تست مشاعی

سرمایه گذاری خارجی ۴٫۸ میلیاردی دلاری در نفت و گاز
صدور مجوز انتشار اوراق سلف ارزی در بازار سرمایه
شرکت سامانه توثیق الکترونیک‌رسما شروع بکار کرد



سرمایه گذاری خارجی ۴٫۸ میلیاردی دلاری در نفت و گاز
رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران از جذب سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد دلاری در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ۴.۸ میلیارد دلار بود.
علی فکری گفت: ایران فقط در سال ۱۴۰۱ به صورت قطعی، نزدیک به ۴.۲ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشت که در مقایسه با سال‌های قبل از آن رشد قابل توجهی ست، در این دوره ما حدود ۱۷۰ درصد رشد سرمایه گذاری را شاهد بودیم.
در مجموع مصوبات ما ۱۷ میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی داریم، راستای رفع موانع سرمایه گذاری خارجی گام‌های خوبی برداشته شده است باید به صورت موردی سرمایه گذاران خارجی را دعوت و موانع آنها مورد رسیدگی قرار گیرد تا شاهد حضور عملیات و اجرای طرح‌های سرمایه گذاران خارجی باشیم.
در سال گذشته چین بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران بود و بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی توسط چینی‌ها در این مدت صورت گرفت.
روسیه بزرگترین کشور سرمایه گذار خارجی در ایران بوده است به طوری که سال گذشته مجوز فعالیت ۶ طرح سرمایه گذاری خارجی با سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیون دلار از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برای یزد صادر شد.
به طور کلی در دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در بخش‌های مختلف بوده که بالاترین میزان آن به بخش نفت و گاز تعلق دارد. در این بخش، پنج سرمایه‌گذاری به ارزش حدود چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صورت گرفته است.
صنعت، بخش دیگر جاذبه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده که به دلیل طرح‌های بزرگ و جذاب توانسته سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند.
یکی از دلایل افزایش حجم سرمایه‌گذاری در ایران تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه به سرمایه‌گذار است؛ در عین حال ما شرایطی را فراهم می‌کنیم که سرمایه‌گذار خارجی از همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران در راستای منافع و اهداف سرمایه‌گذاری خود استفاده کند.
اخباربانک


صدور مجوز انتشار اوراق سلف ارزی در بازار سرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امروز در جلسه شورای عالی بورس، موضوع انتشار اوراق سلف ارزی در بورس کالا مطرح شد و شورا با کلیات آن موافقت کرد.
مجید عشقی گفت: انتشار این اوراق به معنی پیش‌فروش بلندمدت کالای این شرکت‌ها، با تسویه ارزی است. بر این اساس، شرکت‌ها می‌توانند برای پروژه‌های بزرگ فعلی خود تأمین مالی کنند و از محل صادرات کالاهای تولید شده از خطوط تولید جدید، بازپرداخت مبلغ تعهدشده اوراق را انجام دهند.
تدبیر ویژه‌ای که در این اوراق دیده شده، امکان تسویه در سررسید با طلاست؛ یعنی این امکان فراهم است تا معادل کالا یا ارزی که باید در سررسید به سرمایه‌گذار داده شود، طلا یا گواهی سپرده طلا تحویل شود، این کار به بسیاری از عدم قطعیت‌ها در اوراق مشابه پایان می‌دهد.
نکته دیگری که امروز در جلسه شورای عالی بورس مصوب شد این است که، سرمایه‌گذاران خارجی هم به خرید این اوراق از بستر بورس کالا مجاز هستند. البته پیش از این، آئین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس، مصوب هیأت وزیران، را در اختیار داشتیم، شورای عالی بورس هم یک دستورالعمل برای این آئین‌نامه تدوین کرده بود؛ از این‌رو اوراق سلف ارزی نیز مشمول همین دستورالعمل مصوب شورا خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: امیدواریم این مصوبه موجب بهبود سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌های ملی بزرگ شود و بهبود رشد اقتصادی صادرات محور را به همراه داشته باشد.
مهر


شرکت سامانه توثیق الکترونیک‌رسما شروع بکار کرد
وزیر اقتصاد گفت:با ایجاد سامانه وثائق، اعتماد و اطمینان در فضای اقتصادی کشور ایجاد و همه حواشی تعاملات و مراودات اقتصادی کاهش یافته و این مساله سبب تسریع در روند پیشرفت اقتصادی می شود؛ پیش از این کشور فاقد نهادهایی بود که توان ایجاد این اعتماد را به صورت غیرحضوری و یکپارچه و سیستمی داشته باشند.
سید احسان خاندوزی در جلسه امضای توافقنامه تاسیس شرکت سامانه توثیق الکترونیک بین وزارت اقتصاد و 6 بانک در خصوص این سامانه گفت: در یکی از مهمترین فصول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در اردیبهشت سال 1403 ابلاغ شد، ابزارهای تامین مالی ناظر به مساله توثیق، یعنی وثیقه پذیری و وثیقه سپاری و ایجاد یک سامانه در مدت زمان حداکثر 6 ماه به عنوان یک حکم قانونی در راستای ساماندهی نظام توثیق در کشور در نظر گرفته شد تا این مساله سبب کاهش بسیاری از مشکلات فضای اقتصادی کشور شود.
فلسفه سامانه وثایق این بود که با توجه به گسترش بسیار زیاد بازارهای مالی و  تنوع بازیگران اقتصادی ما نیازمند نهادهایی هستیم که بتواند سبب کاهش نااطمینانی و هزینه های مبادله در اقتصاد شوند، یعنی وسیله ای که برای ایجاد اطمینان بین همه بازیگران اقتصادی باشد.
با ایجاد اعتماد و اطمینان، همه حواشی تعاملات و مراودات اقتصادی کاهش یافته و این مساله سبب تسریع در روند پیشرفت اقتصادی می شود؛ پیش از این کشور فاقد نهادهایی بود که توان ایجاد این اعتماد را به صورت غیرحضوری و یکپارچه و سیستمی داشته باشند.
امروز با شش بانک و سهام داری آنها توافقات قطعی شد. در حکم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این منظور برای دولت 6 ماه زمان در نظر گرفته شده بود که امروز در کمتر از سه ماه انجام شد.
غیر از بخشی که به عنوان سهام بورسی مردم و توسط  شرکت سپرده گذاری مرکزی می تواند بسیار سریع در حساب وثیقه هر خانواده و یا فرد بنشیند، شرکت های بیمه به ویژه بیمه عمر و زندگی اشخاص، بانک هایی که سپرده گذاری های بلند مدت افراد را دارند، میزان دارایی که به عنوان سیم کارت، طلا و غیره به صورت رسمی ثبت به عنوان وثیقه در این سامانه قرار گرفته و زمانی که مردم به وثیقه در هر موردی نیاز دارند قابل استفاده است.
وی در خصوص فروش اموال مازاد بانک ها نیز گفت: با توجه به اینکه هر سال میزان فروش اموال مازاد متفاوت است، آخرین آمار به دست آمده در پایان سال 1402، حدود 14 و نیم هزار میلیارد تومان فقط املاک، ساختمان ها و واحدهای مسکونی مازاد بانک ها به فروش رسید و هم اینکه در کنار این رقم عدد بسیار بزرگتری نسبت به سال های قبل از محل فروش سهام مازاد بانک ها یعنی شرکت داری و بنگاه داری آنها به دست آمده است که به عنوان مثال به صورت مشخص در بانک ملی 24 هزار میلیارد تومان سهامی که در یک شرکت پتروشیمی داشت واگذار شده و سایر بانک ها نیز به همین ترتیب عمل می کنند.
ایلنا