تست مشاعی

آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی
تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی کاهشی شد
بانک مرکزی اوراق ارزی منتشر می‌کند
اولویت‌دار شدن حمل ریلی کالاهای اساسی
دریافت مطالبات صندوق تثبیت بازار سرمایه



آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی
بر اساس قانون جدید چک که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شده است، وجوه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک در حساب‌های او در بانک‌های دیگر مسدود خواهد شد که این فرآیند از امروز به صورت تدریجی در بانک‌ها آغاز می‌شود.
اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال باید در سامانه صیاد ثبت شوند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
همچنین، قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته می‌شود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد و چک‌های برگشتی را نیز کم می‌کند.
از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و ... اشاره کرد.
البته، یکی از بندهای مهم این قانون، بانک‌ها را مکلف کرده تا در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، وجه چک را از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک، پرداخت کنند.
اعلام بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است که از امروز فرآیند مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک به صورت تدریجی اجرا می‌شود.
آغاز مسدودسازی وجوه صادرکننده چک برگشتی از امروز شامل همه چک‌های برگشتی نمی‌شود بلکه براساس توالی چک‌ها روی تعدادی از چک‌های برگشتی اعمال می‌شود و با توجه به بازخورد بانک‌ها برای روزهای آتی به صورت کامل اجرا خواهد شد.
پیش از این، اینگونه مرسوم بود که اگر چکی برگشت می‌خورد، با صادرکننده چک برگشتی تماس گرفته و مهلت کوتاهی به صادرکننده چک برگشتی داده می‌شد تا حسابش را پر کند که چک برگشت نخورد اما اکنون اگر بانک، چکی را برگشت بزند، مراحل مسدودسازی به صورت خودکار انجام می‌شود؛ اینگونه که از زمان برگشت چک، اطلاعات آن برای بانک مرکزی ارسال شده و فرایند مسدودسازی کسری مبلغ چک از سایر حساب‌های فرد اجرا خواهد شد.
در این بین، بانک‌ها باید پیامک برگشت خوردن چک و مسدود شدن حساب را برای صادرکننده چک ارسال کنند و حق برداشت از حساب را نیز ندارند زیرا، مطابق قانون، فقط مبالغ مسدود می‌شود و سایر مراحل قانونی چون جلب رضایت دریافت کننده چک و طی شدن فرایند قضایی به قوت خود باقی است.
مسدودسازی مبلغ کسری از سایر حساب‌ها برای کمک به احقاق حق مشتریان به این فرایند اضافه شده است که دادگاه می‌تواند حکم به برداشت از آن را بدهد.
ایسنا


تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی کاهشی شد
آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اولین ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه بیش از ۴۷۱ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۲۴.۲ و ۳۷.۶ درصد کاهش داشته است.
تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در فروردین ماه سال جاری حدود ۵.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۱۸۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ ۲۶ و ۳۸.۶ درصد کاهش دارد.
از سوی دیگر، بیش از ۴.۷ میلیون فقره با ارزشی حدود ۱۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ ۲۶.۲ و ۳۸.۸ درصد کاهش دارد. در کنار چک‌های وصولی بیش از ۴۷۱ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۲۴.۲ و ۳۷.۶ درصد کاهش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۱.۶ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۸۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران بیش از ۱.۴ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر ۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۳۱ هزار فقره به ارزشی حدود ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده ۹.۱ و ۱۱.۲ درصد برگشت داده شده است.
علاوه بر این، در فروردین‌ماه امسال حدود ۴۵۷ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش از ۱۹ هـزار و ۹۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۹ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۶ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر، در استان تهران معادل ۱۲۶ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۱ و از نظر مبلغ نیز ۹۵.۶ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.
همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۵ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۴.۷ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۳ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۵ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۵ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.
از نظر مبلغی نیز، از ۳۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور، حدود ۱۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از ۱۴۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۳.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۶.۲ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.
طبق این گزارش، در فروردین امسال در کـل کشـور حدود ۲۵۰ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از ۱۴۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵۲.۷ و ۴۰.۳ درصد کاهش داشته است.
اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران معادل ۷۴ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۰۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۷.۶ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۲۹.۶ درصـد)، اصفهان (۹.۷ درصد) و خراسان رضوی (۸.۳ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنــین، ۸۲.۷ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۶.۱ درصــد)، اصفهان ( ۳.۴ درصد) و خراسان رضوی ( ۳.۲ درصد) وصول شده است.
بنکر


بانک مرکزی اوراق ارزی منتشر می‌کند
برای نخستین بار، طرح انتشار اوراق ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار این پیام تأکید کرد: برای نخستین بار، طرح انتشار اوراق ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. جزئیات این طرح بزودی اعلام خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی


اولویت‌دار شدن حمل ریلی کالاهای اساسی
مدیرعامل راه‌آهن از دستور رییس جمهور برای در اولویت قراردادن حمل ریلی کالاهای اساسی بر دیگر شقوق حمل و نقل، خبر داد و گفت: نگاه دولت، توسعه ناوگان به ویژه توسعه ناوگان باری در راه‌آهن است زیرا قرار شده سهم ۱۰ درصدی که تاکنون ریل از حمل کالاهای اساسی داشته است، افزایش یابد.
میعاد صالحی افزود: نگاه و تلاش ما این است که دستور رییس جمهور به نحو صحیح اجرایی شود و این یک شعار یا یک مصاحبه نیست بلکه رویکردی است که باید در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم و شرکت راه آهن با برداشتن قدم های موثر و عملیاتی اجرایی شود و در این راه حتی با دو وزارت خانه اقتصاد و جهاد کشاورزی هماهنگی های لازم به عمل آمده است.
وی با بیان اینکه در گذشته حمل‌ و نقل ریلی بیش از تحریم‌های خارجی، از تحریم‌های داخلی زیان دیده است، ادامه داد: رییس جمهور بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شبکه ریلی کشور تاکید دارند. از همین رو، راه آهن جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده تا تحریم‌ها و موانع پیشرفت داخلی را از سر راه توسعه حمل و نقل ریلی بردارد.
صالحی با بیان اینکه حوزه حمل و نقل ریلی در گذشته یکی از مظلوم ترین حوزه های حمل و نقلی در کشور بوده است، افزود: در دولت سیزدهم تلاش می شود تا سرمایه گذاری در ریل برای بخش خصوصی جذابیت های لازم را داشته باشد و بازگشت سرمایه بخش خصوصی در اسرع وقت صورت گیرد.
یکی از راه های بازگشت سرمایه در کوتاه ترین زمان ممکن به سرمایه گذار بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های قانونی ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده است که در آن بر معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان تولیدی تاکید شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی توصیه ای نیز به تولیدکنندگان قطعات ریلی داشت و از آن ها خواست تا با ساخت قطعات دانش بنیان و پیشرفته از ظرفیت های قانونی که برای تولیدات دانش بنیان نوع یک در قانون دیده شده است، استفاده کرده و قطعات مورد نیاز ریلی کشور را که از سوی شرکت راه آهن اعلام شده است، با استفاده از دانش داخلی بومی سازی کنند.
مدیرعامل راه آهن همچنین به تبیین مشکلات مالی که از سوء‌مدیریت گذشتگان به این شرکت تحمیل شده، پرداخت و اظهار کرد: وضع مالی شرکت از ابتدای دولت با تسویه بدهکاری هایی که از دولت گذشته برای این دولت به ارث رسیده بود، روز به روز بهبود می یابد. از همین رو در نظر است با کاهش بروکراسی های معمول و شفاف سازی روندها بر همکاری هر چه بیشتر با بخش خصوصی اهتمام ورزیم.
ایرنا


دریافت مطالبات صندوق تثبیت بازار سرمایه
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده به‌زودی مبلغ مربوط فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد.
بعد از توافقات انجام شده در چند ماه گذشته برای انجام واریزی‌ها از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، اجرای این اقدام برای مدت کوتاهی با برخی از موانع همراه و منجر به توقف واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه شد.
ابتدا هیات امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ مصوب کردند تا مبلغی معادل ۶۵۰ میلیارد تومان را به‌صورت ماهیانه نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کند.
پس از این توافق، مرحله نخست واریزی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ انجام شد، اما ادامه این واریزی‌ها مستلزم امضای قرارداد بین صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که پیش‌نویس آن قرارداد بلافاصله تهیه شد. با این حال مذاکرات برای نهایی شدن پیش‌نویس آن با تاخیر همراه شد.
به‌مرور و با مذاکرات انجام شده در نهایت در روز سه‌شنبه (۶ اردیبهشت ۱۴۰۱) مشکل رفع و رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شد.
در این زمینه امیرمهدی صبایی با تاکید بر اینکه با انعقاد آن قرارداد دیگر هیچ مانعی برای شروع مجدد واریزی‌ها به‌صورت ماهانه وجود ندارد، اعلام کرده بود: بر اساس امضای این قرارداد، واریزی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ که رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، انجام شد.
با توجه به انجام واریزی بهمن و اسفند ۱۴۰۰، تاکنون پرداختی فروردین و اردیبهشت‌ماه که رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود، انجام نشده است.
بر اساس پیگیری‌های انجام شده، امیرمهدی صبایی، مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: هیچ مانعی برای این واریزی‌ها وجود ندارد و مشکلی تهدیدکننده اجرای این اقدام نیست.
 اکنون پیگیر انجام این واریزی‌ها هستیم، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده به‌زودی مبلغ معوقه به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود و از ماه‌های بعد پرداختی‌ها به‌صورت منظم انجام خواهد شد.
 واریزی هر ماه قاعدتاً باید پایان همان ماه انجام شود که به نظر می‌رسد واریزی خردادماه تا پایان همین ماه به مرحله اجرا برسد.
بر اساس آخرین نرخ اعلامی ارز، معادل ریالی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که طبق مصوب دولت قرار است به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود، رقمی معادل ۱۲٫۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که بخشی از آن به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.
اخبارپول