تست مشاعی

امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن به روش پلکانی
نرخ کارمزد ساتنا و پایا تغییر نکرده است
گزارش پرداخت وام به کارکنان بانک مرکزی منتشر خواهد شد
بسیاری از بانک‌ها به دنبال استراتژی خروج از روسیه هستند



امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن به روش پلکانی
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک مسکن، افزایش سقف‌تسهیلات ساخت و خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و سقف تسهیلات جعاله تعمیر مسکن را برای اجرا ابلاغ کرد در این بخشنامه تاکید شده است، به منظور مساعدت با متقاضیان لازم است امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور به روش پلکانی حسب درخواست متقاضی فراهم شود.
روابط عمومی بانک مرکزی


نرخ کارمزد ساتنا و پایا تغییر نکرده است
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: نرخ کارمزد ساتنا و پایا نسبت به سال ۹۹ تغییر نکرده است.
محمدرضا مانی‌یکتا؛ مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تاکید براینکه برداشت وجه از خودپرداز و پرداخت قبوض کارمزدی ندارد، اظهار کرد: مردم برای پرداخت قبض‌های خود کارمزدی نمی‌پردازند؛ چرا که در پرداخت قبض، شرکت یا سازمانی که قبوض آن پرداخت می‌شود، پرداخت کننده کارمزد است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای پرداخت قبوض باید به میزان ۱۴۴ تومان کارمزد پرداخت کرد؟ گفت: این مبلغ برای کارمزد وجود دارد، اما برای آن ملاحظه تکمیلی در بخشنامه بانک مرکزی آمده است که این مبلغ از سازمان یا شرکت ذی ربط گرفته خواهد شد نه از دارندگان کارت و مشتریان.
مانی یکتا تصریح کرد: گاهی افراد نیاز به وجه نقد دارند، اما در آن اطراف خودپردازی وجود ندارد و برای دریافت وجه نقد به شعبه‌ای بانکی غیر از بانک خود مراجعه می‌کنند، یعنی با کارت بانک متفاوت داخل شعبه تقاضای وجه نقد می‌کنند تا بانک وجوهی را از حساب فرد دریافت کند و معادل آن را نقدی دهد در این شرایط مبلغی به ازای تراکنش الکترونیک برداشت وجه بین بانکی از فرد دریافت می‌شود.
وی ادامه داد: این نوع دریافت وجه یک درصد از برداشت وجه نقد را شامل می‌شود. این خدمت از سال ۸۸ کارمزد داشته و صرفا در این بخشنامه اخیر ۲۰ درصد افزایش قیمت برای تعدیل هزینه‌ها را شاهد هستیم.
مانی یکتا با اشاره به این موضوع که نرخ کارمزد ساتنا و پایا نسبت به سال ۹۹ تغییر نکرده است، تاکید کرد: دستور پرداخت پایا ۰/۰۱ درصد مبلغ تراکنش را شامل می‌شود و دستور پرداخت ساتنا ۰/۰۲ درصد مبلغ تراکنش است که هیچ تغییری در درصد‌ها ایجاد نشده است.
او با تاکید براینکه در ساتنا و پایا امکان انتقال وجه با مبالغ بیشتر را برای مردم فراهم کرده ایم، تصریح کرد: مردم در دستور پرداخت پایا حداکثر تا ۵۰ میلیون می‌توانستد انتقال وجه دهند که این میزان به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر دستور پرداخت افزایش پیدا کرده است، چون سقف پایا افزایش پیدا کرده به تبع آن ۰/۰۱ درصد آن نیز بیشتر می‌شود. ضمن اینکه مبلغ دستور پرداخت پایا هم ۳۰ هزار ریال است.
مانی یکتا در مورد کارمزد دریافت وجه نقد از پایانه شعب نیز گفت: این مربوط به زمانی است که فرد با داشتن کارت بانکی یک بانک برای دریافت وجه نقد به شعبه بانکی دیگر مراجعه می‌کند و در عین حال متقاضی دریافت وجه نقد بیش از سقف ۲۰۰ هزارتومان باشد؛ در این صورت عملیات مربوطه شامل هزینه‌ای می‌شود که به عنوان کارمزد از متقاضی دریافت می‌شود. به عنوان مثال اگر فردی بخواهد با کارت بانک ملی از بانک سپه به صورت حضوری و بیش از ۲۰۰ هزارتومان وجه نقد دریافت کند، می‌تواند از شعبه با پرداخت کارمزد پول دریافت کند.
مانی یکتا با بیان اینکه سقف کارمزد انتقال وجه از طریق ساتنا ۲۸ هزار تومان است، خاطرنشان کرد: حداکثر مبلغ تعیین‌شده در انتقال وجه بصورت غیرحضوری از طریق ساتنا معادل ۱۰۰ میلیون تومان است. در صورت مراجعه حضوری به شعب، انجام تراکنش ساتنا تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان روزانه و در صورت ارائه مدارک و مستندات مثبته، با سقف مبلغی بالاتر نیز امکان‌پذیر است. در این خصوص نیز باید توجه داشت که سقف حداکثری کارمزد تعدیل پیدا کرده و معادل ۲۸ هزار تومان است. این بدان معنی است که اگر دو صدم درصد مبلغ انتقال وجه شخص از طریق ساتنا بالاتر از ۲۸ هزار تومان باشد کارمزد قابل اخذ همان ۲۸ هزار تومان خواهد بود.
وی در مورد تفاوت ساتنا و پایا نیز گفت: مدت زمان انجام تراکنش در انتقال وجه پایا حدودا ۳ تا ۵ ساعت است در حالیکه انتقال وجه از طریق ساتنا آنی انجام می‌شود؛ لذا با توجه به اینکه نوع عملیات اجرایی انجام شده در ساتنا و پایا به منظور مدیریت نقدینگی در بانک متفاوت است کارمزد متفاوتی نیز دارد. به عنوان مثال کارمزد انتقال ۱۰۰ میلیون تومان از طریق ساتنا ۲۰ هزار تومان و از طریق پایا فقط ۳ هزار تومان است.
ایبنا


گزارش پرداخت وام به کارکنان بانک مرکزی منتشر خواهد شد
فرزین از انتشار گزارش وام کارمندان بانک مرکزی خبر داد و گفت: آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارمندان، هم برای بانک‌های دولتی و هم بانک‌های خصوصی، توسط بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شد.
محمدرضا فرزین از افزایش ناظران در بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: بر اساس صدور دستورالعمل مجدد بانک مرکزی، تعداد ناظران را افزایش دادیم و در بخشنامه هم آمده است که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خُرد اجازه درخواست بیش از یک ضامن را ندارند و اگر بانکی مرتکب تخلف شد، برخورد خواهیم کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تسهیل پرداخت وام ازدواج گفت: وام ازدواج در دوماهه اول امسال با تأخیر پرداخت شد، به همین دلیل در انجام وظایف نظارتی خود به موضوع ورود کردیم و پرداخت را تسهیل کردیم که این روند ادامه دارد تا در باقی ماه‌های سال وام ازدواج به‌موقع پرداخت شود.
فرزین در پاسخ به برخی گزارش‌های منتشره درباره پرداخت وام‌های چندمیلیاردی به کارمندان بانک‌ها توضیح داد: کارمندان بانک‌ها باید بر اساس آیین‌نامه مصوب سال گذشته ابلاغی دولت به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، تسهیلات بگیرند و این پرداخت‌ها نیز نیازمند تأیید دو نفر در دولت، یعنی رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی است.
وی تصریح کرد: بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خود آیین‌نامه‌ای نداشتند، اما امسال در قانون مصوب شده است که آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارمندان، هم برای بانک‌های دولتی و هم بانک‌های خصوصی توسط بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شود که این اقدام در بانک مرکزی اعمال شد و امسال بانک‌های خصوصی هم تابع آیین‌نامه قرار گرفتند.
رئیس‌کل بانک مرکزی این نکته را هم خاطرنشان کرد که به‌خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی که می‌توانند از چند بانک وام بگیرند، کارمندان بانک مرکزی از هیچ مرجعی جز بانک مرکزی اجازه ندارند وام بگیرند و در واقع برای آن‌ها در این زمینه محدودیت قرار داده شده است.
مستقل آنلاین


بسیاری از بانک‌ها به دنبال استراتژی خروج از روسیه هستند
به گزارش از بیزنس، آندریا انریا، رئیس هیات نظارت بانک مرکزی اروپا گفت که بیشتر بانک‌ها به دنبال استراتژی‌هایی برای خروج از بازار روسیه هستند.
وی در نامه‌ای به اعضای اتحادیه اروپا نوشت: «نظارت بانک مرکزی اروپا از این بانک‌ها خواست تا با اتخاذ نقشه‌های راه روشن و گزارش‌دهی منظم به دستگاه‌های مدیریتی خود و نظارت بانک مرکزی اروپا درباره اجرای این طرح‌ها، استراتژی‌های کوچک‌سازی و خروج را تسریع بخشند».
وی تاکید کرد که در شرایط فعلی، ریسک‌های عملیاتی، اعتباری، حقوقی و مالی مرتبط با فعالیت‌های تجاری در روسیه و بلاروس افزایش یافته است.
ایسنا