتین، ترکیه و ونزوئلا شاخص اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ با رشد رو به رو خواهد شد.
بر اساس ان گزارش، بیش از ۷۰درصد از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور ارتباط دارد.
اقتصاد کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، انگلیس، ژاپن و کشورهای منطقه یورو در سه ماه اول ۲۰۱۹ با رشد روبهرو شدند.
در این گزارش همچنین پیشبینی شده است: مادامی که این کشورهای برای توسعه رشد اقتصادی خود به تقاضاهای خارجی وابستهاند، ممکن است رشد اقتصادی این کشورها در آینده با سرعت کمتری پیش رود.
به عنوان مثال پیشبینی شده است میزان رشد اقتصادی آمریکا تا پایان ۲۰۱۹ با رشد یک دهم درصدی تا ۱.۹ درصدی روبهرو شود. ولی به باور شماری از تحلیلگران اقتصادی این رقم به سبب جنگ تعرفهای این کشور با چین ممکن است به ۱.۷ درصد تنزل یابد. بر اساس این گزارش، همچنین پیشبینی شده است میزان رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور تا پایان ۲۰۱۹ با ۳ دهم درصد کاهش به ۴.۱ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۰ با یک دهم درصد کاهش به ۴.۷ درصد برسد.
این گزارش همچنین نشان میدهد اتخاذ سیاست پولی مناسب از سوی اقتصادهای بزرگ جهان سبب بهبود وضع اقتصادی در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه شده است ولی تشدید بحرانهای تجاری این کشورها را با مشکلاتی روبهرو کرده است. بر اساس این گزارش، احتمالا تشدید جنگ تعرفهای میان آمریکا و چین در ماه مه (اردیبهشت-خرداد ۹۸) سبب میشود میزان تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۰ با کاهش نیم درصدی روبهرو شود.
بنکر
صندوق حمایت از صنایع ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشران کشور در سه ماهه امسال ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای متقاضی پرداخت کرده است و آمادگی اعطای وام به واحدهای تولیدی کردستان را هم دارد. ارائه خدمات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک کشور از سال ۷۸ آغاز شده و امسال عنوان این صندوق به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشران کشور تغییر پیدا کرده است.
عضو هیات مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشران کشور روز شنبه در نشستی با خبرنگاران کردستان اظهار داشت: این صندوق در چهار پرداخت تسهیلات مالی، ارائه خدمات کارشناسی، سرمایه گذاری ریسک پذیر و بیمه نامه های تخصصی فعالیت می کند.
مهدی فرنیان با اشاره به اینکه سقف تسهیلات پرداختی این صندوق ۳۰ میلیارد ریال است، افزود: برای صدور ضمانت نامه سقفی وجود ندارد و صندوق در حوزه های صنایع پیشران الکترونیک، فناوری های زیستی، بایو و نانو، اتوماسیون، سخت افزار و نرم افزار فعالیت می کندو
وی گفت: اگر این رشتهها نیز در کردستان فعال شود و از سوی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشران کشور مورد حمایت قرار میگیرد تا هم وضعیت اشتغال آن بهبود یابد و سطح استان در حوزه فناوریهای نوین افزایش پیدا میکند.
فرنیان با بیان اینکه این صندوق حامی برگزاری استارتآپها است، یادآور شد: سرمایه این صندوق یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال است که درصدد افزایش آن به ۶ هزار میلیارد ریال در کوتاهترین زمان ممکن هستیم. سال گذشته بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال ضمانت نامه توسط این صندوق صادر و ۶۲۵ میلیارد ریال تسهیلام هم پرداخت شده است.
عضو هیات مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشران کشور گفت: طی سه ماهه امسال هم ۱۷۰ میلیار ریال تسهیلات پرداخت و ۲۸۰ میلیارد ریال ضمانت نامه هم صادر شده است.
مسئول بخش برنامه ریزی و توسعه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشران کشور هم در این نشست اظهار داشت: امسال محورهای حمایتی این صندوق از یک محور به هفت محور گسترش پیدا کرده است.
هادی ادیب با اشاره به اینکه از ایده تا تجاری سازی مورد حمایت این صندوق قرار میگیرد، افزود: شرکتهای صادرات محور از طریق این شرکت میتوانند از تخفیف سود صادراتی بهرهمند شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این نشست گفت: از اوایل سال ۹۶ تاکنون ۳۳ واحد تولیدی استان موفق به کسب گواهی تحقیق و توسعه شدند و از این تعداد ۱۰ واحد هم پروانه تحقیق و توسعه دریافت کردند.
محمد درهوزمی افزود: واحدهایی که دارای پروانه تحقیق و توسعه باشند همواره پویا و فعال خواهند بود و همیشه به دنبال جذب مشتری بیشتر، استفاده از تکنولوژیهای نوین و رصد فعالیت رقبای خود است. ارزش تحقیق و توسعه در بخشهای دولتی و خصوصی کردستان به خوبی شناخته شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان یادآور شد: صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشران کشور آمادگی خود را برای حمایت از صنایع پیشران استان اعلام کرده است و حال نوبت واحدهای استان است که خود را مطرح کنند.
درهوزمی گفت: ۱۳ واحد دانش بنیان دراستان داریم که ۱۰ واحد آن دانش بنیان صنعتی هستند و پنج واحد هم در حوزه خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارند.
برای ارتقای کیفی دانش فنی و مهارتی رابطین تحقیق و توسعه استان هم امروز دوره آموزشی با حضور دو تن از اساتید مطرح این حوزه برگزار شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: استقرار و ساماندهی فعالیتهای تحقیق و توسعه، مبانی تحقیق و توسعه محصول و فرآیند، برنامهریزی استراتژیک در فعالیتهای تحقیق و توسعه از جمله اصول و مبانی این دوره آموزشی است.
۷۹۸ واحد صنعتی در استان وجود دارد که از این تعداد ۶۳۹ واحد فعال و نیمه فعال و ۱۵۹ واحد هم غیر فعال است.
اشتغال اسمی واحدهای صنعتی استان ۱۵ هزار و ۷۵۳ نفر و اشتغال واقعی آنها هم حدود ۱۲ هزار نفر است.
حدود ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی استان زیر ۱۰ نفر، ۴۴ درصد بین ۱۰ تا ۵۰ نفر، ۳.۵ درصد ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و ۲.۵ درصد از واحدها بالای ۱۰۰ نفر اشتغال دارند.
ایرنا
پایان روزهای تلخ اقتصاد در بانک مرکزی
اگرچه بانک مرکزی راههای نرفته بسیاری را پیش رو دارد، اما طی یکسال گذشته توانسته تا حدود زیادی بخشهای هیجانی اقتصاد ایران را کنترل نموده و کارنامه مناسبی را به جای بگذارد.
یکسال از روی کار آمدن رئیس کل بانک مرکزی گذشته و در همین مدت هم، سیاستهای پولی و ارزی با فراز و نشیبهای بسیاری مواجه شده است. عبدالناصر همتی، در حالی یک سال پیش سکان ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت که اقتصاد کشور با بحران جدی ناشی از نوسانات مکرر نرخ ارز و آغاز تحریم های آمریکا روبرو شده بود؛ وضعیتی که به نظر میرسید کار بیستمین رئیس کل بانک مرکزی را بسیار سخت میکرد ولی او مسئولیتی پرریسک پذیرفته بود و هر قدم اشتباه میتوانست، کار اقتصاد ایران را از این هم سختتر نماید.
البته در همان روزهای اول روی کار آمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز، بازار با تلاطمهای جدی مواجه بود و تعداد مکرر بخشنامههای دولتی، کار را برای بسیاری از فعالان اقتصادی سخت کرده بود. در عین حال وی خود نیز بر این باور بود که نرخ دلار واقعی نیست و بایستی به ثبات برسد؛ این در حالی است که با توجه به بسیاری از مسائل حاکم بر اقتصاد کشور، برخی هم معتقد بودند نرخ دلار به بیش از ۴۰ هزار تومان خواهد رسید، افسانهای که هیچگاه به حقیقت نپیوست و در واقع، طی یکسال گذشته، به دلیل اتخاذ سیاستهای بانک مرکزی نوسانات نرخ، در یک بازه منطقی رخ میدهد.
در عین حال، چند خط مشی نیز از سوی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دستور کار قرار گرفت که مهمترین آنها، حفظ قدرت ارزی کشور با تقویت منابع و ذخایر بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نقدینگی و هدایت آن به سمت حوزه تولید با بکارگیری ابزارها و سیاستهای پولی و اعتباری مناسب، استقرار نظم و انضباط در بانکها و نیز اصلاح ناترازیهای موجود در شبکههای بانکی بود؛ اما این عملکرد نسبتا مناسب تمام داستان سیاستگذاریهای بانک مرکزی نیست؛ بلکه هنوز هم موارد زیادی وجود دارند که بانک مرکزی باید در دوره جدید برای آنها ریلگذاری کرده و حتی در مواردی، سرعت عمل خود را نیز در ارتباط با آن، بالا ببرد.
نمونه آن هم، مجموعه سیاستگذاریهای این بانک در رابطه با مباحثی همچون رمزارزها است که اکنون یکی از مسائل مهم مبتلابه کشور است و هنوز خط مشی درست و سیاستگذاری مشخصی در این رابطه از سوی بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستگذاری در بازار ارزهای دیجیتال مشخص نیست.
در عین حال، بانک مرکزی در دوره جدید کنترل نرخ تورم را یکی از مهمترین وظایف خود دانسته و همه تلاش خود را در جهت حمایت از تولید و تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه به کار برده است، به نحوی که برگزاری نشستهای متعدد با تولید کنندگان و کمک به حل مسائل بانکی آنها نیز از عمده ترین اقداماتی است که در این روند صورت گرفته است. آنگونه که سیاستگذار پولی در جلسات متعدد دولت هم به آن اشاره کرده است، چند طرح را برای تأمین نقدینگی بانکها و واحدهای تولیدی در دست اجرا دارد که احتمالا بتواند کار را به نحو بهتری پیش برد.
به هر حال در چنین شرایطی، بانک مرکزی رونمایی از بسته جدید ارزی، بازگشت ارزهای صادراتی و واریز به نیما، بازگشت صرافیها به بازار ارز، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی، تغییر نقشه ارزی از دوبی به سلیمانیه، عراق و هرات را در دستور کار قرار داده و برای تشکیل بازار متشکل ارزی برنامه ریزی کرده است.
از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، تغییر معیار پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بود. در این تصمیم بانک مرکزی که از ابتدای بهمن ماه سال گذشته اجرایی شد، معیار پرداخت سود سپرده های سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر کرد. علاوه بر این حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی، ۱۰ درصد سالانه شد و روش محاسبه آن با در نظر گرفتن حداقل مانده حساب در ماه تعیین شد.
همچنین مروری بر کارنامه بانک مرکزی ظرف یکسال گذشته نشان میدهد که این بانک ادغام بانک های نظامی در بانک سپه را نیز در دستور کار قرار داده تا بتواند تا حدودی در جلوگیری از رشد نقدینگی موثر باشد.
مهر
آغاز به کار بازار متشکل ارزی در آستانه تا دو هفته دیگر
در دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بازار متشکل ارزی با رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شد این بازار در آستانه عید قربان راهاندازی شود.
در این جلسه آخرین اقدامات و تست های انجام گرفته در مورد عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی مرور شد و مقرر شد در آستانه عید قربان فعالیت این بازار آغاز شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه ابراز امیدواری کرد با شروع به کار این بازار شاهد شکل گیری نرخ واقعی و شفاف اسعار خارجی به صورت اسکناس باشیم.
اخباربانک
رصد مراحل تولید ارز دیجیتال در ایران توسط بانک مرکزی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بانک مرکزی باید با مداخله در روند تولید ارز دیجیتال، تمامی مراحل آن را رصد کند.
عزت الله یوسفیان ملا با اشاره به تولید ارز دیجیتال در کشور، گفت: بانک مرکزی باید با مداخله در روند تولید ارز دیجیتال تمامی مراحل آن را رصد کند. در این زمینه حمایت دولت لازم بوده تا موانع پیش رو کاهش یابد.
او با بیان اینکه بانک مرکزی در مسائل ارزی مسئولیت دارد، تصریح کرد: در حوزه تولید ارز دیجیتال بانک مرکزی باید با کاهش مداخله گری دستگاه های غیر مرتبط ناهماهنگی های رخ داده را به حداقل ممکن برساند.
یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه هر حرکتی که در جهت مقابله با تحریم ها باشد باشد مورد استقبال قرار بگیرد، افزود: در خصوص تولید ارز دیجیتال نیز اگر بانک مرکزی همه جوانب کار را در نظر بگیرد، مجلس نیز موافق بوده و آماده حمایت از آن است.
او با اشاره به اینکه دولت باید کمیسیون های تخصصی مجلس را در این رابطه در جریان دقیق اطلاعات قرار دهد، گفت: در حوزه تولید ارز دیجیتال باید از تجربه کشورهای موفق در این حوزه استفاده شود تا کمترین صدمه به اقتصاد ملی وارد شود.
ایبنا
تصویب چهار راهکار دولت برای جبران کسری بودجه
واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، ۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است.
راهکار پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.
براساس این گزارش و بنا بر گفته های معاون سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده است بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. در نتیجه، کل کسری بودجه امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود.
براساس این گزارش، دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال (مجموعا ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) پیشنهاد داده است که عبارتند از:
الف- واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰ هزار میلیارد تومان
ب- ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸: ۳۸ هزار میلیارد تومان
د-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان (مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره ۱۱۸۳۰ -۹۷ / م مورخ ۱۳۹۷.۴.۲۶ موضوع ذخیرهسازی (۱۲) واحد درصد از سهم ۳۲ درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور)
مجموع ارقام فوق، ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی (بندهای ج و د)، ۶۲ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ۲۱ هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر می شود و مجموع ارقام فوق برابر ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
براساس پیگیری های خبرنگار فارس، مجوز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ (بند ج)، مجموعا حدود ۵.۷ میلیارد دلار بوده است و دولت در سال گذشته هیچ استفاده ای از این مجوز نکرده است.
همچنین ظاهرا دولت مجوز استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه که بخشی از آن مربوط به درآمدهای نفتی که هنوز اعلام وصول نشده است، را دریافت کرده است.
فارس