تست مشاعی

گزارش بهبود شاخص‌های اقتصادی
هشدار سازمان بازرسی به بانک‌ها درباره سودسپرده‌ها
رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی
تامین بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز برای رفع نیازهای وارداتی
ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد، ۶ صبح تا ۱۳ است



گزارش بهبود شاخص‌های اقتصادی
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند گفت: با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های انجام شده در بانک مرکزی، بهبود شاخص‌های اقتصادی ادامه دارد.
محمدرضا فرزین با بیان اینکه در دولت مردمی، متغیرهای پولی اثرگذار در تورم هم‌اکنون نزولی شده و آثار آن در شاخص‌های اقتصادی نمایان شده است تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی که در ۲۵ سال گذشته به طور متوسط ۲۸.۲ و در ۶۲ سال اخیر ۲۵.۷ بود، رو به کاهش گذاشته که اقدامی با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهار و کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم با برنامه ریزی های به عمل آمده ادامه خواهد یافت گفت: نظام بانکی در تحقق این شرایط که از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم به حساب می آید، سهم بسیار بالایی دارد. هر چند در این مسیر دشواری هایی نیز برای نظام بانکی رخ داده است اما ما باید از این چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال ها پیش، کشور را درگیر خود کرده بود خارج می شدیم که الحمدالله این اتفاق مثبت هم اکنون رخ داده است.  
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی در جلسه دولت با اشاره به دستاوردهای بدست آمده در زمینه کنترل متغیرهای پولی تصریح کرد: در بین متغیرهای سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهمترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب می شود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک ها) و جریمه بانک‌های متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دهد و رشد ۲۵ درصدی نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ را بطور کامل محقق نماید.  
به گفته فرزین، نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال ۱۴۰۱ متاثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم ۴۲.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲به رقم ۲۸.۱ درصد کاهش یافت.  
او با اشاره به برگزاری موفق همایش پولی و بانکی در هفته جاری و حضور تقریبا همه کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه پولی و بانکی کشور در این همایش اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره در کوتاه مدت و رشد نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار هستند؛ در دولت مردمی تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند.
فرزین با تاکید بر عملیاتی شدن  برنامه مهار تورم در بانک مرکزی تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است.  
تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در اردیبهشت ۱۴۰۳  کاهش یافته است.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، فرزین با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده ۱۰۷ درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم تاکید کرد: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.  تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت.  
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی، شاخص رشد پول از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و  ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ رسیده است.
فرزین همچنین خبر داد: البته نرخ رشد پول در ۱۳ اردیبهشت به ۱۲.۸ درصد کاهش یافته که نشان دهنده کاهش قابل توجه انتظارات تورمی فعالین اقتصادی است. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.
ایسنا


هشدار سازمان بازرسی به بانک‌ها درباره سودسپرده‌ها
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با هشدار به شبکه بانکی کشور در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی، از برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف در صورت تخطی از بخش‌نامه‌های بانک مرکزی پیرامون سود سپرده بانکی خبر داد.
ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای مراتب الزام بانک‌ها به رعایت موارد مذکور را به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری متذکر شد.
وی در این نامه نوشته است: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در برخی بانک‌ها و عدم رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی در این رابطه، علاوه بر اینکه موجب افزایش بهای تمام شده پول شده، بلکه رقابت ناسالم در شبکه بانکی را به منظور جذب حداکثری منابع افزایش داده است؛ به گونه‌ای که برخی بانک‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب ناگوار و جبران‌ناپذیر افزایش سود سپرده‌های سپرده‌گذاران بر تراز مالی بانک، به‌رغم هشدارهای قبلی، با هدف حفظ و افزایش سهم خود از منابع سپرده‌ای، همچنان در پی جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌ها هستند که در نهایت منجر به تشدید ناترازی در برخی بانک‌ها خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه مطابق با مفاد نامه اشاره شده موضوع نحوه پرداخت سود به سپرده‌های بانکی در سطح تمامی بانک‌ها و در کل کشور برای سال ۱۴۰۳ در دستورکار بررسی سازمان بازرسی قرار دارد، خاطرنشان کرد: با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع در شرایط فعلی نظام بانکی، در صورت ملاحظه هرگونه تخطی از بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدامات قانونی لازم در ارتباط با عملکرد غیرقانونی مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیئت مدیره توسط آن سازمان صورت خواهد پذیرفت.
او همچنین از بانک مرکزی خواست که به عملکرد شبکه بانکی در این رابطه نظارت مستمر به عمل آورده و گزارش اقدامات آن بانک را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کند.
 ضمنا مردم می‌توانند گزارش‌های تخلفات احتمالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را به درگاه ۱۳۶ اعلام کنند تا حسب مورد با هر تخلفی در این رابطه برخورد شود.
اخباربانک


رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در دولت سیزدهم به ۶۱ درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
داود منظور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به ارتقا کارایی مالیاتی، نوشت: متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی از ۲۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به ۶۱ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رسید که در نتیجه آن (همزمان با رشد اقتصادی بالای ۵ درصد) نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید.
ایلنا


تامین بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز برای رفع نیازهای وارداتی
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا از تامین ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز از سوی بانک مرکزی برای رفع نیازهای وارداتی کشور خبر داد.
اصغر بالسینی - سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا ایران - در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: امروز اسکناس دلار در تالار معاملات ارز مرکز مبادله با مبلغ ۴۵ هزار و ۸۴ تومان، اسکناس یورو ۴۹ هزار و ۴۶ تومان و اسکناس درهم نیز با نرخ ۱۲ هزار و ۲۷۶ تومان، معامله شد. همچنین حواله دلار با نرخ ۴۲ هزار و ۹۵ تومان، حواله یورو با نرخ ۴۵ هزار و ۷۹۵ تومان و حواله درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۴۶۲ تومان معامله شد.
او با تشریح آمار تامین ارز از طرف بانک مرکزی برای نیازهای وارداتی کشور از ابتدای سال تا امروز گفت:‌ از ابتدای امسال تا تاریخ هشتم خرداد ماه جمعا حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاهای مختلف صورت گرفته که از این میزان حدود ۲.۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ۶.۳ میلیارد دلار برای کالاهای تجاری و بازرگانی، دو میلیارد دلار برای واردات در مقابل صادرات و در سرفصل خدمات ۲۵۶ میلیون دلار ارز تامین ارز صورت گرفته است.
اگر شاخص میانگین موزون نرخ ارز را برای کالاهای وارداتی مورد توجه قرار دهیم، یعنی آنچه بانک مرکزی طی ۳۰ روز گذشته برای آن تامین ارز انجام داده برای واردات در سر فصل دلار حدود ۳۷ هزار و ۱۱۸ تومان، یورو ۴۰ هزار و ۳۸۰ تومان، درهم ۱۰ هزار و ۱۰۷ تومان و یوان را با نرخ ۵۱۲۳  تومان به عنوان میانگین موزون نرخ ارز تامین ارز انجام داده است.
در سر فصل کالاهای اساسی و دارو حدود سه میلیارد دلار تامین ارز از سوی بانک مرکزی صورت گرفته که در بخش کالاهای اساسی و کشاورزی ۲.۵۳ میلیارد دلار و در بخش دارو و تجهیزات پزشکی ۴۴۴ میلیون دلار تامین صورت گرفته است که این سرفصل از کالاها با توجه به اهمیتی که برای معیشت جامعه دارد با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود. باید اشاره داشت که بر اساس بند الف از تبصره چهار قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دولت و بانک مرکزی ملزم است که این تامین ارز را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام دهد.
موضوع دیگر این است که این کالاها، اقلامی است که عموم مردم با آن مواجه بوده و بر معیشت مردم بسیار اثر گذار است و اینکه با یک نرخ ترجیحی نسبت به دیگر اقلام و گروه‌های کالایی تامین شود برای این است که عموم مردم از منافع آن بهره‌مند شوند.
در سر فصل تامین ارز صنایع یعنی آنچه که صنایع به عنوان کالاهای واسطه‌ای مصرف می‌کنند، در سرفصل ارز نیما ۶.۳۸ میلیارد دلار و در سرفصل واردات در مقابل صادرات ۲.۷۳ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته که بیش‌ترین صنایعی که در این راستا ارز دریافت کرده، صنایع حمل و نقل خودرو و تجهیزات برق و الکترونیک هستند.
نرخ‌هایی که به عنوان نرخ تامین ارز از سوی مرکز مبادله مورد اعلام می‌شود، با آنچه که شاخص بهای تولیدکننده (تورم تولیدکننده) نامیده می‌شود، همبستگی بالایی دارد. به عبارتی حدود ۹۰ درصد از آنچه به عنوان شاخص تورم مصرف کننده مطرح می‌شود با نرخ‌هایی که در مرکز مبادله تامین می‌شود، ارتباط نزدیک دارد. چرا که اساسا کالاهای مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد از طریق بانک مرکزی و نرخ‌های مورد اشاره تامین می‌شود.
ایرنا


ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد، ۶ صبح تا ۱۳ است
وزیر نیرو با اشاره به صعودی شدن روند مصرف برق کشور گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت، ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد، ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود.
علی اکبر محرابیان با بیان اینکه مهم‌ترین برنامه وزارت نیرو در خصوص مدیریت مصرف برق در بخش اداری تغییر ساعت کار ادارات است که بر اساس مصوبه هیئت دولت از ۱۵ خرداد ماه ساعت کار ادارات از ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود و از این طریق مدیریت مصرف صورت می‌گیرد، البته در کنار آن باید در مصارف سرمایشی نیز ملاحظات صورت گیرد و دمای محیط روی دمای آسایش یعنی ۲۴ درجه تنظیم کنند.
تسنیم