تست مشاعی

کاهش بیش از ۹۶ درصدی آمار زندانیان چک پس از اجرای قانون جدید
۱۶.۵ درصد تسهیلات بانکی در اردیبهشت ماه به بخش مسکن پرداخت شد
پیمان قربانی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی شد



کاهش بیش از ۹۶ درصدی آمار زندانیان چک پس از اجرای قانون جدید
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تعداد زندانیان مرتبط با چک در سال ۱۳۹۶ روزانه بالغ بر ۱۰ نفر بود اما پس از اجرایی شدن قانون جدید چک با کاهش بیش از ۹۶ درصدی در دو ماهه ابتدایی سال جاری به هر سه روز یک نفر رسیده است.
مهران محرمیان درخصوص کاهش قابل ملاحظه زندانیان مرتبط با چک گفت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، به‌ طور متوسط در هر سه روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ و پیش از تصویب و اجرایی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بالغ بر ۱۰ نفر بوده است.
به گفته وی، آمار زندانیان مرتبط با چک پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و اجرایی شدن آن به صورت مرحله‌ای توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال‌های بعد از آن، به طور متوالی کاهشی بوده است. بر این اساس، یک سال پس از اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، آمار زندانیان مرتبط با چک به یک نفر در هر دو روز رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز این آمار به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است.
طی سال‌های گذشته و با آغاز اجرایی شدن این قانون، روند چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در سامانه چکاوک نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شد. با توجه به بازگشت اعتبار به چک با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک و رشد استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، اجرای کامل قانون جدید چک توانسته نقش بسیار مهمی در کاهش تخلفات این حوزه از جمله کاهش میزان زندانیان مرتبط با چک برگشتی داشته باشد.
ایسنا


۱۶.۵ درصد تسهیلات بانکی در اردیبهشت ماه به بخش مسکن پرداخت شد
بانک مرکزی اعلام کرد: مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برابر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱۶.۵ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی در دوره مذکور است.
تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم به درخواست متقاضی و با سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل قابل اخذ بوده و حسب آمار اخذ شده این تسهیلات عموماً جهت خرید مسکن استفاده می‌شود؛ لذا به لحاظ ماهوی ساز و کار و کاربرد آن مجزا از تسهیلات تکلیفی قانون جهش تولید مسکن که تکیه بر ساخت و عرضه مسکن دارد، است.
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، با هدف تجهیز و هدایت منابع در بخش مسکن در سال ۱۳۸۴ شکل گرفته و اشخاص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری در این حساب، علاوه بر دریافت سود مطابق با نرخ سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، از امتیاز دریافت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک نیز برخوردار می‌شوند.
براین اساس، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک‌های مسکن و ملی ایران و از طریق سپرده‌گذاری در حساب‌های مذکور و رعایت زمان انتظار تعلق می‌گیرد و متقاضیان دریافت تسهیلات ساخت‏‏/خرید و یا جعاله مسکن به منظور استفاده از این اوراق، می‌بایست در حساب مذکور سپرده‌گذاری کنند.
ساز و کار حساب مزبور به گونه‌ای طراحی شده است که متقاضیانی که امکان و فرصت زمانی (دوره انتظار) سپرده‌گذاری در حساب فوق‌الذکر (و رعایت زمان انتظار جهت دریافت تسهیلات) را ندارند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق موصوف (از دارندگان اوراق) از طریق شرکت فرابورس اقدام کنند.
نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق مزبور نیز همانند سایر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد (با لحاظ تخفیف نیم درصدی نرخ سود تسهیلات مزبور توسط بانک عامل) بوده و هزینه‌های ناشی از خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بدون دخالت شبکه بانکی و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت فرابورس تعیین می‌شود و سود حاصل از فروش اوراق یاد شده نیز متعلق به سپرده‌گذارانی است که با رعایت قوانین مرتبط، دارنده اوراق تلقی می‌شوند.
اقساط تسهیلات مزبور، در سقف های مصوب شورای پول و اعتبار و با در نظرگرفتن سهم مسکن از بودجه خانوار در مناطق شهری تعیین شده است؛ به گونه‌ای که به طور مثال در تهران، اقساط تسهیلات یادشده برای سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومانی با لحاظ تسهیلات جعاله (به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان) ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
در صورت عدم دریافت تسهیلات مزبور جهت خرید مسکن، مبلغ اقساط پرداختی بابت تسهیلات از سوی خانوار، باید صرف اجاره یک واحد مسکونی شود. ضمناً، به منظور امکان پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات مزبور با توجه به استطاعت مالی خانوارها، متقاضیان قادر به پرداخت اقساط سقف‌های جدید تسهیلات به روش پلکانی نیز هستند.
تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در بخش مسکن بالغ بر ۱‏‏/۳.۴۵۷ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی اعطا شده است و در سال‌جاری نیز تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ ۵‏‏/۲۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده است، این درحالی است که براساس خلاصه دفتر کل بانک‌ها مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۷‏‏/۷۵۰۳ هزار میلیارد ریال است که معادل ۵‏‏/۱۶ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.
ایرنا


پیمان قربانی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی شد
پیمان قربانی با حکم رئیس کل بانک مرکزی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی شد.
اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی و سرپرست پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در مراسم معارفه رئیس جدید پژوهشکده پولی و بانکی، در سخنانی ضمن تبریک به دکتر قربانی اظهار کرد: در دوره جدید تلاش شد پژوهشکده با اقدامات و پژوهش‌های کاربردی بتواند بازویی قوی برای بانک مرکزی شود که در این امر تاحد قابل قبولی موفق بوده است.
وی افزود: گزارش‌های سیاستی و پژوهش‌های کاربردی نظیر موضوع تثبیت ارزی، اضافه برداشت‌ها و موضوع اصلاح واحد پول کشور از جمله آن‌ها است.
ابوالحسنی تاکید کرد: همکاران و اعضای هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در تحقیقات و پژوهش‌های خود مطابق نیاز‌های بانک مرکزی حرکت می‌کنند و امیدواریم این رویه قوام و دوام داشته باشد و پژوهشکده بهتر از قبل به راه خود ادامه دهد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین درباره افزایش اعضای هیات علمی پژوهشکده تاکید کرد و گفت: درباره جذب نخبگان و شاگردان ممتاز دانشگاه‌ها برنامه ریزی و اقدام لازم صورت گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: پژوهشکده بتواند در تحقیقات خود همواره مکمل رفع نیاز‌های بانک مرکزی باشد.
پیمان قربانی رئیس جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دکتری اقتصاد از دانشگاه ESSEX انگلستان با گرایش تخصصی: اقتصاد پول، اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی دارد و پیش از این معاون اقتصادی بانک مرکزی بوده است.
ایبنا