زمانبندی شفاف عرضه اوراق مالی
بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نرخ ارز آگاهانه عمل میکند
رشد ۲۷ درصدی تصویب سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت
سقف خرید ارز توسط صرافیها افزایش یافت
دفاع وزارت اقتصاد از عملکرد بانکها در فروش سهام عدالت
توصیه رئیس بانک مرکزی اروپا در مورد پساکرونـا
زمانبندی شفاف عرضه اوراق مالی
یکصد و چهل و هفتمین جلسه ستاد اقتصادی دولت صبح شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، برگزار شد.
رئیس جمهور در این جلسه پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی در زمینه روند کاهشی رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به سال 98، بر ضرورت تسریع در فروش اموال مازاد و سهام شرکتهای دولتی که از سیاست های عمده اقتصادی دولت است، تاکید کرد و افزود: انتشار اوراق خزانه، تحکیم بازار سرمایه، هدایت نقدینگی و کنترل قیمتها، رونق بخشی به بورس و خروج دولت از بنگاهداری باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند.
در این جلسه همچنین گزارش عملکرد و برنامه انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 99 ارائه و در زمینه چگونگی انتشار و عرضه آن بحث و تبادل نظر شد.
دکتر روحانی در این راستا افزود: سیاست هدایت نقدینگی موجود کشور باید به سمت تولید و سرمایهگذاری در بازار پول و سرمایه بوده و همچنین اوراق مشارکت هم به سرمایهگذاری و تقویت زیرساختها و پروژههای عمرانی کشور کمک کند.
رئیس جمهورادامه داد: با هماهنگی و همکاری کامل میان دستگاه های ذیربط برنامه زمان بندی عرضه اوراق مشارکت به نحو شفاف اعلام و اجرا شود تا امکان مشارکت فعالان اقتصادی در بازار پول و سرمایه به طور کامل فراهم گردد.
روابط عمومی ریاست جمهوری
بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نرخ ارز آگاهانه عمل میکند
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی تاکید کرد که بانک مرکزی در هر دو مقوله کنترل نقدینگی و نرخ ارز آگاهانه عمل میکند.
در یادداشت اینستاگرامی «عبدالناصر همتی» آمده است: بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و ارزی در شرایط عادی کاری پیچیده است، البته این به معنی عدم بیان آنچه بانک مرکزی انجام می دهد، نیست و من نیز بر این اساس ، همواره تلاش کرده ام تا صادقانه، سیاست ها را به مردم عزیز توضیح دهم تا خطای شکل گیری واقعی انتظارات را کاهش دهم. این بخشی از وظیفه من است.
۱- درمقوله رشد نقدینگی، علیرغم اینکه در سیاست پولی جدید، کانال انتقال سیاست پولی، حجم نقدینگی نیست، ولی در هر صورت بار دیگر یادآور می شوم که رشد نقدینگی از ابتدای امسال تا نیمه خرداد، در مجموع با احتساب خرید ارز ، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، به ۶.۲ درصد رسیده است. حتی اگر در بدبینانه ترین حالت همین روند را تا آخر سال داشته باشد (که بسیار بعید است)، نرخ رشدنقدینگی کمتر از رشد سال گذشته بوده و در راستای همان هدف تورمی است. بی اطلاعی برخی از اطلاعات واقعی نباید دستاویزی برای تشویش اذهان و دمیدن بی ثباتی شود.
۲- دلایل نوسانات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است برای چنین دوره هایی که تکانه های کوتاه مدت را در اقتصاد تجربه می کنیم، هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع خود را در بازار «نمی پاشد». بانک مرکزی، قطعا با نوسانات سفته بازی مقابله می کند و روند سه روز اخیر نیز نشان داد که بازار سازی قدرتمند در بازار، از هرگونه بی ثباتی و تلاطم جلوگیری خواهد کرد. خیرخواهان می دانند که ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته بازی متفاوت است. تکانه اخیر موقتی است و در حال گذار و بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی، حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.
ایبنا
رشد ۲۷ درصدی تصویب سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت
بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تصویب ۴۷۶ میلیون و ۹۰۳ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایهگذاری خارجی از ابتدای امسال تا پایان خردادماه است.
این میزان سرمایهگذاری مربوط به ۲۴ طرح/ واحد است که از این نظر نیز در همسنجی با سال گذشته رشد ۸.۳ درصدی نشان میدهد.
بخش صنعت با ۱۸ پروژه (۶۸ درصد از نظر تعداد)، بخش معدن با پنج پروژه (۲۰ درصد از نظر تعداد) و بخش تجارت با سه پروژه (۱۲ درصد از نظر تعداد)، به ترتیب بیشترین حجم سرمایهگذاریهای خارجی را در فروردین، اردیبهشت و خردادماه امسال به خود اختصاص دادند.
بررسیها نشان میدهد بیشترین سرمایهگذاریها بر اساس حجم به ترتیب در پنج استان سیستان و بلوچستان (۷۶ درصد)، تهران (۱۲ درصد)، البرز (هفت درصد) و اصفهان (پنج درصد) از پنج کشور آلمان (با ۳۳۹ میلیون دلار)، امارات (با ۳۲ میلیون دلار)، اتریش (با ۲۸ میلیون دلار) و چین (با ۲۷ میلیون دلار) بوده است.
از مجموع طرحهای یاد شده، ۱۰ طرح به حجم ۷۱ میلیون و ۵۷۷ هزار دلار با ۱۰۰ درصد مشارکت خارجی، ۱۳ طرح به ارزش ۵۵ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار به صورت مشارکت با شرکای داخلی (جوینت ونچر) و سه طرح دیگر به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی. او. تی بوده است.
بررسی گزارش سرمایهگذاریهای خارجی مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای سال ۹۸ تا پایان اسفند ماه سال گذشته تعداد ۸۲ مورد طرح/ واحد با ارزش ۸۵۴ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با مشارکت سرمایهگذاران خارجی به تصویب رسیده است.
ایسنا
سقف خرید ارز توسط صرافیها افزایش یافت
در پی نوسانات اخیر نرخ ارز، بانک مرکزی با هدف افزایش عرضه ارز در بازار اقدام به افزایش سقف خرید صرافیها کرده است.
بانک مرکزی برای افزایش قدرت بازارسازی در تأمین مصارف ارزی، سقف خرید ارز به صورت اسکناس توسط کارگزاران بازار ارز یعنی بانکها و صرافیهای مجاز را از ۲۰۰ هزار دلار به ۳۰۰ هزار دلار در روز افزایش داده است.
این اقدام بانک مرکزی باعث میشود نقدینگی بانکها و صرافیهای مجاز برای تامین تقاضای بازار افزایش یابد.
این درحالی است که روز گذشته نیز روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده بود که برای تأمین به موقع نیازهای وارداتی کشور صرافیهای غیربانکی هم میتوانند بر اساس گواهیهای ثبت آماری تایید شده از طریق بانکهای عامل برای خرید ارز اقدام کنند.
گفتنی است، بر اساس گزارشهایی که پیش از این اعلام شده بود و همچنین پیگیریها از بازار سبزه میدان، ثبت سفارش فروش طی سه روز گذشته یعنی روزهای سوم تا پنجم تیرماه، در مجموع معادل ۲۵۲ میلیون دلار بوده است که افزایش چشمگیر و قابل ملاحظهای را نشان میدهد.
اما در مقابل، ثبت سفارشهای خرید در سه روز گذشته، مجموعاً ۶ میلیون دلار بوده است و حجم معاملات انجام شده نیز در مجموع ۵ میلیون بوده است.
ایرنا
دفاع وزارت اقتصاد از عملکرد بانکها در فروش سهام عدالت
وزارت اقتصاد ضمن تکذیب خرید سهام عدالت به قیمت ارزان توسط بانکها، به عموم مردم توصیه کرد فریب خبرهای جعلی و کذب را نخورند.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد: در طراحی ساز و کار فروش سهام عدالت به دلیل عدم دسترسی همه اقشار مردم به بازار سرمایه، از درگاههای حضوری و غیرحضوری بانکها به منظور سهولت دسترسی اکثریت مردم استفاده شده است و بانکها در این ساز و کار فقط عاملیت دریافت تقاضای مردم و اشخاصی که به بازار سرمایه دسترسی ندارند را بر عهده دارند.
به این ترتیب که از درگاه بانکها تقاضای فروش سهام اخذ و به کارگزاری ها داده می شود. کارگزاری ها نیز با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به شرایط بازار به قیمت تابلو اقدام به فروش نموده و وجه را حساب افراد کارسازی می نمایند.
بنابراین بانکها نقشی درتعیین قیمت سهام عدالت ندارند و صرفا تسهیل کننده فرآیند دریافت تقاضا و واریز وجه هستند. قیمت بر اساس شرایط بازار سهام، چگونگی عرضه و تقاضا در بازار بورس، نوع سهام تشکیل دهنده سبد سهام عدالت و وضعیت مالی و سودآوری شرکتهای تشکیل دهنده سهام تعیین می شود.
همچنین معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ضمن تکذیب خبرهای منتشر شده در خصوص خرید سهام عدالت به قیمت ارزان توسط بانکها به عموم مردم توصیه کرده است فریب خبرهای جعلی و کذب در رابطه با قیمت ناچیز سهام عدالت که توسط عده ای از دلالان به منظور سوءاستفاده از سهام متعلق به مردم منتشر میشود را نخورند و مراقب سهام ارزشمند خود باشند و جز در موارد ضروری نسبت به فروش سهام عدالت اقدام ننمایند.
گفتنی است بر اساس تصمیمات ستاد آزادسازی سهام عدالت، مشمولان میتوانند از درگاههای مختلف مانند سایت بانک، اپلیکیشنها یا بهطور مستقیم درخواست فروش 30 درصد از سهام خود را از طریق بانکها ثبت کنند.
تسنیم
توصیه رئیس بانک مرکزی اروپا در مورد پساکرونـا
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا ضمن اعلام اینکه تاکنون بانکهای مرکزی اقدامات گستردهای برای مقابله با صدمات اقتصادی کرونا، انجام دادهاند سیگنالهای انبساطی بیشتری به بازارها مخابره کرد. رئیس سابق صندوق بینالمللی پول گفت هیچ تردیدی در ذهن من وجود ندارد که اکنون نیاز است تا از تمام ابزارهای در دسترس برای حمایت از اقتصاد استفاده کرد. موضوعی که میتواند سبب ادامه روند افزایش قیمت داراییهای امن از جمله طلا باشد.
رئیس بانک مرکزی اروپا معتقد است که جهان اکنون، نقطه ماکسیمم و پیک بحران کرونا را پشت سر گذاشته است اما در عین حال یادآور شده است که بازگشت به شرایط نرمال قبل از بحران، فعلا نامحتمل است. لاگارد که روز جمعه در یک کنفرانس آنلاین سخن میگفت اذعان کرد که ما احتمالا بدترین نقطه بحران را پشت سر گذاشتهایم، اما من این موضوع را با احتیاط مطرح میکنم زیرا، احتمالا موج دومی از همهگیری این ویروس جلو روی ما قرار دارد. بانک مرکزی اروپا پیشبینی کرده است که تولید ناخالص حوزه یورو در دو فصل اول سال ۲۰۲۰، به اندازه ۱۶ درصد کاهش پیدا کند. در ادامه بانک مرکزی اروپا تصریح کرده است که انتظار دارد که رشد اقتصادی به علت بازگشایی مجدد اقتصادهای این حوزه در ماههای آینده افزایش پیدا کند. در بخشی دیگر از پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا آمده است که بعد از انقباض ۷/ ۸ درصدی اقتصاد قاره سبز در سال ۲۰۲۰، در سال بعدی رشد اقتصادی به محدوده مثبت بازگردد و ۲/ ۵ درصد افزایش در خروجی را تجربه کند و در سال ۲۰۲۲ نیز این روند با رشد ۳/ ۳ درصدی ادامه پیدا کند. لاگارد در ادامه صحبتهای خود تصریح کرد که ریکاوری اقتصاد ممکن است فرآیندی ناکامل و انتقالی باشد به این معنا که جهان پس از پاندمی ممکن است دچار تغییرات بزرگی شده باشد. او در این مورد گفت برخی از مدلهای کسبوکار در حال تلاش برای ادامه حیات خود و تطبیق با دنیای جدید هستند، در حالی که برخی دیگر از شرکتها در قلب واقعیتی تغییریافته بهوجود خواهند آمد و تبدیل به پدیدهای نو خواهند شد. لاگارد پیشبینی کرد که در دنیای پساکرونا، احتمال این وجود دارد که تجارت در حجم قابل توجهی کاهش پیدا کند. رئیس سابق صندوق بینالمللی پول در بخشی از صحبتهای خود گفت نیاز است به اشخاص و کسبوکارهایی که آسیبپذیرتر هستند، توجه و کمک بیشتری شود.
بانک مرکزی اروپا ابتدای ماه ژوئن اعلام کرد که حجم و دوره برنامه اضطراری خرید اوراق خود را در راستای حمایت از کسبوکارها و اقتصاد افزایش خواهد داد. این نهاد اروپایی متعهد شده است که حداقل تا ماه ژوئن ۲۰۲۱ به مقدار ۱۳۵۰ میلیارد یورو از بدهیهای دولتی را خریداری کند. صورت جلسه آخرین نشست بانک مرکزی اروپا که در روز پنجشنبه منتشر شد نشان میدهد که مقامات این بانک درباره اثربخشی سیاستهای پولی این نهاد به مباحثه پرداختهاند. اخیرا دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان اعلام کرده بود که برخی از اقدامات بانک مرکزی اروپا قانونی نیست. اما سیاستگذاران این نهاد در این جلسه مطرح کردهاند که شواهد کافی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر اقتصاد ناحیه یورو بدون سیاستهای محرک پولی از طریق خرید داراییها رها شود، وضعیت بسیار بدی پیدا خواهد کرد. لاگارد نیز در صحبتهای روز جمعه خود در این باره گفت که بانکهای مرکزی واکنش بسیار گستردهای به چالشهای رخ داده داشتهاند و هیچ تردیدی در ذهن من وجود ندارد که ما نیاز داریم از تمام ابزارهای در دسترس برای حمایت از اقتصاد استفاده کنیم. همچنین رهبران اروپایی در حال مذاکره برای بسته محرک جدید هستند که توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شده است. اما اتفاقی که در واقعیت افتاده است اختلاف شدید بین اعضا و مقامات اروپایی درباره این برنامه است. رهبران اتحادیه اروپا قرار است در یک نشست حضوری در ۱۷ جولای درباره این بسته به گفتوگو بنشینند. اما لاگارد در گفتوگوی روز جمعه خود گفت که فکر نمیکند در این نشست هم مقامات اروپایی به یک توافق نهایی دست پیدا کنند و گفتوگوها در این مورد به درازا خواهد کشید.
تحلیل آنلاین