منتشرشده در نشریه شماره ۴۳ آفتاب خاورمیانه - مهر ۱۴۰۵
محدثه علمالهدی
روزنامهنگار اقتصادی
آب، علاوهبر آنکه مسالهای محیط زیستی است، یکی از عوامل تعیینکننده توان صنعتی کشورهاست و هیچ کارخانهای با آب ناپایدار، تولید پایدار ندارد. از همین روست که «تا ریشه در آب است، امید ثمری هست»، چراکه تداوم رشد صنعتی، از پایداری ریشههای آبی آن جدا نیست. کمبود یا تخصیص نادرست آب، شاید از مزرعه آغاز شود، اما درنهایت به کارخانه، شبکه برق، قیمت کالا و معیشت خانوارها میرسد.
آب در صنعت ایران
با وجود گسترش سدسازی و زیرساختهای آبی در سالهای اخیر در ایران، صنایع سهم اندکی از مصرف آب دارند. درحالیکه بخش کشاورزی ایران بیش از ۹۰ درصد از کل برداشتهای آب کشور را به خود اختصاص داده، سهم بخش صنعت فقط حدود ۲ درصد از آب برداشتشده است؛ این سهم، از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یعنی ۵ درصد و میانگین جهانی یعنی ۲۰ درصد، کمتر است.
بهعبارت دیگر، بیشتر آب کشور صرف بخشهای کمبازده میشود و بخشهای مولد صنعتی با ارزش افزوده بالاتر، در الگوی سنتی تخصیص آب در اولویتهای بعدی قرار دارند. تجربه نشان میدهد مدیریت بلندمدت و مناسب آب میتواند زمینه شکلگیری زنجیرههای تولید و صنایع جدید را فراهم کند؛ در غیر این صورت، صنعت، محیط زیست و سرمایه انسانی فرسوده میشوند.
تجربه ویتنام؛ آب برای توسعه
ویتنام در اواخر دهه ۱۹۸۰ با فقر روستایی و امنیت غذایی ناپایدار مواجه شد و به واردات غلات روی آورد. نبود زنجیره تامین پایدار در بخش کشاورزی، امکان شکلگیری و توسعه صنایع تبدیلی و غذایی را غیرممکن کرده بود و نوسان فصلی تولید محصولات پایه، ثبات فعالیت کارخانهها را از بین میبرد. این چالش موجب شد توسعه و مدیریت منابع آب کشاورزی بهعنوان زیربنای سیاستهای صنعتی کشور تعریف شود؛ بهطوریکه دولت ویتنام بازسازی، توسعه و مدرنسازی شبکههای آبیاری را آغاز کرد. هدف برنامه، تامین پایدار آب کشاورزی و ایجاد زنجیره تامین باثبات و ارزان بود.
با بهبود سیستمهای آبرسانی، بازدهی تولید محصولات پایه مانند برنج تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ این تحول به ویتنام کمک کرد که از واردکننده غلات به یکی از صادرکنندگان آن تبدیل شود. رونق تولید، دسترسی صنایع غذایی، نساجی و بستهبندی به مواد اولیه ارزان و پایدار را فراهم کرد و خطوط تولید را از نوسان عرضه مصون ساخت. بهازای هر ۵ درصد افزایش در اراضی مجهز به شبکههای آبیاری، فقر روستایی و شهری تا 3/1 درصد در سال کاهش پیدا کرد؛ این بهبود معیشتی علاوهبر تثبیت و افزایش بهرهوری نیروی کار در قطبهای صنعتی، توان خرید داخلی را برای محصولات کارخانهای افزایش داد.
غلبه بر چالش آب و امنیت غذایی به دولت ویتنام اجازه داد منابع مالی و تمرکز سیاستگذاری خود را از معضلات اولیه معیشتی آزاد کند و به جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در صنایع الکترونیکی و سایر زنجیرههای ارزش توجه نشان دهد. ویتنام توانست با مدیریت منابع آب، کشاورزی خود را صنعتی کند و پس از اطمینان از تامین داخلی محصولات پایه کشاورزی و امنیت غذایی، بهسمت گسترش دیگر صنایع حرکت کند.
تجربه سنگاپور؛ بازچرخانی برای تولید
در سوی دیگر جنوب شرق آسیا، صنعت سنگاپور با تولید تراشههایی شناخته میشود که فرآیند ساخت آنها به آب فراوان نیاز دارد. این کشور در منطقهای با بارندگی بالا قرار دارد اما بهدلیل کوچک بودن از نظر جغرافیایی و نداشتن رودخانههای پهناور، دریاچههای بزرگ و سفرههای زیرزمینی طبیعی، در ذخیرهسازی آب باران مشکل داشت و بهدلیل رشد کارخانههای بزرگ و نیاز روزافزون به آب، با تنش آبی مواجه بود. این تنش تا جایی پیش رفت که سرانه منابع آب تجدیدپذیر سنگاپور به ۱۰۰ مترمکعب در سال رسید و سنگاپور در کنار کشورهای خشک مانند اردن قرار گرفت.
سنگاپور تا سالها به واردات آب از همسایه خود (مالزی) وابسته بود و این موضوع، فعالیت کارخانهها را آسیبپذیر کرده بود چراکه هر تغییری در تامین آب وارداتی میتوانست خطوط تولید را متوقف کند. این وضعیت موجب شد مدیریت آب، بهعنوان یک عامل اصلی، وارد برنامهریزیهای صنعتی این کشور شود. طی دهههای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰، آژانس ملی آب سنگاپور مهندسی مخازن آب کشور را آغاز کرد.
با ورود به دهه ۱۹۹۰، بازچرخانی فاضلاب با هدف تامین آب صنایع آغاز شد؛ در این فرآیند بهجای دور ریختن پسابها، آب مصرفشده در بخشهای شهری و صنعتی بهکمک فناوریهای پیشرفته تصفیه شده و مجددا به چرخه تولید بازمیگشت. دولت برای به بار نشستن این ایده، کار روی فناوریهای پیشرفته را آغاز کرد و همزمان با اقدامات فرهنگی و آموزشی، افکار عمومی را برای پذیرش مصرف آب بازیافتی آماده کرد. این اقدامات، تامین آب فوقخالص موردنیاز صنایع نیمههادی و الکترونیک را بدون وابستگی به اقلیم یا آب وارداتی تضمین کرد.
صنعت تراشهسازی آببر است، اما با رعایت استانداردها، نرخ بازچرخانی آب در کارخانههای این صنعت در سنگاپور به بیش از ۸۰ درصد رسید. در سال ۲۰۰۶، دولت سنگاپور، فناوری آب را بهعنوان یک بخش صنعتی جدید تعریف کرد و طی ۱۵ سال توانست زمینه جذب سرمایهگذاری و شرکتهای نوآور بینالمللی را فراهم کند.
تا سال ۲۰۲۴، سنگاپور با میزبانی ۱۸۰ شرکت بینالمللی و ۲۰ مرکز تحقیقاتی آب، توانست دانش و تجهیزات تصفیه آب را به بازارهای جهانی صادر کند. سنگاپور نهتنها توانست با آب، صنایع خود را توسعه دهد، بلکه در صنعت آب نیز پیشرفت کرد.
تجربه ازبکستان؛ تخصیص نادرست
با این حال مسیر آب در همه کشورها، مسیری نیست که به موفقیت ختم شود. ازبکستان جزو کشورهایی است که رابطه آب و صنعت در آن مخرب بود تا جایی که یکی از بزرگترین دریاچههای آب شیرین به دلیل توسعه صنعتی خاص، از بین رفت. در ازبکستان، تخصیص منابع آب سطحی به کشت و تولید صادراتی پنبه، صمیمی نادرست بود که هم آسیبهای محیط زیستی بههمراه داشت و هم صنایع منطقه را با چالش روبهرو کرد.
در دهه 1960 جریان رودخانههای آمودریا و سیردریا برای آبیاری دشتهای پنبهکاری منحرف شد. این تصمیم دریاچه آرال را در دهههای پایانی قرن بیستم خشک کرد؛ انحراف رودخانهها مانع ورود جریان آب به دریاچه شده و دریاچه به نمکزار تبدیل شد.
با خشک شدن آرال، زنجیره صنایع شیلات، بستهبندی و کارگاههای کشتیرانی و بندری منطقه تعطیل شدند و فرصتهای شغلی این صنایع از بین رفت. طوفانهای نمک برخاسته از بستر خشک دریاچه، مزارع و کارخانههای همجوار را با رسوبات سمی پوشاندند و موجب شیوع بیماریهای تنفسی در اطراف این منطقه شدند.
تجربه برزیل؛ صنعت در خاموشی
در کشورهای دیگر هم تخصیص نابهینه آب به صنایع باعث مشکلاتی شده است؛ در برزیل، بخش عمده برق صنعتی از طریق نیروگاههای برقآبی تامین میشود و فعالیت نیروگاههای برقآبی به آب پشت سدها بستگی دارد. بنابراین، خشکسالی، علاوهبر مساله آب، از طریق برق، بخش انرژی را هم متاثر میکند.
در این کشور با کاهش ذخایر آب پشت سدها و کاهش تولید توربینها، شبکه توزیع ناگزیر شد برق صنایع را قطع کند و این امر خطوط تولید کارخانهها را متوقف کرد. افزایش بیسابقه دما و کاهش شدید بارندگی در سال ۲۰۱۴، در ایالت سائوپولو، یکی از بزرگترین بحرانهای آبی این کشور را به وجود آورد.
با کاهش آب سدها، ظرفیت تولید توربینها کاهش پیدا کرد و برق کارخانهها بهطور مکرر و بدون برنامهریزی قطع شد. صنایع سنگین غیرکشاورزی برای جلوگیری از توقف کامل خطوط خود، مجبور به استفاده از مولدهای دیزلی و سوختهایی شدند که هزینه تولید را افزایش میداد.
بازنگری در مسیر آب
بخش زیادی از آب مصرفی کشورمان با برداشت از سفرههای آب زیرزمینی تامین میشود که خطر فرونشست را بههمراه دارد و این موضوع صنایع کشور را بهطور مستقیم تحتتاثیر قرار میدهد؛ صنایعی که سهمشان از آب مصرفی کشور فقط 2 درصد است.
برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد تا سال ۲۰۵۰، هزینه پمپاژ و استخراج آبهای زیرزمینی به بیش از یک دلار بهازای هر مترمکعب خواهد رسید که معادل هزینه شیرینسازی آب دریاست و این هزینه، تهدیدی برای حیات مالی صنایع است. کشاورزی سنتی و محصولات آببر میتواند فشار بر منابع آب را تشدید کند؛ روندی که نمونه آن را میتوان در بحران دریاچه ارومیه مشاهده کرد. ادامه این مسیر همچنین بهمعنای خروج آب مجازی (آب مصرفشده در تولید کالا) از کشور از طریق صادرات محصولات آببر است. برای جلوگیری، میتوان از تجربه مدرنسازی زنجیره آبیاری ویتنام استفاده کرد. از این طریق میتوان اتلاف منابع آب کشاورزی را کاهش داد و از منابع آزادشده برای توسعه صنایع پیچیده با ارزشافزوده بالا استفاده کرد. از سوی دیگر، پیوند زنجیره تامین انرژی و برق کارخانهها به نیروگاههای برقآبی و سدهای بزرگ در کشور ما که با خشکسالیهای پیدرپی مواجه است نیز باتوجهبه تجربه برزیل، نیازمند بازنگری است. برای پایداری شبکه تولید کشور، باید سبد انرژی صنایع بهسمت منابع تجدیدپذیر کمآببر مانند نیروگاههای خورشیدی و بادی حرکت کند تا خطوط تولید در فصول گرم با خاموشیهای تحمیلی مواجه نشوند. در این زمینه، تجربه سنگاپور قابلاستفاده است و میتوان در صنایع آببر مانند مجتمعهای فولاد از بازچرخانی و بازیافت پساب استفاده کرد.