حجم تجارت ۷۲ میلیارد دلار شد
رشد ۳۰ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
آمار متغیرهای پولی و بانکی منتشر میشود
ثبت نخستین کنسرسیوم ارزهای دیجیتالی جهان
حجم تجارت ۷۲ میلیارد دلار شد
رئیسکل گمرک ایران با بیان اینکه ۷۲ میلیارد دلار صادرات و واردات در ۱۰ ماهه سال ۹۸ داشتیم، گفت: در این مدت ۱۹ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد.
مهدی میراشرفی صبح امروز در یک نشست خبری اظهار داشت: سازمان جهانی گمرک شعار سال ۲۰۲۰ را «گمرک تقویت کننده ثبات اقتصادی، شکوفایی محیط زیست» نامگذاری کرده است که امیدواریم بتوانیم به این هدف برسیم. سال گذشته شعار «مرزهای هوشمند» بود که گمرک توفیقات خوبی در این جهت به دست آورد و در اجرای بحث اقتصاد هوشمند که برنامه وزیر اقتصاد نیز است اقداماتی را انجام دادیم.
از سازمانهای پیشرو در الکترونیکی کردن فعالیتها بودهایم و در حال حاضر کامل کاغذ حذف شده است که در پی آن جعل هم از بین میرود. همچنین در بحث کاهش تبانی و فساد و افزایش سلامت ارائه خدمات را با کمترین مواجه حضوری ذینفعان با گمرک در دستور کار داشتیم که در این راستا بحث کارشناسان مجازی را داشتیم که برای اولین بار در گمرک ایجاد شد.
مجازی کردن خدمات موضوع دیگر در دستور کار ما بود که در حال حاضر بخشی از خدمات را روی اپیلیکیشن موبایل داریم. همچنین برای هوشمندسازی خدمات، توانستیم در بحث تولید پلمب الکترونیک و هوشمند با توان داخلی و کمترین هزینه تولید کردیم و در حال حاضر در کلیه گمرکات مجهز شده اند. بیش از ۵ گمرک اصلی مبدا و مقصد ترانزیت نیز مجهز به تراشههای آر اف ای دی شدهاند تا پلمبها را بخوانند.
تا پایان سال مناقصه خرید آنتنکهای آر آف ای دی را به سرانجام برسانسم زیرا به تسهیل ترانزیت کالا و کاهش تخلفات و افزایش امنیت و رصد محمولههای ترانزیتی کمک میکند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کنوانسیون تیر رو به شرق در حال گسترش است، اظهار داشت: از آنجایی که ایران در مسیر کریدور شرق به غرب است اقداماتی در جهت استفاده از بضاعت کنوانسیون تیر انجام دادیم و اولین محموله افغانستان را از مسیر افغانستان_چابهار_ هند عبور دادیم. همچنین به دنبال اجرایی کردن ای کریدور هستیم تا کردیور شمال به جنوب را الکترونیکی کنیم که مذاکراتی بین ایران، گرجستان و آذربایجان در فاز بعدی روسیه و هند نیز اضافه خواهند شد.
تسهیل تجارت و کاهش هزسنههای تجارت داخلی یکپارچهسازی مدیریت مرزی در مبادی ورودی و خروجی که ۲۵ سازمان مشغول فعالیت هستند، اقداماتی را انجام دهیم.
او با اشاره به وضعیت تجارت کشور در ۱۰ ماه سال ۹۸، گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۷۲ میلیارد دلار ارزش صادرات و واردات ما بود که سهم صادرات از نظر وزنی ۱۱۵ میلیون تن به ارزش ۳۵.۵ میلیارد دلار بود که نشانگر رشد ۲۰.۷۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
میراشرفی با بیان اینکه ۴ برابر واردات، صادرات داشته ایم، افزود: ۲۸ میلیون تن واردات به ارزش ۳۶ میلیارد دلار واردات داشتهایم که ۶۰۰ میلیون دلار از صادرات پیشی گرفته است البته منهای صادرات برق.
به گفته رئیس کل گمرک ایران، از ۲۸ میلیون تن واردات، ۱۹ میلیون تن سهم کالاهای اساسی بوده است، همچنین سهم واردات کالاهای واسطهای نیز بالا بودهاست.
چین با ۸.۳ میلیارد دلار، عراق ۸ میلیارد دلار، ترکیه ۴.۱ میلیارد دلار، امارات با ۳.۷ میلیارد دلار و افغانستان با ۱.۹ میلیارد دلار مقاصد صادراتی ما بودهاند.
پتروشیمی با ارزش ۱۵.۸ میلیارد دلار که ۴۴ درصد سهم ارزشی را دارد و سایر کالاها با ارزش ۱۹ میلیارد دلار سهم ۵۶ درصدی را دارند.
چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان مقاصد کالاهای وارداتی ما بودهاند.
مهر
رشد ۳۰درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۹ ماهه سال جاری به بخشهای اقتصادی ۶۲۶۲.۷ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۳۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۹.۸ درصد افزایش یافته است.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی از دریافت تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد، سهم تسهیلات پرداختی در
قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۹ ماهه سال جاری مبلغ ۳۴۰۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۵۴.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۶۰.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹.۷ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال جاری معادل ۱,۳۵۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۴۰۸.۴ هزار میلیارد ریال) میباشد.
بر اساس این گزارش، از ۱۹۰۴.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۱.۳ درصد آن (مبلغ ۱۳۵۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
در جدول شماره ۲ مشاهده میشود تعداد ۲۷۶۱۵۹ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۹ میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۲۶۴۸۶۹۹ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
مهر
آمار متغیرهای پولی و بانکی منتشر میشود
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا آمار متغیرهای پولی و بانکی منتشر نمیشود، گفت: انشاالله منتشر میشود.
معمولا دولتها در برخی مواقع مانع از انتشار آمارهای اقتصادی میشوند و این بانک مرکزی است که داعیه ضرورت استمرار انتشار آمار را دارد.
در همین راستا دولت بانک مرکزی را از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی، گزارش مالی و بودجه، انتشار آمار بهای تولیدکننده و بهای مصرف کننده منع کرد.
اما پیگیری از بانک مرکزی نشان میدهد بانک مرکزی هیچ منعی از ناحیه دولت برای انتشار آمار متغیرهای پولی و بانکی ندارد و میتواند آمار نقدینگی، بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها و ترکیب سپردههای بانکی به تفکیک بانکهای دولتی و خصوصی منتشر کند.
در همین راستا از همتی رئیس کل بانک مرکزی این سوال را پرسیدیم که چرا آمار متغیرهای پولی و بانکی منتشر نمیشود؟ که وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما گفت: انشاالله منتشر میشود.
دسترسی به آمار امکان تحلیل، نقد و پیشنهاد به سیاستگذار پولی را فراهم میکند و با عدم انتشار آمارها، هیچ ابزاری برای نقد و تحلیل باقی نمیماند. معلوم نیست دولت از بانک مرکزی استقراض کرده است، معلوم نیست وضعیت بدهی بانکها به بانک مرکزی چگونه است و معلوم نیست حجم نقدینگی در چه سطحی قرار دارد.
فارس
ثبت نخستین کنسرسیوم ارزهای دیجیتالی جهان
یک کارگروه بین المللی برای طراحی و تعریف چارچوبهای قانونی برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتالی تشکیل شد.
به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس اعلام شد که شرکت کنندگان بر سر تشکیل کنسرسیوم ارزهای دیجیتالی توافق کرده اند که هدف از تشکیل آن، مقابله با چالشهای موجود ارزهای دیجیتالی است. در این کنسرسیوم دولتها، بانک های مرکزی، بانکها و موسسات مالی، شرکت های بزرگ و متخصصین ارزهای دیجیتالی حضور خواهند یافت.
ارزهای دیجیتالی یکی از داغ ترین موضوعات مباحث مطرح شده در پنجاهمین اجلاس سالانه شهر داووس بودند. به دلیل فرصت ها و تهدیدهای زیاد این ارزها، هنوز رویکرد واحدی برای چگونگی مواجهه با این پدیده در سطح جهانی شکل نگرفته است و اکنون پس از گروه هفت و کارگروه ویژه اقدام مالی، اینبار مجمع جهانی اقتصاد در تلاش است تا کشورهای جهان را به رویکردی واحد در حوزه این رمزارزها برساند.
طبق بیانیه منتشر شده توسط شرکت کنندگان حاضر در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد، فرصت های مالی ارزهای دیجیتالی تنها زمانی در دسترس خواهند بود که قوانین مناسبی در این حوزه وضع شود و نهادهای دولتی و خصوصی در سراسر جهان با یکدیگر همکاری داشته باشند. شفافیت، سرعت و عدم انحصار از جمله مهم ترین مزیتهای استفاده از ارزهای دیجیتالی خواهد بود و محدود نبودن استفاده از این ارزها به مرزهای جغرافیایی، میتواند عاملی برای ایجاد یک جبهه مالی جدید در سطح جهان شود.
مارک کارنی، رئیس سابق بانکهای مرکزی آمریکا و کانادا گفت: قانون گذاری مناسب اصلی ترین کار برای هر گونه اقدام در زمینه ارزهای دیجیتالی است. وی با اشاره به ضرورت مطمئن شدن از ایمنی انجام تراکنش ها با استفاده از ارزهای دیجیتالی گفت که این ارزها در زمانی کارایی خواهند داشت که استفاده از آن ها عادلانه و رقابتی باشد. وی با استقبال از ابتکار مجمع جهانی اقتصاد در ایجاد کنسرسیوم ارزهای دیجیتالی گفت که چنین کاری می تواند ما را به یک چارچوب مشترک برساند.
بنکر