تست مشاعی

حجم مبادلات مشترک ایران با اوراسیا ۲۳۰ درصد رشد خواهد کرد
افزایش صادرات و واردات ایران در ۱۱ ماهه سال گذشته
ایران در حال حرکت به سمت ابرتورم است
تصمیم مهم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
تجاری سازی ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب بانکی



حجم مبادلات مشترک ایران با اوراسیا ۲۳۰ درصد رشد خواهد کرد
رییس کل گمرک ایران در جلسه مشترک با وزیر مسئول گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: حجم مبادلات ایران و اوراسیا بعد از امضا توافقنامه جدید از ۳ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. ایلدر علیشروف وزیر همکاری های گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هیئت همراه گفت "اتحادیه اقتصادی اوراسیا" به عنوان یکی از پیمانهای موفق در منطقه نقش به سزایی در توسعه اقتصادی کشورهای عضو آن داشته است.
بر این اساس قرار است موافقتنامه‌ای بین گمرک و اتحادیه مذکور منعقد شود، یکی از مهمترین توافقات انجام شده کشورمان در قالب همکاری های اقتصادی منطقه ای، از پنجم آبان ماه 1398 عملاً وارد فاز اجرایی شده و روند اجرایی آن نیز در مسیر پیشرفت مناسب تری نسبت به گذشته قرار گرفته است، که این مهم با امضاء موافقتنامه تجارت آزاد در اواخر دی ماه 1401 وارد فاز جدیدی شد که پس از نهایی شدن آن از سوی مجلس شورای اسلامی (که احتمالا در نیمه دوم سال 1402 به تصویب خواهد رسید) شاهد افزایش سطح تجارت خارجی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهیم بود.
از این منظر با عنایت به سفر قریب الوقوع وزیر گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به جمهوری اسلامی ایران(مورخ 09/02/1401) با هدف توسعه روابط و افزایش سطح همکاری دوجانبه، مذاکره ای با ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف گمرکی از جمله سند تبادل الکترونیکی اطلاعات، کریدور شمال-جنوب، توسعه ساز و کار پنجره واحد ملی در کشورهای عضو اتحادیه و ایران خواهند داشت که اهم موضوعات قابل طرح در جلسه مورخ 09/02/1402 به شرح ذیل می باشد:
1) تجربه توسعه سازوکارهای پنجره واحد ملی در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تجربه اجرای پنجره واحد در گمرک ایران؛ 2) کریدور حمل و نقل "شمال-جنوب"، راه های توسعه بیشتر گمرکات و زیرساخت های حمل و نقل؛ 3) وضعیت توسعه پیش نویس پروتکل بین مقامات مرکزی گمرک کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای تبادل الکترونیکی اطلاعات؛ 4) بحث و مذاکره در خصوص مسائل عملی مقررات گمرکی مربوط به اعمال موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین کشورهای عضو آن از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر تاریخ 17 می سال 2018 (ارزش گمرکی، تائید مبدأ کالاهای وارداتی و غیره)
تسنیم


افزایش صادرات و واردات ایران در ۱۱ ماهه سال گذشته
بر اساس جدیدترین گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی صادرات و واردات کالاهای مختلف در بهمن ماه سال گذشته نسبت به همین بازه زمانی در سال قبل از آن با رشد قابل توجهی مواجه شده است.
گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بخش خارجی اقتصاد، آخرین وضعیت بازرگانی خارجی را اینگونه توضیح داده است که بر اساس آمار بازرگانی خارجی گمرکی، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات و واردات گمرکی به ترتیب، ۴۸.۸ و ۵۳.۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب، ۱۲.۲ و ۱۵.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
به علاوه ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی نیز در این دوره به ترتیب، ۱۳.۶ و۲۶.۱ درصد افزایش یافته و در یازده ماهه سال جاری، وزن صادرات و واردات گمرکی به ترتیب، ۱۱۱.۳ و ۳۳.۶ میلیون تن بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب، ۲.۱ و ۶.۸ درصد کاهش یافته است.
براساس برآوردهای مقدماتی، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور از مازاد ۱۵.۸ میلیارد دلاری برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۹۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
طی همین دوره، مازاد حساب کالا با افزایش ۷۹.۲ درصدی به ۲۱.۱ میلیاد دلار و کسری حساب خدمات با افزایش ۴۰.۶ درصدی به ۵.۳ میلیارد دلار رسید. افزایش قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای اولیه، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش عملکرد صادرات و واردات کالا و رشد مبادلات تجاری و افزایش ترددهای فرامرزی کالا و مسافر، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رشد صادرات و واردات خدمات طی این دوره بوده است.
از سوی دیگر در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، حساب سرمایه، حدود ۱۶.۲ میلیارد دلار بدهکار شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶۳.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین پرداخت‌های حساب سرمایه و نیز افزایش خالص مطالبات اشخاص و نهادهای مقیم از دنیای خارج علت منفی شدن خالص حساب مالی و سرمایه است.
ایسنا


ایران در حال حرکت به سمت ابرتورم است
بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاقات چند سال اخیر، سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکار عمل را از سیاست گذاران گرفته است.
هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جـاری ایـران، بـه تصـمیم گیری‌های سـخت سیاسـی گـره خـورده اسـت. از این رو خوش بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو، انجام اصلاحات اقتصادی است. گذار به تورم پایین و پایدار، مستلزم نهادینه سازی سیاستگذاری و مدیریت صحیح است. اتخاذ سیاست‌های هدف‌گذاری نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی، تصویب و اجـرای قاعـدۀ مـالی و اصـلاح سـاختار بودجـۀ دولت راه‌کارهایی است که در بیش از ۹۰ کشور دیگر اجرا شده و منجر به حصول تورم های تک رقمی شده اسـت. در صـورت ایـن رخـداد، پیش‌بینـی می‌شود تورم در یک بازۀ زمانی پنج ساله کاهش یابد و به سطح تورم‌های معمول در دنیا برسد.
سناریوی دوم اما بر ماندگاری شرایط موجود دلالت دارد. این بدان معناست که تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد (هرچند نامطلوب) بـه عنـوان محتمـل‌ترین سـناریو، ارزیـابی می‌شـود. در ایـن سـناریو، سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته است. ترکیه، پرو، برزیـل، بـلاروس و آنگـولا کشـورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلند مدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت گذاری است که یا بـه انجـام اصـلاحات اقتصـادی منجر می‌شود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد.
سومین سناریو اما بدبینانه‌ترین سناریو است. احتمال وقوع این سناریو اتفاقا در ماه‌های گذشته تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است. پیش‌بینی تورم در شرایطی که چرخـۀ تـورمی فعـال شـده باشد، امری محال است. بررسی داده‌هـای تـورم سـودان در سال ۲۰۲۰، لبنان در سال ۲۰۲۱، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵، زیمباوه در سال ۲۰۱۹، کنگو در سال ۱۹۹۱ و بلاروس در سال ۱۹۹۳ و سایر کشورهایی که ابرتورم را تجربه کرده ‎اند، نشان می‌دهد که چرخۀ ابرتورم چرخه‌ای فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورم‌های بلندمـدت کمتر از ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابند.
خبرآنلاین


تصمیم مهم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
معاون وزیر اقتصاد از افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ از محل فروش اموال مازاد خبر داد.
سید عباس حسینی؛ معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: اصلاح نظام بانکی هم از منظر اصلاح ساختار مالی و هم از این منظر که توان تسهیلات‌دهی به مردم و تولیدکنندگان فراهم شود، جزو سیاست‌های جدی و هدف‌گذاری شده دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد بوده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع اصلاح ساختار بانک‌ها از بدو آغاز به کار دولت شروع شد، خاطرنشان کرد: دو مورد از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح ساختار بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و افزایش سرمایه آن‌ها است. طی ۱۸ ماه فعالیت دولت سیزدهم حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده‌ای که مدیریت آن‌ها با دولت است افزایش سرمایه داده‌ایم و چنین افزایش سرمایه‌ای در این بازه زمانی در طول تاریخ بانکداری ما بی‌نظیر است.
حسینی درمورد برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ خبر داد: با پیگیری‌های انجام شده، برای سال جاری هم مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی کرده است. همچنین در قانون بودجه امسال پیش‌بینی‌شده که بانک‌های دولتی می‌توانند از محل فروش اموال مازاد خود افزایش سرمایه بدهند و علاوه بر این می‌توانند در سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد شوند که در سال جاری پیگیری خواهد شد.
وی درباره واگذاری اموال مازاد هم توضیح داد: در ۱۸ ماه اخیر حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان در بانک‌های خودمان واگذاری داشته‌ایم. برای سال جاری هم هدف‌گذاری بیشتری داریم که با جدیت دنبال خواهیم کرد، چرا که هم اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است هم تمکین قانون است.
حسینی همچنین در ادامه با اعلام حمایت قطعی از موضع اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌های ناتراز تا شهریورماه فرصت اصلاح دارند وگرنه سازوکار انحلال درباره آن‌ها اجرا می‌شود، تصریح کرد: اصلاح بانک‌های ناتراز موضوعی است که از سوی رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهور هدف‌گذاری شده و همه ما در این جهت کار خواهیم کرد.
هماهنگی و همکاری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌عنوان اعضای مؤثر شورای پول و اعتبار به طور کامل وجود دارد تا منویات رهبر انقلاب و تأکید رئیس‌جمهور در سال جاری تحقق پیدا کند و ان‌شاءالله خداوند متعال هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
ایبنا


تجاری سازی ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب بانکی
مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی با بیان اینکه از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون 12 میلیون و 300 هزار حساب تجاری‌سازی شده است، بر لزوم تسریع در پیوستن ۱۵ بانک باقی مانده به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تأکید کرد.
حسن میرزاپور با بیان اینکه تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری از دی ماه ۱۴۰۱ با همکاری سازمان امور مالیاتی عملیاتی سازی شده است، تصریح کرد: طی مدت چهار ماه، 12 میلیون و 300 هزار حساب تجاری‌سازی شده است که از این تعداد سهم افراد حقوقی دو میلیون و ۳۰۰ هزار حساب و سهم افراد حقیقی 10 میلیون حساب است.
وی در توضیح فرایند انجام و پیاده سازی این پروژه گفت: سازمان امور مالیاتی پس از انجام بررسی های لازم، پرونده مالیاتی برای یک حساب تشکیل می‌دهد و این موضوع را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند و بلافاصله بانک مرکزی نیز این حساب را بانک مربوطه اعلام می کند و بانک نیز ملزم است آن حساب را به عنوان حسابی تجاری در نظر گیرد و الزامات مرتبط با حساب تجاری را بر روی آن اعمال کند.
او با بیان اینکه برای حساب های تجاری مشوق هایی در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، گفت: از جمله این موارد می توان به تسهیل در صدور دسته چک، افزایش سقف برداشت از حساب و تحفیف کارمزدهای برخی خدمات بانکی اشاره کرد. متأسفانه 15 بانک هنوز به این سیستم نپیوستند و ما در حال پیگیری های لازم هستیم تا این تعداد از بانکها به سامانه تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری بپیوندند؛ چراکه به واسطه نپیوستن این تعداد بانکها مشکلاتی در امور مالیاتی حساب های تجاری ایجاد شده است. لذا امیدواریم با تسریع این ۱۵ بانک در پیوستن به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، بتوانیم کل شبکه بانکی را در پروژه تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری داشته باشیم.
ایلنا