خبرنامه ۷ آبان ۱۴۰۱
1401/08/07
کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی
قراردادهای تسهیلاتی بانکها تغییر میکند
بانک مرکزی ارز واردات خودرو را تامین کرد
آغاز به کار دوره جديد فعاليت شوراي فقهي بانک مرکزي
حجم تجارت هفت ماهه ۶۰ میلیارد دلار شد
کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی
نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافته و رشد پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.
نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم 45.8 درصد در شهریور ماه 1400 و در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به رقم 38.7 درصد رسید که موید کاهش 7.1 واحد درصدی نرخ تورم میباشد.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 8.1 واحد درصد کاهش از 43.7 درصد در شهریور سال 1400 به 35.6 درصد در فروردینماه سال 1401 رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار میرفت پس از گذشت ماههای اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.
روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازدهماهه و نقطه به نقطه بوده به طوریکه از 3.9 درصد در شهریور ماه سال 1400 به 1.3 درصد در اسفند ماه سال 1400 رسید، در ماههای فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها تورم ماهانه 12.5 درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماههای تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور 1400 تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه 1401 معادل 37.5 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان شهریورماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) میباشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) در پایان شهریورماه سال1401 نسبت به پایان شهریورماه سال 1400 معادل 35.0 درصد خواهد بود. رشد پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.
در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینههای جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است.
در نتیجه این اقدامات، کاهش 19.6 درصدی کسری تراز عملیاتی و 101.7 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایهای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال 1401) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی به سیاستهای مالی دولت و هماهنگی آن با سیاستهای پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
قراردادهای تسهیلاتی بانکها تغییر میکند
بانک مرکزی بهتازگی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را بهگونهای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد بهطور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند.
در ادامه این بخشنامه آمده شده است: مشتری، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب میکنند.
این تغییر در قراردادهای تسهیلات بانکی به دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) برمیگردد.
ایبنا
بانک مرکزی ارز واردات خودرو را تامین کرد
در حالی که در ماههای گذشته موضوع تامین ارز به عنوان یکی از موانع اصلی بر سر راه ورود خودروهای خارجی به کشور شمرده میشد، رییسکل بانک مرکزی اعلام کرد که بهمحض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، این بانک آمادگی تامین ارز مورد نیاز را دارد. ارزی که مقدار آن سالیانه یک میلیارد دلار خواهد بود.
بهمنظور واردات خودرو به کشور از بهمنماه سال گذشته تلاشهای زیادی انجام، آییننامه مربوطه تدوین و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریورماه امسال ابلاغ شد.
اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد فرایند اجرای کار شده است و آنطور که «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت خبر داده است تا هفته گذشته ۳۸۰ درخواست از سوی شرکتهای واردکننده به وزارت صمت واصل و از آنها یک سری مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کردهاند.
بر پایه این گزارش، مطابق آییننامه وزارت صمت اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکتهای یاد شده است.
منطقی همچنین در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها، اظهار داشت: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد و به احتمال زیاد بانک مرکزی این مبلغ ارزی را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.
علی صالحآبادی عنوان کرد: بهمحض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تامین ارز مورد نیاز را دارد و تامین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام میشود.
ثبت سفارش واردات خودرو از سوم آبان در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و به گفته وزیر صمت، تاکنون نزدیک به ۳۰۰ متقاضی برای واردات اعلام آمادگی کردهاند؛ بر اساس مقررات مربوط به واردات خودرو، سقف سالیانه برای ثبت سفارش و واردات یک میلیارد دلار خواهد بود.
به گفته مسوولان وزارت صنعت، چنانچه افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور داشته باشند نیز به شرط تایید بانک مرکزی میتوانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد میتوانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند.
این در حالی است که تاکنون دو دسته بهمنظور واردات خودرو به وزارت صمت مراجعه کردهاند؛ دسته نخست که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شدهاند.
با توجه به اینکه از نظر وزارت صمت اولویت با واردات خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار است، این وزارتخانه خودروهای با قیمت حدود ۶ هزار دلار که اغلب مشخصههای خودروهای مدرن امروز را دارند، به عنوان خودروی اقتصادی میشناسد و آنطور که مسوولان وعده دادهاند، فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای این خودروها پیشبینی شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت پیشبینی کرد: تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.
خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس میکنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست شده که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.
ایرنا
آغاز به کار دوره جديد فعاليت شوراي فقهي بانک مرکزي
دوره جدید شورای فقهی بانک مرکزی با رویکرد ضرورت اجرایی شدن دقیق نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی آغاز به کار کرد.
با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.
همچنین در این جلسه، اعضای شورای فقهی، چهارچوب فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی را بررسی و بر ضرورت تدوین چک لیستهای نظارت شرعی با استفاده از تجارب بین المللی برای اجرایی کردن نظارت دقیق بر عملیات بانکی در راستای کاهش «ریسک شریعت»، «تضمین اجرای مصوبات شورای فقهی» و «رفع شبهات شرعی موجود»، تاکید کردند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز از زحمات چهار ساله تمامی اعضای شورای فقهی تقدیر و تشکر کرد و دوره جدید فعالیت شورای فقهی را برای ارتقای بانکداری اسلامی در کشور و رفع شبهات مورد تاکید مراجع عظام تقلید در رابطه با نظام بانکی، دورهای بسیار با اهمیت توصیف کرد.
شایان ذکر است شورای فقهی بانک مرکزی عالیترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب میشود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیتهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. این شورا طبق ماده (16) برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ تاسیس شده است.
طبق ماده (16) قانون مذکور «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل میشود».
در حال حاضر اعضای شورای فقهی بانک مرکزی عبارتاند از:
دکتر علی صالحآبادی (رئیس کل بانک مرکزی)؛ آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم (ریاست شورای فقهی)؛ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسنآقا نظری؛ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر مجید رضایی؛ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر محمدحسین حسینزاده بحرینی؛ دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ دکتر حسین فهیمی؛ دکتر علی خورسندیان
همچنین مصوبات جلسات یکم تا شصتوششم «شورای فقهی بانک مرکزی» به منظور آگاهی مخاطبان در سایت بانک مرکزی ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» قرار گرفته است.
برنا
حجم تجارت ۷ ماهه ۶۰ میلیارد دلار شد
سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد: ارزش تجارت خارجی در ۷ ماه امسال با رشد ۱۰ درصدی به 60.1 میلیارد دلار رسید.
مبادلات تجاری کشور در ۷ ماه سال جاری ۸۱ میلیون و ۳۰ هزارتن و به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار بود.
سید مرتضی عمادی سخنگوی گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: این میزان تجارت خارجی، در ۷ ماهه امسال به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از حیث وزن ۱۷.۶ درصد کاهش داشته است.
عمادی در مورد میزان صادرات غیر نفتی کشور در ۷ ماهه امسال افزود: در این مدت ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزارتن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از حیث وزن۱۸.۲ درصد کاهش نشان میدهد.
سخنگوی گمرک ایران گفت: در این مدت ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزارتن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵.۷ درصد کاهش و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است.
سید مرتضی عمادی در مورد اقلام عمده صادراتی به لحاظ ارزشی گفت: پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم، قیر نفت، گاز طبیعی مایع شده، اوره، سایر اوره، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج و سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی بودند. که ۳۷/۹ درصد از وزن و ۴۱/۹ درصد از ارزش کل صادرات کشور در این مدت را به خود اختصاص دادند.
۵ کشور عمده مقصد صادرات کالاهای ایرانی کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بوده است که به ترتیب ۹ میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار، ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار و یک میلیارد و ۹۸ میلیون دلار به ۵ کشور فوق الذکر اختصاص داشت.
۷۰/۳ درصد از وزن و ۷۳/۴ درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی به ۵ کشور فوق صادر شده است.
عمادی در باره اقلام عمده وارداتی در ۷ ماهه امسال افزود: اقلام عمده کالاهای وارداتی در این مدت شامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، گوشی تلفن همراه، روغن دانه آفتاب گردان و گلرنگ، تراکتورهای جاده ای، سایر تلفن های هوشمند و شکر تصفیه نشده بوده است.
به گفته سخنگوی گمرک ایران ۵ کشور عمده مبدا کالاهای وارداتی به ایران شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان بوده است.در این مدت ۹ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار کالا از امارات متحده عربی، ۸ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار از چین، ۳ میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار از ترکیه، یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون دلار از هند و ۹۹۱ میلیون دلار از آلمان وارد کشور شد.
۶۲/۳ درصد از وزن و ۷۴/۴ درصد از ارزش کل واردات از ۵ کشور فوق وارد کشور شد.
فارس
قراردادهای تسهیلاتی بانکها تغییر میکند
بانک مرکزی ارز واردات خودرو را تامین کرد
آغاز به کار دوره جديد فعاليت شوراي فقهي بانک مرکزي
حجم تجارت هفت ماهه ۶۰ میلیارد دلار شد
کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی
نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافته و رشد پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.
نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم 45.8 درصد در شهریور ماه 1400 و در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به رقم 38.7 درصد رسید که موید کاهش 7.1 واحد درصدی نرخ تورم میباشد.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 8.1 واحد درصد کاهش از 43.7 درصد در شهریور سال 1400 به 35.6 درصد در فروردینماه سال 1401 رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار میرفت پس از گذشت ماههای اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.
روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازدهماهه و نقطه به نقطه بوده به طوریکه از 3.9 درصد در شهریور ماه سال 1400 به 1.3 درصد در اسفند ماه سال 1400 رسید، در ماههای فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها تورم ماهانه 12.5 درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماههای تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور 1400 تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.
نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه 1401 معادل 37.5 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان شهریورماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) میباشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازدهماهه) در پایان شهریورماه سال1401 نسبت به پایان شهریورماه سال 1400 معادل 35.0 درصد خواهد بود. رشد پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.
در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینههای جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است.
در نتیجه این اقدامات، کاهش 19.6 درصدی کسری تراز عملیاتی و 101.7 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایهای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال 1401) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی به سیاستهای مالی دولت و هماهنگی آن با سیاستهای پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
قراردادهای تسهیلاتی بانکها تغییر میکند
بانک مرکزی بهتازگی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را بهگونهای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد بهطور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند.
در ادامه این بخشنامه آمده شده است: مشتری، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب میکنند.
این تغییر در قراردادهای تسهیلات بانکی به دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری درباره مفاد آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) برمیگردد.
ایبنا
بانک مرکزی ارز واردات خودرو را تامین کرد
در حالی که در ماههای گذشته موضوع تامین ارز به عنوان یکی از موانع اصلی بر سر راه ورود خودروهای خارجی به کشور شمرده میشد، رییسکل بانک مرکزی اعلام کرد که بهمحض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، این بانک آمادگی تامین ارز مورد نیاز را دارد. ارزی که مقدار آن سالیانه یک میلیارد دلار خواهد بود.
بهمنظور واردات خودرو به کشور از بهمنماه سال گذشته تلاشهای زیادی انجام، آییننامه مربوطه تدوین و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریورماه امسال ابلاغ شد.
اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد فرایند اجرای کار شده است و آنطور که «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت خبر داده است تا هفته گذشته ۳۸۰ درخواست از سوی شرکتهای واردکننده به وزارت صمت واصل و از آنها یک سری مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کردهاند.
بر پایه این گزارش، مطابق آییننامه وزارت صمت اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکتهای یاد شده است.
منطقی همچنین در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها، اظهار داشت: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد و به احتمال زیاد بانک مرکزی این مبلغ ارزی را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.
علی صالحآبادی عنوان کرد: بهمحض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تامین ارز مورد نیاز را دارد و تامین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام میشود.
ثبت سفارش واردات خودرو از سوم آبان در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و به گفته وزیر صمت، تاکنون نزدیک به ۳۰۰ متقاضی برای واردات اعلام آمادگی کردهاند؛ بر اساس مقررات مربوط به واردات خودرو، سقف سالیانه برای ثبت سفارش و واردات یک میلیارد دلار خواهد بود.
به گفته مسوولان وزارت صنعت، چنانچه افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور داشته باشند نیز به شرط تایید بانک مرکزی میتوانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد میتوانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند.
این در حالی است که تاکنون دو دسته بهمنظور واردات خودرو به وزارت صمت مراجعه کردهاند؛ دسته نخست که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شدهاند.
با توجه به اینکه از نظر وزارت صمت اولویت با واردات خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار است، این وزارتخانه خودروهای با قیمت حدود ۶ هزار دلار که اغلب مشخصههای خودروهای مدرن امروز را دارند، به عنوان خودروی اقتصادی میشناسد و آنطور که مسوولان وعده دادهاند، فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای این خودروها پیشبینی شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت پیشبینی کرد: تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.
خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس میکنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست شده که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.
ایرنا
آغاز به کار دوره جديد فعاليت شوراي فقهي بانک مرکزي
دوره جدید شورای فقهی بانک مرکزی با رویکرد ضرورت اجرایی شدن دقیق نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی آغاز به کار کرد.
با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.
همچنین در این جلسه، اعضای شورای فقهی، چهارچوب فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی را بررسی و بر ضرورت تدوین چک لیستهای نظارت شرعی با استفاده از تجارب بین المللی برای اجرایی کردن نظارت دقیق بر عملیات بانکی در راستای کاهش «ریسک شریعت»، «تضمین اجرای مصوبات شورای فقهی» و «رفع شبهات شرعی موجود»، تاکید کردند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز از زحمات چهار ساله تمامی اعضای شورای فقهی تقدیر و تشکر کرد و دوره جدید فعالیت شورای فقهی را برای ارتقای بانکداری اسلامی در کشور و رفع شبهات مورد تاکید مراجع عظام تقلید در رابطه با نظام بانکی، دورهای بسیار با اهمیت توصیف کرد.
شایان ذکر است شورای فقهی بانک مرکزی عالیترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب میشود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیتهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. این شورا طبق ماده (16) برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ تاسیس شده است.
طبق ماده (16) قانون مذکور «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل میشود».
در حال حاضر اعضای شورای فقهی بانک مرکزی عبارتاند از:
دکتر علی صالحآبادی (رئیس کل بانک مرکزی)؛ آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم (ریاست شورای فقهی)؛ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسنآقا نظری؛ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر مجید رضایی؛ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر محمدحسین حسینزاده بحرینی؛ دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ دکتر حسین فهیمی؛ دکتر علی خورسندیان
همچنین مصوبات جلسات یکم تا شصتوششم «شورای فقهی بانک مرکزی» به منظور آگاهی مخاطبان در سایت بانک مرکزی ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» قرار گرفته است.
برنا
حجم تجارت ۷ ماهه ۶۰ میلیارد دلار شد
سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد: ارزش تجارت خارجی در ۷ ماه امسال با رشد ۱۰ درصدی به 60.1 میلیارد دلار رسید.
مبادلات تجاری کشور در ۷ ماه سال جاری ۸۱ میلیون و ۳۰ هزارتن و به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار بود.
سید مرتضی عمادی سخنگوی گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: این میزان تجارت خارجی، در ۷ ماهه امسال به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از حیث وزن ۱۷.۶ درصد کاهش داشته است.
عمادی در مورد میزان صادرات غیر نفتی کشور در ۷ ماهه امسال افزود: در این مدت ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزارتن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از حیث وزن۱۸.۲ درصد کاهش نشان میدهد.
سخنگوی گمرک ایران گفت: در این مدت ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزارتن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵.۷ درصد کاهش و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است.
سید مرتضی عمادی در مورد اقلام عمده صادراتی به لحاظ ارزشی گفت: پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم، قیر نفت، گاز طبیعی مایع شده، اوره، سایر اوره، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج و سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی بودند. که ۳۷/۹ درصد از وزن و ۴۱/۹ درصد از ارزش کل صادرات کشور در این مدت را به خود اختصاص دادند.
۵ کشور عمده مقصد صادرات کالاهای ایرانی کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بوده است که به ترتیب ۹ میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار، ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار و یک میلیارد و ۹۸ میلیون دلار به ۵ کشور فوق الذکر اختصاص داشت.
۷۰/۳ درصد از وزن و ۷۳/۴ درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی به ۵ کشور فوق صادر شده است.
عمادی در باره اقلام عمده وارداتی در ۷ ماهه امسال افزود: اقلام عمده کالاهای وارداتی در این مدت شامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، گوشی تلفن همراه، روغن دانه آفتاب گردان و گلرنگ، تراکتورهای جاده ای، سایر تلفن های هوشمند و شکر تصفیه نشده بوده است.
به گفته سخنگوی گمرک ایران ۵ کشور عمده مبدا کالاهای وارداتی به ایران شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان بوده است.در این مدت ۹ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار کالا از امارات متحده عربی، ۸ میلیارد و ۲۸۴ میلیون دلار از چین، ۳ میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار از ترکیه، یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون دلار از هند و ۹۹۱ میلیون دلار از آلمان وارد کشور شد.
۶۲/۳ درصد از وزن و ۷۴/۴ درصد از ارزش کل واردات از ۵ کشور فوق وارد کشور شد.
فارس