تست مشاعی

محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها و شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های شرکت‌های آن حاکم است؛ به عبارت دیگر به مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، که مدیران و مالکان بنگاه نمی‌توانند آنها را تغییر داده و بهبود ببخشند، محیط کسب‌وکار گفته می‌شود. فضای کسب‌وکار نامساعد موجب افزایش هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌‎گذاری و عقب ماندن تولیدکنندگان یک کشور از رقبای جهانی می‌شود.

نگاهی به وضعیت کنونی کشور نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی فعلی تناسبی با شعار سال و اهداف برنامه هفتم در زمینه رشد تولید، جهش صادرات و ارتقا رشد اقتصادی ندارند و اگر این سیاست‌ها اصلاح نشوند وضعیت کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۳ خوشایند نخواهد بود. اگرچه برخی از بخش‌های اقتصاد کشور و واحدهایی که به سرمایه‌گذاری خارجی دسترسی دارند، وضعیت مناسبی دارند اما برای بخش وسیعی از کسب‌وکارها فضای سرمایه‌گذاری و توسعه مهیا نیست. مساله نقدینگی و چالش‌های ارزی برای این کسب‌وکارها وضعیت بغرنجی را ایجاد کرده که نمی‌توان انتظار داشت از دل آن جهش تولید یا رشد اقتصادی بالا، فراهم شود.

در طی سال‌هایی که به‌عنوان استاد مدیریت و رهبری در دانشگاه هاروارد تدریس کرده‌ام، از من مرتب پرسیده‌اند که آیا اصلا می‌شود مدیریت را آموزش داد یا مدیر شدن یک توانایی ذاتی و غیراکتسابی است؟ قبلا من برای این سوال پاسخی همیشگی داشتم که می‌گفتم «مانند استعداد ورزشی و موسیقیایی، استعداد افراد برای مدیریت و رهبری متفاوت است، اما همانطور که یک مربی یا معلم، می‌تواند به شکوفا شدن استعداد هنری و ورزشی کمک می‌کند، توانایی رهبری و مدیریت نیز با آموزش، بهبود پیدا خواهد کرد.

دولت برای اجرای برخی از سیاست‌های خود، به هدایت منابع مالی نیاز دارد. به‌عنوان مثال، دولت برای رسیدن به اهداف خود در سیاست‌های جمعیتی، تصمیم می‌گیرد تا از ازدواج و فرزندآوری حمایت کند. این حمایت‌ها در قالب تخصیص منابع مالی انجام می‌شود وقتی از منابع صحبت می‌کنیم علاوه بر دولت و بخش هدف، بازیگر سومی هم به صحنه می‌آید: شبکه بانکی. بانک‌ها هر سال در قوانین بودجه مکلف می‌شوند بخشی از تسهیلات پرداختی را به گروه‌های هدفی که دولت برای پیشبرد سیاست‌های خود تعیین می‌کنند، اختصاص بدهند. در این مقاله به این نوع تسهیلات که به "تسهیلات تکلیفی" معروفند، می‌پردازیم.