مالیاتستانی از کارتخوانها، قانون مجلس است
فاصله تورمی دهکها افزایش یافت
صدور گواهینامههای حرفهای بازار پول توسط بانک مرکزی
روند کاهشی رشد پایه پولی و نقدینگی ادامه دارد
تورم جهانی ادامه خواهد داشت
مالیاتستانی از کارتخوانها، قانون مجلس است
سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیاتستانی از دستگاههای کارتخوان و در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در رسانهها توضیحاتی ارائه داد و آن را مطابق نص صریح قانون مجلس دانست.
به نقل از سازمان امور مالیاتی، این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانههای کشور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر کرده است.
در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنشهای مالی است که به موجب بند (ب) ماده (۱) این قانون، دستگاههای کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.
به موجب بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانهای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیشفرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه یادشده نیست.
به موجب ماده (۸) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبتنام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خردهفروشیها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود.
همچنین، مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست میآورد، تعیین و مطالبه کند
بعلاوه، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، میتوانند با ارایه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.
به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانتهای اجرایی لازم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانههای فروشگاهی از جمله عدم استفاده از آن (ازجمله دستگاههای کارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جریمههای متناسب با آن تعیین شده است.
محور اصلی بحث در مطلب مندرج در رسانه مزبور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» حول آثار و عواقب چشمپوشی خردهفروشیها از استفاده از دستگاه کارتخوان به منظور اعلام فروش پایینتر از میزان واقعی به سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن پرداخت مالیات کمتر است که به نظر میرسد نگارنده اشراف کاملی بر قوانین فوقالذکر و سایر قوانین و مقررات مالیاتی که مودیان مالیاتی را ملزم به اقدام در چارچوب قانون و مقررات مصوب نموده و در صورت استنکاف از آن مشمول جرایم سنگین و حسب مورد محرومیت از معافیتهای مقرر میکند، نداشته و تنها اقدام به پیشبینی رفتار مودیان مالیاتی در مواجهه با اجرای قانون مورد بحث کرده است.
آنچه مسلم است ایجاد عدالت اجتماعی در بین آحاد جامعه تنها با ایجاد شفافیت در مراودات و معاملات صورت گرفته امکانپذیر بوده و قانونگذار با این هدف، مصمم به اجرای قانون مذکور و پیگیری تصویب قوانین تکمیلی در راستای دستیابی به این مهم خواهد بود.
شایان ذکر است مطالب عنوان شده توسط نگارنده در بسیاری از موارد، هیچگونه انطباقی با نحوه اقدام این سازمان در اجرای تکالیف قانونی به موجب قوانین مصوب در راستای تعیین میزان مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل نداشته و این سازمان با بهرهبرداری از سایر اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی خود تمامی مساعی خویش را برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی صرف خواهد نمود.
ایلنا
فاصله تورمی دهکها افزایش یافت
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٤,٤ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٤ واحد درصد) ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
به گزارش مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم کل کشور در خرداد ماه ١٤٠١ برابر ٣٩,٤ درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ٣٨.٣ درصد برای دهک¬¬ نهم و دهم تا ٤٢.٧ درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین ٥١.١ درصد برای دهک سوم و چهارم تا ٥٢.٣ درصد برای دهک¬ نهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣١.٥ درصد برای دهک ششم تا ٣٤.٨ درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٤,٤ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٣.٤ واحد درصد) ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است.
بنکر
صدور گواهینامههای حرفهای بازار پول توسط بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی در مراسم اعطای اولین گواهینامه های حرفه ای بازار پول، توسعه تخصص گرایی در بازار پول را از اهداف مهم بانک مرکزی دانست و گفت: دارندگان گواهینامه های حرفه ای بازار پول برای عضویت در کمیته های تخصصی شبکه بانکی از انجام مصاحبه های تخصصی معاف می شوند.
دکتر صالح آبادی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای توسعه تخصص گرایی فعالان بازار پول از سال گذشته برنامه های مشخصی را در دستور کار قرار داده است، گفت: توسعه آموزش های تخصصی پولی و بانکی توسط موسسه آموزش عالی بانکداری و برگزاری آزمون های حرفه ای و اعطای گواهینامه به پذیرفته شدگان، دو اقدام مهم بانک مرکزی در این راستا بوده است.
وی ادامه داد: دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های پولی و بانکی اعم از مدیریت ریسک، اعتبارات، بانکداری اسلامی و ... توسط موسسه آموزش عالی بانکداری برنامه ریزی و اجرا می شود و علاوه بر آن آزمون های گواهینامه حرفهای نیز توسط بانک مرکزی برگزار و گواهینامه ها به پذیرفته شدگان در آزمون ها اعطا می شود.
دارندگان این گواهینامه ها از شرکت در مصاحبه های اختصاصی برای عضویت در کمیته های تخصصی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از تطبیق، ریسک، حسابرسی داخلی و ... معاف هستند.
اولین دوره از آزمون های مذکور در حوزه مدیریت ریسک برگزار شد و آزمون «گواهینامه حرفهای بانکداری اسلامی» نیز طی روزهای آینده برگزار می شود. همچنین آزمون مربوط به سایر گواهینامههای حرفهای با ترتیب «گواهینامه اصول بانکداری ۱»، «گواهینامه اصول بانکداری ۲»، «گواهینامه حسابرسی داخلی مؤسسات اعتباری» و «گواهینامه مدیریت فنآوری اطلاعات مؤسسات اعتباری» به طور ماهانه برگزار خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افرادی که فکر می کنند شرایط لازم برای عضویت در کمیته های تخصصی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را دارا هستند می توانند در این آزمونها شرکت کنند و با دریافت گواهینامه حرفه ای جزو کاندیداهای عضویت در این کمیته ها خواهند بود.
بانک مرکزی اسامی پذیرفته شدگان را به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام می کند و آنها می توانند از این افراد بدون شرکت در مصاحبه های تخصصی در کمیته های خود استفاده کنند. البته شرکت در مصاحبه های تخصصی برای کسانی که فاقد گواهینامه حرفه ای هستند ضروری است.
وی ادامه داد: در گذشته محدودیت هایی برای عضویت در کمیته های تخصصی وجود داشت اما با این اقدام پیش بینی می شود که طیف وسیعی از افراد با شرکت در آزمون ها و دریافت گواهینامه حرفه ای امکان حضور در کمیته های تخصصی و حلقه های مدیریتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را داشته باشند و به مرور و با توسعه این فرآیند در نظام پولی همانند بازار سرمایه شاهد توسعه دانشی و تخصص گرایی خواهیم بود.
دکتر صالح آبادی با تاکید بر اینکه برگزاری اولین دوره از آزمون های صلاحیت حرفه ای طلیعه روشنی برای توسعه تخصص گرایی و فعالیت های دانشی در نظام پولی است، تاکید کرد: بنابراین همانند تجربه موفق بازار سرمایه، در بازار پول نیز افرادی که صلاحیت علمی و تخصصی لازم را دارند با شرکت در آزمون ها و دریافت گواهینامه حرفه ای می توانند وارد چرخه مدیریتی شوند و به مرور و با برگزاری تعداد بیشتر آزمون ها و افزایش دارندگان گواهینامه های حرفه ای شاهد تحول بیشتر در نظام بانکی کشور خواهیم بود.
روابطعمومی بانک مرکزی
روند کاهشی رشد پایه پولی و نقدینگی ادامه دارد
معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش عمده افزایش نرخ تورم در خردادماه امسال را ناشی از تصمیم به حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه ها دانست و گفت: با کاهش آثار این موضوع، نرخ تورم ماهانه در ماه های آتی کاهش می یابد.
پیمان قربانی تاکید کرد: آنچه که در قالب افزایش قیمت ها حادث شده در واقع تورم پنهانی بود که به دلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد.
وی افزود: نرخ تورم خردادماه امسال ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده میکردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد بلکه از سال 97 شروع شده است.
قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را غیر ممکن دانست و افزود: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچگاه به هدف نمی نشست و دولت با اصلاح این روند معیوب، یارانه را به جای پرداخت به ابتدای چرخه تامین، در قالب یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به آخر چرخه تامین یعنی مصرف کنندگان پرداخت می کند.
وی با اشاره به نرخ تورم سالانه 59.3 درصدی در شهریور ماه 1400 در مورد مهمترین علل رشد نرخ تورم گفت: علل رشد نرخ تورم در سمت تقاضا شامل رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت می شود. در سمت عرضه نیز عواملی همچون رشد نرخ ارز، افزایش دستمزدها و مواردی همچون حذف ارزترجیحی و مردمی کردن یارانه ها، افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر نرخ تورم اثرگذار است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: عامل سوم تورم هم ناشی از انتظارات تورمی است که با انتشار برخی اخبار منفی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و یا اخبار مثبت که این روند را معکوس می کند حادث می شود.
وی افزود: در خرداد ماه بخش عمده ای از تورم، ناشی از تغییر نرخ برخی از کالاهایی است که پیش از این از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی استفاده می کرند و با طرح مردمی سازی یارانه ها مبنای محاسبه به ارز نیمایی تغییر یافت. در واقع این تورم بیشتر اصلاح قیمتی است و نباید به حساب تورم گذاشت.
قربانی خاطرنشان کرد: تورم خرداد ماه تورمی نبوده که در شرایط کنونی توسط دولت ایجاد شده باشد بلکه بیشتر ناشی از تصمیمی است که در سال ۹۷ دولت وقت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تامین کالاها اتخاذ کرد و این تورم در کالاها نهفته بود و دولت در شرایط کنونی فقط اقدام به اصلاح قیمت ها کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به زعم همه کارشناسان قابل استمرار نبود چراکه پیش از این یارانه به اول زنجیره واردات پرداخت می شد که بخش عمده آن به هدر می رفت یا به هدف نمی رسید و در مقابل افزایش قیمت ایجاد می شد، ضمن اینکه کالاهای وارداتی از کشور قاچاق هم می شد؛ اما در حال حاضر دولت این یارانه را به انتهای زنجیره یعنی مردم می دهد.
قربانی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه محاسبه شده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال 10.6 درصد است، خاطرنشان کرد: اصولا متوسط نرخ تورم در خرداد طی سال اخیر همواره بالاتر از ماه های دیگر سال بوده است به طوری که در ده سال اخیر متوسط تورم ماهانه خرداد ۲.۵ درصد بوده است و این نرخ در سال قبل نیز ۴.۵ درصد بوده است؛ ضمن اینکه درسالجاری تورم به یک پدیده عمومی تبدیل شده است و اکثر کشورهایی که تا پیش از این درگیرتورم صفر بودند به دلیل اثار جنگ روسیه و اوکراین هم اکنون باتورم بالایی را تجربه می کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال 1400 به ترتیب 46.2 و 42.1 درصد بود در پایان سال به 31.6 درصد رسیده است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی به عنوان یکی از عوامل تورم است.
قربانی همچنین افزود: رشد نقدینگی از 40.6 درصد در اردیبهشت سال گذشته به 34.7 درصد (در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری اطلاعات بانک مهراقتصاد) در اردیبهشت ماه سال جاری رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل 0.2- و اردیبهشت معادل 2.3 درصد بوده است که ارقامی پایین تر از سقف هدفگذاری شده از سوی بانک مرکزی را نشان می دهد.
وی افزود: اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از تنخواه گردان برنامه هایی بوده که با پیاده سازی توانسته ایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تامین مابه التفاوت نیاز کشور به ارز ترجیحی از محل پایه پولی در سال 1399 عنوان کرد: تامین منابع پولی ارز ترجیحی در سال 1399 از کل پایه پولی بیشتر شد و این یکی از دلایلی است که حذف ارز ترجیحی را ناگزیر می کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست های کنترلی رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اصلی تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند کاهشی به این نرخ ها بدهد و برنامه مدونی با هماهنگی دولت برای کنترل تورم از سمت عرضه نیز در دستور کار دارد و بر این اساس نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 13.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به 41.9 درصد رسیده است.
دکتر قربانی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال گذشته افزود: رشد اقتصادی فصل زمستان گذشته به 5.7 درصد رسیده است و این رشد بدون نفت و فرآورده های نفتی رشد 6.3 درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد مثبت سرمایه گذاری در بخش صنعت و ساختمان نیز نوید روزهای روشن برای اقتصاد کشور را می دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جلوگیری از رشد خلق درونزای پول توسط شبکه بانکی را از دیگر برنامه های بانک مرکزی برشمرد و گفت: در خصوص رشد مقداری تراز نامه بانک ها و همچنین اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به شدت رصد و پایش از سوی بانک مرکزی انجام می شود و با بانک های متخلف با تنبیهاتی از عزل هیات مدیره تا معرفی به هیئت انتظامی بانک ها برخورد خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
تورم جهانی ادامه خواهد داشت
دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی بیان کرد که ممکن است سالها طول بکشد تا قیمتها دوباره کنترل شود.
به نقل از اکونومیک، مالپاس معتقد است به دلیل اینکه ایالاتمتحده و سایر اقتصادها با نرخ تورمی روبرو هستند که در دهههای گذشته مشاهده نشده است تورم جهانی ادامه دارد.
وی گفت: «ماهها و شاید دو سال طول بکشد تا نرخ تورم به پایین برگردد».
رئیس گروه بانک جهانی اظهار کرد: تورم بیسابقه و کمبود کالاهای کلیدی مانند روغن، کود و گندم به این معنی است که برای برخی کشورها اجتناب از رکود بسیار سخت خواهد بود.
بسیاری از نقاط جهان به دلیل کمبود کود در حال تعطیل شدن هستند و این کمبود محصولات برای چندین سال ادامه خواهد داشت.
دیوید مالپاس هشدار داد که کمبود مواد غذایی ممکن است منجر به بیثباتی در کشورهای فقیرتر شود.
ایسنا