منتشرشده در نشریه شماره ۴۳ آفتاب خاورمیانه - مهر ۱۴۰۵
آرین آقابیگی
«بزرگترین مشکل نسل امروز و اقتصاد، فقدان سواد مالی است»
آلن گرینسپن
آلن گرینسپن اقتصاددان آمریکایی از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ بهعنوان سیزدهمین رئیس فدرال رزرو، یکی از طولانیترین دورههای سکانداری این نهاد مهم پولی را بهمدت حدود 20 سال از آن خود کرد. از آلن گرینسپن بهعنوان یکی از بزرگترین معماران اقتصاد آمریکا نیز یاد میشود که در دولتهای مختلف اعم از جمهوریخواه و دموکرات بهعنوان بالاترین مقام پولی خدمت کرد. او نخستین بار در اوت ۱۹۸۷ از سوی رونالد ریگان، رئیسجمهور وقت از حزب جمهوریخواه به فدرال رزرو معرفی شد و در دورههای متوالی چهارساله مجددا منصوب شد تا اینکه در ژانویه ۲۰۰۶ بازنشسته شد. گرینسپن علاوهبر تصدی یک مقام پولی، گاهی از منظر سیاسی نیز نقد میشد.بهعنوان مثال رهبران دموکرات کنگره او را بهدلیل حمایت از خصوصیسازی تامین اجتماعی و کاهش مالیاتها به سیاسی کردن مقامش متهم میکردند.
بسیاری از منتقدان گرینسپن استدلال میکنند که سیاستهای "پول آسان" فدرال رزرو در دوران گرینسپن یکی از دلایل اصلی بحران وامهای رهنی پرریسک بود که درنهایت به بحران مالی سال 2008 منجر شد؛ بحرانی که در عرض یک سال پس از خروج او از فدرال رزرو رخ داد و تا حدودی به اعتبار او لطمه زد. البته درمورد علل و منشا بروز بحران مالی 2008 نوشتارها و تحلیلهای گوناگونی ارائه شده است که نشان میدهد بانک مرکزی آمریکا بهتنهایی منشا این بحران نبوده است. گرینسپن در توضیح علل وقوع بحران مالی، ضمن دفاع از برنامه پرداخت تسهیلات به افراد مستمند، انتشار اوراق بهادار بهپشتوانه وامهای دوناعتبار (Subprime) را مشکل اصلی ایجاد بحران میدانست و نه خود آن وامها. این اظهارات میتواند ناشی از انگیزههای سیاسی باشد، چراکه اعطای اعتبار آسان به اقشار کمدرآمد و صاحبخانه شدن آنها میتواند موجب چسبندگی آنها به نظام سیاسی کشور شود. درنهایت گرینسپن اندکی موضع خود را درمورد خودتنظیمی بازار در سیستم بانکی تعدیل کرد؛ او همچنان خود را مقصر بحران مالی نمیدانست، اما معتقد بود این ذهنیت که بانکها همواره به مصلحت سهامداران خود عمل میکنند و دربرابر تلاطمهای بازارها خود ایمن هستند، نادرست بوده است.
بررسی تاریخی علل شکلگیری بحران مالی 2008 نشان میدهد سیاستهای دولتهای مختلف آمریکا درمورد تسهیلات مسکن برای اقشار کمدرآمد نقطه آغاز بحران مالی بود که طی چند دهه تشدید شد. نهضت ملی مسکن در ایران و تسهیلات تکلیفی بانکها درخصوص اعطای تسهیلات مسکن از سال 1400 بهبعد یادآور سیاستهای حوزه مسکن دولتهای آمریکا در دهه 1970 میلادی است.
گرینسپن اساسا از نظر جهتگیری اقتصادی یک پولگرا و اقتصاددان مکتب اتریشی بود. بهبیان دقیقتر، او یکی از افرادی بود که از دخالت حداقلی دولت و نیز مقرراتزدایی در اقتصاد دفاع میکرد و معتقد به اصل خودتنظیمی بازار بود که انعکاسی از عبارت "دست نامرئی" آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد کلاسیک است. او مقرراتگذاری را عامل کند شدن سرعت رشد اقتصادی میدانست و از طرفداران مقرراتزدایی در آمریکا به شمار میرفت. با این حال، افزایش روزافزون مقرراتزدایی و طمع بانکها برای کسب سود بیشتر از طریق اعطای بیرویه وامهای مسکن بهواسطه سود بالای آنها و نیز وجود واسطههای مالی برای فروش وامها به آنها و اعطای تسهیلات جدید، رفتهرفته نظام بانکی را از اصول اعتبارسنجی دور کرد و این امر تا جایی پیش رفت که حتی افرادی که توان بازپرداخت اقساط را نداشتند، بهراحتی و با امید فروش مسکن با قیمت بالاتر، اقدام به دریافت وام مسکن میکردند؛ امیدی که با افزایش نرخ بهره به نومیدی عمیقی بدل شد و کاخ آمال سوداگران را ویران کرد. پس از بروز بحران مالی 2008، نظر گرینسپن اندکی درمورد خودتنظیمی بازار تعدیل شد.
توصیههای فراملی گرینسپن در مقام یک رئیسکل بانک مرکزی درمورد برخی سران کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه نیز قابلتوجه است. در این زمینه او به اعضای ارشد دولت جورج دبلیو بوش توصیه کرده بود که صدام حسین را با هدف جلوگیری از ریسکهای اختلال بازار نفت سرنگون کنند. او معتقد بود که حتی یک اختلال متوسط در جریان نفت میتواند به قیمتهای بالای نفت بینجامد و به آشوب در اقتصاد جهانی منجر شود. گرینسپن نگران بود که صدام بتواند کنترل تنگه هرمز را به دست گیرد و حملونقل نفت از طریق آن را محدود کند؛ همین نگرانی باعث شده بود که او حذف صدام را بسیار مهمتر از حذف بن لادن بداند. پیشبینی او از اهمیت بسته شدن تنگه هرمز و اثر آن بر اقتصاد جهان چندی پیش محقق شد با این تفاوت که این بار نه صدام بلکه کشور ایران بود که توانست با بستن این آبراه حیاتی بر معادلات ژئوپلتیکی اثر معناداری داشته باشد.
آلن گرینسپن که اندکی بیش از یک قرن زیست، سرانجام در ژوئن 2026 درگذشت. فدرال رزرو از گرینسپن چنین یاد کرد: «تحت رهبری او، فدرال رزرو به دورانی پایدار از ثبات قیمتها دست یافت که از رشد اقتصادی حمایت کرد و به تثبیت اعتماد عمومی به این نهاد کمک کرد.»