نرخ سود سپردهگذاری نزد بانک مرکزی 12 درصد شد
صرافی های غیربانکی میتوانند منابع ارزی بخرند
تشکیل کارگروه رصد بازار ارز
افزایش ۸۰ درصدی شاخص قیمت کالاهای صادراتی
کاهش نسبی تعداد چکهای برگشتی
امتیازاتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود
نرخ سود سپردهگذاری نزد بانک مرکزی 12 درصد شد
هیات عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه روز جاری خود ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب و براساس مفاد دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپردهگذاری نزد بانک مرکزی را با 2 واحد درصد افزایش در سطح 12 درصد تعیین کرد.
آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان میدهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (22 درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه چهارشنبه 4 تیرماه 1399 ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.
بر این اساس، هیئت عامل بانک مرکزی بر اساس مواد (6) و (11) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپردهگذاری نزد بانک مرکزی را با 2 واحد درصد افزایش در سطح 12 درصد تعیین کرد. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود اتخاذ شده است و از روز شنبه 7 تیرماه 1399 اجرا میشود.
گفتنی است، پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز شنبه مورخ 10 خردادماه 1399، برقراری دالان نرخ سود در بازار بینبانکی را تصویب کرده بود. در این مصوبه، نرخ سود سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی 10 درصد و نرخ سود اعتبارگیری از بانک مرکزی 22 درصد تعیین شده بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
صرافی های غیربانکی میتوانند منابع ارزی بخرند
به منظور تأمین به موقع نیازهای وارداتی کشور از یک سو و نیز با توجه به عرضه حواله های ارزی درهم امارات، یوان چین، روپیه هند، یورو، لیر ترکیه و سایر اسعار توسط بانک مرکزی در بازار ارز کشور از طریق سامانه نیما از سوی دیگر، صرافی های غیربانکی می توانند نسبت به خرید منابع ارزی فوق الذکر، بر مبنای گواهی های ثبت آماری تایید شده، از طریق بانک های عامل، اقدام کنند.
در این خصوص ادارات بین الملل بانک های عامل نهایت همکاری را با صرافی های غیربانکی در تعامل با اداره بین الملل بانک مرکزی برای تامین ارز انجام خواهند داد.
روابط عمومی بانک مرکزی
تشکیل کارگروه رصد بازار ارز
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کارگروه مشترکی بین کمیسیون و بانک مرکزی برای بررسی روزانه نرخ ارز شکل میگیرد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: بحث مدیریت منابع ارزی کشور در نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و براساس گزارشهای آقای همتی، منابع قابل توجهی از متعلقات ارزی مربوط به جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر وجود دارد که باید ساز و کارهای جدیدی را برای دسترسی به این منابع در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی ما در کشورهای آسیایی، همسایه و عربی وجود دارد، اظهار داشت: به موجب گزارش رئیس کل بانک مرکزی نحوه دسترسی به این منابع تشریح شد و پیشنهاد ما در این مورد، تدوین یک ساز و کار جدید بود تا در شرایط نیاز کنونی کشور به منابع ارزی، دسترسی ما امکانپذیر شود.
پورابراهیمی تقویت طرف عرضه را یکی دیگر از محورهای مهم مورد بحث در این جلسه عنوان کرد و افزود: استفاده از ظرفیتهای جدید یکی از راهکارهایی است که میتواند کار را برای ما امکانپذیر کند. همچنین استفاده از رمز ارزها از یک سو منابع ارزی را تقویت و تحریمها را به شکلی بیاثر میکند و از سوی دیگر موجب تقویت مدیریت حوزه اقتصادی میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه بزودی آییننامه جدید رمز ارزها از سوی بانک مرکزی به فعالان اقتصادی ابلاغ میشود، بیان داشت: حجم بسیار زیادی از سرمایهگذاری در کشور متوقف شده، آن هم در شرایطی که ما به حجم عظیمی از منابع باید دسترسی پیدا کنیم که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی با اشاره به طرح موضوع انعقاد پیمانهای پولی در جلسه امروز، گفت: برای استفاده از این ظرفیت، گزارشی توسط رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی ارائه شد، از نگاه ما اجرای این وضعیت با توجه به همکاریهای مشترک کشورهای همراه با ایران در حوزه سیاستها و مسائل اجرایی امکانپذیر است. برای ما قابل قبول نیست که بخشی از حوزه پیمانهای پولی هنوز عملیاتی نشده هر چند محدودیتهای ایجاد شده در بحث ارزی ناشی از این مسائل نیز است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: افزودن ظرفیت پیامرسانها در مبادلات مالی و ارزی یکی از موضوعات مهم دیگر در این جلسه بود که آقای همتی اعلام کرد، دو کشور بحث پیامرسانها را پذیرفتهاند. خروج از بحث سوئیفت به دلیل آنکه باید تمام نقل و انتقالات مرتبط با دلار از کانال بانک مرکزی آمریکا عبور میکرد و عملاً این موضوع نظارت آمریکا را بر کلیه مبادلات تجاری ما فراهم میکرد. کاملاً بدیهی بود که خوشبختانه موضوع پیامرسانهای مالی خارج از سوئیفت با کشورهایی که با ما تبادلات تجاری و سیاسی دارند، در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه ضمن تاکید بر تسهیل روند صادرات در کشور گفت: هیچ راهی جز تقویت بخش صادرات در کشور برای رفع مشکلات اقتصادی وجود ندارد، بخشی از محدودیتهای ایجاد شده در حوزه صادرات از نظر ما قابل قبول نیست زیرا بخشی از آن مرتبط با بانک مرکزی بوده و بخش دیگر به سایر دستگاهها مرتبط است.
در این نشست قرار شد، برنامه جامعی برای تقویت صادرات با نگاه و منظر تقویت ارزی تدوین شود. همچنین مقرر شد، کارگروه مشترکی میان کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی تشکیل و به صورت مستمر و هفتگی تمام مسائل اقتصادی و ارزی را رصد و بررسی کرده و جمعبندی نهایی را به مجلس ارائه کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فضای موجود در بازار ارز با واقعیتهای اقتصادی ایران همخوانی ندارد، اظهار داشت: بیشتر مسائل پیش آمده در بحث ارز جنبه روانی دارد؛ البته حضور و فعال بودن بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در این میان بسیار تأثیرگذار خواهد بود و باید بیشتر تقویت شود.
وی ضمن تاکید براینکه سیاستهای بانک مرکزی، مدیریت و کنترل تراکنشهای ریالی و ساماندهی نظام ارزی کشور باید تقویت شود، افزود: بانک مرکزی توان لازم و فراتر از آن اقتصاد کشور ظرفیتهای بسیاری را در بحث منابع و مصارف ارزی در کشور دارد که امکان مدیریت ارز را فراهم میکند البته نقاط ضعف باید برطرف و نقاط قوت تقویت شود.
کمیسیون اقتصادی در اولین جلسه خود در مجلس یازدهم با توجه به اهمیت موضوع ارز در کشور به این موضوع ورود کرد، ما با تمام توان در خصوص مسائل ارزی موضوعات را به صورت روزانه رصد کرده و تلاش میکنیم تا به حل مشکلات کمک کنیم البته انتقاداتی به نحوه عملکرد دولت وجود دارد که در این جلسه مطرح کردیم و بخشی از آن مورد تأیید آقای همتی قرار گرفت.
اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی خوشبختانه از خرداد ماه یک فضای رونقی در بحث صادرات در کشور شکل گرفته و منابع ارزی خوبی از اردیبهشت ماه به کشور وارد شده و در صورت رفع موانع بخش صادرات و ورود و تقویت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بزودی مشکلات حوزه ارزی حل خواهد شد.
قرار است، جلساتی را در روزهای آینده با فعالان بخش خصوصی که متولیان امر صادرات هستند، برگزار کنیم تا از نگاه آنها هم این مسائل بررسی شود. پورابراهیمی گفت: تقریبا تراز تجاری صادرات غیرنفتی با میزان واردات برابری کرد و قطعاً برای ۹ ماه آینده برنامه خواهیم داشت و امیدواریم خروجی این برنامهریزیها ایجاد یک فضای مثبت در حوزه اقتصادی باشد.
ایبنا
افزایش ۸۰ درصدی شاخص قیمت کالاهای صادراتی
شاخص قیمت کالاهای صادراتی در سال ١٣٩٨ برابر با ٥٢٨,٤ است که نسبت سال قبل ٨٠.٩ درصد افزایش داشته است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران؛ قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله میباشد و تغییرات آن¬ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده میشود.
روش جمعآوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) میباشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه اصلی طبقهبندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می¬شود.
ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص¬ سال ١٣٩٨ از داده¬های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است؛ لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن¬ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه¬ی داده¬های قطعی سال ١٣٩٨ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.
شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در سال¬ ١٣٩٨ برابر با٥٢٨,٤ است که نسبت سال قبل (برابر با ٢٩٢.٢)، ٨٠.٩ درصد افزایش داشته است که در مقایسه با تورم سالانه ¬ی ١٣٩٧ نسبت به ١٣٩٦ (برابر با ٦١.١ درصد) ١٩.٨ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) نیز در سال¬ ١٣٩٨ برابر با ١٤٠.٣ است که نسبت سال قبل (برابر با ١٣٢.٤)، ٥.٩ درصد افزایش داشته است که در مقایسه با تورم سالانه¬ی ١٣٩٧ نسبت به ١٣٩٦ (برابر با ١٩.٦ درصد) ١٣.٧ واحد درصد کاهش داشته است.
در گروه¬های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعى یا پرورده، سنگهاى گرانبها و ...» (٠,١- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (١٧٥.٨درصد) است. در گروههای اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش دلاری نیز مربوط به گروه «مروارید طبیعى یا پرورده، سنگ هاى گرانبها و ...» (٠,١- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (٣٣.١ درصد) است.
میزان
کاهش نسبی تعداد چکهای برگشتی
گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در اردیبهشت ماه 99 نشان می دهد علی رغم تعلیق سه ماهه برخی از تنبیههای مربوط به چک برگشتی توسط دولت بخاطر شیوع کرونا و همچنین افزایش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های مبادله ای در اردیبهشت، نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به فروردین 31.6 درصد کاهش یافته است.
شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه 98 سبب شد تا بسیاری از واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.
بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در اردیبهشت ماه 99 مشابه فروردین ماه 99 و اسفند ماه 98، نشاندهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه 1399 در کل کشور بالغ بر 8 میلیون فقره چک به ارزشی بیش از 1358 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 30.9 درصـد و 108.3 درصد افزایش نشان میدهد.
در اردیبهشت ماه 1399، در کل کشور حدود 7 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود 1191 هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 40.1 درصـد و 128.4 درصـد افزایش نشان میدهـد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 87.5 و 87.7 وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در فروردین ماه 1399 به ترتیب معادل 81.7 درصـد و 80 درصد و در اردیبهشت ماه 1398 بـه ترتیـب برابـر 90.9 درصـد و 90.7 درصـد بوده است.
در اردیبهشت ماه 1399، در کل کشور بالغ بر 999 هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود 167 هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 10.3 کاهش و از نظر مبلغ 28 درصد افزایش نشان میدهـد. دلیل افزایش 28 درصدی مبلغ چک های برگشتی با وجود کاهش تعداد آن، افزایش چشمگیر مبلغ چکهای مبادلهای در اردیبهشت 99 نسبت به فروردین 99 بوده است.
براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مـذکور (اردیبهشت 99) بـه ترتیـب 12.5 درصد و 12.3 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در فروردین ماه امسال به ترتیب معادل 18.3 درصد و 20 درصد و در اردیبهشت ماه 98 به ترتیب برابـر 9.1 درصـد و 9.3 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در اردیبهشت ماه 99 در مقایسه با فروردین ماه امسال 31.6 درصد کاهش یافته است.
فارس
امتیازاتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود
نایب رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه پیشنهاد داد تا امتیازاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی سال ۹۸ خود را تا پایان تیرماه امسال انجام دهند، برای دورههای بعدی در نظر گرفته شود.
سیدحسین سلیمی درباره بازنگشتن حدود ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات طی سالهای ۹۷ و ۹۸ گفت: بسیاری از صادرکنندگان به طور کامل بدنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات خود هستند ولی به دلیل محدودیتهای موجود این امکان برای آنها فراهم نیست.
وی افزود: برخی از خریداران کالاهای ایرانی در خارج از کشور تنها از طریق سیستم بانکی حاضر به انتقال ارز هستند و سیستم صرافی را به رسمیت نمیشناسند. این موضوع خود باعث میشود که عدهای از صادرکنندگان با مشکل در انتقال پول خود به داخل از کشور مواجه شوند.
عضو کمیته ایرانی ICC تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که به جز چهار روش اعلام شده از سوی بانک مرکزی میتوان در خصوص صادرکنندگانی که امکان انتقال خود را از طریق صرافی ندارند، استفاده کرد این است که ارز صادراتی آنها را در همان کشور به واردکنندگانی که قصد خرید کالا دارند اختصاص دهیم.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان گفت: در حال حاضر واردکنندگانی در کشور هستند که برای واردات کالاهای مورد نظر مجوز دارند و حتی مبلغ ریالی آن را نیز آماده دارند. میتوان ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را که به دلیل محدودیتها امکان انتقال به داخل کشور ندارد، در همان کشور به آن واردکننده برای خرید کالا اختصاص داد و در ازای آن واردکننده در داخل کشور به صادرکننده ریال بدهد.
سلیمی توضیح داد که با این روش هم صادرکنندگان میتوانند بدون انتقال ارز به داخل کشور رفع تعهد کرده و پول خود را دریافت کنند و هم واردکنندگان میتوانند واردات خود را با استفاده از ارز صادراتی انجام دهند.
وی خواستار ارائه تسهیلات بیشتر در زمینه رفع تعهد ارزی از سوی دولت شد و گفت: اگر خواهان راهحل سریعتری برای بازگشت ارز هستیم، باید مقداری تسهیلات در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان قرار دهیم و اجازه دهیم حتی اگر قیمت معامله بین آنها بالاتر رفت، معامله رخ دهد زیرا در چند ماه اخیر گشایشهای ارزی کم بوده و عطش ارزی بالاست.
اوگفت: در حال حاضر تا زمان پایان مهلت رفع تعهد ارزی (۳۱ تیرماه) حدود ۲۷ روز باقی مانده و به نظر نمیرسد ۲۷ میلیارد دلار رفع تعهد نشده تا آن زمان به طور کامل به کشور بازگردد. باید انگیزهای برای صادرکنندگان ایجاد کرد تا آنها در مهلت باقیمانده ارز خود را به کشور بازگردانند و امتیازاتی برای دورههای بعدی رفع تعهد برای آنها در نظر گرفت. فکر نمیکنم راهحل دیگری در این زمینه وجود داشت باشد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان گفت: هدف اصلی و درست این است که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و بعید میدانم روش انتشار اسامی، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله کردن صادرکنندگان باعث شود تا این هدف محقق شود. اگر عدهای از کارت بازرگانی سوء استفاده کردهاند باید از روشهای قانونی تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی به بازگشایی مسیرهای هوایی برای تردد مسافر و کالا در هفتههای آینده و بعد از فروکش کردن شرایط شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: در صورتی که قرار باشد مسافرتهای خارجی آغاز شود، بازهم مسافران نیاز به اسکناس ارز خواهند داشت و این موضوع خود کفه تقاضا را سنگینتر میکند.
ایبنا