تست مشاعی

صدور مجوز انتشار اوراق سپرده‌ ۲۳ درصدی برای ۱۷ بانک
وزارت اقتصاد در مورد بازار ارز سلب مسوولیت کرد
سقف ورود و خروج ریال توسط مسافران افزایش یافت
جزئیات افزایش سرمایه در ۸ بانک دولت
۹۳ درصد چک‌ها در آبان ماه وصول شد



صدور مجوز انتشار اوراق سپرده‌ ۲۳ درصدی برای ۱۷ بانک
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تاکنون 17 بانک و موسسه اعتباری مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار با نرخ سود 23 درصدی را دریافت کرده‌اند.
توحید عمرانی افزود: فروش این اوراق صرفاً برای افراد حقیقی ایرانی بالای 18 سال مجاز است و مدت این اوراق حداکثر یکساله است. اما بانک مرکزی به بانک‌ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید‌های زیر یکسال نیز منتشر کنند.
او با اشاره به اینکه یکی از الزامات انتشار این اوراق، ارائه درخواست از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، تصریح کرد: از زمان ابلاغ شرایط انتشار این اوراق تا این لحظه، مجموعاً 17 بانک درخواست‌های خود را به بانک مرکزی ارایه کرده‌اند و بانک مرکزی نیز متناسب با سیاست‌هایی که برای هر بانک مدنظرش است، مجوز انتشار اوراق را به این بانک‌ها اعطا کرده است و تقاضای مابقی بانکها نیز در حال ارسال به بانک مرکزی است.
بانک‌های ملی ایران، مسکن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، خاورمیانه، پاسارگاد، پارسیان، سینا، سامان، اقتصاد نوین، شهر، ایران‌زمین، سرمایه، گردشگری، ایران و ونزوئلا و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند که تاکنون از بانک مرکزی مجوز انتشار این اوراق را دریافت کرده‌اند و از امروز می‌توانند پس از تجهیز شعب نسبت به انتشار اوراق نامبرده اقدام کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی


وزارت اقتصاد در مورد بازار ارز سلب مسوولیت کرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان مجلس خواست تا با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یک بار برای همیشه ابزار کنترلی برای ممانعت از تقاضاهای دلالی و سفته بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد کنند.
خاندوزی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم گفت، گفت: از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس بابت توجه به یکی از دغدغه های مهم دولت و مردم که ساماندهی و ثبات دهی وضعیت بازار ارز است، تشکر می کنم. هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت های ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقمندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.
در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست های مالی دولت در ۱۶ ماهی که از آغاز به کار این دولت می گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست های جدی و سخت گیرانه ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه ۱۴۰۱ استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.
ما امروز در شرایطی صحبت می کنیم که شاید برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار ۹ ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد را در پایان ۹ ماهه داشته باشیم.
در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه های اجرایی در پایان ۹ ماهه، ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال مجموع فروش اموال مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.
شفافیت در عملکرد شرکت های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می ایستادند.
ایلنا


سقف ورود و خروج ریال توسط مسافران افزایش یافت
اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به اداره نشر اسکناس و خزانه این بانک اعلام کرد: ورود و صدور پول رایج کشور توسط هر مسافر اعم از اتباع ایرانی و خارجی حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) بلامانع است و به موجب تبصره (۵) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «وارد کردن خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.»
بر این اساس، با عنایت به اینکه در مکاتبات گمرک اعلام شده است برخی اتباع خارجی هنگام ورود به کشور حامل مقادیری وجه رایج کشور بیش از میزان مجاز بوده اند عمل ارتکابی در صورت احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح و در صورت تشخیص مراجع یاد شده تخلف بوده و مشمول جریمه مورد اشاره در تبصره مذکور است.
بنابراین، طبق این بخشنامه در حال حاضر سقف مجاز ورود و خروج ریال برای هر مسافر پنج میلیون تومان شده، این در حالی است که براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، پیش از این، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان مجاز بوده است.
اخباربانک


جزئیات افزایش سرمایه در ۸ بانک دولتی
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به طرح افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک های دولتی گفت: برای اولین بار در تاریخ مواجه می‌شویم که اکثریت بانک‌های دولتی ما از کفایت سرمایه قابل قبول و استاندارد برخوردار می‌شوند.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 در خصوص تعداد وام‌هایی که بانک مسکن برای تامین مالی نهضت ملی مسکن می‌تواند بدهد گفت: در اجرای بند د تبصره 18 قانون بودجه 1401 به دولت اجازه داده شد با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا سقف 35 هزار میلیارد تومان از سهام و سهم الشرکه خودش را در شرکت‌های دولتی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طرح کند. خوشبختانه در اواخر آبان ماه مصوبات در هیات وزیران تصویب شد و تلاش کردیم امکان افزایش سرمایه را متناسب با نسبت کفایت سرمایه فراهم کنیم که این کار به افزایش قدرت تسهیلات بانک‌ها و خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم کمک می کند.
حسینی افزود: بر این اساس 35 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه را بین تمام بانک‌های دولتی توزیع کردیم بر این اساس که 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از طرح نهضت ملی توسط بانک مسکن پرداخت شود، بانک کشاورزی برای تامین امنیت غذایی حفظ کیفیت و کمیت تولید محصولات کشاورزی سه هزار و 500 میلیارد تومان وام بدهد، 10 هزار میلیارد تومان توسط بانک صنعت و معدن برای حمایت از طرح‌های تولیدی و صنعتی کشور و فعالان اقتصادی تسهیلات پرداخت شود، 500 میلیارد تومان توسط بانک توسعه صادرات و سه هزار میلیارد تومان توسط بانک توسعه تعاون برای حمایت از تعاونی‌ها و تقویت نظام تعاونی کشور، هزار میلیارد تومان توسط بانک پست بانک و بانک‌های ملی و سپه هر کدام سه هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند.
تلاش شده است این تسهیلات به گونه‌ای توزیع شود که همه بانک‌های دولتی ما تقریبا از هشت بانک دولتی ما بخش عمده آنها از کفایت سرمایه استاندارد بین المللی برخوردار شوند.
او در پاسخ به این سوال که به طور مشخص بانک مسکن چقدر بیشتر می‌تواند وام دهد گفت: با توجه به قانون امسال تاکید شده که سه برابر افزایش سرمایه‌ای که به موجب بند د تبصره 18 بانک‌های دولتی افزایش سرمایه به آنها تعلق می‌گیرد تکالیف قانونی خودشان باشد که در بانک مسکن که 10 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد قاعدتاً تا سه برابر این را بانک مسکن می‌تواند تسهیلات دهد.
وی در مورد منبع تامین افزایش سرمایه بانک ها گفت: در خود قانون اشاره شده که از محل واگذاری سهامی که متعلق به بانک‌های دولتی است تامین شود. دولت هم خوشبختانه سهام شرکت پالایش نفت شازند را تا سقف 35 هزار میلیارد تومان مصوب کرده است. تشریفات اداری در حال انجام است. مصوبات صادر شده تا با تقسیم بندی که عرض کردم با نگاه اینکه کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به حد نصاب‌های مقرر بین المللی برسد و توان تسهیلات دهی افزایش پیدا کند توزیع شده و برای اولین بار در تاریخ مواجه می‌شویم که اکثریت بانک‌های دولتی ما از کفایت سرمایه قابل قبول و استاندارد برخوردار می‌شوند.
تسنیم


۹۳ درصد چک‌ها در آبان ماه وصول شد
در آبان‌ماه سال جاری حدود هفت میلیون فقره چک مبادله‌ شد که نزدیک به ۹۳ درصد این چک‌ها وصول شده است.
طی آبان ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک حدود هفت میلیون فقره چک به ارزش حدود ۳۶۷۹ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۵.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در آبان ماه به ترتیب ۹۲.۹ درصد و ۹۰.۷ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (مهرماه) به ترتیب معادل ۹۲.۴ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۱ درصد و ۸۷.۸ درصد بوده است.
شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی ۷.۱ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۶ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۹.۳ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۱.۱ درصد را نمایش می‌دهد.
ایسنا