خبرنامه ۵ دی ۱۴۰۰
1400/10/05
تاکید بانک مرکزی بر رعایت نرخ سود علیالحساب
تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس
رشد تسهیلات بانکها به واحدهای اقتصادی
هماندیشی رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق ایران
بهبود اقتصاد دنیا در سال آینده میلادی
تاکید بانک مرکزی بر رعایت نرخ سود علیالحساب
بانک مرکزی در بخشنامه ای بر لزوم رعایت نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مصوب شورای پول و اعتبار توسط شبکه بانکی تاکید کرد.
بر اساس این بخشنامه و با اشاره به ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 1399.4.24 شورای پول و اعتبار و تاکیدات انجام شده در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی، نرخ سود علی الحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار مابین 10 تا 18 درصد سالیانه تعیین شده است و بانکها موظف به رعایت نرخهای مذکور هستند.
بر اساس این بخشنامه بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری مدتدار اشخاص و علیالخصوص صندوقهای سرمایهگذاری از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری رعایت نمیشود، به طوری که با استفاده از روشهای متفاوت، نرخ سود موثر سپردهها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است اقدامات اصلاحی لازم به منظور رعایت موازین قانونی و مقرراتی ذیربط را انجام دهند.
روابط عمومی بانک مرکزی
تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس
به تازگی جلساتی با عنوان کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد هماهنگیهای بیشتر بین این دو نهاد در سیاستگذاریهای مربوط به بازار پول و سرمایه برگذار میشود.
این اقدام پیرو تاکیدهای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با هدف طرح مسائل و هماهنگی بیشتر در تصمیمات موثر بر بازار پول و سرمایه انجام میشود.
رفع محدودیتهای موجوددر حوزه فعالیت نهادهای مالی به خصوص شرکتهای تامین سرمایه در راستای اجرای بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی و بازبینی و بهبود مقررات ناظر بر ضمانت بانکی در خصوص پذیرش ضمانت اوراق با نرخ بیش از ۱۸% ، برخی از موضوعات مشترک مطرح شده از سوی اعضای این کمیته، هستند.
تعیین و اعلام نرخ تسعیر ارز بانکها به طور هماهنگ با سازمان امور مالیاتی؛ افزایش شفافیت در مراودات بانکها با دولت از طریق تعیین رسمی نحوه شناسایی سود مطالبات از دولت؛ ایجاد درگاه واحد با هماهنگی بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها، بهمنظور ارتقاء شفافیت در ساختار مالکیتی برخی بانکهای خصوصی و تسریع در مکانیزم صدور تائیدیه بانک مرکزی قبل از برگزاری مجامع بانکها، از دیگر موارد طرح شده در این کمیته بودند.
یکی دیگر از موارد مورد بحث مشترک در این کمیته پذیرش شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عضو مورد اعتماد در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با هدف تسریع در ارائه خدمات پایاپای و تسویه انواع معاملات، بازپرداخت مبالغ اصل اوراق بهادار و توزیع سودهای مجامع و غیره بود.
سنا
رشد تسهیلات بانکها به واحدهای اقتصادی
تسهیلات پرداختی بانکها طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۷ هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۹.۲ درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی اعلام کرد: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخشهای اقتصادی طی هشت ماهه سال جاری مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۱۱.۴۸۱.۴ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه سال جاری معادل ۴ هزار و ۶۹ هزار میلیارد ریال( ۴.۰۶۹.۳ هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۱.۴۸۱.۴هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه میشود از ۵ هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال (۵.۱۵۷.۴ هزارمیلیارد ریال) تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۹ درصد آن (مبلغ ۴.۰۶۹.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
نامه
هماندیشی رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق ایران
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: غیرقابل پیشبینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانکها، سه مؤلفهای است که از تابستان 97 تا تابستان 1400 به طور ثابت نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار کشور بوده است.
غلامحسین شافعی امروز در نشست هماندیشی با رئیسکل بانک مرکزی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد اظهار داشت: حضور رئیسکل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی حاوی پیامهای مثبتی برای فعالان بخش خصوصی است زیرا از نگاه بخش خصوصی بخش عمدهای از مشکلات فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل حل است.
به استناد گزارش پایش محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانکها سه مؤلفهای است که از تابستان 97 تا تابستان 1400 به طور ثابت نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار کشور بوده است و بخشی از این موضوعات در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و بنابراین مطالبات ما را از این سازمان افزایش میدهد.
وی در ادامه به برخی محورهای ناکارآمدی در حوزه مالی و پولی کشور اشاره کرد و گفت: انحراف تسهیلات بانکی از فعالیتهای تولیدی یکی از این ناکارآمدیها است به طوری که سهم تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی 40 درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال 99 تشکیل داده است. همچنین سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال 85، 30 درصد و در سال 95 عدد 17 درصد بوده است.
شافعی اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال 78 در مجموع 28 درصد و در سال 95 به 9.6 درصد رسیده است و سهم بخش صادرات در سال 78 از تسهیلات بانکی 5.4 درصد و در سال 95 به نیم درصد رسیده است که این آمار نشان میدهد بخشهای تولیدی و مولد سهم خوبی از تسهیلات بانکی نداشتهاند.
این آمارها نشان میدهد که بخشهای تولیدی ومولد سهم بایستهای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمیکنند و با توجه به حاشیه سود بالا و بازده کوتاهمدت و ریسک فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی نه تنها موجب انحراف سرمایه و سپردههای بانکی و ایجاد تنگناهای مالی برای بنگاههای مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز در بازار مسکن، طلا، سکه و ارز داشته است.
بنابراین باید توجه داشت که اصلاح این رویه نیازمند نظارتهای لازم از طرف نهاد پولی با مقید بودن به نظام بانکی به ابلاغیهها و مصوبههای اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف است.
شافعی در ادامه به موضوع عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور پرداخت و خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: همانگونه که میدانید طبق ماده 21 رفع موانع تولید مصوبه سال 1394 بانک مرکزی موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنوف، بنگاههای دانشبنیان، حمل و نقل و شرکتهای صادراتی در حال کار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند که متأسفانه اقدام مؤثری در عمل در این خصوص هنوز مشاهده نشده است.
بنابراین بخش خصوصی به استناد ماده 21 از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا دارد تسریع در راهاندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
شافعی به موضوع حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات در بازار ارز اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است و به تعبیر کارشناسان این نرخ ارز کاملاً قیمتی است و به عبارتی کوچکترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر میکند. لذا ثبات در این بازار به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است.
فارس
بهبود اقتصاد دنیا در سال آینده میلادی
روند بهبود اقتصاد از بحران کرونا تولید ناخالص داخلی را بالا برده و اقتصاد دنیا را در ۲۰۲۲ برای اولین بار به ۱۰۰ تریلیون دلار میرساند.
به نقل از بلومبرگ، طبق اطلاعات مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری، اقتصاد دنیا برای اولینبار در 2022 یعنی 2 سال زودتر از پیشبینیهای قبلی از 100 تریلیون دلار میگذرد.
طبق گزارش این مرکز مستقر در لندن، ادامه روند بهبود اقتصاد از بحران کرونا تولید ناخالص داخلی را بالا میبرد. البته اگر تورم ادامه یابد، کار سیاستگذاران برای جلوگیری از راکد شدن دوباره اقتصادها سخت میشود.
داگلاس مک ویلیامز، نایبرئیس این مرکز عقیده دارد:«مهمترین مسئله در این دهه مقابله اقتصادها با تورم است. ما امیدواریم بتوانیم عوامل ناپایدار تاثیرگذار در اقتصاد را تحت کنترل درآوریم. در غیر این صورت دنیا باید برای یک رکود در 2023 یا 2024 آماده شود.
مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری پیشبینی میکند:
چین در 2030 آمریکا را بهعنوان برترین اقتصاد دنیا پشت سر بگذارد، یعنی 2 سال زودتر از پیشبینیهای قبلی.
هند در سال آینده میلادی رتبه ششم را از فرانسه بازپس میگیرد و در 2031 سومین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود،، یعنی یکسال زودتر از پیشبینیهای قبلی.
اقتصاد انگلیس علیرغم برگزیت در 2036، 16 درصد بزرگتر از فرانسه خواهد بود.
اقتصاد آلمان در 2033 از ژاپن پیشی میگیرد.
تغییرات جوی هزینه کرد مصرفکنندگان را بهطور متوسط 2 تریلیون دلار در سال تا 2036 کاهش میدهد، چون شرکتها هزینه دور شدن از آلایندههای کربنی را به مصرفکنندگان منتقل خواهند کرد.
تسنیم
تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس
رشد تسهیلات بانکها به واحدهای اقتصادی
هماندیشی رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق ایران
بهبود اقتصاد دنیا در سال آینده میلادی
تاکید بانک مرکزی بر رعایت نرخ سود علیالحساب
بانک مرکزی در بخشنامه ای بر لزوم رعایت نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مصوب شورای پول و اعتبار توسط شبکه بانکی تاکید کرد.
بر اساس این بخشنامه و با اشاره به ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 1399.4.24 شورای پول و اعتبار و تاکیدات انجام شده در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی، نرخ سود علی الحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار مابین 10 تا 18 درصد سالیانه تعیین شده است و بانکها موظف به رعایت نرخهای مذکور هستند.
بر اساس این بخشنامه بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری مدتدار اشخاص و علیالخصوص صندوقهای سرمایهگذاری از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری رعایت نمیشود، به طوری که با استفاده از روشهای متفاوت، نرخ سود موثر سپردهها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است اقدامات اصلاحی لازم به منظور رعایت موازین قانونی و مقرراتی ذیربط را انجام دهند.
روابط عمومی بانک مرکزی
تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس
به تازگی جلساتی با عنوان کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ایجاد هماهنگیهای بیشتر بین این دو نهاد در سیاستگذاریهای مربوط به بازار پول و سرمایه برگذار میشود.
این اقدام پیرو تاکیدهای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با هدف طرح مسائل و هماهنگی بیشتر در تصمیمات موثر بر بازار پول و سرمایه انجام میشود.
رفع محدودیتهای موجوددر حوزه فعالیت نهادهای مالی به خصوص شرکتهای تامین سرمایه در راستای اجرای بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی و بازبینی و بهبود مقررات ناظر بر ضمانت بانکی در خصوص پذیرش ضمانت اوراق با نرخ بیش از ۱۸% ، برخی از موضوعات مشترک مطرح شده از سوی اعضای این کمیته، هستند.
تعیین و اعلام نرخ تسعیر ارز بانکها به طور هماهنگ با سازمان امور مالیاتی؛ افزایش شفافیت در مراودات بانکها با دولت از طریق تعیین رسمی نحوه شناسایی سود مطالبات از دولت؛ ایجاد درگاه واحد با هماهنگی بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها، بهمنظور ارتقاء شفافیت در ساختار مالکیتی برخی بانکهای خصوصی و تسریع در مکانیزم صدور تائیدیه بانک مرکزی قبل از برگزاری مجامع بانکها، از دیگر موارد طرح شده در این کمیته بودند.
یکی دیگر از موارد مورد بحث مشترک در این کمیته پذیرش شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عضو مورد اعتماد در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با هدف تسریع در ارائه خدمات پایاپای و تسویه انواع معاملات، بازپرداخت مبالغ اصل اوراق بهادار و توزیع سودهای مجامع و غیره بود.
سنا
رشد تسهیلات بانکها به واحدهای اقتصادی
تسهیلات پرداختی بانکها طی هشت ماهه سال ۱۴۰۰ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۷ هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۹.۲ درصد افزایش داشته است.
بانک مرکزی اعلام کرد: سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخشهای اقتصادی طی هشت ماهه سال جاری مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۱۱.۴۸۱.۴ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه سال جاری معادل ۴ هزار و ۶۹ هزار میلیارد ریال( ۴.۰۶۹.۳ هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۱.۴۸۱.۴هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه میشود از ۵ هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال (۵.۱۵۷.۴ هزارمیلیارد ریال) تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۹ درصد آن (مبلغ ۴.۰۶۹.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
نامه
هماندیشی رییس کل بانک مرکزی با اعضای اتاق ایران
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: غیرقابل پیشبینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانکها، سه مؤلفهای است که از تابستان 97 تا تابستان 1400 به طور ثابت نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار کشور بوده است.
غلامحسین شافعی امروز در نشست هماندیشی با رئیسکل بانک مرکزی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد اظهار داشت: حضور رئیسکل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی حاوی پیامهای مثبتی برای فعالان بخش خصوصی است زیرا از نگاه بخش خصوصی بخش عمدهای از مشکلات فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل حل است.
به استناد گزارش پایش محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه غیرقابل پیشبینی بودن قیمت و تغییرات قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی از بانکها سه مؤلفهای است که از تابستان 97 تا تابستان 1400 به طور ثابت نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار کشور بوده است و بخشی از این موضوعات در حوزه اختیارات بانک مرکزی است و بنابراین مطالبات ما را از این سازمان افزایش میدهد.
وی در ادامه به برخی محورهای ناکارآمدی در حوزه مالی و پولی کشور اشاره کرد و گفت: انحراف تسهیلات بانکی از فعالیتهای تولیدی یکی از این ناکارآمدیها است به طوری که سهم تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی 40 درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال 99 تشکیل داده است. همچنین سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال 85، 30 درصد و در سال 95 عدد 17 درصد بوده است.
شافعی اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال 78 در مجموع 28 درصد و در سال 95 به 9.6 درصد رسیده است و سهم بخش صادرات در سال 78 از تسهیلات بانکی 5.4 درصد و در سال 95 به نیم درصد رسیده است که این آمار نشان میدهد بخشهای تولیدی و مولد سهم خوبی از تسهیلات بانکی نداشتهاند.
این آمارها نشان میدهد که بخشهای تولیدی ومولد سهم بایستهای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمیکنند و با توجه به حاشیه سود بالا و بازده کوتاهمدت و ریسک فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی نه تنها موجب انحراف سرمایه و سپردههای بانکی و ایجاد تنگناهای مالی برای بنگاههای مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز در بازار مسکن، طلا، سکه و ارز داشته است.
بنابراین باید توجه داشت که اصلاح این رویه نیازمند نظارتهای لازم از طرف نهاد پولی با مقید بودن به نظام بانکی به ابلاغیهها و مصوبههای اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف است.
شافعی در ادامه به موضوع عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور پرداخت و خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: همانگونه که میدانید طبق ماده 21 رفع موانع تولید مصوبه سال 1394 بانک مرکزی موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنوف، بنگاههای دانشبنیان، حمل و نقل و شرکتهای صادراتی در حال کار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند که متأسفانه اقدام مؤثری در عمل در این خصوص هنوز مشاهده نشده است.
بنابراین بخش خصوصی به استناد ماده 21 از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا دارد تسریع در راهاندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
شافعی به موضوع حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ثبات در بازار ارز اشاره کرد و افزود: نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است و به تعبیر کارشناسان این نرخ ارز کاملاً قیمتی است و به عبارتی کوچکترین تغییر در نرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی را متأثر میکند. لذا ثبات در این بازار به معنای ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است.
فارس
بهبود اقتصاد دنیا در سال آینده میلادی
روند بهبود اقتصاد از بحران کرونا تولید ناخالص داخلی را بالا برده و اقتصاد دنیا را در ۲۰۲۲ برای اولین بار به ۱۰۰ تریلیون دلار میرساند.
به نقل از بلومبرگ، طبق اطلاعات مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری، اقتصاد دنیا برای اولینبار در 2022 یعنی 2 سال زودتر از پیشبینیهای قبلی از 100 تریلیون دلار میگذرد.
طبق گزارش این مرکز مستقر در لندن، ادامه روند بهبود اقتصاد از بحران کرونا تولید ناخالص داخلی را بالا میبرد. البته اگر تورم ادامه یابد، کار سیاستگذاران برای جلوگیری از راکد شدن دوباره اقتصادها سخت میشود.
داگلاس مک ویلیامز، نایبرئیس این مرکز عقیده دارد:«مهمترین مسئله در این دهه مقابله اقتصادها با تورم است. ما امیدواریم بتوانیم عوامل ناپایدار تاثیرگذار در اقتصاد را تحت کنترل درآوریم. در غیر این صورت دنیا باید برای یک رکود در 2023 یا 2024 آماده شود.
مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری پیشبینی میکند:
چین در 2030 آمریکا را بهعنوان برترین اقتصاد دنیا پشت سر بگذارد، یعنی 2 سال زودتر از پیشبینیهای قبلی.
هند در سال آینده میلادی رتبه ششم را از فرانسه بازپس میگیرد و در 2031 سومین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود،، یعنی یکسال زودتر از پیشبینیهای قبلی.
اقتصاد انگلیس علیرغم برگزیت در 2036، 16 درصد بزرگتر از فرانسه خواهد بود.
اقتصاد آلمان در 2033 از ژاپن پیشی میگیرد.
تغییرات جوی هزینه کرد مصرفکنندگان را بهطور متوسط 2 تریلیون دلار در سال تا 2036 کاهش میدهد، چون شرکتها هزینه دور شدن از آلایندههای کربنی را به مصرفکنندگان منتقل خواهند کرد.
تسنیم