تست مشاعی

برگزاری میزگرد تخصصی علل ناترازی بانک‌ها
تکالیف تحمیلی عامل ناترازی بانک‌هاست
سهم ایران از نفت و گاز میادین مشترک افزایش می‌یابد
تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به سرانجام رسید
تاکنون ۹۲۰هزار نفر ارز اربعین دریافت کرده‌اند



برگزاری میزگرد تخصصی علل ناترازی بانک‌ها
مدیران عامل بانک‌ها و صاحبنظران اقتصادی در نخستین میزگرد تخصصی علل ناترازی بانک‌ها و شیوه‌های تامین مالی در سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی به بررسی راهکارهای برون رفت از آن پرداختند. در این جلسه اعلام شد: مطالبات بانک‌ها از دولت به 500 همت رسیده است.
در این میزگرد تخصصی جمعی از مدیران عامل بانک‌ها، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و صاحب‌نظران اقتصادی به بیان نظرات خود در خصوص دلایل ناترازی بانک‌ها و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن پرداختند.
دکتر  پرویز عقیلی کرمانی، رئیس هیات مدیره بانک خاورمیانه در این میزگرد با اشاره به ۴ ابر بحران مالی و بانکی دنیا در سال‌های ۱۹۸۴، ۱۹۹۶، ۲۰۰۸ و ۲۰۲۳ گفت: در تمام این موارد دارایی‌های بانک‌ها بلند مدت بوده و بدهی‌هایشان کوتاه مدت شده است. لذا عدم همخوانی منابع و و مصارف بانک‌ها دلیل اصلی ایجاد ناترازی است و ما با باید تلا‌ش کنیم از این وضعیت بر حذر باشیم.
ولی‌اله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی باید با اصلاح توقعات از این نظام همراه باشد گفت: بانک نقش واسطه گری وجوه را دارد و ضروری است این مهم را به سرعت و کم هزینه انجام دهد. اما دلایل ناترازی بانک‌ها در واقع شامل ناترازی در بدهی ها و دارایی ها، ناترازی در سود و زیان و ناترازی در نقدینگی است.
وی افزود: دارایی های غیر مولد در فعالیت بانک نقشی ندارند و خاصیتی برای بانک ندارند. لذا باید از سمت دارایی های سمی و غیر ضرور و به سمت دارایی های نقدشوند ه حرکت کرد.
سیف، تخلیه ترازنامه بانک‌ها از دارایی های بد، توقف زیان دهی بانک‌ها از طریق اصلاح نرخ ها و ایجاد سازوکار نظارتی و تقویت نظارت بانک مرکزی و تعبیه سازوکاری شبیه IFRS را از راهکارهای برون رفت از ناترازی بانک‌ها دانست.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی ضرورتی قطعی است چراکه هر چند سال یک بار ما دچار شوک های ناشی از تورم و نقدینگی می شویم و لذا باید زاویه دیدمان را اصلاح کنیم.
پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور با بیان اینکه ناترازی به معنای دست درازی است گفت: این امر شامل برخی موارد همچون استقراض مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت، تسهیلات تکلیفی، تکالیف بانک‌ها برای خرید و فروش اوراق امهال، جابجایی وجوه به بانک و تصمیمات خارج از نظام بانکی است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در دوره اخیر به دنبال آن است ناترازی به حداقل برسد البته نیاز است مجموعه ارکان نظام تصمیم بگیرند و نگرش کلی نسبت به نظام بانکی تغییر کند‌.
فرهاد نیلی، صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به اینکه ناترازی شبکه بانکی ناشی از استمرار عدم تعادل‌هاست تاکید کرد: اهمیت ناترازی بانک‌ها در آن است که قدرت سرایت به کل اقتصاد دارد. به عبارت دیگر مشکل ناترازی یک بانک در صورت تشدید می تواند به صورت گلوله برفی به کل بانک‌ها و کل اقتصاد سرایت کند.
وی تاکید کرد: ناترازی بانک‌های ما صرفاً فنی و مالی نیست و مربوط به اقتصاد کلان است و بخشی از ناترازی کل اقتصاد کشور است در واقع می‌توان گفت ناترازی بانک‌ها یکی از ابعاد اقتصاد سیاسی کلان کشور است. به عبارت دیگر تعهدات سیاسی با منابع کشور همخوان نیست و بر عهده نظام بانکی می‌افتد و منجر به ناترازی شبکه بانکی می شود.
به گفته نیلی شرط لازم اصلاح ناترازی بانک‌ها اصلاح سازوکار نرخ بهره است.
ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی هم در این جلسه با بیان اینکه عوامل ناترازی بانک‌ها گسترده است و صرفا در اختیار بانک و نظام بانکی نیست گفت: این موضوع را باید به صورت جامع مورد رسیدگی قرار دهیم زیرا هم اکنون مطالبات بانک‌ها از دولت به 500 همت رسیده و دولت فقط 30 درصد آنرا قبول دارد.
وی افزود: سیاست‌های گاهاً متناقض، وجود منابع کوتاه مدت در کنار مصارف بلند مدت، انباشت دارایی‌های غیر مولد و بنگاهداری بانک‌ها از عوامل ناترازی شبکه بانکی است.
مدیرعامل بانک ملی همچنین به وضع قوانینی که غالبا تشویق کننده بدحسابان است اشاره کرد و گفت: وقتی قانون بدحسابان را تشویق می‌کند، بتدریج خوشحساب ها هم از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها صرفنظر می کنند و ما توقع داریم بانک ناتراز نباشد.
وی تاکید کرد: ناترازی بانک‌ها صرفا درون بانکی و حتی اقتصادی نیست و باید در جای خود مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت هم در این مراسم گفت: در اقتصاد دستوری و در شرایطی که سیستم بانکی استقلال ندارد نمی‌توان انتظار داشت ناترازی برطرف شود و این اقتصاد دستوری موجب شکل‌گیری ناترازی می‌شود.
وی تاکید کرد: باید به بانک‌ها اختیار عمل دهیم تا ناترازی خود را برطرف کنند و در مقابل بانک‌ها نیز مسوولیت ناترازی را برعهده بگیرند و پاسخگو باشند.
روابط عمومی بانک مرکزی


تکالیف تحمیلی عامل ناترازی بانک‌هاست
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه چرخه سود بانکی معیوب و این چرخه، سبب ناترازی بانک‌ها شده است، گفت: اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع دستور کار شورای فقهی است.
غلامرضا مصباحی مقدم در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: یکی از علل ناترازی بانک‌ها افزایش مطالبات غیرجاری، دارایی‌های موهوم و منجمد و به دنبال آن درآمدهای موهوم و بی‌اساس و همچنین تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس بدون تناسب با توان اعتباری بانک‌ها به آن‌ها داده می‌شود که به دنبال همه اینها کمبود نقدینگی رخ می‌دهد.
علت ناترازی بانک‌ها را چگونگی محاسبه نرخ سود بانکی و تخصیص آن می‌دانیم. مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و صاحب‌نظران این حوزه باید بدانند که چرخه‌ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده معیوب است.
بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد و ارتباط تنگاتنگی با بازار کالا و خدمات داشته باشد و سود بانکی باید مشتق شده و برآمده از سود به‌دست‌آمده از یک فعالیت اقتصادی واقعی باشد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه وعده سود علی‌الحساب، بزرگ‌ترین خطا در حوزه بانکی بود، افزود: در آیین‌نامه شورای پول و اعتبار آمده است که بانک‌ها می‌توانند وعده سود علی‌الحساب بدهند، این مسئله در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود نداشت. در واقع سود علی‌الحساب پاشنه آشیل بانکداری بدون ربا شد.
بانکداری اسلامی باید نماینده واقعیت‌های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد و نمود حقیقت این بازار باید در بانک باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که منابع مالی از سوی بانک به تولیدکننده و تاجر داده شود و هر آنچه از این روند به دست آمد با کسر حق‌الوکاله و مخارج بانک به سپرده‌گذاران منتقل شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: سپرده‌گذاران بانکی باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به‌خوبی شناسایی و آن را تأمین مالی کند، سود به‌دست‌آمده در این بخش سود واقعی است.
بانک با تعهد سود علی‌الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می‌کند. با تعهد به سپرده‌گذار بانک‌ها از دریافت‌کنندگان منابع مالی درخواست سود می‌کنند و این در حالی است که بررسی نمی‌شود بخشی که تأمین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است.
به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از دریافت‌کنندگان منابع مالی با کسب سودهای بسیار زیاد، تسهیلاتی که با نرخ‌های پائین دریافت کردند را باز نمی‌گردانند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص هدایت اعتباری گفت: منابع اعتباری باید هدایت شود و هدایت به معنی هدایت منابع مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف است. در بخش‌هایی باید سرمایه‌گذاری انجام شود که بازدهی بالاتری دارند و در این روند باید بانک نظارت بر مصارف داشته باشد.
اعتباری که به یک بنگاه داده می‌شود، باید مبتنی بر اعتبارسنجی باشد و صداقت و امانت در کسی که منابع را دریافت می‌کند باید وجود داشته باشد. با نظارت الکترونیکی و دیگر روش‌ها باید نظارت شود که این منابع در کجا مصرف شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع دستور کار شورای فقهی است، اظهار داشت: اگر دریافت‌کنندگان تسهیلات این منابع را در فعالیت مولد و ایجاد اشتغال به کار ببرند، اشتغال ایجاد شده و تولید افزایش می‌یابد و دیگر شاهد این نخواهیم بود که قطعات چینی را وارد کرده و با برچسب شرکت ایرانی به کارخانه‌ها بفروشند.
ایرنا


سهم ایران از نفت و گاز میادین مشترک افزایش می‌یابد
مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به اینکه ایران در حوزه برداشت از میادین نفتی و گازی بعضا از کشورهای همسایه عقب‌تر است، مذاکراتی را با شرکت نفت به منظور سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک انجام داده‌ایم. صادرات این بخش نیز در قالب طلب صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت نفت انجام می‌پذیرد.
مجید شکرالهی اظهار کرد: ایران در حوزه برداشت از میادین نفتی و گازی از کشورهای همسایه بسیار عقب‌تر است. به دلیل شرایط تحریم، منابع ارزی به صورت مداوم به حوزه سرمایه‌گذاری بازنگشته و سرمایه‌‎گذاری دچار مشکل شده است.
بر این اساس با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، توسعه میادین نفتی و گازی برای این صندوق یک مشارکت دو سر بُرد محسوب می‌شود؛ چراکه با تحقق این موضوع، هم به کشور در زمینه توسعه میادین کمک می‌شود، هم درآمد صندوق تضمین خواهد شد، همچنین دولت می‌تواند بدهی خود به صندوق توسعه ملی را تسویه کند.
شکرالهی از مذاکره بین صندوق توسعه ملی با شرکت نفت درمورد توسعه میادین نفتی و گازی خبر داد و گفت: در این راستا ممکن است در چند میدان در قالب قرارداد IPC توسط صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. درواقع قراردادهای IPC برخی از میادین هدف، قبلا امضا شده است و صندوق به اجرایی شدن این قراردادها کمک می‌کند.
مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی افزود: طی سال‌های گذشته قراردادهای IPC متعددی امضا شده است که قرار است با مدل مشارکت طراحی شده در این قراردادها، موضوع مشارکت جلو رود. درواقع صندوق توسعه ملی قصد انجام همه کارها را ندارد و موضوعات مدیریتی و فنی را باید شرکت‌های E&P که دارای تخصص و دانش فنی هستند انجام دهند. هدف صندوق توسعه ملی بازگشت منابع ارزی خود، اخذ سود مناسب و کمک توسعه به کشور بوده و دراین نوع مشارکت، کمک به این شرکت‌های تخصصی نیز اتفاق می‌افتد.
شکرالهی با بیان اینکه هدف این صندوق سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای است، توضیح داد: هدف صندوق توسعه ملی این است که به جای آنکه به صورت پراکنده و در حوزه‌های نامرتبط و مجزا سرمایه‌گذاری کند، سرمایه‎‌گذاری را به صورت زنجیره‌ای انجام دهد. برای مثال برای ورود به طرح‌های پتروشیمی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها از جمله کمبود خوراک، تامین آب و برق، در زنجیره بالادست پتروشیمی نیز سرمایه‌گذاری کرده و آب، برق و گاز مورد نیاز را نیز در قالب سرمایه‌گذاری‌های تخصصی اقتصادی مستقل، تامین کند.
بنا بر اعلام صندوق توسعه ملی، وی با تاکید بر اینکه این صندوق مدل‌های متنوعی را متناسب با صنعت، ریسک مترتب بر آن و مدل کسب‌وکار آن برای سرمایه‌گذاری طراحی کرده است که می‌تواند منافع خود را حفظ کند، گفت: هدف صندوق توسعه ملی سهامداری در هیچ شرکتی نیست، صندوق در مقطع زمانی محدود و کنترل شده‌ای وارد طرح‌ها شده و پس از مدتی از آن خارج می‌شود. این موضوع که صندوق توسعه ملی قصد دارد به یک مجموعه سرمایه‌گذاری مانند سایر مجموعه سرمایه گذاری کشور تبدیل شود برنامه صندوق نبوده و با طراحی مدل‌های متنوع مشارکتی همچون انواع مدل مشارکت در محصول (مانند برداشت محصول Off-take و مشارکت در تولید Product Sharing )، مشارکت در درآمد (Revenue Share)، مشارکت در سود (Profit Share)، صندوق پروژه ارزی، لیزینگ ارزی، قراردادهای مبتنی بر اختیار خرید و فروش (Pull & Put Options) و مدل‌های متنوع دیگری متناسب با نوع صنعت، مدل کسب و کار، ریسکهای مترتب، ساختار مدیریت و شرکاء طرح و ...  اقدام خواهد کرد.
ایسنا


تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به سرانجام رسید
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: جداسازی حساب‌های تجاری از غیرتجاری انجام گرفت و تمام بانک‌ها در این زمینه فعال شده‌اند.
مهران محرمیان - معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی - در همایش اینوتکنیک گفت: اتصال ابزارهای پرداخت به پرونده‌های مالیاتی اقدام مهمی بود که در این دوره انجام و باعث افزایش شفافیت شد.
وی با اشاره به اینکه از مرداد ۱۴۰۱ هیچگونه ابزار پرداختی نداشتیم که به پرونده مالیاتی متصل نباشد گفت: جداسازی حساب‌های تجاری از غیرتجاری نیز انجام گرفت و تمام بانک‌ها در این زمینه فعال شدند.
محرمیان در ادامه عنوان کرد: مشوق‌هایی نیز برای فعالانی که با شفافیت کار می‌کنند در نظر گرفتیم که با آسودگی خیال، بیش از پیش از ابزارهای پرداخت بهره ببرند.
ایبنا


تاکنون ۹۲۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کرده‌اند
تاکنون ۹۲۰هزار نفر از زائران اربعین حسینی ارز مورد نیاز خود را از طریق ۶ بانک عامل تهیه کرده‌اند‌.
همچنین فروش مجازی ارز اربعین از طریق پیام رسان «بله» و شبکه اجتماعی «روبیکا» نیز انجام می‌شود.
بر اساس آمارهای دریافتی 1790 شعبه ۶ بانک عامل در عرضه ارز اربعین فعال هستند.
در سال جاری توزیع ارز (اسکناس) به زائرین حداکثر به مبلغ 200 هزار دینار عراق تا 14 شهریور ادامه دارد.
ایرنا