سپردههای بانکی ۳۸ درصد افزایش یافت
رشد ۷۷ درصدی فروش حوالههای ارزی در نیما
گردش حساب مناسب لازمه فعال ماندن کارتخوان سیار
کوپن ۶ ماهه در اولویت مجلس
سپردههای بانکی ۳۸ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۸ درصدی مانده سپردهها و ۳۱.۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان تیر ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه سال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۹۳۲۶.۱ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۴۲۱.۱ هزار میلیارد ریال (۳۸ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۴۲۳.۳ هزار میلیارد ریال (۱۲.۶ درصد) افزایش نشان میدهد. بالاترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۸۰۸.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۴.۹ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۱۲۴۸.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۱۳۹.۳ هزار میلیارد ریال (۳۱.۹ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۸۹۲.۴ هزار میلیارد ریال (۹.۸ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۷۱۲.۴ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۷۳ هزار میلیارد ریال است.
نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۶.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۴.۵ و ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۸۸.۹ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸.۹ درصد است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
ایبنا
رشد ۷۷ درصدی فروش حوالههای ارزی در نیما
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با تایید افزایش صادرات نفتی کشور و تسریع بازگشت ارزهای صادراتی در ماههای اخیر گفت:فروش حوالههای ارزی صادراتی در شهریور نسبت به مرداد در سامانه نیما معادل۷۷درصد رشد داشت.
صمد کریمی اظهار کرد: در ماههای اخیر روند صادرات نفتی کشور افزایشی بوده و با تصمیمات و تدابیر اتخاذ شده شاهد بهبود این روند نیز خواهیم بود که این موضوع توان بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه، کالاهای واسطهای، سرمایهای و مصرفی نهایی و نیز ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز را افزایش داده است.
با توجه به تغییرات اعمال شده در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و تشویقها و تنبیه های درنظر گرفته شده برای صادرکنندگان، روند بازگشت ارزهای صادراتی در ماههای اخیر سرعت گرفته، به طوری که شاهد رشد بالغ بر ۷۷ درصدی فروش حوالههای ارزی صادراتی در شهریور سال جاری نسبت به مرداد ماه در بازار دوم در بستر نیما بودهایم.
برنامههای بانک مرکزی برای تعمیق بازار ثانویه ارز از منابع غیر از صادرات غیرنفتی به صورت اسکناس و حواله در کنار فروش منابع ارزی صادرکنندگان غیرنفتی به تدریج در حال اجراست و با توجه به اقدامات انجام شده پیش بینی میشود که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ عرضه حواله های ارزی و اسکناس در بازار دوم در مقایسه با نیمه نخست سال جاری به طور چشمگیری تقویت شده و بازار ارز از ثبات نسبی به مراتب بالاتری بر اساس عوامل بنیادین، با فروکش کردن انتظارات و التهابات برخوردار شده و نرخ ارز در مسیر اصلی تعادلی خود به دور از هیجانات کوتاه مدت قرار گیرد.
ایلنا
گردش حساب مناسب لازمه فعال ماندن کارتخوان سیار
در پی شیوع کرونا تقاضا برای دستگاههای کارتخوان بالا رفته و طبیعتا تعداد تراکنشها، که هزینه آن بر عهده بانکهاست، بیشتر شده است. بنابراین بانکها باید بیشتر هزینه کنند در حالی که منابع زیادی هم از این راه عایدشان نمیشود. به همین دلیل با جدیت بیشتری در پی جمع آوری پوزهایی با تراکنشهای مبلغ پایین هستند.
تراکنشهای متقاضیان دستگاههای کارتخوان (pos) طی هر ماه باید قابل قبول باشد در غیر این صورت کارتخوانهایی که حداقلی از تراکنش ماهانه را نداشته باشند جمع آوری میشود.
در حال حاضر برای دریافت این پوزها از شبکه بانکی، علاوه بر مدارکی که از شما در این زمینه خواسته میشود( مدارک شناسایی، جواز کسب و…) حداقلی برای تراکنشهای شما هم اعلام میشود. برای مثال استفاده از دستگاههای کارتخوان بانک ملی باید شامل ماهانه 25 تراکنش و در مجموع به مبلغ 25میلیون تومان باشد و یا 40 تراکنش بدون محاسبه گردش حساب را طی این مدت در برگیرد.در این شرایط بانکها باید هم هزینه تراکنشها و هم اجاره این دستگاه را به شرکتهای پیاسپی بدهند.
محمدرضا جمشیدی، رئیس کانون بانکهای خصوصی، در این باره میگوید: طبیعی است که بانک اقدام به جمع آوری پوزها کند. بانک مرکزی ده سال است که برای خدمات الکترونیکی که ارائه میدهند هیچ کارمزدی را به عهده مردم نمیگذارد و تمام این خدمات برای مردم رایگان و بر عهده بانکها است. درحالی که بانکها رسما هیچ عایدی از این راه ندارند.
او تاکید میکند: قطعات این دستگاه وارداتی است و قیمت آن بسیار بالا رفته است. وقتی بانکی از این راه درآمد ندارد چرا باید هزینه کند؟ در ابتدا بر اساس دستور اداره پولشویی بانک مرکزی قرار بود این دستگاه ها در دست کسانی که محل استقرار مطمئن و مشاغل تعریف شدهای دارند، قرار گیرد اما حالا حتی در دست متکدیان هم دیده میشود چرا که شرکتهایی که مسئول ارائه این دستگاهها هستند از بانکها کارمزد میگیرند و سود میکنند. با شیوع کرونا داوطلب برای دریافت پوز زیاد شده و هزینه برای بانکها بالاتر رفته است.
به گفته او پیش از این شبکه بانکی برای جذب منابع بیشتر، داوطلبانه اقدام به ارائه این خدمات میکرده و به واسطه این خدمتی به فروشندگان داده میشد و بار چاپ اسکناس هم از روی دوش بانکمرکزی برداشته میشد. در حال حااضر با افزایش دستگاههای کارمزد و بیشتر شدن تعداد تراکنشها ادامه این روند برای بانکها به صرفه نیست.
تجارت نیوز
کوپن ۶ ماهه در اولویت مجلس
با تصمیم دیروز مجلس، طرح «اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی» با اولویت بررسی میشود؛ طرحی که در صورت تصویب در صحن، دولت را مکلف میکند در نیمه دوم سال ۹۹، با اصلاح بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه امسال و افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمد پیشبینیشده خود، بودجه مربوط به پرداخت یارانه معیشتی خانوار را افزایش دهد. همچنین این اعتبار صرفا برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده است و خانوارهای کمدرآمد، از دو برابر یارانه نسبت به سایر خانوارهای مشمول بهرهمند میشوند.
طرح جدید کمیسیون بودجه درباره «اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی» دیروز رونمایی شد؛ طرحی که به اصلاح بخشی از تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۹ (مربوط به هزینه کرد قانون هدفمندی یارانهها) و همچنین بند (و) تبصره (۲) این قانون میپردازد و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، مدت زمان اجرای آن تنها ۶ ماه - یعنی از مهر تا پایان اسفند ۹۹ - خواهد بود.این همان طرحی است که در آخرین روزهای تیر امسال، مجلس به یک فوریت آن رای داده بود اما در کمیسیون برنامه و بودجه با اصلاحاتی روبهرو شد که در نهایت دیروز نمایندگان به بررسی اولویت دار این طرح در صحن علنی، رای موافق دادند و بر این اساس، بررسی کلیات و جزئیات طرح اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی، در اولویت دستور کارهای جلسات علنی مجلس قرار میگیرد.
نکتهای که باید در این طرح به آن توجه شود آن است که طرح یاد شده ارتباطی با یارانه نقدی خانوار نداشته و هدف آن اصلاح یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار است؛ یارانهای که به یارانه معیشتی نیز شهرت دارد و منابع آن در بودجه ۹۹ از اصلاح قیمت بنزین تامین میشود.
اگر کلیات و جزئیات این طرح به تصویب نمایندگان مجلس برسد، دولت مکلف خواهد شد برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بهویژه خانوارهای کمبرخوردار، در ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۹ و بهصورت ماهانه نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. نکته دیگر آنکه این اعتبار، صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و در موارد دیگر کاربردی ندارد.
همچنین در ماده واحده طرح یادشده که به طرح اختصاص کوپن برای کالاهای اساسی نیز شهرت یافته، تاکید شده که در این طرح بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اصلاح میشود که بخش عمده این اصلاحات به تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح مربوط میشود.
بررسی این طرح نشان میدهد که مجلسیها قصد دارند در اصلاح بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه، سقف درآمدی دولت از این بند را افزایش دهند. در قانون بودجه سال ۹۹ سقف درآمدی دولت از اجرای این بند ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و حالا بر اساس طرح جدید مجلس، دولت مکلف است که ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر از این بند درآمد کسب کند تا بتواند منابع مورد نیاز برای اجرای طرح «اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی» را تامین کند.
اصلاح دیگر بودجهای بر اساس این طرح، مربوط به جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه است؛ آنجا که در بند ۳۱ این جدول، بودجه اجرای حمایت معیشتی خانوارها آمده و برای آن، ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است و حالا قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه آن افزوده شود. به این معنا که ۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ که قرار است با اجرای این طرح افزایش یابد، به بودجه اجرای حمایت معیشتی خانوارها افزوده شود. به این ترتیب مصارف بند ۳۱ جدول تبصره ۱۴ بودجه ۹۹ مربوط به اجرای حمایت معیشتی خانوارها، در صورت تصویب طرح مجلس، حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
همچنان که گفته شد، مشمولان این طرح همان مشمولان طرح معیشت خانوار موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ بودجه ۹۹ است که دیروز حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون بودجه مجلس تعداد آن را ۶۰ میلیون نفر اعلام کرد. او در دفاع از اولویت دار بودن طرح گفت «در حال حاضر ۶۰ میلیون نفر کارت طرح معیشت دریافت میکنند که ۲۰ میلیون نفر از آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.»
علاوه بر این، یکی از بندهای این طرح تاکید میکند که «خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهرهمند میشوند و شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.»
آنچنان که دیروز حمیدرضا حاجیبابایی گفت، در صورت تصویب طرح در صحن علنی، قرار است ماهانه برای هر نفر ۱۲۰ هزار تومان یعنی برای یک خانوار پنج نفره ۶۰۰ هزار تومان در کارت شارژ شود. البته این رقم برای خانوارهای کمدرآمد بدون هزینه خواهد بود؛ یعنی حدود ۲۰ میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. اما به گفته حاجیبابایی، این رقم برای ۴۰ میلیون نفر باقیمانده از مشمولان طرح معیشتی، متفاوت است و آنها باید ۵۰ درصد مبلغ را خود پرداخت کنند.
برخلاف تصور، مصارف این طرح تنها به افزایش یارانه معیشتی خانوار در قالب کارتهای اعتباری محدود نیست. دو ردیف هزینهای دیگر برای این طرح در نظر گرفته شده است. از ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده برای این طرح، علاوه بر ۱۵ هزار میلیارد تومانی که باید برای ارائه معیشتی خانوار در قالب کارتهای اعتباری تامین شود، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام و همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوقهای تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص مییابد.
بهنظر میرسد مجلسیها بهدلیل کسری بودجه دولت در سال ۹۹ که احتمال تکمیل پروژههای عمرانی را به شدت کاهش میدهد، فکر چاره کردهاند تا از این طریق بتوانند منابعی را نیز برای تکمیل پروژههای عمرانی و همچنین همسانسازی حقوق بازنشستگان بیابند.
خبرآنلاین