تست مشاعی

اکبر کمیجانی رئیس بانک مرکزی شد
چالش رمزارزها در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد
روایت بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا و شکست آمریکا
ایران، چهاردهمین کشور ثروتمندان جهان



اکبر کمیجانی رئیس بانک مرکزی شد
رئیس دفتر رییس جمهور گفت: آقای اکبر کمیجانی که پیش از این سرپرست بانک مرکزی را بر عهده داشت بر اساس اساسنامه بانک، در جلسه هیات دولت رئیس بانک مرکزی شدند.
وی ادامه داد: از زحمات آقای همتی هم تقدیر خواهد شد.
فارس


چالش رمزارزها در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی موضوع رمز ارزها با حضور نمایندگان بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در این کمیسیون خبر داد.
محمود عباس‌زاده گفت: نشست امروز با حضور کارشناسان و نمایندگانی از بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس و همچنین معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات با موضوع رمز ارزها برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: لزوم بسترسازی قانونی برای مدیریت این پدیده اقتصادی و مبادلاتی نوپدید و مقابله با چالش‌ها و آسیب‌های مرتبط با آن محور موضوع رمز ارزها در جلسه امروز بود.
در این جلسه مقرر شد برای تصمیم‌گیری، کمیته‌های تخصصی کمیسیون زوایای مختلف رمزارزها را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.
ایلنا


روایت بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا و شکست آمریکا
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی چگونگی رد درخواست دادگاه‌های آمریکا در اروپا و پیروزی در کارزارهای حقوقی این قاره را تشریح کرد که براساس آن از دارایی‌های بانک مرکزی رفع توقیف شد.
پس از صدور رای دادگاه آمریکایی در «پرونده پیترسون» به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳)، در سال ۲۰۱۲ میلادی، قانونی در این کشور به تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه آمریکایی شد و به این ترتیب، مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دارایی بانک مرکزی که در اختیار «کلیراستریم» قرار داشت، توقیف و توسط آمریکا مصادره شد.
البته برای محکومیت دولت آمریکا و استرداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد که پس از مرحله احراز صلاحیت، پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار دارد.
علاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه‌های آمریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دست‌داشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکوم لهم آمریکایی دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ ۱.۶ و ۶ میلیارد دلار صادر کردند.
طیبی فرد با اشاره به رویه معمول در این رسیدگی‌ها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی‌ را از دادگاه تقاضا می‌کند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار ‌گیرد، تصریح کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ ۶ میلیارد دلار را تحصیل کنند.
وی افزود: با توجه به تأثیر اولیه‌ رأی دادگاه‌های آمریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریسم کرده بود.
معاون بانک مرکزی گفت: با تلاش همکاران بخش حقوقی و سایر بخش‌های مرتبط در بانک مرکزی و هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی و با توجه به سابقه‌ای که از فعالیت‌های گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱ سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات رهبر معظم انقلاب و بیانات رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و به بانک‌ها ابلاغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه تلاش‌های بانک مرکزی تنها محدود به محیط دادگاه نمی‌شد، ادامه داد: آمریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانه‌ای این کشورها نیز به صورت ویژه فعالیت می‌کردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع آمریکا به نام «وولوسکی» به اتهام زنی علیه مردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم به فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در حادثه ۱۱ سپتامبر کرده بود. با تلاش همکاران بخش حقوقی، جوابیه‌ای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در آن نشریه به چاپ رسید تا در فضای رسانه‌ای لوکزامبورگ نیز پاسخ لازم داده شود و خوشبختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شایانی نیز به تغییر فضای روانی و رسانه‌ای لوکزامبورگ کرد.
او در مورد پرونده مطروحه در دادگاه لوکزامبورگ نیز ادامه داد: در زمان رسیدگی دادگاه لوکزامبورگی به این پرونده نیز عبدالناصر همتی رییس کل سابق بانک مرکزی به اینجانب دستور داد که همراه وکلا در دادگاه حضور یابم ولی به دلیل همزمانی آن با زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، یکی از کارشناسان حقوقی بانک که علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی و مطالب پرونده، به زبان فرانسوی نیز آشنایی داشت را اعزام کردیم. این حضور در دادگاه و ارائه مستندات و سایر اقدامات انجام شده، غیر از آنکه اهمیت پرونده را برای وکلای ما روشن می‌ساخت، برای قضات دادگاه نیز نشانه پاکدستی و عدم نگرانی از حضور و دفاع نسبت به اتهامات بود.
علاوه بر این، یک هماهنگی بین وکلای بانک در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد شد به گونه‌ای که هر اقدامی که وکیل ما به عنوان نمونه در ایتالیا انجام می‌داد، به اطلاع سایر وکلای ایران در لوگزامبورگ و فرانسه نیز می‌رسید. با این هماهنگی، وکلای بانک از سیر تحولات پرونده‌ها در سایر کشورها آگاه می‌شدند و خود منجر به ایجاد رویه‌ای واحد در اروپا می‌گشت، در نتیجه‌ی این هماهنگی، تلاش همزمان آمریکایی‌ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه ماند.
وی افزود: مجموعه این اقدامات باعث تغییر رویکرد دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا شد و تلاش‌های فعالانه ما به قضات اروپایی نشان ‌داد که این پرونده‌ها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگرانی و هیچ واهمه‌ای به دنبال استیفای حقوق خود است.
البته در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهان‌های آمریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل سال جاری، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوان‌عالی کشور لوکزامبورگ، انتظار می‌رود سایر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پرونده‌های مشابه خودداری کنند.
این مقام بانک مرکزی در خصوص دارایی‌هایی که در لوکزامبورگ باقی‌مانده بود، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد، در سال ۲۰۱۹ قانونی در آمریکا تصویب شد و به منظور اجرای آرای محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران، کلیراستریم را مکلف می‌کرد دارایی بانک مرکزی را به ایالات متحده منتقل کند. به محض اطلاع از تصویب این قانون، با مراجعه به دادگاه ذیصلاح لوکزامبورگ، موفق به اخذ دستور موقتی مبنی بر منع کلیراستریم از انتقال دارایی مزبور به آمریکا شدیم که در نهایت این دستور موقت مورد تأیید و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشور قرار گرفت و برای تخلف کلیراستریم از این دستور موقت نیز جریمه‌ای را تعیین کرد و به این ترتیب، مانع اجرای قانون آمریکا در لوکزامبورگ شدیم.
به گفته طیبی فرد، اکنون نه تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع می‌شود.
وی در خصوص وضعیت حقوقی دارایی‌های ایران در ایتالیا، گفت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرارهای توقیف اموال، ملغی شده است. درخواست شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و اکنون در مرحله فرجام‌خواهی نزد دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که با تمهید مقدمات لازم از جمله اعطای وکالت خاص به وکلا برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق و آرای قبلی صادره، امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا برسد.
طیبی‌ فرد تاکید کرد: البته در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های  بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.
معاون حقوقی بانک مرکزی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از حمایت، پشتیبانی و پیگیری‌های جدی ولی الله سیف و عبدالناصر همتی، دو رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، برای آزادسازی این منابع و استیفای حقوق بانک مرکزی و رفع این اتهامات از کشور ایران، افزود: در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به دلیل تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌های FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.
ایرنا


ایران، چهاردهمین کشور ثروتمندان جهان
نشریه فوربز در گزارشی بوشت که با وجود تشدید تحریم های آمریکا و شیوع گسترده کرونا، تعداد میلیونرها (کسانی که یک میلیون دلار و بیشتر ثروت دارند) به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. تعداد ایرانیان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل آن بیشتر شده؛ در حالی که متوسط جهانی ۶.۳ درصد بوده است. ثروت این افراد نیز طی همین سال بر حسب دلار ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است.
از جمله دلایل اصلی افزایش ثروت برخی افراد، رشد بی سابقه ۶۲۵ درصدی شاخص بورس تهران در سال ۲۰۲۰ بود. ( در مقام مقایسه، رشد شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس نیویورک تنها ۱۶ درصد بود.) دولت ایران حمایت زیادی از رشد بورس کرد و یک درصد از ذخایر صندوق ثروت ملی را به این بازار تزریق کرد.
اکنون حدود ۲۵۰ هزار میلیونر در ایران وجود دارد. بخش دیگری از این میلیونرها ثروت خود را مانند دیگر نقاط جهان از ارزهای دیجیتالی به دست آورده‌اند. به نوشته این نشریه، دولت ایران تسهیلاتی برای استخراج ارزهای دیجیتالی فراهم کرده که این فعالیت را برای بسیاری سودآور کرده است.
اکنون ایران چهاردهمین کشور ثروتمند جهان است و تعداد میلیونرها در آن حتی از عربستان نیز بیشتر است؛ کشوری که با حدود ۲۱۰ هزار میلیونر در رده هفدهم جهان قرار دارد. به ادعای این نشریه، با این حال توزیع درآمد در ایران چندان عادلانه نیست و بین ثروت دهک های بالا و پایین جامعه تضاد آشکاری وجود دارد. حدود ۶۰ درصد جمعیت ایران طبق اعلام شورای کار ایران به نوعی با فقر دست و پنجه نرم می کنند.
این نشریه در ادامه ادعاهایش نوشت: از زمان خروج دولت ترامپ از برجام، اقتصاد ایران با مشکلات بیشتری مواجه شده و نرخ تورم عموما رو به افزایش بوده است. نرخ تورم در ایران به محدوده ۵۰ درصد رسیده است.
فوربز در ادامه به نقل از یک کارشناس می نویسد: این اختلاف طبقاتی باعث شده است تا برخی از شهروندان ایرانی احساس تبعیض در توزیع امکانات رفاهی و اقتصادی داشته باشند.
ایسنا