خبرنامه ۹ شهریور ۱۴۰۱
1401/06/09
آییننامه استخراج رمز ارز در کشور تصویب شد
تاثیر اصلاح قانون بانک مرکزی بر کنترل تورم
تکلیف بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
خط اعتباری بدون وثیقه ممنوع شد
ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه تصویب شد
آییننامه استخراج رمز ارز در کشور تصویب شد
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: آییننامه جدید صدور مجوزها و قانونی شدن استخراج رمز ارزها تصویب شد که در توسعه سرمایهگذاری این حوزه اهمیت زیادی دارد.
سید مهدی نیازی شامگاه سهشنبه در پایان سفر به سمنان با اشاره به تصویب آییننامه جدید صدور مجوزها و قانونی شدن استخراج رمز ارزها در هیات وزیران به خبرنگاران اظهار داشت: در آیین نامه جدید، موانع و مشکلات قوانین قبلی استخراج رمز ارزها رفع و اصلاح شده است.
وی افزود: ۷۰ هزار میلیارد تومان در طرحهای بهرهبرداری شده هفته دولت امسال سرمایهگذاری شد و این میزان سرمایه گذاری برای ۲۳ هزار نفر شغل ایجاد کرد.
تصویب و ابلاغ آییننامه ارتقاء صنایع دانش بنیان و بسته تشویقی تولید و صادرات محور از حمایت های این وزارتخانه از تولید دانش بنیان و صادرات است.
سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازدید و افتتاح چند واحد تولیدی در شهر سمنان و شهرستانهای غربی استان به سمنان سفر کرد.
ایرنا
تاثیر اصلاح قانون بانک مرکزی بر کنترل تورم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می شود.
قالیباف تصریح کرد: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت ها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می گذراند. هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از 5 دهه ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.
در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک های خصوصی، خلاءهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.
قالیباف با بیان اینکه در این طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانک ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: اقدامات اکتشافی با هدف تشخیص بانک هایی که در معرض بی انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می گیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران های عظیم پولی و مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هر گونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.
سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پر مخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده و یا متوقف سازد.
سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد، باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار بانک ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر هر چند این طرح مستقیما با هدف حل مساله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و اقتدار آن تحکیم می شود، می توان گفت که این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی می توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد.
در این طرح برای محدود کردن خلق پول درونزا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت بانک ها و قاعده مند نمودن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می شود، ابزارهای موثری در نظر گرفته شده است و می توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این طرح پس از تایید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد.
قالیباف از دیگر ویژگی های طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بالا بردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور دانست و اظهار کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد، ولی رفع تمامی خلاءهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست و خوشبختانه طرح بعدی یعنی «طرح بانکداری اسلامی» که مکمل قانون بانک مرکزی است، روابط بانک ها با مردم اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد.
ایسنا
تکلیف بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای بانک مرکزی را به ارائه اطلاعاتی که بهموجب قانون موظف به ارائه آنها به سایر دستگاهها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، مکلف کرد.
طبق مواد مصوب ۶۱ و ۶۲ هرگونه دعـوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی بهموجب اختیارات قانونی خود انجام میدهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران میشود. در صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، حسب تشخیص مرجع قضائی ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.
کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاههای یادشده موظفند اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم میشود.
«اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأتمدیره و هیأت عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به تحمل حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.
بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که بهموجب قانون موظف به ارائه آنها به سایر دستگاهها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، بهصورت مؤثر در اختیار آن دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال خواهد شد.»
اخباربانک
خط اعتباری بدون وثیقه ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه از سوی بانک مرکزی را ممنوع کردند.
طبق مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ این طرح انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف)تضمین بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر؛ یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است؛
تبصره)تضمین بدهیهای خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از أخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت عالی بلامانع است.
ب)اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه؛
پ)اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آنها ممنوع است؛
ت)انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی.
بر اساس ماده ۶۴ این طرح؛احکام مقرر در این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی و عمومی غیر دولتی حکم فرماست.
بر اساس ماده ۶۵ این طرح؛جریمههای نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل میگردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانهداری کل به حساب صندوق ضمانت سپردهها تخصیص داده میشود. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند و میزان تعدیل جرائم ناشی از اعمال جریمه نقدی را هر ساله در مرداد به مجلس ارائه کند.
بر اساس ماده ۶۶ این طرح؛ مفاد این قانون به موجب سایر قوانین، مگر بهصورت صریح و با ذکر ماده موردنظر، قابل نسخ یا اصلاح نمیباشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۶۷ این طرح را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
بنکر
ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه تصویب شد
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تصویب ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار خبر داد.
در آستانه دهم شهریور روز بانکداری اسلامی، ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه که بیش از ۲ سال در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشت دیشب در جلسه شورا به تصویب رسید.
دستورالعمل مربوطه در چارچوب ضوابط مصوب، حداکثر ظرف مدت یکماه تصویب و ابلاغ میشود.
ایبنا
تاثیر اصلاح قانون بانک مرکزی بر کنترل تورم
تکلیف بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
خط اعتباری بدون وثیقه ممنوع شد
ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه تصویب شد
آییننامه استخراج رمز ارز در کشور تصویب شد
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: آییننامه جدید صدور مجوزها و قانونی شدن استخراج رمز ارزها تصویب شد که در توسعه سرمایهگذاری این حوزه اهمیت زیادی دارد.
سید مهدی نیازی شامگاه سهشنبه در پایان سفر به سمنان با اشاره به تصویب آییننامه جدید صدور مجوزها و قانونی شدن استخراج رمز ارزها در هیات وزیران به خبرنگاران اظهار داشت: در آیین نامه جدید، موانع و مشکلات قوانین قبلی استخراج رمز ارزها رفع و اصلاح شده است.
وی افزود: ۷۰ هزار میلیارد تومان در طرحهای بهرهبرداری شده هفته دولت امسال سرمایهگذاری شد و این میزان سرمایه گذاری برای ۲۳ هزار نفر شغل ایجاد کرد.
تصویب و ابلاغ آییننامه ارتقاء صنایع دانش بنیان و بسته تشویقی تولید و صادرات محور از حمایت های این وزارتخانه از تولید دانش بنیان و صادرات است.
سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازدید و افتتاح چند واحد تولیدی در شهر سمنان و شهرستانهای غربی استان به سمنان سفر کرد.
ایرنا
تاثیر اصلاح قانون بانک مرکزی بر کنترل تورم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می شود.
قالیباف تصریح کرد: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت ها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می گذراند. هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از 5 دهه ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.
در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک های خصوصی، خلاءهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.
قالیباف با بیان اینکه در این طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانک ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: اقدامات اکتشافی با هدف تشخیص بانک هایی که در معرض بی انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می گیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران های عظیم پولی و مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هر گونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.
سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پر مخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده و یا متوقف سازد.
سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد، باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار بانک ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر هر چند این طرح مستقیما با هدف حل مساله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و اقتدار آن تحکیم می شود، می توان گفت که این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی می توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد.
در این طرح برای محدود کردن خلق پول درونزا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت بانک ها و قاعده مند نمودن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می شود، ابزارهای موثری در نظر گرفته شده است و می توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این طرح پس از تایید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد.
قالیباف از دیگر ویژگی های طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بالا بردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور دانست و اظهار کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد، ولی رفع تمامی خلاءهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست و خوشبختانه طرح بعدی یعنی «طرح بانکداری اسلامی» که مکمل قانون بانک مرکزی است، روابط بانک ها با مردم اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد.
ایسنا
تکلیف بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای بانک مرکزی را به ارائه اطلاعاتی که بهموجب قانون موظف به ارائه آنها به سایر دستگاهها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، مکلف کرد.
طبق مواد مصوب ۶۱ و ۶۲ هرگونه دعـوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی بهموجب اختیارات قانونی خود انجام میدهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران میشود. در صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، حسب تشخیص مرجع قضائی ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.
کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاههای یادشده موظفند اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم میشود.
«اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین میکند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأتمدیره و هیأت عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به تحمل حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.
بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که بهموجب قانون موظف به ارائه آنها به سایر دستگاهها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، بهصورت مؤثر در اختیار آن دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال خواهد شد.»
اخباربانک
خط اعتباری بدون وثیقه ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه از سوی بانک مرکزی را ممنوع کردند.
طبق مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ این طرح انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:
الف)تضمین بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر؛ یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است؛
تبصره)تضمین بدهیهای خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از أخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت عالی بلامانع است.
ب)اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه؛
پ)اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آنها ممنوع است؛
ت)انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی.
بر اساس ماده ۶۴ این طرح؛احکام مقرر در این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی و عمومی غیر دولتی حکم فرماست.
بر اساس ماده ۶۵ این طرح؛جریمههای نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل میگردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانهداری کل به حساب صندوق ضمانت سپردهها تخصیص داده میشود. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند و میزان تعدیل جرائم ناشی از اعمال جریمه نقدی را هر ساله در مرداد به مجلس ارائه کند.
بر اساس ماده ۶۶ این طرح؛ مفاد این قانون به موجب سایر قوانین، مگر بهصورت صریح و با ذکر ماده موردنظر، قابل نسخ یا اصلاح نمیباشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۶۷ این طرح را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
بنکر
ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه تصویب شد
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تصویب ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار خبر داد.
در آستانه دهم شهریور روز بانکداری اسلامی، ضوابط ناظر بر تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه که بیش از ۲ سال در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار داشت دیشب در جلسه شورا به تصویب رسید.
دستورالعمل مربوطه در چارچوب ضوابط مصوب، حداکثر ظرف مدت یکماه تصویب و ابلاغ میشود.
ایبنا