تست مشاعی

تحول در نظام بانکی با اجرای قانون جدید بانک مرکزی
هدف نهایی در مدیریت بازار ارز حفظ ارزش پول ملی است
افزایش ۱٫۵ میلیارد دلاری منابع ورودی صندوق توسعه ملی



تحول در نظام بانکی با اجرای قانون جدید بانک مرکزی
فرشاد محمدپور - معاون نظارت بانک مرکزی - در نشست اختصاصی «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» که در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد گفت: اگر چه در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است اما نواقص، ایرادات و خلاءهایی در این قانون وجود دارد که با تصویب یک طرح بانکداری خوب خلاء‌های این قانون پوشش داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی بر این امر متمرکز است که از تمام ظرفیت‌های مثبت قانون جدید برای ایجاد یک اکوسیستم بانکی خوب از منظر مقرراتی، نظارتی و پولی استفاده شود، افزود: «طرح بانکداری» به‌عنوان دومین تحول مهم در نظام بانکی کشور هم اکنون در مجلس در دست بررسی است و در آینده نزدیک تصویب می‌شود که با اجرای این طرح شاهد تاثیر آن بر محیط مقرراتی نظام بانکی کشور خواهیم بود.
بخش مهمی از نیازهای سیاست‌گذاری، نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در طرح بانکداری پیش‌بینی شده که با اجرای آن ظرفیت خوبی برای پوشش خلاءهای قانون بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
ایسنا


هدف نهایی در مدیریت بازار ارز حفظ ارزش پول ملی است
معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی گفت: در مدیریت بازار ارز هدف نهایی حفظ ارزش پول ملی است و سیاست‌های ارزی جدای از سیاست‌های پولی نیست.
یکتا اشرفی معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه یک ساختار یا مدل مناسب باید موجب هم‌افزایی بین اهداف شود و امکان حل تعارض‌های عمده را به صورت نظام‌یافته فراهم کند، گفت: در صنعت بانکداری مدل‌های مرجعی نظیر «BIAN (شبکه معماری صنعت بانکداری)» جهت ایجاد، ترویج و ارائه یک چارچوب مشترک برای عملیات متقابل بانکی تهیه شده است؛ اما این مدل‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند و فرآیندهای بانک‌های مرکزی به عنوان رأس هرم نظام بانکی هر کشور، در آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
عدم وجود چنین چارچوبی برای بانک‌های مرکزی، سبب شده است که در خصوص ساختار سازمانی مطلوب و بهینه یک بانک مرکزی نیز رویکرد مشخص و واحدی وجود نداشته باشد؛ بنابراین در شرایط کنونی برای طراحی مدل ساختاری و فرایندی بانک مرکزی، علاوه بر استفاده از اطلاعات حاصل از مطالعه استانداردها و تحقیقات بین‌المللی و ساختار سازمانی و وظایف بانک‌های مرکزی و بهره‌گیری از نظر متخصصین و خبرگان، از مدل‌های مرجع فرایندی پرکاربرد نظیر «APQC» ،«SCOR»، «BIAN» و غیره نیز الگوبرداری شد.
او با بیان اینکه به طور سنتی بانک‌های مرکزی دو هدف عمده اعم از حفظ ثبات پولی و حفظ ثبات مالی دارند، تصریح کرد: این اهداف به‌نوعی دو روی یک سکه هستند و به هیچ وجه مستقل از یکدیگر نیستند. اختلال در نظام مالی روی تولید و تورم اثر می‌گذارد و عدم تعادل پولی ممکن است به بی‌ثباتی مالی منجر شود. اهمیت ویژه کارکرد سیاستگذاری پولی در قانون جدید بانک مرکزی را از برخی از مواد قانون می‌توان استنباط کرد.
به گفته اشرفی، در ماده ۷ معاون سیاست‌گذاری پولی به عنوان یکی از اعضای هیأت عالی تعیین شده است؛ در ماده ۱۰ نیز تاکید شده که اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل تحت عنوان نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اختصاص دارد.
در ماده ۱۲ شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی به عنوان یکی از دو شورای تخصصی هیأت عالی تعیین شده است و معاون سیاست‌گذاری پولی دبیر این شورا است؛ همچنین از جمله «بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد.» در ماده ۴۴ - الف می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در مدیریت بازار ارز نیز هدف نهایی حفظ ارزش پول ملی است و سیاست‌های ارزی جدای از سیاست‌های پولی نیست.
اشرفی به ماده ۴ قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌های ارزی و پولی به عنوان اولین اختیار بانک مرکزی ذکر شده است و در ماده ۴۳ نیز دوباره بر این اختیار تاکید شده است. همچنین در ماده ۲ مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت به عنوان یکی از اهداف قانون مشخص شده که این موضوع اهمیت کارکرد مدیریت اعتبارات و تأمین مالی در سیاست‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.
مهر


افزایش ۱٫۵ میلیارد دلاری منابع ورودی صندوق توسعه ملی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به افزایش صادرات نفت و گاز در دولت سیزدهم، اعلام کرد: منابع ورودی صندوق توسعه ملی به طور متوسط سالیانه ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافته و بیش از چهار میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده است.
داود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: با تقویت منابع و ذخایر صندوق توسعه ملی با افزایش صادرات نفت و گاز در دولت سیزدهم، منابع ورودی صندوق توسعه ملی به طور متوسط سالیانه ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت و بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.
او همچنین در توییتی دیگر نوشت: در ۳۱امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به تبیین تعاملات سازنده بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و نقش آن در برقراری ثبات پولی، مالی و ارزی پرداختم؛ همچنین ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت در ارتقای کارآمدی سیاست‌گذاری پولی و ارزی تبیین شد.
منظور راه‌اندازی سامانه سهامداری بانک‌ها و الزام به واگذاری اموال مازاد، تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها برای واگذاری اموال مازاد و اجازه ایجاد بانک توسعه ملی و بانک‌های توسعه بخشی را از تدابیر برنامه هفتم پیشرفت در خصوص نظام بانکی اعلام کرد.
ایرنا