تست مشاعی

خبرنامه ۵ آبان ۹۴

1394/08/05


  • کاهش نرخ سود بانکی همچنان در دستور کار

  • تحریم سوئیفت علیه همه بانک‌های ایرانی لغو نمی‌شود

  • تامین منابع جدید خرید کالا و خودرو از کاهش سپرده قانونی

  • تدوین برنامه‌ها برای اجرای اقتصاد مقاومتی

  • امضاء تفاهم‌نامه مشترک میان بورس‌های ایران و استانبول

  • بازار سیمان تابستان آینده رونق می‌گیرد

  • پیشبینی رشد اقتصادی مثبت در بهار

  • احیای معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی پس از شش سال

  • ایران سهام یک بانک چندملیتی را خرید


 


 


·        کاهش نرخ سود بانکی همچنان در دستور کار


 


رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده است، گفت: براساس برنامه های تدوین شده این نرخ به مرور به سمت دامنه قابل قبول نزدیک تورم هدایت می شود.


ولی الله سیف در مورد تغییر نرخ سود بانکی افزود: بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را براساس مصوبه شورای پول و اعتبار همچنان پیگیری می کند.


وی ادامه داد: سیاست بانک مرکزی این است که با ورود به بازار بین بانکی تعادل لازم را در این بخش ایجاد و نرخ را به سمت دامنه قابل قبول نزدیک تورم هدایت کند و این کار به مرور انجام خواهد شد.


رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان معتقدند نرخ ۲۰ درصد سود بانکی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده در شرایط کنونی مناسب است و نیازی به کاهش این نرخ نیست و نظر بانک مرکزی در این خصوص چیست، اظهار داشت: بانک مرکزی نرخ سودی را که بازار را به تعادل برساند، مناسب می داند.


وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان تغییر نرخ سود تسهیلات ارزی و اینکه آیا بانک مرکزی در این خصوص برنامه ای در دستور کار دارد یا خیر، گفت: بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ سود تسهیلات ارزی برنامه ای را در دستور کار ندارد.


سیف تصریح کرد: بانک ها در خصوص تسهیلات ارزی در آینده متناسب با شرایط بازار فعال خواهند شد و برهمین اساس تغییر نرخ تسهیلات ارزی در آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.


ایرنا


 


 


·        تحریم سوئیفت علیه همه بانک‌های ایرانی لغو نمی‌شود


 


موسسه سوئیفت با اعلام این که پس از عمل ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای خدمات این موسسه به بانک‌های ایرانی از سر گرفته می‌شود تصریح کرد برخی بانک‌های ایرانی به موجب تحریم‌های دیگر همچنان از برقراری ارتباط با این شبکه محروم خواهند بود.


پس از آنکه اقدامات مرتبط با توافق هسته‌ای ایران مورد تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفت، اکثر بانک‌های ایرانی قادر خواهند بود مجددا به سیستم تراکنش‌های مالی سوئیفت بپیوندند.


سوئیفت یا همان جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی، ارائه دهنده خدمات مربوط به انتقال اعتبارات اسنادی، پرداخت‌ها و تراکنش‌های مربوط به اوراق بهادار بین ۹ هزار و ۷۰۰ بانک در ۲۰۹ کشور جهان است.


ایران و کشورهای ۱+۵ در ماه جولای به توافقی دست یافتند که بر اساس آن تحریم های اقتصادی علیه این کشور در قبال محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران، لغو می‌شود.


انتظار می‌رود آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه‌های آینده اعلام کند که آیا ایران به تعهدات خود بر اساس توافق جامع هسته‌ای عمل کرده است یا نه.


اتحادیه اروپا در روز ۱۸ اکتبر با تصویب طرحی، مطابق مفاد توافق هسته ای، اجازه لغو تحریم‌های ایران را صادر کرد. این مصوبه تحریم‌ها در زمینه سیستم‌های مالی نظیر سوئیفت را نیز در بر می‌گیرد.


سوئیفت همچنین اعلام کرده، بانک‌های تحت تحریمی که نام آنها در توافق هسته‌ای آمده «پس از تکمیل فرآیند معمول برقراری ارتباط ما که عبارت است از کنترل‌های اداری و سیستمی، ترتیبات ارتباطاتی و فنی،» به صورت اتوماتیک قادر به اتصال مجدد به سوئیفت خواهند بود.


یک مقام ارشد ایرانی در ماه جولای گفته بود، برقراری مجدد ارتباط با شبکه‌های مالی جهانی مشارکت شرکت‌های خارجی در روندا خصوصی سازی در ایران را آسان تر خواهد کرد.


سوئیفت گفته، برخی بانک‌های ایرانی به موجب تحریم‌های دیگر همچنان از برقراری ارتباط با این شبکه محروم خواهند بود.


ارانیکو


 


 


 


 


·        تامین منابع جدید خرید کالا و خودرو از کاهش سپرده قانونی


 


سخنگوی دولت با بیان اینکه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدها تجمیع و به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، محل تامین اعتبار تسهیلات خرید خودرو و کالا را منابع حاصل از کاهش سپرده قانونی بانک‌ها عنوان کرد.


محمد باقر نوبخت در رابطه با اظهارات اخیر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور اظهارداشت:‌ در خصوص اظهارات آقای ترکان باید ببینیم که اصل موضوع چیست، بنده در جلسات قبلی تصریح کردم که نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور در ارتباط به بازار سرمایه و بورس بوده که نگرانی‌های خود را مطرح کردند.


وی با اشاره به گلایه سهام‌داران در بورس از قیمت خوراک پالایشگاه‌ها افزود: قانون برای نرخ بازدهی نیز عدد ۲۵ درصد را تعیین کرد و همه راه‌ها را بست تا نرخ خوراک پالایشگاه‌ها به گونه‌ای نشود که سود غیرمتعارف در این صنعت به وجود بیاید، کسانی که ۱۳ سنت را مطرح می‌کردند معتقد بودند با همین نرخ هم سود و هم نرخ بازدهی لازم وجود دارد.


سخنگوی دولت تأکید کرد: آقای ترکان نیز درباره این مسئله معتقد است که نرخ ۱۳ سنت دارای سود کافی است در حالی که سهامداران بازار بورس از این عدد اظهار خرسندی نمی‌کنند.


نوبخت همچنین اضافه کرد: آقای ترکان در اظهاراتشان گفتند اگر این ۱۳ سنت کمتر شود سود بیشتری به گروه خاصی تعلق می‌گیرد و این مسئله را تعبیر به رانت کرده‌اند و مطمئناً منظورشان این چهار وزیر نبوده بلکه به تشریح آثار این درخواست به بازار بورس پرداختند.


وی تأکید کرد: این مطلب نظر مشاور رئیس‌جمهور بوده و نظر رسمی دولت تلقی نمی‌شود زیرا نظر رسمی دولت توسط سخنگو بیان می‌شود و آقای ترکان نیز تنها نظرشان را مطرح کرده‌اند.


سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که آیا وزرا به طور جداگانه پیرامون مسائل اقتصادی و بحران‌های پیش رو به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند یا خیر، گفت: نامه‌نگاری وزرا با رئیس‌جمهور امری متعارف است و به معنای بحران نیست، هر روز ما (وزرا) و معاونین برای حل مشکلات دستگاه‌ها نامه دریافت می‌کنیم و به آقای رئیس‌جمهور نامه‌های زیادی می‌آید و این یک مسئله متعارفی است که برخی از این نامه‌ها را آقای رئیس‌جمهور به بنده منعکس می‌کند که تلاش می‌کنیم تا مشکلات حل شود.


نوبخت با بیان اینکه بر اساس آمارهای رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست امسال مثبت بوده است ولی با این اعداد نمی‌توانیم رونقی که نیاز داریم را به اقتصاد دهیم خاطرنشان کرد: تمام مراجع رسمی، اقتصادی در جهان برای اقتصاد ایران رشد ۵ تا ۶ درصد را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند.


وی در ادامه این نشست با بیان اینکه در حالی که برجام مورد تأئید قرار گرفته ولی همچنان ما در حال تحریم هستیم، گفت: نظام بانکی ما همچنان در تحریم قرار دارد و با وجود صادرات محدود نفت باز هم این پول‌ها را نمی‌توانیم وارد کشور کنیم.


وی با بیان اینکه باید برای رونق اقتصادی به رشد ۸ و ۹ درصدی برسیم اضافه کرد: اقدامات ما تاکنون برای افزایش رشد اقتصادی بود که ما دو سیاست را از ابتدای شروع به کارمان در کنار مهار تورم و خروج از رکود اجرایی کردیم و با همین انگیزه اقدامات چند ماه آینده در قالب بسته اقتصادی ویژه ادامه خواهد یافت.


سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انبار شدن تولیدات برخی صنایع تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد برخی اقلام پرمصرف مانند صنایع خودرو با مشکل انباشته شدن تولیدات در انبارها مواجه هستند که برای سرعت بخشیدن به تولید جاری باید انبارها را خالی کنیم، در این ارتباط باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند که این سیاست را در همه کشورها برای تحریک تقاضا دنبال می‌کند.


نوبخت در پاسخ به این سوال که گفت با توجه به کاهش درآمدهای دولت منابع بسته خروج از رکود در بخش خودرو، کارت اعتباری خرید کالا و مسکن از خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین خواهد شد و آیا این منابع تورم زا نیست، تأکید کرد: ما برای تحریم تقاضا از دو ابزار مالی و پولی استفاده می‌کنیم که البته عده‌ای می‌گویند این سیاست‌ها فقط پولی است، در حالی که این پول هنگامی که تزریق می‌شود می‌تواند درآمدی را برای کارکنان ایجاد کند و چیزی که تحت عنوان تسهیلات یاد شد از ابزارهای پولی است.


وی اضافه کرد: همچنین بنگاه‌هایی می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند که در جهت افزایش کیفیت و مناسب‌سازی قیمت کالاهای تولید خود اقدام کنند، واحدهای تولیدی در دریافت این تسهیلات در اولویت خواهند بود و صنایعی که امکان افزایش تولید را دارند ولی رشد تولیدشان کند شده است بتوانند به شرط مناسب‌سازی قیمت‌ها و افزایش کیفیت تسهیلات دریافت کنند.


سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: خودروسازان نیز از این امر مستثنی نیستند زیرا در این میان هم تولیدکنندگان نیاز به تأمین مالی دارند و هم مصرف کنندگان می‌توانند از تسهیلات خرید خودرو استفاده کنند.


وی با اشاره به تحریم‌های سوئیفت، گفت: نه تنها در بحث سوئیفت بلکه در موارد دیگر هم تحریم‌ها همچنان ادامه دارد.


سخنگوی دولت ادامه داد: قرار است از زمان اجرایی شدن کامل برجام طرف مقابل تحریم‌ها را بردارد و ما نیز در این میان تعهدات خود را اجرا کنیم بنابراین تا تعهدات انجام نشود تحریم‌ها برداشته نمی‌شود. البته پیش‌بینی می‌شود که تا ۲۴ آذرماه با اجرایی شدن تعهدات، تحریم‌ها نیز در آن زمان به طور کامل لغو شود ولی ما به زمان قائل نیستیم.


وی در رابطه با اینکه تسهیلات وام ۲۵ میلیونی خودرو و خرید کالا از کدام منابع تأمین می‌شود، گفت: ما دو منبع برای پرداخت تسهیلات داریم. نخستین منبع شامل منابع در اختیار دولت یا منابع دولتی است که عمدتاً از محل درآمدها تأمین می‌شود.


سخنگوی دولت اضافه کرد: در همین ارتباط نیز ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدها تجمیع و به طرح‌های عمرانی اختصاص و پرداخت شده است.


نوبخت در تشریح منبع دوم دولت در پرداخت تسهیلات به مردم گفت: همانطور که می‌دانید بانک‌ها سپرده‌هایی را که از مردم می‌گیرند بخشی از آن را که حدود ۱۳ درصد است به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی می‌سپارند و بقیه منابع خود را می‌توانند به عنوان تسهیلات پرداخت کنند و به طور کلی این پول خود مردم است که تبدیل به تسهیلات می‌شود.


وی تأکید کرد: در همین میان نیز بانک مرکزی اجازه دارد با توجه به معوقات گذشته بانک‌ها تا ۳ درصد سپرده کمتری از بانک‌ها دریافت کند بنابراین منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بیشتر خواهد شد، پس این اقدامات چاپ پول نیست بلکه پول مردم است که نزد نظام بانکی بوده و در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود.


سخنگوی دولت در رابطه با تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر جلوگیری از واردات بی‌رویه به خصوص از کالاهای مصرفی از آمریکا گفت: توصیه رهبر انقلاب برای ما پیرامون این موضوع بسیار ارزشمند بوده، در همین ارتباط به تولیدکنندگان توصیه کردیم کیفیت را افزایش داده تا ما به واردات نیازی نداشته باشیم و باید روی توان ملی حساب کنیم.


نوبخت ادامه داد: واردات جزء‌ در موارد اجتناب‌ناپذیر انجام نخواهد گرفت اما قطعاً‌ با توجه به محدودیت تولید در داخل و ارزش افزوده‌ای که در داخل روی مواد خام وارداتی صورت می‌گیرد مقداری واردات خواهیم داشت.


وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تنها کشوری که اجازه واردات از آن را نداریم رژیم صهیونیستی است اما برای واردات از آمریکا ممنوعیت قانونی وجود ندارد اما تذکر رهبری را اجرا می‌کنیم.


سخنگوی دولت، گفت: رهبر انقلاب تصریح کردند که کالاهای مصرفی از آمریکا وارد نشود،‌ ولی در صورتی که واردات تکنولوژی باشد می‌تواند انجام شود. تعدادی از اقلام وارداتی از این کشور نیز به همین دلیل است. ما روی این مسئله بسیار حساسیم و رشد تولید ما به واردات وابسته نخواهد بود بلکه به تولید داخلی وابسته است.


نوبخت در رابطه با خروج کالاهای پتروشیمی از بورس، گفت: دولت تصمیمی برای خروج کالاهای پتروشیمی از بورس ندارد ولی درباره مناسب‌سازی قیمت خوراک پالایشگاه‌ها وزارت نفت در حال تعیین نرخ است. برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شد


فارس


 


 


·        تدوین برنامه‌ها برای اجرای اقتصاد مقاومتی


 


اسحاق جهانگیری گفت: آمارهایی مبنای کار قرار می‌گیرند که برخاسته از دانش و تخصص باشند. مرکز تولید آمار کشور باید متکی بر دانش و تخصص و از مرجعیت رسمی، برخوردار و مسئولیت اصلی آن نیز تولید آمار باشد.


معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه نباید به هیچ وجه به آمارها خدشه‌ای وارد شود، سه مولفه اصلی برای تولیدکنندگان آماری کشور تعریف کرد و اظهارداشت: تشخیص درست نیازهای آماری یعنی اینکه کشور به چه آمارهایی و در چه مقاطع زمانی نیاز دارد، تولید به‌هنگام آمارها و کیفیت داده‌های حاصل این سه مولفه اصلی است.


جهانگیری تصریح کرد: در فقدان کیفیت داده‌های حاصل از آمار، آمارها به درستی منتشر نمی‌شود و بر این مبنا از تحلیل‌های آماری فاصله گرفته می‌شود و این تحلیل‌ها به سوی حدس و گمان پیش خواهند رفت و نتیجه این امر تنها متکی بر شانس است و براساس آن نیز تصمیمات غلطی اتخاذ می‌شود.


وی ادامه داد: این در حالی است که آثار این تصمیمات غلط متوجه فرد تصمیم‌گیر در همان مقاطع زمانی نخواهد بود و ممکن است که سال‌های بعد کشور را به بحران بکشاند. در تامین نیازهای آماری باید به تحولات جهانی و تغییرات جامعه توجه شود و شاخص‌های متناسب با تعاریف آماری تدوین گردد.


معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تفاوت‌های جوانان ۱۰ سال پیش با امروز و نیازهای آنها و نگرش‌شان نسبت به حاکمیت، گفت: این‌گونه موضوعات جدید در کشور به وجود می‌آیند که آمارگیران باید نسبت به آنها توجه داشته باشند.


وی به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: آمارگیران باید به شاخص‌های مقاومت‌سازی اقتصاد و اینکه این شاخص‌ها چیست و با کدام مبنا، اندازه‌گیری و ارزیابی می‌شوند، توجه کنند.


جهانگیری به طرح پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌ها» اشاره کرد و گفت: این طرح در دو دوره دیدگاه ملت ایران در زمینه‌ها و مسائل مختلف اجتماعی و ... را مورد ارزیابی قرار داد. این طرح مبنای برنامه‌ریزی مسئولان قرار می‌گرفت اما به ناگهان در یک دوره تصمیم گرفتند که این طرح را متوقف کنند، این در حالی است که این طرح آسیب‌های جامعه، طرز تفکر جامعه نسبت به حکومت و ... را اندازه‌گیری می‌کرد.


معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای این طرح را در تعدادی از شهرها دوباره آغاز کرده است و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. بر این اساس می‌توانیم به دور از برخوردهای سلیقه‌ای، برنامه‌ریزی درستی برای بخش‌های مختلف کشور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و ... داشته باشیم.


به گفته وی، آمار فی‌نفسه هدف نیست، آمارها بهترین وسیله برای برنامه‌ریزی هستند و مهمترین نیازهای امروز ایران از جمله مسائل مربوط به محیط‌زیست، بیکاری، ایران‌هراسی در منطقه و جهان، مسائل اقتصادی، اجتماعی، انسجام داخلی و ... می‌تواند مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گیرد.


جهانگیری با تاکید بر اینکه از منابع مادی و معنوی کشور باید به درستی استفاده و از اتلاف سرمایه‌ها جلوگیری کنیم، خاطرنشان کرد: ثروت آینده کشور نباید در معرض دست‌اندازی افراد و گروه‌ها قرار گیرد و این نیاز به برنامه‌ریزی دارد.


معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مهمتر از برنامه‌ریزی این است که به این حقیقت برسیم که براساس قانون و به دور از مداخلات سلیقه‌ای عمل کنیم. کشور به سعادت نمی‌رسد؛ مگر با برنامه‌ریزی، قانونمندی و متکی بر علم.


وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مساله پرونده هسته‌ای کشور، یکی از چالش‌های ابتدای کار دولت تدبیر و امید را همین موضوع ذکر و بیان کرد: تحریم‌کنندگان با یک برنامه‌ریزی به دنبال اهدافی بودند و از ایران یک چهره خشن و ترسناک به جهانیان معرفی کردند اما ما با یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت، سه هدف حفظ دستاوردها، حفظ حقوق ملت ایران و برداشته شدن تحریم‌ها را دنبال کردیم. براساس آن نیز بررسی کردیم که چگونه به هدف خواهیم رسید؛ نتیجه آن مذاکره، تعامل، گفتگو، استدلال و منطق بود.


جهانگیری، تیم مذاکره‌کننده قوی جمهوری اسلامی را یک سرمایه دانست و گفت: مذاکره‌کنندگانی مانند ظریف و تیمش منحصر به فرد هستند.


معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در تمام نظرسنجی‌ها، ملت ایران با رای بالایی با توافق موافقت کردند، افزود: براساس توافقات، ایران باید تغییراتی را در آب سنگین اراک انجام دهد اما طرف مقابل هم باید کارهایی را صورت دهد، این در حالی است که مقام معظم رهبری در مهمترین نکته نامه خود خطاب به رئیس‌جمهور تاکید کردند که این کارتان را وقتی انجام دهید که طرف مقابل هم اقدامات لازم را انجام داده باشد، چون ما نسبت به آنها بدبین هستیم، بنابراین ما منتظر می‌مانیم که طرف مقابل به تعهدات خود طبق برنامه زمان‌بندی عمل کند.


جهانگیری با تاکید بر اینکه از فرصت توافق برای حل مسائل جامعه استفاده خواهیم کرد، گفت: ما اگر مسیر قبلی را می‌رفتیم، امروز دیگر حتی یک بشکه نفت نمی‌توانستیم صادر کنیم اما آن راه را ادامه ندادیم و ما راه توسعه را در پیش گرفتیم، این در حالی است که در پساتحریم، فرصت‌ها و تهدیدها پیش روی ماست.


وی از تدوین برنامه‌هایی برای اجرای اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها را به زودی اعلام می‌کنم.


معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: مرکز رسمی آماری کشور، مرکز آمار است و آمارهای این مرکز مورد استناد ماست، اما تولید و انتشار آمار توسط سایر دستگاه‌ها نیز ممانعتی ندارد اما آنها باید آمارهایشان را با آمارهای مرکز آمار تطبیق دهند. ما هیچ‌گاه به دستگاه تولیدکننده آمار نمی‌گوییم که آمارتان غلط است و تولید آمار براساس ملاک علمی است.


ایرنا


 


 


·        امضاء تفاهم‌نامه مشترک میان بورس‌های ایران و استانبول


 


در جریان بازدید هیأتی از مدیران بازار سرمایه استانبول‌، بورس‌های ایران و ترکیه تفاهم‌نامه امضاء کردند.


در بازدید هیات بازار سرمایه ایران از بورس استانبول، این تفاهم نامه منعقد و مراسم با حضور‌ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (فطانت) برگزار شد.


حسن قالیباف اصل در این ارتباط گفت: بازار سرمایه ایران و ترکیه به عنوان دو همسایه با پتانسیل‌های ارزشمند می‌توانند به توسعه همکاری‌ها، تبادل تجربه و کارشناس، پذیرش متقابل شرکت ها و غیره اهتمام ورزند.


وی با اشاره به امضای تفاهم نامه میان بورس تهران و استانبول تاکید کرد: این تفاهم نامه نقطه عطفی در روابط بین نهادهای دو بازار سرمایه است.


فارس


 


 


 


 


·        بازار سیمان تابستان آینده رونق می‌گیرد


 


دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه اثرات طرح دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در صنعت سیمان در سه ماهه دوم سال آینده مشخص می‌شود، گفت: راه اندازی پروژه‌های عمرانی به ویژه در راهسازی می تواند تاثیر عمده‌ای بر صنعت سیمان بگذارد.


عبدالرضا شیخان، با بیان اینکه بسته دولت برای تحریک تقاضا در بخش ساختمان و مصالح ساختمانی در بازار مصرف داخلی سیمان خیلی تاثیرگذار نخواهد بود، اظهار کرد:‌ موضوع اصلی این است که این طرح در کوتاه مدت روی مصرف سیمان تاثیر نمی‌گذارد و اگر تاثیری هم شاهد باشیم می‌توانیم آن را در سه ماهه دوم سال آینده مشاهده کنیم.


وی افزود: موضوعی که می تواند در افزایش استفاده از سیمان و خروج این بخش از رکود تاثیرگذار باشد راه افتادن پروژه های عمرانی و تحریک آنها برای افزایش استفاده از مصالح ساختمانی است که می تواند در بخش هایی مثل سیمان و فولاد تاثیرگذار باشد.


دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه افزایش بودجه های عمرانی و پروژه‌های در حال احداث هم سریع‌تر و هم تاثیرگذارتر بر خروج مصالح ساختمانی از رکود خواهد بود.


به گفته شیخان، نیاز به سیمان در پروژه‌های عمرانی معمولا در مراحل ابتدایی کار است و در اواسط کار، مصالح دیگر مصرف خواهند داشت؛ بنابراین اگر سیاست دولت بر اتمام پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالاتر باشد عملا تاثیر چندانی بر مصرف سیمان نمی‌گذارد.


وی با تاکید بر اهمیت بخش راهسازی در استفاده از سیمان گفت: قطعا بخشی از بودجه عمرانی در نظر گرفته شده به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می یابد که می تواند در بخش راهسازی برای ما تاثیرگذار باشد. همچنین پیشنهاد داده‌ایم که به جای روکش آسفالت در جاده ها از روکش بتنی استفاده کنند، چراکه هم هزینه ساخت جاده را کاهش می‌دهد و هم عمر آن را زیادتر می کند.


شیخان همچنین درباره تحلیل خود از وضعیت صنعت سیمان پس از لغو تحریم‌ها و دوره پساتحریم اظهار کرد: تحلیل ما این است که با توجه به لغو تحریم‌ها که احتمالا بین دو تا شش ماه طول می‌کشد تا به نوعی رونق اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد. از سوی دیگر هرچه از نظر روانی وضعیت کشور بهتر شود باعث می شود که مردم از این دوران انتظاری که در حال حاضر به سر می‌برند خارج شوند.


دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه در نتیجه این امر سرمایه گذاری بیشتری در بخش مسکن خواهد شد، ادامه داد: سازنده‌ها نیز بیشتر به سمت مصرف مصالح ساختمانی و ساخت مسکن سوق داده می‌شوند، چراکه بر اساس اطلاعاتی که داریم بسیاری از انبوه سازان در حال حاضر خانه‌های کلنگی را خریده‌اند اما هیچ کاری انجام نمی دهند تا ببینند شرایط به چه گونه‌ای پیش می‌رود.


وی در ادامه درباره ضرورت ادامه اقتصاد مقاومتی پس از لغو تحریم‌ها گفت: اقتصاد مقاومتی یک استراتژی درست بود که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد و قرار نیست که با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها حذف شود؛ بلکه استراتژی بسیار خوبی است که پس از لغو تحریم‌ها نیز ادامه می یابد و صلاح کشور در این است که به سمت خودکفایی برویم و با افزایش صادرات با کیفیت بتوانیم اقتصاد خود را قوی کنیم.


ایسنا


 


 


 


·        پیشبینی رشد اقتصادی مثبت در بهار


 


رییس مرکز آمار ایران بدون اینکه عددی برای نرخ رشد اقتصادی اعلام کند، گفت: نرخ رشد اقتصادی بهار ۹۴ مثبت است.


عادل آذر اظهار داشت: نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال آخر آبان ماه اعلام می شود، البته قرار است از این پس نرخ رشد هر ۶ ماه یک بار اعلام شود.


وی ادامه داد: اعلام نرخ رشد در ایران تاکنون به شکل سالانه بود اما براساس تکلیفی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مرکز آمار واگذار شد، قرار شده است که این نرخ از این پس ۶ ماهه تعیین و اعلام شود.


به گفته آذر، آنچه سخنگوی دولت در خصوص نرخ رشد اعلام می کند براساس آمارهای تهیه شده از سوی مرکز آمار ایران است.


وی تاکید کرد: اعداد اعلامی برای نرخ رشد به لحاظ دقت و علمی بودن مهم است و اینکه مقدار آن خوشایند یا ناخوشایند باشد مطرح نیست.


وی در خصوص آزمایش سرشماری سال ۹۵ که هم اکنون در تهران و تعدادی از استان های کشور در حال انجام است، گفت: استقبال مردم در شهرستان ها به شکل پاسخگویی اینترنتی بهتر از تهران بوده بنابراین اگر پاسخگویی اینترنتی گسترش یابد بی تردید هزینه های سرشماری نیز کاهش خواهد یافت.


ایرنا


 


 


 


·        احیای معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی پس از شش سال


 


ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی روز گذشته با صدور حکم انتصاب علی کرمانشاه به سمت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی پس از حدود شش سال این معاونت را در بانک مرکزی احیا کرد.


هرچند معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی از سال ۸۷ در ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی مصوب و حسین مهرانی به این سمت منصوب شد اما پس از تغییرات مدیریتی محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی، فردی را برای این سمت منصوب نکرد و این صندلی از سال ۸۸ خالی بود.


اگرچه محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی مسئولیت های این معاونت را برعهده گرفته بود اما سیف در نهایت با توجه به اهمیت این حوزه تصمیم به انتخاب معاون برای آن گرفت.


از تابستان سال ۹۱ مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی بخشی از امور این معاونت را به عهده داشت.


ایرنا


 


 


 


·        ایران سهام یک بانک چندملیتی را خرید


 


معاون وزیر امور اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران از خرید سهام یک بانک آسیایی توسط ایران خبر داد و گفت: خرید ۲.۸ درصد از سهم یک بانک چند ملیتی نهایی شد.


محمد خزاعی گفت: ایران در راستای اثرگذاری در برخی سازمان‌های منطقه‌ای، اقدام به خرید سهام برخی بانک‌های چند ملیتی کرده است که از سوی کشورهایی همچون چین و روسیه راه‌اندازی شده‌اند. بر این اساس، خرید ۲.۸ درصد از سهام بانک زیرساخت آسیایی که به تازگی از سوی چین راه‌اندازی شده و کشورهای متعددی در آن سهام‌دار هستند، نهایی شده است.


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ایران همچنین قصد دارد که سهام بانک بریکس را هم که روسیه، چین، هند، برزیل و برخی کشورهای دیگر در آن سهام دارند، خریداری کند اما هنوز میزان دقیق آن مشخص نیست و نیاز به مذاکره دارد.


عضویت ایران و خرید سهام بانک توسعه زیرساخت آسیایی از این جهت حائز اهمیت است که این بانک قرار است رقیبی برای بانک جهانی باشد. این بانک که در اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی با امضای یادداشت تفاهم میان ۲۷ کشور در پکن شکل گرفت، نهاد توسعه‌ ای چندجانبه‌ای است که سرمایه آن بیشتر به ساخت تاسیسات زیربنایی اختصاص داده خواهد شد.


دفتر مرکزی این بانک که تاسیس آن تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۱۵) به اتمام خواهد رسید، در شهر پکن پایتخت چین قرار دارد. چین که مبتکر راه اندازی بانک توسعه زیر ساخت آسیا به شمار می آید، قرار است حدود ۵۰ میلیارد دلار در این بانک سرمایه گذاری و نزدیک به ۵۰ درصد سهامش را از آن خود کند.


جمهوری اسلامی ایران که از جمله کشورهای مؤسس این بانک به شمار می‌آید، هجدهم فروردین ۱۳۹۴ به عنوان سی و چهارمین کشور به عضویت بانک توسعه زیرساخت آسیا در آمد.


کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هند، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، لائوس، لوکزامبورگ، مالدیو، مالزی، مغولستان، برمه، نپال، نیوزیلند، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، عربستان سعودی، سنگاپور، سریلانکا، سوییس، تاجیکستان، تایلند، بریتانیا، ازبکستان، ویتنام، استرالیا، اتریش، برزیل، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئیس از جمله اعضای بانک توسعه زیر ساخت آسیا (AIIB) به شمار می آیند.


مهر