چارچوب هدفگذاری تورم اعلام شد
رشد نقدینگی ایران ۱۶.۳ درصد کاهش مییابد
معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای واردات طلا، نقره و پلاتین
افزایش چکهای برگشتی در فروردین
سفارش فروش سهام عدالت با کد بورسی یا مراجعه به بانک
۱۰ تغییر جدید در ثبت سفارش واردات
کارتهای بانکی منقضی شده برای یکسال تمدید میشوند
پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی نوشت: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.
دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری و مؤثر در بازار پول را تنظیم میکند.
با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکتهای دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
در ادامه روند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و«بانک حکمت ایرانیان»ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانکها را با جدیت ادامه خواهد داد. نظام بانکی کشور طبق وعده ای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود۱۲درصدبه مشاغل و واحدهای کسب وکار،که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، میباشد.به محض دسترسی بانکها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام میباشندو توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، در این خصوص ایجاد شده است ، بانکها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.
ایلنا
چارچوب هدفگذاری تورم اعلام شد
بانک مرکزی طی بیانیهای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن این بیانیه به شرح زیر است:
اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بیثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بیثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده است، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازیها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخهای تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوکهای برونزا بوده است.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیشبینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و همزمان با حمله سفتهبازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. علاوه بر آن، به دلایل مختلفی از جمله کاهش صادرات نفت، کاهش مبادلات مالی و بانکی بینالمللی و مشکلات پیش آمده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای، فعالیتهای بخش حقیقی اقتصاد نیز با افت مواجه شد.
بانک مرکزی در غیاب ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی و مشکلات شدید نظام بانکی، تلاش کرد تا از طریق محدودسازی زمینههای سفتهبازی و پولشویی و همچنین کنترل عوامل محرک انتظارات تورمی، شرایط بهتری را برای دستگاه سیاستگذاری کشور فراهم کند تا از طریق بهبود مدیریت سیاستهای تجاری و مالی، فشار تحریم حداکثری را تا حدی خنثی کنند. مجموع این اقدامات زمینهساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال ۱۳۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخصهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد. بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم مییافت و اکنون نیز پس از عبور از دوره گذار شیوع این ویروس، پایش فعالیتهای اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در حال عبور از شوک اولیه ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ است و روند فعالیتهای اقتصادی و صادرات غیرنفتی از بهبود مناسبی برخوردار شده و قیمت جهانی نفت نیز نسبت به قبل متعادلتر شده است. بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقعبینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاستهای متخذه، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات در بخش خارجی تقویت میشود.
در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیقتر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا -که از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف بروز یافته است- مشکلات تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایانتر ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده است، اما زمینه تغییر جدی در سیاستگذاریها را فراهم کرده است.
در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینهها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است. همزمان، بانک مرکزی رابطه خود با بانکها را نیز تغییر داده و همراه با تاکید و نظارت بر عملکرد بانکها و اصلاح ترازنامه، عملیات بازار باز را به عنوان سازوکار اصلی تعامل با بانکها در قالب خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و سایر داراییهای بانکها تعریف کرده است. هماهنگی در تغییر سازوکار تامین کسری بودجه از درآمدهای نفتی به انتشار اوراق و استفاده از اوراق در عملیات بازار باز، کلید اصلی موفقیت این تغییر سیاست بانک مرکزی به شمار میآید.
اکنون، بانک مرکزی بستر هدفگذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثباتساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.
کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری اخیر، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشریح فرآیندهای لازم برای تحقق این هدف است. چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهتدهی به سیاستهای پولی بانک مرکزی است. در این چارچوب، قطبنمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از «هدف تعیین شده» است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار میآیند. فعالان اقتصادی، بانکها و مردم نیز به تحلیلها و نیز عملکرد حراج اوراق و نرخهای سود دسترسی داشته و مسیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای آنها کاملاً قابل پیشبینی خواهد بود.
با توجه به سیاستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین باتوجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناريوهای واقعبینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین میکند که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و نرخهای سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. هرچند با توجه به نرخهای سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی میماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میانمدت به سمت نرخهای پایینتر بازنگری خواهد کرد.
در پایان یادآور می شود، بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاستگذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.
بانک مرکزی
رشد نقدینگی ایران ۱۶.۳ درصد کاهش مییابد
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران نشان میدهد که رشد نقدینگی از ۳۵.۸ درصد در سال ۹۸ به ۱۹.۵ درصد در سال جاری خواهد رسید که ۱۶.۳ درصد کاهش را نشان میدهد.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۲.۳ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۳۵.۸ درصد رسید. با این حال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۱۹.۵ درصد خواهد رسید که کاهشی ۱۶.۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
این گزارش خاطرنشان کرده است که نرخ تورم در ایران نیز از ۴۱.۱ درصد به ۳۴.۲ درصد کاهش خواهد یافت.
با این حال صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که نقدینگی در ایران از ۲.۵۵۷ هزار میلیارد تومان به ۳.۰۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
این صندوق همچنین پیشبینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران نیز در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش خواهد یافت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید.
این گزارش میافزاید تراز حساب جاری در ایران نیز از منفی ۰.۳ میلیارد دلار در سال ۹۸ به منفی ۱۸.۲ میلیارد دلار در سال ۹۹ خواهد رسید.
بنکر
معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای واردات طلا، نقره و پلاتین
واردات فلزات گران بها اعم از طلا، نقره و پلاتین به صورت خام و طبق ضوابط بانک مرکزی از تمامی حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۹ معاف شد.
پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر شنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا تشکیل شد.
در این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین حضور خود به عنوان ریاست قوه مقننه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گزارشی درباره ضرورت جذب و استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور برای تحقق جهش تولید ارائه کرد و مقرر شد پیشنهادهای لازم در جلسات آینده این شورا مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.
همچنین پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارائه مشوقهای مالیاتی به شرکتهایی که در سال ۹۹ درخواست پذیرش در بورس ارائه کنند و از شرایط لازم برخوردار باشند، مطرح شد و مورد تایید اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه درباره استفاده از اسناد الکترونیکی و داده پیام در خصوص فروش و تحویل دارو که در ماده شش قانون توسعه تجارت الکترونیک موضوع استثنا قرار گرفته بود، تبادل نظر شد و شورای عالی با پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درمورد تعمیم قواعد و روشهای تجارت الکترونیکی درخصوص فروش و تحویل دارو موافقت کرد.
در ادامه این جلسه پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص واردات نقره و پلاتین بررسی و تصویب شد که بر اساس این مصوبه واردات فلزات گران بها اعم از طلا، نقره و پلاتین به صورت خام و طبق ضوابط بانک مرکزی از تمامی حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده تاپایان سال ۹۹ معاف خواهد بود.
اخباربانک
افزایش چکهای برگشتی در فروردین
براساس گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در فروردین ماه ۹۹، از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مـذکور بـه ترتیـب ۱۸.۳ درصد و ۲۰ درصد برگشت داده شده است. دلیل اصلی این موضوع، تعلیق سه ماهه برخی از تنبیههای مربوط به چک برگشتی توسط دولت بخاطر شیوع کرونا بوده است.
شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ۹۸ سبب شد تا بسیاری از واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روز های کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.
بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در فروردین ماه ۹۹ مشابه اسفند ماه ۹۸، نشاندهنده افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور بالغ بر ۶.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۶۵۲ هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۳۶ درصـد و ۵۶.۴ درصد کاهش نشان میدهد.
در فروردین ماه ۱۳۹۹، در کل کشور حدود ۵ میلیون فقره چک به ارزشی حـدود ۵۲۱ هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۱.۳ درصـد و ۶۰.۴ درصـد کاهش نشان میدهـد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۱.۷ درصـد و ۸۰ درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در اسفند ماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۸۹.۱ درصد و ۸۸.۲ درصد و در فروردین ماه ۱۳۹۸ بـه ترتیـب برابـر ۹۰.۲ درصـد و ۸۹.۲ درصـد بوده است.
در فروردین ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بالغ بر ۱۱۳۱ هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ۱۳۱ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۴ درصـد افزایش و از نظر مبلغ ۲۶ درصد کاهش نشان میدهـد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مـذکور بـه ترتیـب ۱۸.۳ درصد و ۲۰ درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در اسفندماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۱۰.۹ درصد و ۱۱.۸ درصد و در فروردین ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابـر ۹.۸ درصـد و ۱۰.۸ درصد بوده است.
فارس
سفارش فروش سهام عدالت با کد بورسی یا مراجعه به بانک
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکتهای کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند.
با توجه به نقش و جایگاه پراهمیت و برجسته نظام بانکی کشور در تسهیل اجرا و پیشبرد سیاستهای کلان کشور درخصوص سهام عدالت، در جلسه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با نظر مثبت و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد:
«بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شرکتهای کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند و در صورت نیاز به کارگزاری مربوطه ارایه دهند».
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت: آن دسته از مشمولان این سهام که دارای کد بورسی هستند، خودشان میتوانند از ۱۰ خرداد به فروش سهام اقدام کنند و نیازی به مراجعه به شعب بانکی نیست.
حسین فهیمی گفت: ثبتنام برای متقاضیان فروش سهام عدالت از ۶ خرداد ۹۹ در شعبه بانکهایی که شماره شبا حساب مشمولان سهام عدالت در آنها ثبت شده است، آغاز میشود.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که طبق اطلاعیههایی که از قبل اعلام شد، مشمولان دریافت سهام عدالت تا پایان روز ۸ خرداد فرصت برای ثبت مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم سهام خود دارند، گفت: هر چند عنوان شده که از ۶ خرداد متقاضیان فروش سهام میتوانند به شعب بانکی مراجعه کنند، اما عملیات فروش از ۱۰ خرداد آغازخواهد شد.
فهیمی در ادامه توضیح داد: به عبارت دقیقتر دارندگان سهام عدالت که تصمیم به فروش سهام خود دارند، میتوانند با مراجعه به شعب بانکها و تکمیل فرمهای مربوطه، ۳۰ درصد از سهام عدالت موجود در سبد (پرتفوی) خود را به فروش رسانند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که افراد دارای کد بورسی نیز نیاز به مراجعه به شعب بانکی دارند؟ گفت: خیر، نیازی به مراجعه به شعب بانکی نیست. افرادی که کد بورسی دارند، از ۱۰ خرداد میتوانند سبد سهام عدالت خود را که متشکل از ۳۶ شرکت بورسی است، مشاهده کنند و میزان دارایی خود در هر سهم و هر نماد را به جزئیات داشته باشند.
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت در ادامه با اظهار این مطلب که جلسه شورای عالی بورس تصمیم به فروش تنها ۳۰ درصد از سبد سهام عدالت هر مشمول را گرفته است، گفت: این تصمیم از یک سو برای جلوگیری از فشار فروش زیاد به بازار سرمایه درنظر گرفته و از سوی دیگر برای آن دسته از مشمولانی که نیاز مالی شدید دارند، اخذ شده است؛ تا به این ترتیب امکانی فراهم شود تا در این شرایط سخت اقتصادی، دارایی مالی از فروش ۳۰ درصد از سبد سهام عدالت را دریافت کنند.
فهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: فروش بیشتر از ۳۰ درصد، منوط به جلسات بعدی و نظرات اعضای شورای عالی بورس دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه محدودیت زمانی برای فروش سهام عدالت وجود ندارد، گفت: فروش ۳۰ درصد از سبد سهام عدالت زمان محدودی ندارد. افراد میتوانند هر زمان که تمایل داشتند این ۳۰ درصد را فروخته یا اصلا اقدام به فروش نکرده و در سبد خود نگهداری کنند.
فهیمی خاطرنشان کرد: سهام عدالت ارزشمند است و برای فروش نیست، در واقع بهتر است آن را نگه داریم.
سنا
۱۰ تغییر جدید در ثبت سفارش واردات
بر اساس بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، جزییات معافیتهای جدید ثبت سفارش واردات اعلام شد.
بر اساس معافیتهای جدید ثبت سفارش واردات، متقاضیان فاقد سابقه واردات تا سقف ۵۰۰ هزار دلار در حیطه سه رشته فعالیت خود، از بررسی و کنترل سابقه معاف میشوند.
در این بخشنامه آمده است:
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۶۰.۲۶۶۳۷۷ مورخ ۱۳۹۸.۱۰.۴ و با عنایت به نامه شماره ۶۰.۵۷۹۴۱ مورخ ۱۳۹۹.۲.۳۱ سرپرست وزارت متبوع به استحضار میرساند؛ بند (۷) صورت جلسه ساماندهی فرایند ثبت سفارش واردات کالاهای گروه ۲ اولویت ارزی مورخ ۱۳۹۸.۹.۲۷ به شرح ذیل اصلاح میگردد:
۱- متقاضیان فاقد سابقه واردات تا سقف ۵۰۰ هزار دلار در حیطه سه رشته فعالیت خود، از بررسی و کنترل سابقه معاف میشوند.
۲- واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانون ذیربط:
الف- صرفا برای تامین نیاز داخلی خود با تشخیص رئیس سازمان، از بررسی و کنترل سابقه معاف میباشند.
ب- خارج از نیاز واحد تولیدی خود، ملاک عمل میانگین سابقه واردات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (دو سال اخیر) مطابق با دو رشته فعالیت اولویت دوم و سوم کارت بازرگانی خواهد بود.
۳- ملاک عمل واردات برای واحدهای بازرگانی تا سقف میانگین واردات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (دو سال اخیر) خواهد بود.
۴- دستگاههای اجرایی و پیمانکاران طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی پس از تائید دفتر تخصصی ذیربط، از بررسی و کنترل سابقه معاف میباشند.
۵- واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای محصولات تولید شده آنها که دارای جدول ارزش افزوده باشد از بررسی و کنترل سابقه، معاف میباشند.
۶- کالاهای موجود در گمرک (قبض انبار) که ارز آنها تامین شده باشد از بررسی و کنترل سابقه معاف میباشند.
۷- کالاهای اولویتدار (فهرست بسته تشویقی) در صورت تامین ارز از محل صادرات، از بررسی و کنترل سابقه معاف میباشند.
۸- واردات موبایل، انواع کاغذ چاپ، تحریر، LWC و باطله، مقطوعات چوبی، لاستیک سواری، لوازم و قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی طبق ردیف تعرفههای اعلامی از بررسی و کنترل سابقه معاف میباشند.
۹- در صورت تغییر تعرفه یک کالای مشخص طی سالهای مختلف، سابقه واردات تعرفههای قبلی با ارائه نامه از دفتر تعیین تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر یکسان بودن کالا برای تعرفه جدید قابل محاسبه است.
۱۰- سابقه ذیل تعرفه ۶ رقمی برای تمامی موارد فوق ملاک بررسی خواهد بود.
بدیهی است سایر مفاد مصوبات قبلی کمیته راهبردی، کماکان به قوت خود باقی است.
ایبنا
کارتهای بانکی منقضی شده برای یکسال تمدید میشوند
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: تمدید کارتهای بانکی منقضی شده مشتریان نیازمند حضور در شعب بانک عامل و احراز هویت بوده که در راستای سهولت برای یکسال به صورت رایگان تمدید میشوند.
داود محمدبیگی با اشاره به نحوه تمدید کارتهای بانکی گفت: مطابق با قوانین و دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تمدید کارت بانکی در تمامی بانکهای کشور با توجه به ضرورت صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع از جمله جسم کارت که هزینه بالایی را برای شبکه بانکی به دنبال دارد، تمدید کارت در شعب به صورت ۵ ساله و با کارمزد تعریف شده صورت میگیرد، به بانکها اعلام شده مشتری میتواند در صورت سلامت فیزیک کارت، یکسال به تاریخ انقضا کارت بدون این که کارت نیاز به تغییر داشته باشد و به صورت رایگان از طریق شعب بیفزاید.
ایبنا