خبرنامه ۵ بهمن ۱۴۰۰
1400/11/05
تامین ۴۴ میلیارد دلار ارز در ۱۰ ماه گذشته
افزایش حجم تجارت کشور
نیاز به ایجاد مرکز تجاری در قطبهای همسایگی
تامین ۴۴ میلیارد دلار ارز در ۱۰ ماه گذشته
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم و با توجه به شرایط موجود پیشبینی میشود این روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد.
علی صالح آبادی در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تامین ارز انجام شده خوب بوده است و با توجه به شرایط موجود پیشبینی میکنیم روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد.
یکی از محورهای جلسه امروز تحولات بازار ارز بود که براساس گزارشها پیشبینیهای مثبتی در خصوص این بازار وجود دارد.
در این جلسه گزارشی از اجرای قانون سامانههای فروشگاهی به اعضای کمیسیون ارائه شد. در ماههای اخیر روند اجرای قانون سرعت خوبی داشت و مقرر شد تا پایان امسال عمده کار به پایان برسد، پایانههای فروشگاهی ساماندهی شود و پروندههای مالیاتی آنها در سازمان امور مالیاتی تشکیل شود.
مطابق قانون بانک مرکزی مقدمات کار فراهم شده و تا پایان امسال کلیات و مواد آن در کمیسیون اقتصادی به جمعبندی میرسد و از سال آینده در صحن علنی با هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه خواهد رسید.
وی در توضیح حذف سود جریمه دیرکرد از تسهیلات بانکی نیز گفت: براساس شرع اسلام از جریمه نمیتوان سود دریافت کرد، همچنین از جریمه نمیتوان جریمه اخذ کرد، بنابراین مقرر شد که از طریق سیستم بانکی پیگیری و نرم افزارهای مربوطه در سیستم بانکی اصلاح شود.
این مقام مسوول در ادامه درباره اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات، خاطرنشانکرد: براساس دستور رییس جمهوری باید شمولات مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد جامعه را به سیستم بانکی تسهیل کنیم.
تسهیل دسترسیها، بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است و این جزو برنامههای جدی ما است تا در بحث تسهیلات، وامهای خرد با شرایط سهلتری مشروط به اعتبارسنجی فرد بتواند از تسهیلات لازم از سیستم بانکی برخوردار شود.
مقررات در این زمینه در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ میشود.
صالح آبادی در پاسخ به سوالی درباره ناظران شرعی برای کنترل عملیاتی بانکی، اظهار داشت: در بانکهای مختلف کمیته رعایت قوانین و مقررات وجود دارد، یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات افرادی هستند که از دانش لازم در حوزههای بانکداری اسلامی برخوردار هستند و تلاش میکنند آموزشهای لازم را به کارمندان ارائه کنند.
رئیسکل بانک مرکزی ادامهداد: اجرای مصوبات شورای فقهی در بانکها در قالب کمیته رعایت قوانین و مقررات دنبال می شود.
رمز ارز یا رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شد و مقدمات راهاندازی آن در حال انجام است و اوایل سال آینده راهاندازی میشود.
درباره رمز داراییهای موجود نیز حوزه معاونت اقتصادی رییسجمهوری موضوع را دنبال میکند و بخشی از رمزداراییهایی که برای واردات کشور است، بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت جلسات کارشناسی را برگزار کرده است.
به زودی جمعبندی جلسات کارشناسی به دولت ارائه میشود تا افرادی که مجوز استخراج در گذشته دریافت کردند در سامانهای عرضه کنند و واردکنندگان با ثبت سفارش از این رمز داراییهایی استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است، به این صورت که در دی ماه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سپردههای بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش داشته است.
بنابراین در ترکیب پایه پولی مشاهده میکنیم که در بخش سایر اقلام که اوراق ریپو است افزایش داشته، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش داشته و آن نیز به این دلیل است که سپردههای بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است.
زمانی که حساب شرکتهای دولتی و دولت نزد بانک مرکزی است، اضافه برداشتها نیز ممکن است افزایش یابد، اما در پایان ماه با پرداخت حقوقها که حسابها از طریق بانک مرکزی به سیستم بانکی وارد میشود کاهش مییابد.
ایرنا
افزایش حجم تجارت کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشبینی کرد که حجم تجارت کشور تا پایان سال از 50 میلیارد دلار عبور کند و بر این اساس حدود 25 تا 30 درصد افزایش ظرفیت صادراتی کشور تقویت شده است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی این است که در دولت جدید بتوانیم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی جایگاه اقتدار بانک مرکزی را تقویت کنیم.
وی افزود: در همین خصوص، طرح دو شوری در دستور کمیسیون اقتصادی است که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع در نشستهای اخیر جمعبندی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد ظرف دو هفته آینده جمعبندی کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام میرسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی میشود. از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از سالها متوقف شده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
او با بیان اینکه اقتدار حوزه نظام بانکی از حوزههای مهم است، گفت: در قانون فعلی ابزار لازم برای نظارت بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی و موضوعات دیگر یا ضعیف است یا وجود ندارد و به نظر میرسد اصلاح قانون بانک مرکزی میتواند به افزایش ظرفیت کمک کند.
وی در زمینه بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور گفت: یکی از محورهای این موضوع، سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی در کشور است و در یک سال گذشته با وجود تذکراتی که به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی داده شده است بخش قابل توجهی از این قانون اجرا نشده بود.
پورابراهیمی گفت: براساس گزارش امروز بانک مرکزی توافق شد تا پایان سال، 90 درصد از کلیه ابزارهای پرداخت کشور پرونده مالیاتی خواهند داشت و به این مفهوم است که اشراف نظام اقتصادی بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصاد به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش مییابد.
وی افزود: در پایان اردیبهشت ماه سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایلهای مالیاتی برای کلیه کسانی که از سیستم پرداخت استفاده میکنند بسته شود و در نتیجه فرار مالیاتی به حداقل ممکن میرسد.
او افزود: پایههای مالیاتی جدیدی در نظام اقتصادی تعریف کردیم به عنوان نمونه مالیات بر عایدی به عنوان یکی از پایههای مالیاتی به اتمام رسیده است. رویکرد مالیات بر بنگاهها را کاهش میدهیم و پایههای جدید مالیاتی را برای جلوگیری از سوداگری را برای رسیدن به اقتصاد واقعی را تقویت میکنیم. مالیات بر عایدی یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی است که این هفته گزارش آن در کمیسیون اقتصادی به اتمام میرسد و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال میشود.
ایبنا
نیاز به ایجاد مرکز تجاری در قطبهای همسایگی
وزیر اقتصاد گفت: به منظور مقاوم سازی تعاملات بانکی و ارزی کشور در برابر تحریم، نیازمند ایجاد حداقل ۵ مرکز تجاری در قطبهای همسایگی ایران هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه برخلاف فشار غیرقانونی و فزاینده آمریکا، تشکیل قطب بندیهای جدید سیاسی و اقتصادی و شکلگیری ائتلافهای بینالمللی، فرصت فزایندهای برای جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با هژمونی آمریکا فراهم کرده است، اظهار کرد: تحولات بینالمللی منجر به شکاف سیاسی بین ایالات متحده و سایر قدرتهای بزرگ جهانی در ارتباط با نوع رابطه و همکاری با جمهوری اسلامی ایران شده است.
خاندوزی با تأکید بر جایگاه صادرات غیرنفتی در اقتصاد مقاومتی، گفت: اگر بنا داریم آسیب پذیری و وابستگی اقتصاد به نفت را درهم بشکنیم، یکی از راههای آن این است که سهم بالای ناشی از صادرات نفت را به سمت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی حرکت دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بین سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات، همبستگی نزدیک وجود دارد، تأکید کرد: سرمایهگذاری صادراتمحور میتواند، امنیت ملی ما یعنی میزان اطمینان کشور به مقاوم بودن در برابر آسیبهای خارجی را افزایش و وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. بنابراین اگر وابستگی تجارت خارجی به صادرات نفتی را تقلیل دهیم، توانستیم آسیبپذیری کشور را کاهش دهیم.
جمهوری اسلامی میتواند با پیش گرفتن راهبرد همسایگی و با در نظر گرفتن کانالهای ارتباطی پیوندها و اتصالهای راهبردی نسبت به ایجاد و گسترش الگوی وابستگی اساس اقدام کند تا از این منظر وزن و منزلت خود را عمق بیشتری ببخشد.
ایران یگانه واحد منطقهای در خاورمیانه است که توانایی عملیاتی کردن چنین الگویی را در راستای سامان بخشیدن به نظم منطقهای در راستای منافع خود دارد. برجستگی ژئوپلتیک ایران و برخورداری از موقعیت کانونی، مزیت راهبردی است که باید از آن در راستای دستیابی به چنین هدفی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه میتواند کریدور چین و هند از سویی و روسیه و اروپا از سوی دیگر باشد، تأکید کرد: تمام همسایگان ایران در دو دهه اخیر از متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهانی قرار دارند. این روند بیانگر رونق اقتصادی همسایگان ایران و بهبود ظرفیتهای بالقوه همکاری اقتصادی و تجاری با این کشورها است.
یکی از تدابیر مشخصی نیز که در رکن اجرایی این حوزه باید صورت گیرد، ایجاد حداقل پنج مرکز تجاری در قطبهای همسایگی ایران است و فعلاً باید تمرکز خودمان را بر این مراکز قرار دهیم. وی این حوزهها را از جمله در افغانستان و پاکستان در مرزهای شرقی، حوزه شمال کشور با محوریت روسیه و سایر کشورهای CIS، در حوزه غربی در عراق و ترکیه و یک نقطه مرکزی در جنوب خلیج فارس عنوان کرد.
ایجاد این پنج نقطه کانونی برای استقرار پنج مرکز تجاری، در همسایگی کشور، به نظر ما نقش ویژهای ایفا خواهد کرد، برای اینکه سیاستهای همسایگی بر روی کاغذ باقی نماند و فعالان اقتصادی ما بتوانند در کرانههای شمال و جنوب و شرق و غرب، مرجعی برای مراجعه و حل مشکلات خودشان داشته باشند.
اگرچه این مراکز، به لحاظ حاکمیتی، تحت تأثیر سیاستهای وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و رایزنیهای وزارت امور خارجه خواهند بود، ولی حتماً باید عملیات اجرایی این نقاط کانونی در اختیار اتاقهای بازرگانی و نهادهای اقتصادی بخش غیر دولتی باشد که بتوانند با ملاحظات کمتر و سرعت بیشتری کار را پیش ببرند.
خاندوزی حل مسئله تمدید روادید را یکی دیگر از مشکلات مبتلابه تجار ایرانی در کشورهای همسایه عنوان کرد که میبایست زودتر در مورد آن چاره اندیشی شود. توجه به مجموعه این مسائل میتواند به محقق و عملیاتی شدن سیاست همسایگی در عرصه اقتصادی کمک کند.
این موضوع را ما در دستور کار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار داده ایم که امیدواریم در انتهای سال ۱۴۰۱ به لحاظ شاخصهای عملکردی، شاهد به ثمر نشستن بخشی از این تلاشها باشیم.
مهر
افزایش حجم تجارت کشور
نیاز به ایجاد مرکز تجاری در قطبهای همسایگی
تامین ۴۴ میلیارد دلار ارز در ۱۰ ماه گذشته
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم و با توجه به شرایط موجود پیشبینی میشود این روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد.
علی صالح آبادی در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تامین ارز انجام شده خوب بوده است و با توجه به شرایط موجود پیشبینی میکنیم روند رو به رشد مثبت تداوم داشته باشد.
یکی از محورهای جلسه امروز تحولات بازار ارز بود که براساس گزارشها پیشبینیهای مثبتی در خصوص این بازار وجود دارد.
در این جلسه گزارشی از اجرای قانون سامانههای فروشگاهی به اعضای کمیسیون ارائه شد. در ماههای اخیر روند اجرای قانون سرعت خوبی داشت و مقرر شد تا پایان امسال عمده کار به پایان برسد، پایانههای فروشگاهی ساماندهی شود و پروندههای مالیاتی آنها در سازمان امور مالیاتی تشکیل شود.
مطابق قانون بانک مرکزی مقدمات کار فراهم شده و تا پایان امسال کلیات و مواد آن در کمیسیون اقتصادی به جمعبندی میرسد و از سال آینده در صحن علنی با هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه خواهد رسید.
وی در توضیح حذف سود جریمه دیرکرد از تسهیلات بانکی نیز گفت: براساس شرع اسلام از جریمه نمیتوان سود دریافت کرد، همچنین از جریمه نمیتوان جریمه اخذ کرد، بنابراین مقرر شد که از طریق سیستم بانکی پیگیری و نرم افزارهای مربوطه در سیستم بانکی اصلاح شود.
این مقام مسوول در ادامه درباره اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات، خاطرنشانکرد: براساس دستور رییس جمهوری باید شمولات مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد جامعه را به سیستم بانکی تسهیل کنیم.
تسهیل دسترسیها، بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است و این جزو برنامههای جدی ما است تا در بحث تسهیلات، وامهای خرد با شرایط سهلتری مشروط به اعتبارسنجی فرد بتواند از تسهیلات لازم از سیستم بانکی برخوردار شود.
مقررات در این زمینه در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ میشود.
صالح آبادی در پاسخ به سوالی درباره ناظران شرعی برای کنترل عملیاتی بانکی، اظهار داشت: در بانکهای مختلف کمیته رعایت قوانین و مقررات وجود دارد، یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات افرادی هستند که از دانش لازم در حوزههای بانکداری اسلامی برخوردار هستند و تلاش میکنند آموزشهای لازم را به کارمندان ارائه کنند.
رئیسکل بانک مرکزی ادامهداد: اجرای مصوبات شورای فقهی در بانکها در قالب کمیته رعایت قوانین و مقررات دنبال می شود.
رمز ارز یا رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شد و مقدمات راهاندازی آن در حال انجام است و اوایل سال آینده راهاندازی میشود.
درباره رمز داراییهای موجود نیز حوزه معاونت اقتصادی رییسجمهوری موضوع را دنبال میکند و بخشی از رمزداراییهایی که برای واردات کشور است، بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت جلسات کارشناسی را برگزار کرده است.
به زودی جمعبندی جلسات کارشناسی به دولت ارائه میشود تا افرادی که مجوز استخراج در گذشته دریافت کردند در سامانهای عرضه کنند و واردکنندگان با ثبت سفارش از این رمز داراییهایی استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است، به این صورت که در دی ماه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سپردههای بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش داشته است.
بنابراین در ترکیب پایه پولی مشاهده میکنیم که در بخش سایر اقلام که اوراق ریپو است افزایش داشته، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش داشته و آن نیز به این دلیل است که سپردههای بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است.
زمانی که حساب شرکتهای دولتی و دولت نزد بانک مرکزی است، اضافه برداشتها نیز ممکن است افزایش یابد، اما در پایان ماه با پرداخت حقوقها که حسابها از طریق بانک مرکزی به سیستم بانکی وارد میشود کاهش مییابد.
ایرنا
افزایش حجم تجارت کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشبینی کرد که حجم تجارت کشور تا پایان سال از 50 میلیارد دلار عبور کند و بر این اساس حدود 25 تا 30 درصد افزایش ظرفیت صادراتی کشور تقویت شده است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی این است که در دولت جدید بتوانیم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی جایگاه اقتدار بانک مرکزی را تقویت کنیم.
وی افزود: در همین خصوص، طرح دو شوری در دستور کمیسیون اقتصادی است که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع در نشستهای اخیر جمعبندی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توافقی که امروز در بانک مرکزی انجام شد ظرف دو هفته آینده جمعبندی کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام میرسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی میشود. از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از سالها متوقف شده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
او با بیان اینکه اقتدار حوزه نظام بانکی از حوزههای مهم است، گفت: در قانون فعلی ابزار لازم برای نظارت بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی و موضوعات دیگر یا ضعیف است یا وجود ندارد و به نظر میرسد اصلاح قانون بانک مرکزی میتواند به افزایش ظرفیت کمک کند.
وی در زمینه بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور گفت: یکی از محورهای این موضوع، سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی در کشور است و در یک سال گذشته با وجود تذکراتی که به بانک مرکزی و سازمان مالیاتی داده شده است بخش قابل توجهی از این قانون اجرا نشده بود.
پورابراهیمی گفت: براساس گزارش امروز بانک مرکزی توافق شد تا پایان سال، 90 درصد از کلیه ابزارهای پرداخت کشور پرونده مالیاتی خواهند داشت و به این مفهوم است که اشراف نظام اقتصادی بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصاد به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش مییابد.
وی افزود: در پایان اردیبهشت ماه سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایلهای مالیاتی برای کلیه کسانی که از سیستم پرداخت استفاده میکنند بسته شود و در نتیجه فرار مالیاتی به حداقل ممکن میرسد.
او افزود: پایههای مالیاتی جدیدی در نظام اقتصادی تعریف کردیم به عنوان نمونه مالیات بر عایدی به عنوان یکی از پایههای مالیاتی به اتمام رسیده است. رویکرد مالیات بر بنگاهها را کاهش میدهیم و پایههای جدید مالیاتی را برای جلوگیری از سوداگری را برای رسیدن به اقتصاد واقعی را تقویت میکنیم. مالیات بر عایدی یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی است که این هفته گزارش آن در کمیسیون اقتصادی به اتمام میرسد و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال میشود.
ایبنا
نیاز به ایجاد مرکز تجاری در قطبهای همسایگی
وزیر اقتصاد گفت: به منظور مقاوم سازی تعاملات بانکی و ارزی کشور در برابر تحریم، نیازمند ایجاد حداقل ۵ مرکز تجاری در قطبهای همسایگی ایران هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه برخلاف فشار غیرقانونی و فزاینده آمریکا، تشکیل قطب بندیهای جدید سیاسی و اقتصادی و شکلگیری ائتلافهای بینالمللی، فرصت فزایندهای برای جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با هژمونی آمریکا فراهم کرده است، اظهار کرد: تحولات بینالمللی منجر به شکاف سیاسی بین ایالات متحده و سایر قدرتهای بزرگ جهانی در ارتباط با نوع رابطه و همکاری با جمهوری اسلامی ایران شده است.
خاندوزی با تأکید بر جایگاه صادرات غیرنفتی در اقتصاد مقاومتی، گفت: اگر بنا داریم آسیب پذیری و وابستگی اقتصاد به نفت را درهم بشکنیم، یکی از راههای آن این است که سهم بالای ناشی از صادرات نفت را به سمت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی حرکت دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بین سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات، همبستگی نزدیک وجود دارد، تأکید کرد: سرمایهگذاری صادراتمحور میتواند، امنیت ملی ما یعنی میزان اطمینان کشور به مقاوم بودن در برابر آسیبهای خارجی را افزایش و وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد. بنابراین اگر وابستگی تجارت خارجی به صادرات نفتی را تقلیل دهیم، توانستیم آسیبپذیری کشور را کاهش دهیم.
جمهوری اسلامی میتواند با پیش گرفتن راهبرد همسایگی و با در نظر گرفتن کانالهای ارتباطی پیوندها و اتصالهای راهبردی نسبت به ایجاد و گسترش الگوی وابستگی اساس اقدام کند تا از این منظر وزن و منزلت خود را عمق بیشتری ببخشد.
ایران یگانه واحد منطقهای در خاورمیانه است که توانایی عملیاتی کردن چنین الگویی را در راستای سامان بخشیدن به نظم منطقهای در راستای منافع خود دارد. برجستگی ژئوپلتیک ایران و برخورداری از موقعیت کانونی، مزیت راهبردی است که باید از آن در راستای دستیابی به چنین هدفی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه میتواند کریدور چین و هند از سویی و روسیه و اروپا از سوی دیگر باشد، تأکید کرد: تمام همسایگان ایران در دو دهه اخیر از متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهانی قرار دارند. این روند بیانگر رونق اقتصادی همسایگان ایران و بهبود ظرفیتهای بالقوه همکاری اقتصادی و تجاری با این کشورها است.
یکی از تدابیر مشخصی نیز که در رکن اجرایی این حوزه باید صورت گیرد، ایجاد حداقل پنج مرکز تجاری در قطبهای همسایگی ایران است و فعلاً باید تمرکز خودمان را بر این مراکز قرار دهیم. وی این حوزهها را از جمله در افغانستان و پاکستان در مرزهای شرقی، حوزه شمال کشور با محوریت روسیه و سایر کشورهای CIS، در حوزه غربی در عراق و ترکیه و یک نقطه مرکزی در جنوب خلیج فارس عنوان کرد.
ایجاد این پنج نقطه کانونی برای استقرار پنج مرکز تجاری، در همسایگی کشور، به نظر ما نقش ویژهای ایفا خواهد کرد، برای اینکه سیاستهای همسایگی بر روی کاغذ باقی نماند و فعالان اقتصادی ما بتوانند در کرانههای شمال و جنوب و شرق و غرب، مرجعی برای مراجعه و حل مشکلات خودشان داشته باشند.
اگرچه این مراکز، به لحاظ حاکمیتی، تحت تأثیر سیاستهای وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و رایزنیهای وزارت امور خارجه خواهند بود، ولی حتماً باید عملیات اجرایی این نقاط کانونی در اختیار اتاقهای بازرگانی و نهادهای اقتصادی بخش غیر دولتی باشد که بتوانند با ملاحظات کمتر و سرعت بیشتری کار را پیش ببرند.
خاندوزی حل مسئله تمدید روادید را یکی دیگر از مشکلات مبتلابه تجار ایرانی در کشورهای همسایه عنوان کرد که میبایست زودتر در مورد آن چاره اندیشی شود. توجه به مجموعه این مسائل میتواند به محقق و عملیاتی شدن سیاست همسایگی در عرصه اقتصادی کمک کند.
این موضوع را ما در دستور کار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار داده ایم که امیدواریم در انتهای سال ۱۴۰۱ به لحاظ شاخصهای عملکردی، شاهد به ثمر نشستن بخشی از این تلاشها باشیم.
مهر