آغاز قطع رمز دوم ایستا از ۸ بهمن
مالیات از سود سپرده بانکی و سهام حذف شد
اولتیماتوم بانک مرکزی به شرکتهای تجهیزات پزشکی
عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به مردم میشود
افزایش چکهای مبادلهای در آذر
۳۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها
بدهی بانکی ۲۰ هزار میلیاردی شهرداری تهران
آغاز قطع رمز دوم ایستا از ۸ بهمن
بانک مرکزی اعلام کرد رمز دوم ایستا از روز هشتم بهمن ۹۸ در بانکها و موسسات اعتباری بطور تدریجی ظرف چند روز قطع میشود و تنها «رمز دوم پویا» قابل استفاده است.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو اطلاعرسانی انجام شده در مورد قطع رمز دوم ایستا (رمز دوم فعلی کارت بانکی) در هفته دوم دیماه، به اطلاع هموطنان عزیز میرساند این سرویس از روز هشتم بهمنماه جاری در بانکها و موسسات اعتباری بطور تدریجی ظرف چند روز قطع میشود و تنها «رمز دوم پویا» قابل استفاده میباشد.
لازم به ذکر است انجام خریدهای اینترنتی بدون حضور کارت تا سقف مجموع یک میلیون ریال برای هر کارت در هر ۲۴ ساعت با رمز دوم ایستا قابل انجام است.
در همین زمینه به آگاهی میرساند رمز دوم ایستای کارتهای بانکی بانکهای صادرات و پاسارگاد در روز هشتم و بانکهای قرضالحسنه رسالت و ایران-ونزوئلا در روز دهم و بانک قرضالحسنه مهر ایران در روز دوازده بهمنماه غیر فعال میشود.
قطع سرویس رمز دوم ایستا در سایر بانکها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
در پایان مجدد تاکید میشود مشتریان محترم بانکی ظرف چند روز آینده نسبت به فعالسازی «رمز دوم پویا» از طریق مراجعه به وبسایت بانک خود یا خودپرداز و یا شعبه بانک خود اقدام کنند.
مشتریان بانکی برای فعالسازی رمز دوم پویای پیامکی کافی است شماره تلفن همراه خود را در یکی از درگاههای بانکی تایید و پس از آن قادر خواهند بود با فشردن دکمه "دریافت رمز دوم پویا" در درگاههای پرداخت، رمز دوم پویا را از طریق پیامک دریافت کنند.
ایبنا
مالیات از سود سپرده بانکی و سهام حذف شد
معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام گفت: مالیات بر سود سپرده و سهام در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمیشود.
وی در پاسخ به سؤال جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که بر اساس گفته وزیر اقتصاد اول بهمن به دولت ارسال شده است، چیست و قرار است چه میزان درآمد مالیاتی از این محل پیشبینی شود و اینکه قرار بود از سود سپردههای بانکی و سهام نیز مالیات اخذ شود به کجا رسید، اظهار داشت: در رابطه با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پیشنویس لایحهای تنظیم شد و چند روز گذشته برای طرح در دولت ارسال شده است. این پیشنویس از الان تهیه شده تا تبدیل شدن به قانون مسیر طولانی را طی خواهد کرد و در کمیسیونهای دولت طرح و بررسی و در نهایت به تصویب هیأت وزیران میرسد و پس از آن در مجلس و کمیسیونهای تخصصی بررسی خواهد شد.
دهقان افزود: در این مراحل قطعاً تغییراتی اتفاق خواهد افتاد و بعد از آنکه در مجلس به تصویب برسد پیشبینی کردیم که اجرای آن در بخشهای مختلف یک فرصت زمانی به فعالان اقتصادی بدهد که نگرانی ایجاد نکنیم ممکن است دو تا سه سال از اجرا و دریافت مالیات زمان ببرد. به همین خاطر اصرار داشتیم در مورد جزئیات ایجاد نگرانی نکنیم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اینکه از چه بخشهایی مالیات گرفته میشود یا نمیشود، در جامعه ایجاد نگرانی نکند و اجازه بدهیم پیشنویس لایحه با حضور صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مردم و بخشهای پژوهشی و کارشناسی بررسی و چکشکاری شود و اجرای آن برای اقتصاد مطلوب باشد.
دهقان با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیاتها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده است، گفت: در بحث مالیات بر مجموع درآمد نکتهای وجود دارد که موضوع اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه است. کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت میکنند. لزوماً این نیست که بررسی کنیم میخواهیم یک نظام درست کنیم مثلاً ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بخواهیم به همین میزان مالیات اخذ کنیم. نه این درست نیست در مالیات مجموع درآمد مردم بر اساس توقعات مختلف درآمدی نرخهای مختلف مالیاتی پرداخت میکنند.
وی تصریح کرد: بیش از ۱۳۰ کشور دنیا این نوع مالیات را دریافت میکنند. همزمان با این موضوع اتفاقات دیگری باید بیفتد، باید سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی باید شکل بگیرد و سیستمهای اطلاعاتی به یکدیگر متصل شوند، اظهارنامههای مردم مبنای تشخیص مالیات باشد و یک نظام تشویقی و تنبیهی برای ارائه اظهارنامه وجود داشته باشد. مجموعه اینها در طول زمان در حال پیگیری و انجام است، برخی افراد ممکن است بخشهایی از مالیاتی را که اظهار میکنند در پایان سال به آنها بازگردانده شود و به نوعی مالیات آنها منفی شود. شکل و قاعده این مالیات و مجموع درآمد این گونه است.
معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام گفت: مالیات بر سود سپرده و سهام در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمیشود.
دهقان در پاسخ به این سؤال که به طور کلی در لایحه پیش بینی نشده یا معاف از مالیات یا با نرخ صفر هستند، بیان داشت: اینکه مالیات با نرخ صفر ببینیم یا معاف باشند با هم فرقی نمیکند و یکی است.
وی در پاسخ به این سؤال که قطعاً نرخ مالیات صفر با معافیت مالیاتی متفاوت است چرا که موضوع شفافیت در مالیات صفر وجود دارد و برای سازمان مالیاتی عملکردها مشخص است اما در معافیت مالیاتی چنین اتفاقی رخ نمیدهد، گفت: اطلاعات مربوط به سود سپردهها به صورت کامل در شبکه بانکی در اختیار است و اطلاعاتی که ناشی از سود سهام در سازمان بورس موجود است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که نمیگوییم اطلاعات در شبکه بانکی از سود سپردهگذاران نیست اما آیا این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار میگیرد یا خیر، گفت: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دقیقاً مربوط به همین موضوع است تا هر اطلاعاتی را که میخواهد دریافت کنند.
دهقان در پاسخ به این سؤال که قوانین روی کاغذ زیاد داریم اما این قانون چه میزان از ۴ سال گذشته عملیاتی شده است، عنوان کرد: اجرای صحیح نظام مالیات بر مجموع درآمد الزامات و پیشنیازهایی دارد انشاءالله تا آن موقع انجام خواهد شد، صرفنظر از اجرای مالیات بر مجموع درآمد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها پا برجاست و باید اجرا شود و کسی نمیتواند آن را کنار بگذارد.
وی در مورد ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی را از قوانین اداری و تشکیلاتی و مالی مستثنی میکند و همچنین بودجه این سازمان را صد درصد تخصیص یافته میداند، یادآور شد: من راجع به ماده ۲۶ اطلاعاتی ندارم و آن را مطالعه نکردم و نمیتوان اظهارنظر کرد.
سازمان امور مالیاتی پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را تهیه کرده بود و در این پیش نویس که اوایل آبان ماه رسانه ای شد، معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی و سهام حذف شده بود.
ارانیکو
اولتیماتوم بانک مرکزی به شرکتهای تجهیزات پزشکی
معاون اجرایی و برنامهریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور بانکی و گمرکی از بخشنامه بانک مرکزی در زمینه پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده شرکتهای تجهیزات پزشکی از سوی بانکهای عامل خبر داد.
مهندس روح الله مزینانی با تاکید بر لزوم رفع تعهدات ارزی توسط شرکتهای تجهیزات پزشکی دریافت کننده ارز دولتی، گفت: به دنبال اطلاعیهها و مکاتبات قبلی در این زمینه و بخشنامه بانک در خصوص پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافتکننده ارز دولتی، بدیهی است در صورتی که اسناد حمل و ترخیص اقلام کامل تجهیزات پزشکی طی ۹ ماه و اسناد حمل و ترخیص مواد اولیه تولیدی طی ۱۲ ماه مطابق مقررات به بانک عامل ارائه نشود، موضوع توسط بانکهای عامل از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری خواهد شد.
وی تاکید کرد: بر همین اساس شرکتهایی که تاکنون نسبت به تکمیل اسناد حمل و ترخیص واردات اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه تولیدی تجهیزات پزشکی به ویژه شرکتهایی که با ارز به نرخ رسمی اقدام نکردهاند، بلافاصله با مراجعه به بانکهای عامل مربوطه، نسبت به اصلاح مهلت براساس صدور اعلامیه تامین ارز و یا عدم صدور اعلامیه تامین ارز و ارائه پروانه گمرکی در صورت ترخیص در مواردی که مهلت گذشته است، اقدام کنند.
متن بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای عامل در زمینه لزوم رفع تعهدات ارزی توسط شرکتهای تجهیزات پزشکی دریافت کننده ارز دولتی به شرح زیر است:
«در راستای پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص حقیقی و حقوقی دریافتکننده ارز جهت واردات کالا و با توجه به مکاتبات و مذاکرات بعمل آمده با دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سازمان تعزیرات حکومتی، چنانچه در بررسی تعهدات ارزی ایفا نشده اشخاص مذکور (مشتریان آن بانک) که به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب میگردد، مواردی همچون میزان تخلف ارزی، علت تخلف، تعداد تخلف، شرایط تخلف، میزان آثار سوء تخلف، سوابق و هویت متخلف و ملاحظه سایر قرائن، ظن ارتکاب جرم اشخاص مزبور را برای آن بانک ایجاد نماید، لازم است در اسرع وقت ضمن انعکاس موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی وفق بند ۱۴ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، مراتب را به همراه مستندات و مدارک مربوطه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران (دادسرای ناحیه ۳۶ ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) نیز منعکس و نسبت به پیگیری و تعقیب قضایی متعهدین ارزی مذکور از طریق بخش حقوقی خود اقدام نمایند».
ایسنا
عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به مردم میشود
عضو هیات رئیسه مجمع واردات گفت: عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به مردم و طبقه پایین میشود و آنها هستند که باید این فشارها را تحمل کنند اما مسئولین همان روال زندگی خود را خواهند داشت. مردم ثابت کردند که پای نظام و انقلاب ایستادند اما سوال امروز این است که آیا مسئولین نیز پای مردم ایستادهاند.
علیرضا مناقبی در خصوص پایان مهلت بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این امر یک بحث اقتصادی است نه سیاسی، اما بیشترین موضعگیریها را افراد سیاسی داشتند و اتفاقا آنها هستند که مخالف FATF هستند و من کمتر اقتصاددانی را دیدم که با این بحث مخالف باشد.
اگر واقعا مشکلی نداریم، چرا کاری میکنیم که با دنیا در تقابل قرار بگیریم. اگر دلیلی دارند به مردم پاسخ بدهند که برای چه مجمع تشخیص مساله FATF را این اندازه نگه داشته است تا برای کشور این همه چالش درست شود. مردم ما به خوبی پذیرای هرگونه شرایطی هستند پس اگر دلایل و منطق را بشنوند، میتوانند خیلی راحت قبول کنند.
شرایط به گونهای شده که هر کدام از مقامات اظهار نظر خاص خود را دارند چرا دور یک میز نمینشینند، به جمعبندی نمیرسند تا بگویند که به این دلیل لایحه را نمیپذیریم و مسئولیت آن را قبول کنند. چرا باید جامعه ما همشیه بلاتکلیف باشد؟ چرا هیچ کس پاسخ نمیدهد؟ افزایش این سوالات باعث میشود که کاسه صبر مردم لبریز شود و نتیجه این سکوت میشود حوادثی که در چند هفته اخیر شاهد آن بودیم به نظر میرسد برخی عامدانه به این شرایط دامن میزنند و شرایطی ایجاد میکنند که جامعه آشفته شود.
عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به مردم و طبقه پایین میشود و آنها هستند که باید این فشارها را تحمل کنند اما مسئولین همان روال زندگی خود را خواهند داشت. مردم ثابت کردند که پای نظام و انقلاب ایستادند اما سوال امروز این است که آیا مسئولین نیز پای مردم ایستادهاند.
ایلنا
افزایش چکهای مبادلهای در آذر
طبق آمار بانک مرکزی ۸٫۳ درصد از ۸ میلیون فقره چک مبادلهای در آذر ۹۸ برگشت خورد.
براساس تازهترین آمار بانک مرکزی بیش از ۸ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۹۸۳ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۵.۶ درصد و ۱۷٫۶ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۵۰۷ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در آذرماه سال جاری، ۵۱.۱ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۹ درصد، ۱۰.۱ درصد و ۸.۱ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین ۶۴.۳ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۱.۶ درصد)، اصفهان (۶.۵ درصد) و خراسان رضوی (۶.۲ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۸۷۹ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۸ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۵ درصد و ۱۹.۶ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد بررسی در کل کشور ۹۱.۷ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۸۹.۵ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شد. بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۴۵۹ هزار میلیارد ریال در آذر۱۳۹۸ در استان تهران وصول شد.
در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۲.۵درصد و از نظر ارزش ۹۰.۵ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۹۳.۵ درصد)، یزد (۹۲.۲ درصد) و البرز (۹۲.۶ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۳.۶ درصد)، چهار محال و بختیاری (۸۷.۵ درصد) و لرستان (۸۸.۴ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای گیلان (۹۲.۲ درصد)، البرز (۹۱.۱ درصد) و خوزستان(۹۰.۵ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کرمان(۸۳.۱ درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (۸۳.۴ درصد) و خراسان جنوبی (۸۴ درصد) کمترین نسـبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
بیش از ۶۶۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰۴ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشـت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۳ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۹۸ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد بررسی در کل کشور ۸.۳ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۰.۵ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران ۷.۵ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۹.۵درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به اسـتانهای کهگیلویه و بویراحمـد (۱۶.۴ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۲.۵ درصد) و لرستان (۱۱.۶ درصد) اختصاص یافته است و استانهای گیلان (۶.۵ درصد)، یزد (۷.۱ درصد) و البرز (۷.۴ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور، بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای کرمان (۱۶.۹ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۱۶.۶ درصد) و خراسان جنوبی (۱۶درصـد) اختصاص یافته است و استانهای گیلان (۷.۸ درصد)، البرز (۸.۹ درصد) و خوزستان (۹.۵ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در آذر ۱۳۹۸ در کل کشور حدود ۶۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۹۷ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۱ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۸۷ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۲ درصد و از نظر مبلغ ۹۱.۷ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
اخبارپول
۳۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها
در حال حاضر بانکها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند که ۲ برابر این میزان استمهال کردهاند و وامهای تمدیدی دارند یعنی رقمی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند که جزء مطالبات معوق آنها محسوب میشود.
افزایش سرمایه بانکها در بودجه سال ۹۹ کل کشور از تکالیف قانونی بانکها عنوان شده و کارشناسان معتقدند افزایش سرمایه بانکها در چارچوب قانون میتواند قدرت تسهیلاتدهی آنها را افزایش دهد و تجدید ارزیابی داراییها یکی از امکاناتی است که برای افزایش سرمایه در اختیار بانکها قرار گرفته، از این رو بانکها میتوانند از آن استفاده کنند.
افزایش سرمایه موجب افزایش ظرفیتهای عملیاتی، افزایش درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد.با بهبود وضعیت منابع و سود آوری بانک ریسک مالی بانک کاهش مییابد و تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیتها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش پیدا میکند. اما به نظر میرسد بانکها در بخش افزایش سرمایه از بخش اموال مازاد خود تعلل زیادی داشتهاند که انتظار میرود بانک مرکزی یکبار برای همیشه در این حوزه تصمیم گیری کند.
وحید شقاقی در مورد افزایش سرمایه بانکها در سال ۹۹ میگوید: همه بانکها اموال مازادی دارند که بلااستفاده مانده است یا بهرهوری پایینی دارد و اگر نظام بانکی بخواهد به سمت مولدسازی داراییهای خود برود، باید بخشی از ساختمانها و زمینهای خود را واگذار کند.
این اقتصاددان میگوید: در حال حاضر نظام بانکی ما نیاز به شعب زیادی ندارد و باید داراییهای راکدشان مولد شوند تا بتوانند برای سال آینده افزایش سرمایه داشته باشند.
او با بیان اینکه تاکنون بانکها اقدام جدی در خصوص فروش اموال مازاد خود نداشتهاند میگوید: در حال حاضر بانکها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند که ۲ برابر این میزان استمهال کردهاند و وامهای تمدیدی دارند یعنی رقمی حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند که جزء مطالبات معوق آنها محسوب میشود.
شقاقی شهری میگوید: هم اکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع بانکها بلوکه شده که بخش قابل توجهی از آن مطالبات معوق آنهاست که در حوزههای مختلف بوده یا سرمایهگذاری اشتباه کردهاند و منابعشان راکد مانده است.
مطالبات معوق بانکی ایران چیزی در حدود ۴ برابر استانداردهای جهانی است. آنگونه که ایرنا به نقل از سایت بنکر (معتبرترین سایت اطلاعات بانکداری جهانی) گزارش داده معوقات بانکی در ایران به ۳.۱۵ درصد رسیده است. این رقم در استانداردهای جهانی قابل قبول نیست زیر معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی ریسک پرخطر محسوب میشوند.
رویداد ۲۴
بدهی بانکی ۲۰ هزار میلیاردی شهرداری تهران
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به نقش مردم در توسعه مترو از طریق خرید اوراق مشارکت گفت: شهرداری تهران بیش از ۲۰ هزار میلیاردتومان بدهی بانکی دارد.
محمدعلیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره استفاده از پولهای سرگردان مردم جهت توسعه مترو، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه شهرداری تهران و شرکت مترو در پایتخت بوده است. بر همین اساس موضوع اوراق مشارکت مطرح شد.
وی افزود: البته ارائه اوراق مشارکت در حال حاضر با مشکل و یک گره بانکی برخورد کرده که رفع آن در اختیار ما نیست و باید اقدامات لازم توسط دستگاههای ذیربط جهت برطرف شدن این دغدغه بانکی رفع شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: بخشی از این مشکل بانکی به دلیل بدهی شهرداری به بانکها است که حدودا بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان شهرداری به بانکها بدهکار است.
علیخانی بیان داشت: بخشی از اوراق مشارکت و تحقق آنها انجام گرفته ولی بخشی معطل مانده است و اگر بانک عامل اقدام کند مردم میتوانند جهت توسعه مترو با دریافت اوراق مشارکت و سرمایهگذاری منابع مالی خود در این زمینه مشارکت داشته باشند.
علی امام، مدیر عامل مترو تهران هم درباره این موضوع گفت: میتوانیم پولها و سرمایههای خرد دست مردم را که میزانش اندک هم نیست جذب کنیم و نقدینگیهای پخش در جامعه را در مسیر توسعه حمل و نقل عمومی به کار بگیریم.
مدیر عامل مترو تهران خاطرنشان کرد: یکی از این راهکارها استفاده از مشارکتهای عمومی و خصوصی یا روش صندوق پروژه یا شرکت پروژه است و اگر مدل به درستی تعریف شود نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت.
فارس