تست مشاعی

ارز واردات امسال به ۲۲.۵ میلیارد دلار رسید

پرداخت بیش از ۳۴۴ همت وام قرض‌الحسنه

فروش اموال و سهام مازاد شبکه بانکی

 

ارز واردات امسال به ۲۲.۵ میلیارد دلار رسید

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا سوم شهریورماه، ۲۲ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، صنایع و نیاز‌های خدماتی تامین ارز شده است.

۱۶ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است.

واردات کالا‌های اساسی و دارو نیز ۵ میلیارد و ۷۰۱ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است. این گزارش حاکی است، ۳۶۵ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.

ایبنا

 

 

پرداخت بیش از ۳۴۴ همت وام قرض‌الحسنه

طبق اعلام بانک مرکزی، در بازه زمانی یکساله (یکم مرداد ۱۴۰۳ تا یکم مرداد ۱۴۰۴) معادل ۳.۴۴۸.۰۷۱ میلیارد ریال (۳۴۴ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان) تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. از این میزان، مبلغ ۲،۰۹۳،۷۴۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و مبلغ ۴۹۵،۶۸۶ میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است. این آمار حاکی از رشد ۱۲۸ درصدی در عملکرد پرداخت تسهیلات ازدواج و رشد ۱۰۲ درصدی در عملکرد تسهیلات فرزندآوری است.

ایسنا

 

 

فروش اموال و سهام مازاد شبکه بانکی

فروش ۲۰۰ همت اموال و سهام مازاد شبکه بانکی، کاهش بنگاهداری بانک‌ها و بهبود ۲.۲ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی در یکسال اخیر نشان می دهد که در این مدت تلاش شده تا منابع بانکی با عدالت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد و دسترسی بنگاه‌های تولیدی، کسب‌وکارها و خانوارها به تسهیلات بهبود یابد.

شفافیت و گسترش چتر نظارتی بر شبکه بانکی دستورکار ویژه بانک مرکزی طی یکسال گذشته بود که با اقداماتی همچون هوشمندسازی نظارت، کنترل اضافه برداشت بانکها، واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی و فاصله گذاری معنادار شبکه بانکی از بنگاهداری تلاش تا بستر مناسبی برای ارتقای سلامت بانکها فراهم شود

یکی از اقدامات مهم و زیرمجموعه‌های سیاست‌های نظارتی نهاد سیاستگذار اقتصادی در حوزه ثبات و سلامت نظام بانکی، تدوین و اجرای «دستورالعمل حسابداری پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» است. این دستورالعمل به‌عنوان ابزاری نوین در نظام مالی کشور، امکان سامان‌دهی و استانداردسازی فرآیند انتقال مطالبات قراردادی و فاکتورها را فراهم می‌سازد و در نتیجه شفافیت بیشتری در صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایجاد می‌کند.

اجرای این دستورالعمل به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده است. 

بازنگری کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی از جمله اقدامات مهم دیگری است که با هدف ارتقای شفافیت، عدالت اقتصادی و پایداری مالی در شبکه بانکی توسط نهاد سیاستگذار اقتصادی انجام شده است. 

بررسی داده‌های بانک مرکزی در یک سال اخیر بهبود ۲.۲ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی را نشان می‌دهد. این نسبت به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی کارکرد نظام بانکی، بیانگر میزان استفاده از سپرده‌های جذب‌شده در قالب اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی است. افزایش این شاخص به معنای آن است که منابع بانکی با عدالت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گرفته و دسترسی بنگاه‌های تولیدی، کسب‌وکارها و خانوارها به تسهیلات بهبود یافته است.

سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. این به معنای افزایش ۵۲۰ همتی در این دوره است که ۳۴۰ همت از آن تنها در سال ۱۴۰۳ محقق شده است. طبق بروزرسانی‌هایی که انجام شده و بر اساس مجوزهایی که صادر شده این ۸۵۲ همت به ۱۱۷۰ همت رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

ایرنا