تست مشاعی

افزایش ۴۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد
ثبات در بازار ارز بیشتر و رشد نقدینگی کمتر می‌شود



افزایش ۴۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها
‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ چهار میلیون و ۴۴۸ هزار و ۵۳۰ میلیار تومان بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن، به میزان مبلغ یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان معادل ۴۵.۳ درصد افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ سه میلیون و ۷۶۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان معادل ۸۴.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۵.۴ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۹۹۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان) است.
بر این اساس، از یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۱.۴ درصد آن (مبلغ ۹۹۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان) به تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ است.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۵۷ هزار و ۳۶ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۴.۲ میلیارد ریال پرداخت شده است. در ضمن در بخش خدمات تعداد یک میلیون و ۶۸۹ هزار و ۳۱۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۸.۹ میلیارد ریال پرداخت شده است. همچنین، در بخش خانوار تعداد هشت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۵۱۰ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره هشت دهم میلیارد ریال پرداخت شده است.
ایرنا


لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد
معاون پارلمانی رییس جمهوری از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد.
محمد حسینی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: ما بر این باور بودیم که چون طرح وزارت بازرگانی وجود دارد و لایحه دوفوریتی سازمان بازرگانی ارائه شده شاید نیازی نباشد، اما وقتی هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس این موضوع را مطرح کردند، امروز در دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد.
در اولین فرصت آن را تقدیم مجلس می‌کنیم تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش می‌یابد و به مسئولیت‌های اصلی خود که تولید است بیشتر خواهند پرداخت و همزمان باعث همگامی و همکاری بیشتر دولت و مجلس می‌شود.
اخباربانک


ثبات در بازار ارز بیشتر و رشد نقدینگی کمتر می‌شود
بانک مرکزی اعلام کرد که برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در حال اجراست و انتظار می رود با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارات تورمی و سیالیت نقدینگی به روندهای تاریخی خود کاهش یابد.
طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز عدم اطمینان و شکل گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است.  
لذا با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخ‌های سود را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و برخورد جدی با بانک های متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماه های پایانی سال ۱۴۰۱ همچون ماه های گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است).
همچنین، از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به اقتصاد می‌توان به عرضه ارز در صرافی ها و بانک ها، عرضه سکه در بورس کالا، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و ... اشاره کرد.  
بر این اساس، باید اذعان کرد که وضعیت شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آن‌ها همواره مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در حال اجراست.
ایسنا