تست مشاعی

 وظایف و اختیارات بانک مرکزی تعریف شد
معیارهای انتخاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی تعیین شد
اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شدند
تورم مرداد ماه ۴۱.۵ درصد شد
استخدام روحانیون در بانک ها تکذیب شد
سی و دومین همایش بانکداری اسلامی برگزار می‌شود



وظایف و اختیارات بانک مرکزی تعریف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی و خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور را بخشی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی تعیین کردند.
در شور دوم کمیسیون اقتصادی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بررسی و ماده ۴ این طرح به تصویب رسید.
براساس ماده ۴ این طرح؛ وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شرح زیر است:
الف) وظائف بانک مرکزی:
۱- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های موردنیاز برای اجرای این قانون؛
۲- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
۳- تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
۴- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
۵- ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
۶- ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
۷- ایجاد زیر ساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
۸- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
۹- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
۱۰- جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی؛
۱۱- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
۱۲- برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
۱۳- توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی مبتنی بر صورتحساب الکترونیک، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن؛
۱۴- تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز؛
۱۵- تنظیم‌گری فناورهای نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت؛
۱۶- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
۱۷- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی؛
۱۸- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
۱۹- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
۲۰-  نظارت بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
۲۱- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
۲۲- تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
۲۳- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
۲۴- نگهداری جواهرات ملی.
ب) اختیارات بانک مرکزی:
۱- به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌ پولی و سیاست های ارزی مورد تأیید شورای فقهی؛
۲- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
۳- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور کنترل حجم نقدینگی و اعتبارات در چارچوب مصوب شورای فقهی؛
۴- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
۵- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چارچوب دستورالعمل هیات عالی؛
۶- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی؛
۷- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی؛
۸- همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛
۹- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
۱۰- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز؛
۱۱- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چارچوب ضوابط و قوانین مربوط.
تبصره ۱، تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزارز بر عهده هیأت عالی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ و تبصره ۳ این ماده را به منظور رفع ابهام و اصلاح  به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
ایسنا


معیارهای انتخاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معیارهای لازم برای انتخاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی را تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 6 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 7 این طرح با 160 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 7 این طرح؛
الف) اعضای هیأت عالی عبارتند از:
1- رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت عالی)؛
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی؛
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛
4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی؛
5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.
فارس


اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شدند
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را مشخص کردند که بر اساس آن رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه مرتبط و یک نفر به انتخاب رئیس جمهور تعیین شدند.
براساس ماده ۵ این طرح؛ ارکان بانک مرکزی عبارت است از: مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظار و شورای فقهی.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶ طرح مذکور پرداخته و به تصویب رساندند.
در ماده ۶ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در بند (الف)، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شدندکه عبارتند از رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس جمهور. این افراد برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب کننده امکان‌پذیر است. دو عضو ناظر کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات در هیات عالی بدون حق رأی و رئیس کل به عنوان دبیر مجمع بدون حق رأی در جلسات شرکت می کنند.
در ادامه و در بند (ب) ماده (۶)، وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شده است که به این شرح است:
۱- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی؛
۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی؛
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار؛
۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی؛
۵- سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.
ایرنا


تورم مرداد ماه ۴۱.۵ درصد شد
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٨ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٨ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم کل کشور در مرداد ماه ١٤٠١ برابر ۴۱.۵ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٩.٥ درصد برای دهک دهم تا ٤٦.٤ درصد برای دهک اول نوسان دارد.
محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٦.٤ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ٥٨.٧ درصد برای دهک اول است.
همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣١.٩ درصد برای دهک پنجم و ششم تا ٣٥ درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٥.٨ واحد درصد) ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل نیم واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل یک دهم واحد درصد کاهش داشته است.
ایلنا


استخدام روحانیون در بانک ها تکذیب شد
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره خبر استخدام روحانیون در بانک ها گفت: استخدام ۲۰ هزار روحانی برای ۲۰ هزار شعبه بانکی مستند به اطلاعات درستی نیست.
غلامرضا مصباحی مقدم گفت: یکی از رسانه های داخلی با انتخاب گزینشی بخش کوتاهی از مصاحبه و برداشت و تحلیل کاملاً اشتباه تیتر زده بود «حضور روحانیون در بانک‌ها قطعی شد؟ / چند روحانی در بانک‌ مشغول به کار می‌شوند؟»؛ پس از آن هم برخی در فضای مجازی این دروغ بزرگ را نشر داده و از آن علیه روحانیت بهره برداری کردند.
موضوع این است که شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه ششم تصویب سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرد. این شورا مصوباتی دارد و مصوبات به صورت دستورالعمل در می آید و به بانک‌ها ابلاغ می شود علاوه بر این خود قانون عملیات بانکی بدون ربا هم سال ۱۳۶۲ تصویب شده و به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما در اجرا فاصله زیادی بین قانون و اقدامات اجرایی بروز کرده است طبعاً همین امر موجب شکایت و اعتراض مردم شده است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی در دوره جدید به فکر افتاده است همانطور که نظارت بر مدیریت بانک‌ها و اجرای سایر قوانین بانکی دارد باید بر بعد شرعی بانک‌ها هم نظارت کند، بنابراین باید کسانی که آشنا با مسائل فقهی و بانکی باشند در بانک‌ها حضور داشته باشند، البته منظور ما از بانک‌ها شعب بانکی نیست، بلکه هر بانک یک ناظر شرعی است. ما ۳۶ بانک داریم بنابراین ۳۶ ناظر شرعی نیاز است.
مصباحی مقدم در توضیح شرایط و صلاحیت های ناظران شرعی بانک ها، تصریح کرد: ناظران شرعی باید ویژگی ها، اطلاعات و تخصص لازم را داشته و حداقل باید دو تخصص داشته باشد: ۱- تخصص در مسائل پولی و بانکی به طور مثال دکترای اقتصاد باشند یا تحصیلات مربوط به بانکداری را داشته باشند، ۲- علاوه بر این باید با مسائل شرعی و فقهی بانک‌ها هم آشنا باشند. لزوما کسانی که این پست را کسب خواهند کرد روحانی به معنای افراد معمم نیستند، ممکن است در میان آنها معمم هم باشد، ولی آنچه مهم است داشتن آن دو تخصص است و نه معمم بودن.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: افراد دارای دو تخصص فقهی و بانکی باید به عنوان ناظر در هر یک از بانک‌ها مثل بانک ملی یک ناظر، بانک صادرات یک ناظر، بانک تجارت یک ناظر، و ...، بنابراین یک نفر در آن بانک حضور دارد که بر اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای فقهی نظارت کنند.
وی بر این نکته هم تاکید کرد که ناظران حق دخالت در امور مدیریت بانک‌ها را ندارند، بلکه تنها نظارت می کنند و اگر جایی لازم شد تذکر خودشان را به مدیر بانک اعلام می کنند و بیش از این اقدامی نمی کنند و باید به شورای فقهی گزارش بدهند که وضعیت اجرایی شدن قانون بانکداری و مصوبات شورای فقهی در این بانک مشکلی دارد. پس این گزارش، وظیفه رئیس بانک مرکزی و شورای فقهی است که موضوع را بررسی کند.
فردای اقتصاد


سی و دومین همایش بانکداری اسلامی برگزار می‌شود
سی و دومین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی: مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه های سیاستی» برگزار می‌شود.
مقارن با هفته بانکداری اسلامی، سی و دومین همایش بانکداری اسلامی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 8 و 9 شهریورماه به صورت مجازی با حضور صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی برگزار می شود.
روابط عمومی بانک مرکزی