خبرنامه ۸ آذر ۱۴۰۰
1400/09/08
هیات دولت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را آغاز کرد
پیشنهاد رییسی برای ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک اکو
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات
ارائه گزارش بدهیها و مطالبات دولت
هیات دولت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را آغاز کرد
اعضای دولت بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در دستور کار خود قرار دادند و درخصوص تبصرههای آن به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.
در جلسه یکشنبه هیات و زیران که به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در دستور کار خود قرار داده و درخصوص تبصره های آن، به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.
ایرنا
پیشنهاد رییسی برای ایجاد صندوق سرمایهگذاری مشترک اکو
پیشنهاد «صندوق توسعه ملی» برای ایجاد «صندوق سرمایه گذاری مشترک اکو» با تأیید رییس جمهور مطرح شد
رئیسی در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) که روز یکشنبه هفتم آذر به میزبانی شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، با اشاره به پیشنهاد «صندوق توسعه ملی ایران» درنشست صندوق های ثروت ملی کشورهای عضو اکو در خصوص تأسیس «صندوق سرمایه گذاری مشترک اکو» اعلام کرد؛ به محض تمهید مقدمات و تأسیس این صندوق در اکو، صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران سهم خود را در اختیار پروژههای تحت پوشش این صندوق قرار خواهد داد.
همچنین رییس جمهور با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از هر پیشنهادی که منجر به گسترش ترتیبات و ساز وکارهای همکاری در اکو به همهی اعضا شود، اظهار داشت ظرفیتهای تجاری منطقه؛ الزامات زیرساختی و توسعهای منطقه؛ و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارج از منطقه ایجاب میکند ساز وکارهای مؤثرتری در قالب یک معماری ملی منطقهای جدید به کار گرفته شود.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات
رئیس سازمان توسعه تجارت میگوید که این سازمان تلاش خواهد کرد تا پیشنهادهای بخش خصوصی را در قالب پروژههای اقتصادی تعریف و اجرایی کند.
علیرضا پیمان پاک در جریان نشست با اعضای اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: ایدههای مطرح شده از سوی بخشخصوصی را باید به پروژه تبدیل کرد و در این زمینه، سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستقیم با اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی، پروژههای مشخص را تدوین و ایدهها و راهکارهای بخشخصوصی را عملیاتی کند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عوارض صادراتی اشاره کرد و با بیان اینکه وزارت صمت، به دنبال آن است تا از خامفروشی محصولات به سمت ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کنیم، گفت: در این رابطه، ایجاد صندوق مدیریت عوارض از سوی وزارت صمت در دولت به طور جدی در حال پیگیری است تا با اجرای آن، درآمدهای این صندوق صرف زنجیرهسازی شود.
پیمان پاک از اقدام این نهاد در تدوین آئیننامهها و ضوابط ارزی و مذاکره مستقیم با بانک مرکزی خبر داد و یادآور شد که اعمال محدودیتها صرفا به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی منتج خواهد شد و در راستای رفع برخی محدودیتهای ناشی از ایفای تعهد ارزی، مذاکراتی نیز با بانک مرکزی در حال انجام است.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم اعتقادی به اعمال ممنوعیتهای صادراتی ندارد و این سیاست را کاملاً اشتباه میداند، تصریح کرد: با این حال، ملاحظاتی خارج از وزارت صمت در این زمینه وجود دارد. معاون وزیر صمت سپس، افزود: با این حال، روی سامانه جامع تجارت در حال اضافه کردن بخشی هستیم که طبق آن، صادرکنندگان بتوانند اقدام به ثبت اظهار صادرات خود طی هفتهها و ماههای آتی کنند تا بر اساس آن، چنانچه ممنوعیتی روی آن کالای صادراتی مصوب شد، کالاهای اظهار شده روی سامانه مشمول این ممنوعیتها نشود.
ورود موقت نیز ظاهرا مشکلی ندارد اما باید مشکلات این بخش به صورت مصداقی مطرح شود و تسهیل این نوع واردات نیز به صورت عملیاتی مورد پیگیری قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به اینکه بازنگری در قیمتهای پایه صادراتی نیز باید طی همکاری با بخش خصوصی انجام گیرد، ادامه داد: سرمایه صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر، اندک است؛ اما بر اساس توافقی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، قرار است 500 میلیون دلار به سرمایه این صندوق افزوده شود و عقد قرارداد با نهادهای متناظر این صندوق در دیگر کشورها در دستور کار قرار گیرد.
ایسنا
ارائه گزارش بدهیها و مطالبات دولت
خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اطلاعیهای از ارائه گزارش سال ۱۳۹۹ بدهیها و مطالبات دولت به رئیس جمهور خبر داد.
به نقل از شادا خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، با انتشار اطلاعیهای از ارائه گزارش سال ۱۳۹۹ بدهیها و مطالبات دولت به رئیس جمهور خبر داد. این گزارش پس از ارائه به رئیس جمهور، به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
متن کامل اطلاعیه خزانه داری کل کشور به این شرح است:
در اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ هـ مورخ ۹۴.۵.۱۷ هیات وزیران، گزارش سالانه بدهیها و مطالبات دولت برای سال ۱۳۹۹، به منظور ارایه به مجلس شورای اسلامی به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در خزانهداری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت) تهیه و با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای رئیسجمهور محترم ارسال شد.
در اجرای تکالیف قانونی ماده (۱) قانون یاد شده از آبان ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر بیست و نه (۲۹) فقره گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی حسب مورد در مقاطع سهماهه (فصلی) و سالانه توسط مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت و با همکاری اداراتکل امور اقتصادی و دارایی استانها تهیه و برای ارسال به مراجع قانونی ذیربط برای رییسجمهور محترم ارسال شده است. این گزارش ششمین گزارش سالانه در اجرای حکــم بند (پ) ماده مذکور میباشد و همچنین در اجرای بند (ب) همان ماده ۲۳ فقره گزارش فصلی نیز در مقاطع سه ماهه تهیه و ارسال شده است.
شایان ذکر است از سال ۱۳۹۵ تاکنون در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۹۵.۷.۲۶ خزانهداری کل کشور بیش از ۱۴۱۵۰۰ فقـره گزارش از بیش از ۳۵۰۰ نقطه گزارشگری (دستگاههایاجرایی) به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) دریافت گردیده که مبنای تهیه گزارشهای جامع فصلی و سالانه بوده است.
خبرآنلاین