تست مشاعی

۸۸ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود
ضعف نظارت عامل ناترازی بانک‌ها
لزوم تفویت نقش وکالتی بانک‌ها
چک‌های الکترونیک به زودی جایگزین چک‌‌های کاغذی می‌شوند
بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر وام گرفتند



۸۸ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تخصصی کردن بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بانک‌ها باید در حوزه تخصصی خود فعالیت کنند، گفت: همه بانک‌ها باید بر اساس اعتبارسنجی تسهیلات دهند، در حالی‌که الان همه بانک‌های ما با یک اساسنامه کار می‌کنند و اعتبارسنجی تخصصی صورت نمی‌گیرد.
وی بیان‌داشت: در بانکداری اسلامی بحث نظارت مهم است و باید پس از اعطای تسهیلات نظارت شود که در محل مناسب هزینه می‌شود.
رییس‌ کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید نظارت در نظام بانکداری در چند مرحله انجام شود، ادامه داد: در بانک مرکزی با ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها روبه‌رو و درصدد هستیم برنامه‌ای در این زمینه تهیه کنیم.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل عدم پیاده‌سازی بانکداری اسلامی این است که بانک‌های ما تخصصی نیستند و همه بانک‌ها بر اساس یک اساسنامه عمل می‌کنند.
فرزین با بیان اینکه تخصصی کردن بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی است، گفت: نباید اجازه دهیم بانک‌ها در همه حوزه‌ها ورود کنند و در این شرایط است که می‌توانیم بر عملکرد بانک‌ها نظارت کنیم.
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بر اساس قواعد بانکداری اسلامی که همه نظام بانکی کشور بر آن نهاده شده است، اگر کسی تسهیلاتی دریافت کرد و اقساط آن را نپرداخت، باید نظارت شود که آیا مُعسر است و توان پرداخت ندارد و یا اینکه مخصوصاً نمی‌خواهد آن را بپردازد و برای مُعسر باید مهلت تعیین شود، اما کسی که به صورت اختیاری تسهیلات را نمی‌پردازد، باید جریمه هم از آن گرفته شود.
وی با اشاره به اعتبارسنجی در نظام بانکی، گفت: همه بانک‌ها باید بر اساس اعتبارسنجی تسهیلات دهند، در حالی‌که الان همه بانک‌های ما با یک اساسنامه کار می‌کنند و اعتبارسنجی تخصصی صورت نمی‌گیرد.
رییس بانک مرکزی گفت: تامین مالی کشور عمدتاً بر دوش بانک‌هاست که ۸۸ درصد توسط بانک‌ها و ۱۲ درصد توسط بورس و سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود و حتی تامین مالی دولت هم توسط بانک‌ها انجام می‌شود و فشار زیادی بر منابع بانک‌ها در این زمینه وارد می‌شود که یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها همین فشار در مورد تامین مالی است.
فرزین افزود: در برنامه هفتم توسعه با همفکری وزارت اقتصاد تلاش کردیم ناترازی دولت به بانک‌ها تعمیم نیابد.
روابط عمومی بانک مرکزی


ضعف نظارت عامل ناترازی بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه نظارت در نظام بانکی خیلی ضعیف است، گفت: در آینده برای بانک‌ها دسته بندی اصولی صورت می‌گیرد و براساس تخصص آنها قوانین و مقررات ابلاغ می‌شود.
محمدرضا فرزین با بیان اینکه بانکداری اسلامی هم اکنون در بسیاری از کشورها سهمی از بانکداری را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در حوزه بانکداری اسلامی چند مسئله و مشکل جدی داریم؛ البته در تدوین قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به توافقی رسیدیم و فکر می‌کنم آنچه تحت عنوان قانون بانکداری در مجمع است، خیلی کمک به ما خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه بانکداری، نظارت بر مصرف است، تصریح کرد: باید بتوانیم نظارت لازم را تا چند مرحله بعد از پرداخت تسهیلات داشته باشیم. همین مشکل را در خود بانک مرکزی هم داریم، در این بانک هم با ضعف نظارت بر بانک‌ها روبه‌رو هستیم. البته برنامه هایی را برای تقویت نظارت بر بانک‌ها تدوین کردیم.
فرزین یکی از مشکلات عدم پیاده‌سازی کامل بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور را، عدم تخصصی بودن بانک‌ها دانست و گفت: قوانین بانک‌های کشور اصلا تخصصی و مناسب با کارکرد آن بانک نیست. بانک تجاری و تخصصی با یک قانون باید کار کنند. بانک‌های ما دسته بندی تخصصی ندارند و همه عقود را می‌خواهیم همه بانک‌ها اجرا کنند که این اصلا امکان‌پذیر نیست. البته این موضوع درحال اصلاح است و در آینده برای هر بانکی متناسب با تخصصش قاعده و قانون اعمال خواهد شد.
وی در ادامه به اعتبارسنجی اشاره و تصریح کرد: ضعف قوانین در این حوزه اجازه نمی‌دهد که در برخی مواقع بانک نسبت به وضعیت تسهیلات پرداختی و بازگشت آن به بانک تصمیم گیری کند.
فرزین قرض‌الحسنه را برکت صنعت بانکداری دانست و گفت: اما قرض الحسنه باید متناسب با تامین اعتبار صورت گیرد؛ باید منابع قرض الحسنه باشد و مصارف نیز قرض‌الحسنه، نباید صوری‌سازی صورت گیرد؛ امروز بسیاری از نهادهای موازی بانک‌ها داریم که قرض‌الحسنه را پیاده‌سازی می‌کنند ولی باید کاری کنیم که این افراد و نهادها از طریق بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بپردازند، در شورای پول و اعتبار البته تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی به تسهیلات تکلیفی اشاره و تصریح کرد: تمام منابع قرض الحسنه امروزه در قالب تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها پرداخت می‌شود. بانکداری شرعی و غیرشرعی در بیشتر کشورهاست ولی در کشور ما بانکداری اسلامی مبنای اصلی بانکداری است. نهادسازی‌های خوبی در این حوزه صورت گرفته ولی هنوز رضایت بخش نیست نه بانکداران نه نهادهای شرعی و علما از وضعیت فعلی بانکداری اسلامی در کشور راضی نیستند.
وی یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها را اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دانست و ادامه داد: برخی قوانین ابلاغی باعث شده در دهه ۹۰ اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری تبدیل شود ولی ما چنین کاری را هرگز نکردیم. به همین دلیل نرخ رشد ۴۰ درصدی پول به ۲۷ درصد کاهش یافته است. خط اعتباری بانک‌ها را کنترل کردیم؛ بانک‌ها تحت فشار قرار گرفتند. خیلی راحت می‌توانیم اضافه برداشت را به خط اعتباری تبدیل کنیم و همه این مشکلات حل شود ولی اجازه نمی‌دهیم چون سیاست ما این نیست. این سخت‌گیری هایی است که ما کردیم چون تورم الان ۲۰ درصد بالاتر از حد متوسط دهه ۸۰ است و اگر اجازه خلق پول و رشد نقدینگی را بدهیم قطعا نمی‌توانیم در بلند مدت تورم را کنترل کنیم.
تسنیم


لزوم تفویت نقش وکالتی بانک‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ریشه ناترازی بانک‌ها عدم توجه به نقش اصلی بانک‌ها است، گفت: رکن اصلی بانکداری اسلامی پیوند بین بخش واقعی و پولی اقتصاد است و هرگاه این پیوند با عقود و قراردادهای بانکی شکسته شود اثرات مخرب آن بر اقتصاد و نظام پولی کشور وارد می‌شود.
احسان خاندوزی اظهار داشت: ۴۰ سال از تقویت قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشته و این چهار دهه فرصت مناسبی است تا مسیر طی شده را بررسی کنیم و نتیجه حاصل را چراغ راه سال‌های آتی خود قرار دهیم.
وی افزود: یکی از ممیزهای بانکداری اسلامی موضوع قرض الحسنه است و عمده بهره برداران بانکداری اسلامی، گروه‌های اجتماعی و اقشاری هستند که نیازمند دریافت تسهیلات خرد هستند.
وزیر اقتصاد گفت: دولت در دو سال گذشته تلاش کرده سهم قرض الحسنه در تامین نیاز خرد خانوارها افزایش یابد و به این منظور دو بانک قرض الحسنه تقویت شد.
خاندوزی با بیان اینکه نباید نسبت به مسئله شمول و فراگیری بی‌تفاوت باشیم، افزود: در نظام‌های دیگر نیز به مساله شمول بسیار توجه می‌شود و یکی از سازکارها در شمول مالی استفاده از ظرفیت تسهیلات قرض الحسنه به عنوان اعتبارات خرد است.
وی بیان کرد: اصلاح روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه امروز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. با توجه به اینکه مسئله کارمزد ثابت بارها مورد اعتراض بوده است، امیدواریم امروز این مسئله برطرف شود.
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که اگر قوانین بانکداری اسلامی را رعایت می‌کردیم آیا با این حجم از ناترازی در بانک‌ها موجه می‌شدیم؟، بیان کرد: پاسخ این سوال این است که در دل آسیب شناسی ناترازی به مسئله درآمد و هزینه می‌رسیم که به معنی ناترازی بدهی و دارایی است و اگر این مسئله برطرف شود ناترازی بانک‌ها نیز حل می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: مقایسه این ریشه یابی با مساله‌ای که در دل بانکداری اسلامی مطرح می‌شود که بانک باید نقش وکالتی خود را به نحو موثری انجام دهد و به عنوان رابط میان سپرده‌گذارن و سرمایه گذارن عمل کند تا سود محقق شده آن را به سپرده گذاران برگرداند اما این مسائل شکل نمی‌گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر مقامات در سال‌های قبل در موضوع ناترازی درآمد و هزینه بانک‌ها حساسیت داشتند و براساس ضوابط بانکداری متعارف عمل می‌کردند و پرداخت‌های مستمر بیش از میزان سود واقعی بانک بود، شاهد ناترازی بانک‌ها و تکرار آن نبودیم.
خاندوزی با بیان اینکه در پایان دهه ۸۰ و ۹۰ اساس حیات نظام بانکداری و ناترازی بانک‌ها از سمت حاکمیت و بانک مرکزی تامین شده است، تاکید کرد: نظام عقود بانکداری اسلامی بازگشت به پیوند بخش واقعی و تولید کالا و خدمت است. برای بازگشت به اصلاح ساختار به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانک‌های ناتراز کمتر شود ناچار به بازگشت به نقش درست و پایبندی بانک‌ها در توجه به نقش درست آن‌ها هستیم.
میزان


چک های الکترونیک به زودی جایگزین چک‌ های کاغذی می‌شوند
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اگر برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شود، بانک مرکزی مکلف است که تا پایان سال چهارم این برنامه، چک‌های کاغذی را به طور کلی از دور خارج کرده و چک‌های الکترونیک را جایگزین کند.
محرمیان به تشریح مهمترین دستاورد‌های بانک مرکزی در حوزه فناوری در یک سال گذشته پرداخت و گفت: در مرحله اول باید اجرای قانون جدید چک را باید نام ببریم که آغاز آن در دولت پیشین بود و در این دولت تکمیل شد و به نتیجه رسید.
او گفت: تاکنون تقریباً ۴۰۰ هزار چک الکترونیک صادر و حدود ۳۵۰ هزار چک الکترونیک نقد شده است. بیشترین میزان چک الکترونیک صادر شده به بانک صادرات و سپس بانک‌های پارسیان و تجارت مربوط می‌شود. یکی از محدودیت‌های چک الکترونیک عدم نقد شدن چک الکترونیک در بانک‌های غیر از بانک صادر کننده بود که به تدریج این مشکل نیز حل شده است و امیدواریم خدمت چک الکترونیک دامنه شمول خوبی پیدا کند. بر این اساس، مهمترین خصوصیت چک الکترونیک نقد شدن به صورت الکترونیک و غیر حضوری است که نیاز به حضور در شعبه را حذف می‌کند.
او ادامه داد: خبرخوش دیگر این است که اگر برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شود، بانک مرکزی مکلف است که تا پایان سال چهارم این برنامه، چک‌های کاغذی را به طور کلی از دور خارج کرده و چک‌های الکترونیک را جایگزین کند. به زودی نیز بانک‌های ملی و ملت نیز این خدمت را ارائه خواهند داد که با توجه به مشتریان بسیار زیادی که دارند تاثیرگذاری قابل توجهی بر دامنه شمول و پیشرفت چک‌های الکترونیک خواهد داشت.
محرمیان در خصوص سامانه استعلام چک‌های در راه گفت: بخشی از کار که به بانک‌ها مربوط می‌شد، انجام شده است و هم اکنون همکاران ما در بانک مرکزی مشغول پالایش اطلاعات هستند تا مغایرتی در مبلغ چک‌ها وجود نداشته باشد. این سامانه انشاالله تا چند روز دیگر عملیاتی خواهد شد.
وی به سامانه سقف اعتباری چک اشاره کرد و افزود: با توجه به اقداماتی خوبی که در زمینه اعتبارسنجی انجام شده است، این موضوع همبستگی خوبی با بحث اعتبارسنجی دارد و می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. به عبارت دیگر متوجه شدیم محاسبه احتمال نکول تسهیلات بانکی، ارتباط مستقیم با موضوع چک دارد؛ بنابراین برنامه داریم که مدل را به نحوی طراحی کنیم که سقف اعتباری چک بر همین مبنا تعیین شود.
فارس


بخش‌های مختلف اقتصادی بیشتر وام گرفتند
طبق آمارهای رسمی منتشر شده طی دو سال گذشته تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی و تولید که عمدتا از طریق شبکه بانکی بوده، وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته است و می‌توان به افزایش ۴۵.۳ درصدی تسهیلات به این بخش‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده بانک مرکزی، حجم تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی در سال جاری رشد قابل توجهی داشته است، چرا که کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی در چهار ماهه امسال معادل ۱۳۵۷۰ هزار میلیارد ریال بوده و این میزان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین مجموعه شبکه بانکی به عنوان اصلی‌ترین تامین کننده منابع مالی تولید در کشور همواره تسهیلات پرداختی را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد سوق داده‌اند، چرا که آمارها حاکی از افزایش ۴۵.۳ درصدی تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰  است. همچنین ۸۴.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی معادل ۳۷۶۲۶.۲ هزار میلیارد ریال به صاحبان کسب و کار (حقوقی و حقیقی) پرداخت شده و ۶۱.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سه ماهه سال جاری معادل ۹۲۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده که ۸۵.۲ درصد آن به صاحبان کسب و کار (حقوقی و حقیقی) و ۱۴.۸درصد آن به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از روش‌های تامین مالی تولید بوده که طبق آمارهای منتشر شده ۶۲ هزار میلیارد تومان اوراق گام در قالب زنجیره تا خرداد ماه امسال منتشر شده است.
از سوی دیگر در راستای پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب الکترونیکی، ۳۷ هزار و ۴۰۶ صورتحساب الکترونیک با ارزش مجموع ۹۱۵ هزار میلیارد تومان تا خرداد ماه سال جاری توسط بانک‌های عامل استعلام شده است.
اعطای تسهیلات به ۹۴۵ طرح روستا تعاون به مبلغ ۱۰۵۳ میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، پرداخت مبلغ ۳۵، ۶۹۵ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت توسط بانک توسعه تعاون به ایجاد اشتغال پایدار روستایی از ابتدای دولت مردمی تا پایان اسفند ماه سال گذشته، کمک بلاعوض برای توسعه تعاونی‌های فراگیر ملی و سهامی عام به مبلغ ۲۹۷۰۰ میلیون ریال، پرداخت مبلغ ۴۱۰ هزار میلیارد ریال  تسهیلات هدفمند به فعالان بخش تعاون از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱، رشد ۸۰ درصدی تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی تا پایان آبان ماه سال گذشته نسبت به پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ به مبلغ بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد تومان، افزایش ۸۸ درصدی پرداخت غرامت ناشی از خسارات طبیعی به کشاورزان در سال دوم دولت سیزدهم به مبلغ ۳۲۷۳ میلیارد تومان در مقایسه با سه سال پایانی دولت گذشته و غیره از جمله اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته در سرمایه‌گذاری و تامین مالی تولید بوده است.
توسعه و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی تولید نیز همواره در دستور کار قرار داشته است؛ به گونه‌ای که می‌توان به طراحی و اجرای تامین مالی تولید در قالب هدایت منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، توسعه دامنه شمول وثایق بانکی، طراحی و انتشار اوراق سپرده نفتی، طراحی و راه‌اندازی شرکت - پروژه سهامی عام  و پرداخت تعداد ۱.۷ میلیون فقره و به مبلغ  ۶۳ همت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و  بدون وثایق اشاره کرد.
ایسنا