تست مشاعی

توافق سه جانبه برای حمایت از ‌‌صنعت
نظارت بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده بانک‌ها
اوراق گام نیاز به نقدینگی را کاهش می‌دهد



توافق سه جانبه برای حمایت از ‌‌صنعت
رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صمت توافق کردند در سال جاری 1167 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یابد و امکان معامله اوراق گام و برات الکترونیک به میزان 100 هزار میلیارد تومان در بورس کالا فراهم شود.
تفاهم‌نامه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعقد شد و توسط سید رضا فاطمی امین، سید احسان خاندوزی و علی صالح آبادی به امضاء رسید.
این تفاهم‌نامه در راستای تعیین حدود اعتبارات مورد نیاز بخش صنعت و معدن و تامین مالی از مسیر توسعه ابزارهای تامین مالی جدید است. طبق این تفاهم‌نامه، هدف‌گذاری پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال 1401 به میزان 933 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان برای سرمایه ثابت تعیین شده است.
براساس متن این تفاهم‌نامه استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیک در معاملات بورس کالا به میزان 100 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1401 انجام می‌شود.
همچنین اعطای مجوز به بانک‌ها معادل 50 هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه ظرف یک ماه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولدی به میزان 50 هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری و همچنین دستیابی به هدف پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب و اعتبارات الکترونیکی حداقل به میزان 70 درصد تسهیلات و اعتبارات پرداختی بانک‌ها تا پایان سال 1401 از دیگر بندهای این توافق است.
تسنیم


نظارت بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده بانک‌ها
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد:‌ بانک های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار، به هیأت انتظامی بانکها معرفی می شوند.
دکتر ابوذر سروش گفت: ‌با پایان مهلت دو هفته ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار؛ این موسسات و بانکهای متخلف به هیأت انتظامی بانکها معرفی می شوند.
در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله ،‌برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود:‌ ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.
او گفت:‌ در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی  بررعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانکهای متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانکها داده شد.
هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست.
روابط عمومی بانک مرکزی


اوراق گام نیاز به نقدینگی را کاهش می‌دهد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی گفت: اوراق گام درصورت نیاز واحد‌های تولید به مواد اولیه فروشنده می‌تواند ماده اولیه را در اختیار بنگاه تولید گذارد، بنگاه تولیدی هم نقدینگی و ماده اولیه خود را تامین کند که در نهایت منجر به تولید و اشتغال خواهد شد و به این صورت عرضه نقدینگی و تورم به کنترل درمی‌آید.
هادی قوامی درباره ابزار‌های کاهش نیاز به نقدینگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا گفت: وقتی تقاضا و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با مشکلاتی برای تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، بخش‌های بازرگانی و خدماتی مواجه می‌شوند، بنابراین برای جلوگیری از چنین مشکلاتی تقاضا‌ها باید به سمت بورس معطوف شود.
وی در ادامه اضافه کرد: بورس نیازبه نقدینگی را کاهش می‌دهد، بنابراین درصورت مدیریت این کار به گونه‌ای که نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی چه برای طرح‌های ثابت و چه برای حساب در گردش فراهم آید از این نقدینگی حدود ۵ میلیون همت داخل جامعه بنگاه ها، سراغ بانک‌ها و بانک مرکزی خواهد رفت و حتما عدد قابل توجهی کاهش داده می‌شود.
این نماینده سابق مجلس دراین رابطه یادآور شد: اقدام دیگر بانک مرکزی اوراق گام است که درصورت نیاز واحد‌های تولید به مواد اولیه فروشنده می‌تواند ماده اولیه را در اختیار بنگاه تولید گذارد، بنگاه تولیدی از این اوراق گام می‌تواند نقدینگی و ماده اولیه خود را تامین کند که منجر به تولید و اشتغال خواهد شد و به این صورت عرضه نقدینگی و تورم به کنترل درمی‌آید.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی در ادامه تصریح کرد: زمانی که هزینه تولید و تورم کنترل می‌شود و در قیمت‌ها ثبات به وجود می‌آید، اثر مثبتی برجای خواهد گذاشت. در نتیجه این مسئله تقاضای نقدینگی بنگاه تولیدی کاهش پیدا می‌کند، زیرا قیمت‌ها دیگر افزایش پیدا نکرده است. برفرض یک بنگاه تولیدی که ماده اولیه آن با ۱۰۰ میلیارد تومان تامین می‌شد به دلیل افزایش قیمت‌ها باید ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی داشته باشد، بنابراین ۵۰ میلیارد تقاضا برای نقدینگی، افزایش پیدا می‌کند. ثبات قیمت سبب خواهد شد ۵۰ میلیارد اضافی توسط بنگاه‌های تولیدی تقاضا نشود و بر مصرف هم اثرگذار خواهد بود. اوراق گام تدبیری است که برکاهش تقاضای نقدینگی بسیار تاثیرمی‌گذارد.
قوامی دررابطه با تاثیر اعتباربخشی چک و طرح تامین زنجیره‌ای نیز اظهار داشت: استفاده از چک‌های صیادی و تامین زنجیره‌ای بسیار کمک کننده خواهد بود. برفرض از سنگ آهن واحد‌های تولیدی، آهن سنگی تولید می‌شود و در اختیارتولید کننده فولاد قرار می‌گیرد. ازفولاد، شمش تولید می‌شود وتولید کننده شمش هم آن را در اختیار واحد‌هایی می‌گذارد که محصولات آلیاژی و ... تولید می‌کنند. این هماهنگی کمک به افزایش اشتغال و تولید را تسریع می‌بخشد و در نهایت به کاهش هزینه‌های تولید و بنگاه‌ها برای تامین مواد اولیه منجر می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: تمام این موارد به کاهش قیمت و نقدینه خواهی می‌انجامد. وقتی قیمت دستگاه تولیدی از ۱۰۰ به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد، ۲۰ میلیون تومان از تقاضای نقدینگی کم می‌شود یا کاهش قیمت سبب شده میزان وابستگی ارزی کاهش یابد و در این میان واحد‌های که واقعا نیاز به ارز دارند از این طریق تامین شود.
ایبنا