خبرنامه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
1401/02/06
رشد پایه پولی کاهش یافت
ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط
شرط انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت اصلاح شد
تشکیل کمیته پیگیری مطالبات بانکها
رشد پایه پولی کاهش یافت
بررسی آخرین دادههای آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲.۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱.۴ درصد رسید.
پایه پولی که به آن پول پرقدرت نیز گفته میشود مجموع اسکناس، مسکوک و سپردههای بانکی نزد بانک مرکزی است. به عبارتی پایه پولی، منبعی است که بانک مرکزی منتشر و در چرخه اقتصاد در اختیار بانکهای تجاری قرار میدهد و بانکها به کمک این منابع و از طریق خلق پول بانکی حجم پول را افزایش میدهند.
دولتها تلاش میکنند از پول پرفشار و منابع بانک مرکزی استفاده نکنند، زیرا رشد پایه پولی رابطه مستقیمی با تورم دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران هر دولتی که بتواند پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند تورم را نیز کنترل خواهد کرد.
رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۶ درصد بود و در مردادماه ۱۴۰۰ کاهش نیم درصدی نسبت به تیرماه و شهریورماه نیز کاهش ۲.۶ درصد نسبت به مردادماه داشت.
پایه پولی به ترتیب در ماههای مهر، آبان و آذر برابر ۳۶.۴ درصد، ۳۵.۸ درصد و ۳۷.۸ درصد بود.
با اجرای سیاستهای کنترل پایه پولی، این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به دیماه ۳۵.۵ درصد، در بهمنماه ۳۳.۲ درصد بود و در اسفند سال گذشته به ۳۱.۴ درصد رسید.
روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ مصادف با آخرین آمار اعلامی فعالیت دولت قبل به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهتگیری درست بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه است.
ایرنا
ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط
بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401» را به بانک ها ابلاغ ابلاغ کرد.
به گزارش از بانک مرکزی، این بانک در تداوم تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401 را به بانک ها ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه از بانکهای عامل خواسته شده است بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزونتر، موضوع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویتبندی تسهیلات به گونهای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود.
ایلنا
شرط انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت اصلاح شد
بانک مرکزی شرط انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلند مدت را اعلام کرد.
پیش از این و براساس مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب /۱۹۲ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۱ انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپردهگذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد.
در این خصوص و با توجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظاممند تمامی تراکنشها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنشهای حساب سپرده گذار اولیه، اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور الزامی بود. بر همین اساس، در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مقررات انتقال حساب سپردههای سرمایه گذاری بلندمدت به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:
«انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپردهگذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار جدید به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز میباشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانههای اطلاعاتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازمالاجرا خواهد بود.»
بر این اساس از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت برای انتقال سپردههای سرمایهگذاری خود به وابستگان مذکور در فوق، صرفاً در چارچوب مصوبه یاد شده امکانپذیر است.
روابط عمومی بانک مرکزی
تشکیل کمیته پیگیری مطالبات بانکها
کمیته پیگیری مطالبات بانکها در دیوان محاسبات کشور آغاز به کار کرد.
این کمیته در راستای وظایف ذاتی و قانونی دیوان محاسبات و نیز در راستای اجرای جزء «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تشکیل شده است. بر اساس قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
طبق دستور مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، کمیته پیگیری مطالبات بانک ها متشکل از یکی از معاونان، برخی مستشاران و مشاوران بانکی و افراد مجرب، موظف است ظرف مدت دو ماه گزارش اولیه و کاملی از اقدامات خود را ارائه کند.
در حکم تشکیل کمیتهی مذکور، موضوعات ذیل به عنوان کارویژه مورد تاکید قرار گرفته است:
۱. بررسی کفایت تسهیلات بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، مالی و اقتصادی در قبال اخذ ضمانتنامهها
۲. واکاوی عملکرد بانکها در نظارت کافی بر مصرف تسهیلات در راستای موضوعات و محل موردنظر
۳. پیگیری چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیلات در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوکالوصول
۴. بررسی اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی بانکها در راستای وصول تسهیلات معوقه
۵. گزارش اقدامات بانکها نسبت به تحکیم وثیقه ها در زمان امهال تسهیلات
گزارش کمیته پیگیری مطالبات بانکهای دیوان محاسبات کشور در اختیار رسانهها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
ایلنا
ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط
شرط انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت اصلاح شد
تشکیل کمیته پیگیری مطالبات بانکها
رشد پایه پولی کاهش یافت
بررسی آخرین دادههای آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲.۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱.۴ درصد رسید.
پایه پولی که به آن پول پرقدرت نیز گفته میشود مجموع اسکناس، مسکوک و سپردههای بانکی نزد بانک مرکزی است. به عبارتی پایه پولی، منبعی است که بانک مرکزی منتشر و در چرخه اقتصاد در اختیار بانکهای تجاری قرار میدهد و بانکها به کمک این منابع و از طریق خلق پول بانکی حجم پول را افزایش میدهند.
دولتها تلاش میکنند از پول پرفشار و منابع بانک مرکزی استفاده نکنند، زیرا رشد پایه پولی رابطه مستقیمی با تورم دارد. به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران هر دولتی که بتواند پایه پولی و نقدینگی را کنترل کند تورم را نیز کنترل خواهد کرد.
رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۶ درصد بود و در مردادماه ۱۴۰۰ کاهش نیم درصدی نسبت به تیرماه و شهریورماه نیز کاهش ۲.۶ درصد نسبت به مردادماه داشت.
پایه پولی به ترتیب در ماههای مهر، آبان و آذر برابر ۳۶.۴ درصد، ۳۵.۸ درصد و ۳۷.۸ درصد بود.
با اجرای سیاستهای کنترل پایه پولی، این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به دیماه ۳۵.۵ درصد، در بهمنماه ۳۳.۲ درصد بود و در اسفند سال گذشته به ۳۱.۴ درصد رسید.
روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ مصادف با آخرین آمار اعلامی فعالیت دولت قبل به ۴۲.۶ درصد رسیده بود با ۱۱.۲ واحد درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است که حاکی از جهتگیری درست بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه است.
ایرنا
ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط
بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401» را به بانک ها ابلاغ ابلاغ کرد.
به گزارش از بانک مرکزی، این بانک در تداوم تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401 را به بانک ها ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه از بانکهای عامل خواسته شده است بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزونتر، موضوع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویتبندی تسهیلات به گونهای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود.
ایلنا
شرط انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت اصلاح شد
بانک مرکزی شرط انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلند مدت را اعلام کرد.
پیش از این و براساس مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب /۱۹۲ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۱ انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپردهگذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد.
در این خصوص و با توجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظاممند تمامی تراکنشها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنشهای حساب سپرده گذار اولیه، اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور الزامی بود. بر همین اساس، در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مقررات انتقال حساب سپردههای سرمایه گذاری بلندمدت به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:
«انتقال سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپردهگذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار جدید به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز میباشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانههای اطلاعاتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازمالاجرا خواهد بود.»
بر این اساس از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت برای انتقال سپردههای سرمایهگذاری خود به وابستگان مذکور در فوق، صرفاً در چارچوب مصوبه یاد شده امکانپذیر است.
روابط عمومی بانک مرکزی
تشکیل کمیته پیگیری مطالبات بانکها
کمیته پیگیری مطالبات بانکها در دیوان محاسبات کشور آغاز به کار کرد.
این کمیته در راستای وظایف ذاتی و قانونی دیوان محاسبات و نیز در راستای اجرای جزء «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تشکیل شده است. بر اساس قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
طبق دستور مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، کمیته پیگیری مطالبات بانک ها متشکل از یکی از معاونان، برخی مستشاران و مشاوران بانکی و افراد مجرب، موظف است ظرف مدت دو ماه گزارش اولیه و کاملی از اقدامات خود را ارائه کند.
در حکم تشکیل کمیتهی مذکور، موضوعات ذیل به عنوان کارویژه مورد تاکید قرار گرفته است:
۱. بررسی کفایت تسهیلات بانکی مبتنی بر توجیهات فنی، مالی و اقتصادی در قبال اخذ ضمانتنامهها
۲. واکاوی عملکرد بانکها در نظارت کافی بر مصرف تسهیلات در راستای موضوعات و محل موردنظر
۳. پیگیری چرایی عدم بازپرداخت و تسویه تسهیلات در سررسید مقرر و انتقال احتمالی از سرفصل مطالبات جاری به معوق و مشکوکالوصول
۴. بررسی اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی بانکها در راستای وصول تسهیلات معوقه
۵. گزارش اقدامات بانکها نسبت به تحکیم وثیقه ها در زمان امهال تسهیلات
گزارش کمیته پیگیری مطالبات بانکهای دیوان محاسبات کشور در اختیار رسانهها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
ایلنا