تست مشاعی

کاهش رشد پایه پولی
انتشار صورت‌های مالی ٢٠٠٠ شرکت تا پایان سال
منابع صندوق توسعه در بازار سرمایه از بین نمی‌رود
افزایش درآمد بانک اچ اس بی سی



کاهش رشد پایه پولی
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.9 درصد در شهریور ماه 1402 رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم 45.0 درصد فروردین، در پایان شهریورماه 1402 به رقم 42.0 درصد تنزل یافته است.
پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال 1402 در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیل‌‍هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضا با واقعیت ¬های رخ داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصا تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه نموده است.
البته، در این زمینه بانک مرکزی پیشتر توضیحات لازم در خصوص دلایل افزایش پایه پولی طی ماه‌های اخیر را به انحاء مختلف به اطلاع عموم رسانده است. علی‌ایحال، در ادامه نکاتی در خصوص تحولات اخیر متغیرهای پولی و همچنین برخی از آمارهای مقدماتی در این زمینه ارائه می¬ گردد.
بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردین  ماه 1402 به رقم45.0 درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه 1402 به رقم 42.0 درصد تنزل یافته است.
در خصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال 1401، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک  ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش 0.5 واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می ¬نماید.
نکته دیگری که ملاحظه می‌شود بعضا در رسانه‌ها و جراید نسبت به آن بی‌توجهی صورت می‌گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می‌شود، دستاور مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر می‌باشد. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب می¬ شود.
در این خصوص آمارها حاکی از آن است، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 26.9 درصد در شهریور ماه 1402 رسیده است.
البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین، انتظار می‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه‌های آتی روند کاهشی را تجربه نماید.
در خصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می ¬شود رشد پول به عنوان بخش سیال‌تر نقدینگی طی سال جاری  کاهش قابل ملاحظه‌ای را ثبت نموده است، به‌طوری‌که رشد دوازده ماهه پول از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 40.6 درصد در پایان شهریورماه 1402 کاهش یافته است. ضمن آنکه، انتظار می‌رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
روابط عمومی بانک مرکزی


انتشار صورت‌های مالی ٢٠٠٠ شرکت تا پایان سال
مدیرکل شرکت‌های دولتی گفت: نتیجه‌ انضباط مالی و سخت‌گیری‌ها در شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم این بوده که سال گذشته ۴۸ شرکت زیان‌ده دولتی به شرکت‌های سودده تبدیل شدند.
شرکتهای دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی‌های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصاد ملی دارند. مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه این شرکت‌ها حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل‌ می‌دهد. با توجه به این واقعیات، شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی اهمیت بالایی دارد.
وزارت اقتصاد اقداماتی را در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی به اجرا گذاشته است. در همین راستا، شاهد انتشار صورت‌های مالی آن‌ها هستیم.
بر اثر اقداماتی که صورت گرفته، امروز مردم‌ می‌دانند که شرکت‌های دولتی چقدر درآمد، هزینه، کارمند، هزینه‌ پرسنلی و موارد دیگر دارند. چقدر پاداش پرداخت‌ می‌کنند و دارایی شان چقدر است و صاحب چه شرکت‌هایی با چه درصد سهامی هستند. مردم امروز می‌دانند که شرکت‌ها در کجا اموال، زمین، ساختمان و... در مالکیت خودشان دارند.
مواردی که در بالا گفته شد، تا چند سال اخیر حتی در دسترس نمایندگان مجلس هم نبود. الان به واسطه‌ رویکرد دولت سیزدهم صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ شرکت‌های دولتی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
به گفته‌ وزیر اقتصاد روند شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی همین طور ادامه‌ می‌یابد، تا اینکه در پایان سال جاری شاهد شفاف سازی عملکرد تمامی شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها باشیم.
محمد عنبری، مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه یک توضیحاتی در خصوص انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی داد. سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز اطلاعاتی در این زمینه مطرح کرد که در ادامه‌ می‌خوانید.
وزیر اقتصاد طی سخنانی در رسانه‌ ملی اعلام کرد که قصد داریم در سال ۱۴۰۲ صورت‌های مالی ٢٠٠٠ شرکت دولتی یا تحت مدیریت بخش اقتصاد را به صورت عمومی انتشار دهیم. تا الان ۱۰۰۰ مورد انتشار پیدا کرده است و تا آخر سال مابقی هم اطلاعاتشان منتشر می‌شود.
عنبری در خصوص شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌هاتصریح کرد: سال گذشته و اواخر سال ۱۴۰۰ و وقتی خاندوزی برای اقدام در زمینه‌ انتشار صورت‌های مالی دستور دادند، هنوز این امر تبدیل به قانون نشده بود. این موضوع با پیگیری وزارت اقتصاد به قانون بدل شد. فایده‌ انتشار این صورت‌های مالی این است که از یک طرف امکان نظارت ۸۵ میلیون ایرانی بر شرکت‌های دولتی فراهم‌ می‌شود و از طرف دیگر، تأکید رئیس جمهوری مبنی بر انضباط بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و پاسخگویی و شفاف سازی در دستور کار قرار می‌گیرد.
در ابتدا صورت‌های مالی ۱۵ شرکت دولتی را منتشر کردیم. شکایاتی را از سوی شرکت‌های دولتی داشتیم. دلیلش این است که صورت‌های مالی، تمامی اطلاعات شرکت‌ها را به صورت تجمیعی به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتشر می‌کند.
مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: روند انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از سال ۱۴۰۰ تا الان ادامه یافت. سال گذشته سرجمع شناسایی ما به ۱۱۰۰ مورد رسیده بود. الان ۱۰۰۰ مورد فقط در ۷ ماهه‌ اول سال ۱۴۰۲ از مجامعی که برگزار شده و صورت‌های مالی که حسابرسی شده است، شناسایی داشته ایم. تا آخر سال این عدد به ٢٠٠٠ مورد می‌رسد.
از ١٠٠٠ شرکتی که از ابتدای امسال تا الان شناسایی کرده ایم، ۲۸۹ مورد شرکت‌های دولتی هستند. از این شرکت‌های دولتی ۶ مورد بانک دولتی و ۲ مورد شرکت بیمه دولتی هستند. شرکت‌های زیر مجموعه‌ بانک‌ها و بیمه‌ها نیز ۲۷۳ مورد باقیمانده هستند.
ایسنا


منابع صندوق توسعه در بازار سرمایه از بین نمی‌رود
رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: با تغییر شیوه واریز منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از روش سپرده‌گذاری به سرمایه‌گذاری، ورود پول روانسازی شده و اطمینان حاصل شد که اینجا پول آیندگان حیف و میل نمی‌شود.
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی در خصوص تغییر مسیر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و  واریز به صندوق تثبیت بازار در راستای از بین نرفتن منابع و شریک شدن در بازار توضیح داد: از سنوات گذشته صندوق توسعه ملی با توجه به اساسنامه خودش محدودیت‌هایی برای واریز هرگونه مبلغ به شکل ریالی تحت عنوان سپرده داشت.
در دوره جدید، هیات عامل صندوق توسعه ملی قائل به این بود که وارد جریاناتی از بازار پول و سرمایه شوند تا این منابع صندوق توسعه که به نحوی مربوط به آیندگان است، بتواند دوباره به مردم بازگردد و از بین نرفته و سوخت نشود.
بر این اساس از سوی صندوق توسعه به ما تأکید شد که این منابع را به شکل سپرده و نه به شکل سرمایه‌گذاری واریز کنیم که البته درخواست این موضوع از سمت خود ما بود؛ چراکه می‌خواستیم ثابت کنیم که اگر شما پول را به صندوق تثبیت بیاورید، با بازارگردانی که در بازار انجام می‌شود و تورمی که در کشور داریم، معمولاً در آن زیان نیست و حداقل اگر به نرخ تورم سود ندهد، سودی به اندازه نرخ بازدهی بانک‌ها یا بین‌بانکی را خواهد داشت.
رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه افزود: تا قبل از مصوبه جدید، صندوق توسعه ملی فقط مجاز به سپرده‌گذاری با نرخ سود ثابت ۱۱ درصد در صندوق تثبیت بازار سرمایه بود و حق سرمایه‌گذاری نداشت که با کمک دو طرف، مقدمات لازم برای تغییر قرارداد سپرده‌گذاری به سرمایه‌گذاری تهیه و در نهایت ۱۶ مرداد امسال این شکل جدید به تصویب مجلس رسید.
 بر اساس قرارداد جدید، صندوق توسعه ملی در سود صندوق تثبیت بازار سرمایه شریک می‌شود به طوری که با بالا رفتن سود در صندوق تثبیت، سود صندوق توسعه ملی نیز افزایش می‌یابد.
در قرارداد جدید هرکدام از این ذی‌نفعان ازجمله دولت، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی به میزانی که مشارکت می‌کنند، روزانه ارزش خالص دارایی (NAV) حساب می‌شود و ارزش خالص دارایی (NAV) پایان هر روز سرمایه اصل سود روز قبل می‌شود.
به دلیل اینکه ۶۰ درصد منابع مربوط به صندوق توسعه ملی است، بر اساس این قرارداد مشارکت بیش از نصف سود صندوق تثبیت به صندوق توسعه ملی تعلق گرفت و صندوق توسعه ملی این مبلغ را خوشبختانه قبل از سال جدید از ما نگرفت و از ابتدای سال به عنوان یکی از آورده‌های خودش حساب کرد و مبلغ سود را ما از ابتدای سال دوباره در سیستم بردیم و ارزش خالص دارایی (NAV) از هفتم فروردین حساب شد.
در ۳۱ شهریور هم کل مبلغ حسابرسی نشده سود ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مربوط به صندوق تثبیت بازار سرمایه حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که به همان تناسب تقریباً ۶۰ درصد بین ذی‌نفع اصلی یعنی صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شود، یعنی عملاً با قرارداد مشارکتی جدید، هم در ورود پول از صندوق توسعه ملی روانسازی و هم اطمینان حاصل شد که اینجا پول آیندگان ملت ایران حیف و میل نمی‌شود و حداقل امتیاز ارزش افزوده‌ای را که می‌خواهد، دارد.
در گذشته که بازار آنچنان رشدی از لحاظ ارزشی نکرده بود، با ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شد به گونه‌ای کسری‌ها را جبران کرد که مردم متوجه شوند یک حامی قوی پشت بازار است؛ اما الان که بیش از ۲۰ همت در پرتفوی خود داریم، آنگونه که قانونگذار دیده و امسال هم در صحن علنی مجلس برای ۱۴۰۳ مطرح شد که باید یک درصد معادل ریالی را صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بیاورد، برای اینکه بتوانیم حمایت جانانه و قوی رگولاتوری از بازار داشته باشیم و نقش خود را به خوبی ایفا کنیم، قطعاً باید این پرتفوی ما به تناسب بازار رشد کند و نیازمند جدی تزریق منابع صندوق هستیم.
ایلنا


افزایش درآمد بانک اچ اس بی سی
به نقل از بیزنس، درآمد بانک اچ اس بی سی ۴۰ درصد افزایش یافت  و به ۱۶.۲ میلیارد دلار در سه ماهه سوم مالی سال ۲۰۲۳ رسید.
سود قبل از کسر مالیات این بانک با افزایش ۴.۵ میلیارد دلاری به ۷.۷ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید و سود پس از کسر مالیات با ۳.۶ میلیارد دلار افزایش به ۶.۳ میلیارد دلار رسید.
سود هر سود این شرکت در مقایسه با ۰.۱۰ دلار در سال گذشته به ۰.۲۹ دلار رسید. اچ اس بی سی اعلام کرد که قصد دارد خرید سهام خود را تا سقف سه میلیارد دلار آغاز کند. ما سه فصل متوالی عملکرد مالی قوی داشته‌ایم و در مسیر دستیابی به بازده خود و هدف سهام سال ۲۰۲۳ هستیم.
نوئل کوین، مدیرعامل این بانک خاطرنشان کرد: رشد گسترده‌ خوبی در همه مشاغل و مناطق مشاهده می‌شود که توسط نرخ بهره پشتیبانی شده است.
بنکر