تست مشاعی

نرخ تورم مردادماه به ۴۵٫۲ درصد رسید
افزایش ۳۴ درصدی قیمت مسکن در تهران
بیانیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در پاسخ به اظهارات نماینده مجلس
جزئیات عملکرد چهار ماهه بودجه
صندوق ملی مسکن تاسیس می‌شود



نرخ تورم مردادماه به ۴۵٫۲ درصد رسید
مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در مردادماه ۱۴۰۰ را برابر ۴۵،۲ درصد اعلام کرد.
در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شده است، نرخ تورم کل کشور در مردادماه ۱۴۰۰ به ۴۵،۲ درصد رسیده که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۴.۶ درصد برای دهک ششم تا ۵۰.۰ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۴.۸ درصد برای دهک دهم تا ۵۹.۳ درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۳.۳ درصد برای دهک اول تا ۴۸.۸ درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵،۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۶،۲ درصد) ۰،۸ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۵واحد درصد کاهش و گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۱.۰ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
ایلنا


افزایش ۳۴ درصدی قیمت مسکن در تهران
روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافت؛ بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 34 درصد افزایش یافته است.
به روابط عمومی بانک مرکزی، در مرداد ماه سال 1400 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 5.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 8.4 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.4 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش را نشان می دهد.
گفتنی است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال 1400» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
بنکر


بیانیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در پاسخ به اظهارات نماینده مجلس
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهارات بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه معرفی وزرای دولت جدید با صدور بیانیه ای تاکید کرد:
"جناب آقای بحرینی در جلسه معرفی اشاره شده در مخالفت با برنامه های کلی ریاست جمهوری، با بی پروایی و چشم پوشی از بحران های اقتصادی که در دولت قبلی ایجاد شده بود، به اشاعه تفکرات ناآگاهانه و ناصحیح در مورد بانک های خصوصی پرداخته و ضمن اتهام «زمین زدن دولت دکتر روحانی» توسط بانک ها، با این اظهارات خود به تنهایی عزم شکستن کمر اقتصاد کشور نموده اند، اقتصاد بانک محوری که ۸۰ درصد تامین مالی تمام طرح ها و پروژه ها را بانک ها انجام داده و می دهند و سهم بانک های خصوصی از آن نیز قابل توجه است.
در ادامه این بیانیه آمده است: اگر چه در خوشبینانه ترین حالت، این اظهارات می تواند از ناآگاهی باشد، لیکن متاسفانه کم توجهی یا عدم اطلاع دقیق ایشان نسبت به عملکرد نظام بانکی و فرآینده های اجرایی آن و سیاست پذیری بانک های خصوصی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و مقام نظارتی، در بیان این مطالب به وضوح مشاهده می شود. امید است غرض های فردی در پشت این اظهار نظرهای غیرقابل و غیر مستدل پنهان نشده باشد.
اخباربانک


جزئیات عملکرد چهار ماهه بودجه
در چهار ماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمدهای نفتی نسبت به رقم مصوب 9 درصد بوده و حدود 65.9 هزار میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافت‌ها از محل تنخواه گردان خزانه و منابع سپرده تامین شده است.
براساس گزارش خزانه داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در چهار ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 269 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که حدود 65.9 هزار میلیارد تومان یعنی 24.5 درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه و منابع سپرده تامین شده است.
براساس این گزارش، مجموعا 203 هزار و 800 میلیارد تومان منابع بودجه در چهار ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.
در این دوره زمانی، حدود 119.8 هزار میلیارد تومان درآمدها محقق شده که نشاندهنده تحقق 78 درصدی رقم مصوب بودجه است.
در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 11.6 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
بخش اعظم درآمد 72.4 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 59.8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است.
در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده و دولت موفق به فروش حدود 20 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده دیگر نشده است. این آمار نشان می دهد دولت روحانی در این زمینه کارنامه مناسبی نداشته است.
براساس این گزارش، مجموعا 269 هزار و 700 میلیارد تومان از مصارف بودجه در چهار ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن (حدود سه چهارم) ناشی از پرداخت هزینه ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.
 سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 41.2 هزار میلیارد تومان بود ولی براساس مصوبه شماره 33604/ت 58740 ه مورخ 29 خردادماه 1400 هیات دولت، این رقم به مبلغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست بخشی از کسری بودجه را جبران نماید.
البته وضعیت کسری بودجه در اواخر دولت روحانی آنقدر وخیم بوده است که ناچار به استفاده از ظرفیت ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور شده و حدود 15 هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده تامین شده است. در این ماده از قانون محاسبات آمده است: «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده ‌موقتاً استفاده نماید مشروط بر این که بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد».
فارس


صندوق ملی مسکن تاسیس می‌شود
نایب رئیس مجلس گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به اعطای وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای واحدهای مسکونی شهری خواهند شد.
علی نیکزاد اظهار داشت: در این قانون موضوعاتی چون تامین زمین، تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است. همچنین تشکیل شورای عالی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون مذکور آمده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تامین تاسیسات زیربنایی بر عهده وزارتخانه‌های نیرو و نفت است و همچنین واگذاری زمین حریم شهرها و تشکیل صندوق ملی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون جهش تولید مسکن آمده است.
نیکزاد تاکید کرد: امیدواریم با اجرای قانون جهش تولید مسکن موضوعاتی چون تامین زمین و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن حل و فصل شود و بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نداشته باشند که البته دولت باید آنان را در این راه هدایت و راهبری کند.
نایب رئیس مجلس گفت: همه دستگاه‌های دولتی که زمین‌هایی را در شهرها دارند باید آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و نیروی انسانی هم برای اجرای این قانون به اندازه کافی وجود دارد. ساخت مسکن باعث ایجاد اشتغال می‌شود و هر واحد مسکن که فعال می‌شود، مانند لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود همراه می‌کند و با فعال شدن بخش مسکن دیگر بخش‌ها هم فعال خواهند شد.
نیکزاد با تاکید بر اینکه باید قانون جهش تولید مسکن با دقت اجرا شود، گفت: شورای عالی مسکن هم به ریاست رئیس جمهور و مطابق با این قانون تشکیل می‌شود که این کار باعث ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و صندوق ملی مسکن هم در نظر گرفته شده که همه مالیات‌ها را جمع آوری می‌کند و خودکفایی این صندوق در طول زمان باعث می‌شود ما نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم.
مهر