LatentStyleCount="376">
- صرافها مجاز به خرید و فروش توافقی ارز شدند
- قیمتگذاری دستوری در عرضه ارز صادراتی حذف شد
- پیشنهاد نفتی صندوق توسعه ملی برای کنترل قیمت ارز
- بیش از ۸۰ درصد بخش بانکی روسیه تحریم شده است
صرافها مجاز به خرید و فروش توافقی ارز شدند
پس از توقف خرید و فروش توافقی ارز در ماه گذشته، مجددا از امروز 6 اسفند 1401، صرافیها مجاز به خرید و فروش توافقی ارز شدند.
از امروز و طبق تصمیم بانک مرکزی، مقرر شد مجددا ارز در صرافیها از طریق شیوه توافقی مبادله شود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی صرافیها میتوانند به هر کد ملی ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن، سایر ارزها، به متقاضی عرضه کنند.
طبق نرخهای کانون صرافان در حال حاضر ارز به صورت توافقی و با نرخهای نزدیک به نرخ بازار آزاد مبادله میشود.
تسنیم
قیمتگذاری دستوری در عرضه ارز صادراتی حذف شد
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: کشف قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در مرکز مبادله ارزی، مهمترین مزیت این مرکز است.
براساس سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و مکانیزم جدید کشف قیمت در آن با هدف ساماندهی بازار ارز، یکی از مهمترین خواستههای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان محقق شد و دیگر الزام نیست تا شرکتهای صادراتی ارز خود را با نرخ دستوری به دولت عرضه کنند. تا پیش از این صادرکنندگان موظف بودند ارزهای صادراتی خود را با نرخ تعیین شده مشخصی در سامانه نیما عرضه کنند، اما از هفته گذشته مکلف شدهاند که ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با مکانیزم کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا، عرضه کنند. اتفاقی که میتواند آمار بازگشت ارزهای صادراتی را بالا ببرد و به بازی دو سر برد هم برای دولت و هم برای صادرکنندگان تبدیل شود.
احمد مهدوی ابهری با تاکید براینکه شرکتهای پتروشیمی همکاری نزدیک و خوبی با بانک مرکزی در عرضه ارزهای صادراتی داشته و دارند، اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۳ اسفند ماه امسال مجموع ارز عرضه شده پتروشیمیها در سامانه نیما ۱۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۱۹۹ دلار بود.
وی ادامه داد: این میزان ارز عرضه شده در سامانه نیما، ۸۵ درصد کل صادرات تمام شرکتهای پتروشیمی است که مابقی آن برای بدهی پایین دستی اعم از واردات قطعات یدکی و کاتالیزور پرداخت شد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به عرضه ارز صادراتی پتروشیمیها در نیما با میانگین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی مطرح شد؛ گفت: شرکتهای پتروشیمی یک میلیارد و ۳۳۴ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۴۸۸ دلار ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در نیما عرضه کردهاند.
مهدوی تاکید کرد: پتروشیمیها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد در صادرات را کسب کردند که به همان نسبت ارزآوری بیشتری هم در سامانه داشتهاند.
وی اظهار کرد: یکی از دلایل مهمی که صادرات را با کاهش اندکی مواجه کرد، قطعی گاز بود؛ به نحوی که برخی شرکتها حدود ۴۰ روز با قطعی گاز مواجه بودند و یا کامل از مدار خارج شدند یا با نصف ظرفیت فعالیت داشتند که اگر این مشکل وجود نداشت حدود یک میلیارد دلار صادرات بیشتری را ثبت میکردیم.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران همچنین با اشاره به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: چند روزی است که عرضه ارز پتروشیمیها در این مرکز که با نام «بازار دوم» هم عنوان میشود، آغاز شده و در حال حاضر روال عادی برقرار است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در پایان گفت: ما همواره معتقد بودیم که قیمتها باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود که خوشبختانه در حال حاضر با سیاست جدید بانک مرکزی، فضا بهتر شده و امیدواریم این مکانیزم به تنظیم بازار ارز و ثبات قیمتها کمک کند. ضمن اینکه مکانیزم جدید باعث میشود شرکتهای پتروشیمی با رغبت بیشتری ارز خود را به مرکز مبادله ارزی عرضه کنند.
ایبنا
پیشنهاد نفتی صندوق توسعه ملی برای کنترل قیمت ارز
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از پیشنهاد آمادگی این صندوق برای سرمایهگذاری در میادین نفتی خبر داد و بر این باور است که این اقدام میتواند به افزایش سرمایهگذاری در کشور و در نهایت کنترل قیمت ارز کمک کند.
مهدی غضنفری بر این نکته تاکید دارد که وقتی ذخایر در زیرزمین قرار دارند، ارزش افزودهای در پی نخواهند داشت اما اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را استخراج کنیم و بفروشیم و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ کنیم، دستمایهای برای سرمایهگذاریهای بعدی صندوق میشود و بعد از چند سال ارزش آن دو یا چند برابرخواهد شد.
دولتها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از مجموع دارایی ۱۷۵ میلیارد دلاری که صندوق توسعه ملی در خلال ۱۲ سال گذشته دریافت کرده است را برداشت کردهاند حدود ۲۵ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد دلار مذکور توسط زیرمجموعه وزارت نفت برای سرمایهگذاری برداشت شده است. با شرایطی که این روزها برای بازار فروش نفت وجود دارد، بعید است که دولت قادر باشد به زودی طلب خود و همچنین دولتهای قبل را بازپرداخت کند، به همین دلیل لازم است که این طلب به شیوههای مختلف تهاتر شود.
در ابتدا صندوق توسعه ملی پیشنهاد کرد همه درآمدهای نفتی در اختیار این صندوق گذاشته شود تا صندوق سرمایهگذاری کرده و منابع حاصل از سودی که کسب کرده را در اختیار دولت قرار دهد که با این پیشنهاد در عمل موافقت نشد.
پیشنهاد دیگری که از سوی صندوق توسعه ملی مطرح شد این بود که بنگاههایی که قصد مولدسازی دارند، بخش از دارایی مازاد خود را به عنوان طلب صندوق به صندوق بدهند تا صندوق داراییها را مولد کرده و بعد به فروش برساند تا هم صندوق توسعه ملی موفق به کسب سود شود و هم بخشی از طلب دولت تسویه شود. اما از آنجایی که دولت به منابع حاصل از این طرح نیاز دارد، فعلا این پیشنهاد برای دولت مطلوب نیست.
صندوق توسعه ملی آمادگی دارد مانند بسیاری از صندوقهای ثروت ملی دنیا در حوزههای نفت و گاز سرمایهگذاری کند و مجوز سرمایه گذاری البته به صورت کلی از هیات امنای صندوق اخذ شده است. بنابراین این پیشنهاد از سوی صندوق مطرح شد که به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود روی برخی از میادین نفتی مخصوصا میادین مشترک با استفاده از منابعی که در اختیار دارد سرمایهگذاری کرده و نفت را استخراج کند. بخشی از منابع حاصل از این سرمایهگذاری متعلق به دولت است و صندوق توسعه ملی میتواند این سهم را در ازای طلب خود برداشت کند. بنابراین در این صورت لازم نیست دولت بخشی از بودجه خود را برای بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی اختصاص دهد.
این فرایند چند حسن دارد. نخست آنکه صندوق توسعه ملی میتواند به موازات شرکت ملی نفت ایران در میادین مختلف نفت و گاز سرمایهگذاری کند تا برداشت از ذخایر زیرزمینی سرعت بگیرد. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که اتحادیه اروپا مصوب کرده است که بعد از سال ۲۰۳۵ تولید خودروهای با سوخت فسیلی متوقف خواهد شد، این موضوع نشان میدهد ذخایر زیرزمینی فقط تا دو دهه آینده بازار جهانی خوبی خواهند داشت و بعد از آن این سوختها شاید مانند امروز متقاضی نداشته باشند. بنابراین باید در تبدیل این ذخایر به ثروت ماندگار تعجیل کرد.
همچنین اگر صندوق توسعه ملی میادین نفت و گاز را در اختیار داشته باشد، هم امکان جذب سرمایهگذار خارجی فراهم میشود و هم اینکه صندوق میتواند مازاد تولید و برداشت خود از میادین نفتی را در اختیار دولت بگذارد. باید به این نکته توجه داشت که وقتی این ذخایر در زیرزمین قرار دارند، ارزش افزودهای در پی نخواهند داشت اما اگر بتوانیم ذخایر زیرزمینی را استخراج و به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را در صندوق حفظ کنیم، دستمایهای برای سرمایهگذاریهای بعدی صندوق میشود و بعد از چند سال ارزش آن دو یا چند برابر خواهد شد.
با توجه به اینکه طبق قانون باید هر سال ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی وارد صندوق توسعه ملی شود، تا کنون چند درصد از این موضوع تحقق یافته است؟
اگر منابعی که دولتها از صندوقها برداشتند را در محاسبه مد نظر قرار دهیم، ۴۰ درصد سهم صندوق هیچگاه عملیاتی نشده است. به طور متوسط طی ۱۲ سال گذشته سهم صندوق از درامدهای نفتی کمتر از ۱۰ درصد بوده است.
صندوق توسعه ملی به دو طریق در بازار سرمایه حضور دارد. نخست تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که تا کنون حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است. دوم آنکه شرکتهای زیرمجموعه صندوق نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهام خریدهاند.
ایسنا
بیش از ۸۰ درصد بخش بانکی روسیه تحریم شده است
وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که دولت این کشور ۸۰ درصد از بخش بانکی روسیه از جمله حدود ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی را از زمان آغاز جنگ اوکراین تحت محدودیتهای تحریم قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری تاس، وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که دولت این کشور 80 درصد از بخش بانکی روسیه از جمله حدود 2400 شخص حقیقی و حقوقی را از زمان آغاز جنگ اوکراین تحت محدودیتهای تحریم قرار داده است.
وزارت خزانه داری آمریکا در سندی که آماری از محدودیتهای اعمال شده علیه روسیه از آغاز عملیات ویژه این کشور در اوکراین ارائه می دهد، می گوید: بیش از 80 درصد از بخش بانکی روسیه بر اساس دارایی از جمله 10 بانک برتر متعلق به این کشور تحت تحریم های ایالات متحده قرار گرفته است.
بر اساس گزارش این وزارتخانه، از آغاز جنگ اوکراین بیش از 1000 شرکت خارجی فعالیت خود را در روسیه متوقف یا محدود کردهاند.
طی سال گذشته میلادی، وزارت خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا "بیش از 200 هدف مرتبط با فرار از تحریمهای روسیه را در سراسر اروپا، آفریقا و آسیا، از جمله حوزههای قضایی کلیدی برای حملونقل در خاورمیانه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شرق آسیا تعیین کردهاند".
بنا بر این گزارش، وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تقریباً یک پنجم بخش مالی بلاروس را تحریم کرده است.
از 24 فوریه سال گذشته، حدود 115 کشتی و 19 هواپیما تحت محدودیت های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتهاند. این وزارتخانه 68 مجوز کلی با معافیت از تحریم ها منتشر کرده و 40 سند از این دست را اصلاح کرده است.
این در حالی است که مقامات عالی رتبه وزارت خزانه داری بیش از 80 سفر به 31 کشور برای "هماهنگی تحریمهای بینالمللی تاکنون" داشتهاند.
یک گروه چندجانبه از الیگارشهای غرب موسوم به REPO که بر اساس تحریمها به جستجو و توقیف اموال مرتبط با روسیه میپردازد، داراییهای بانک مرکزی روسیه را به مبلغ حدود 300 دلار مسدود کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا میگوید: در مجموع، اعضای REPO دهها میلیارد دلار از دارایی های تحریم شده روسیه در حساب های مالی و منابع اقتصادی را مسدود، بلوکه و یا مصادره کردهاند.
REPO شامل وزرای دارایی، دادگستری، امور داخلی و تجارت استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و کمیسیون اروپا است.
فارس