تست مشاعی

تورم خرداد ۳۶٫۱ درصد شد
دومین جلسه شورای ملی تامین مالی برگزار شد
ریال دیجیتال ماینینگ ندارد
اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی واردات دارو
بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره پرداخت وام اشتغال
هشدار بانک مرکزی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری



تورم خرداد ۳۶٫۱ درصد شد
طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده (نرخ تورم سالانه مصرف کننده برای خانوار) در خرداد ماه ۱۴۰۳ به ۳۶.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
در خرداد ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۴۹.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۹ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۶.۱ درصد افزایش داشته است.
در خرداد ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۱.۹ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک  «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌¬اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است.
در این ماه، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.۲ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۱ درصد بوده است.
درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در خرداد ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۶.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۶.۱ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲.۰ درصد برای دهک اول، تا ۳۷.۲ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
ایبنا


دومین جلسه شورای ملی تامین مالی برگزار شد
دومین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای شورا از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کل بیمه مرکزی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
در این جلسه در خصوص پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی نحوه تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین، میان اعضا بحث و گفت‌وگو شکل گرفت و موارد مورد اختلاف در آئین‌نامه مورد توافق اعضا قرار گرفت.
از جمله این موارد می‌توان به شرایط صدور ضمانت نامه‌های صندوق تضمین، نحوه تأمین منابع صندوق‌های ضمانت دولتی، نحوه نظارت بر عملکرد صندوق‌های تضمین، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صندوق‌های تضمین و شرایط عمومی و اختصاصی مؤسسان اشاره کرد.
گفتنی است، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری، تقویت نظام سنجش اعتبار و… از وظایف شورای تأمین مالی است.
ایلنا


ریال دیجیتال ماینینگ ندارد
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه هر کسی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشد جلوی صدور دسته چک برای آن فرد گرفته می‌شود، گفت: از 15 تیرماه این مقررات جدید اعمال می‌شود.
مهران محرمیان در جمع خبرنگاران درباره تفاوت با رمز ارز با ریال دیجتال اظهار داشت: ریال دیجیتال به لحاظ فن‌آوری مبتنی بر همان تکنولوژی dlt ارز رمز است اما به لحاظ کارکرد کاملا متفاوت از رمز ارز بوده و ریال دیجیتال ماینیگ ندارد و مدیریت متمرکز از سمت بانک مرکزی بر آن اعمال می‌شود و با سیاست پولی حاکم است از این لحاظ اختلاف زیادی با رمز ارز دارد.
وی درباره الزام اتصال به سامانه املاک و اسکان برای صدور چک‌های صیادی، گفت:  فعلا در مرحله انجام تست‌ها هستیم اما 15 تیرماه این موضوع عملیاتی می‌شود. هر چند در مرحله اول جلوی صدور دسته چک را نمی‌گیریم و تا مدتی هشدار داده می شود اما پس از مدتی هر کسی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشد جلوی صدور دسته چک برای آن فرد گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره چک الکترونیکی هم اظهار داشت: در 12 بانک عملیات چک الکترونیکی انجام می‌شود و بانک‌های زیادی در صف مراحل آزمون قرار گرفتند اما در نهایت ظرف 3 سال آینده چک‌های کاغذی حذف می‌شوند. در حال حاضر حدود 300 هزار چک الکترونیکی در شبکه بانکی نقد شده است و هنوز به یک درصد میزان نقدشوندگی چک‌ها نرسیده و عمده چک‌ها هنوز کاغذی هستند.
ایسنا


اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی واردات دارو
هیات‌وزیران در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حوزه سلامت با پیگیری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سیاست تخصیص ارز ترجیحی را اصلاح کرد.
با هدف حمایت از تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه آیین‌نامه مصوب هیات وزیران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی، موضوع تبصره (۴) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با رویکرد حمایت از تولید داخل اصلاح شد.
در سالیان اخیر با پیگیری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و حمایت‌های انجام شده، تولید دارو و تجهیزات پزشکی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد قابل توجهی همراه بوده و ظرفیت داخلی بسیار خوبی در این حوزه شکل گرفته است. این در حالی است که اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو و تجهیزات پزشکی بدون در نظر گرفتن همه جوانب، علاوه بر ارزبری بالا، سبب واردات انبوه این محصولات به کشور و شکل‌گیری پدیده قاچاق معکوس شده است. تخصیص یارانه برای واردات این محصولات، کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را نیز در پی داشته و در سالهای اخیر نارضایتی آنها را بهدنبال داشته است.
برای رفع این چالش مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی به پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور اصلاح شد و بر این اساس در سال ۱۴۰۳ ارز ترجیحی صرفا به تجهیزات مصرفی پزشکی و تنها در صورتی که فاقد مشابه تولید داخل باشند اختصاص خواهد یافت.
مسئولیت تشخیص این موضوع نیز بر عهده کارگروه تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از محصولات ایران ساخت است.
ایرنا


بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره پرداخت وام اشتغال
با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به هر فرد فقط یک بار امکان پذیر خواهد بود.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به بانک‌های عامل، اعلام کرد: "با در نظر گرفتن محدودیت منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور و رعایت عدالت اجتماعی، دریافت مجدد تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی توسط یک فرد (ولو با معرفی طرح جدید)، امکان پذیر نمی باشد.
ضمنا در صورت افزایش سقف فردی تسهیلات مزبور در سال های آتی، دریافت مابه التفاوت تسهیلات قبلی (با معرفی همان نهاد حمایتی و یا سایر نهادها) میسر نمی باشد."
ایسکانیوز


هشدار بانک مرکزی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
معاون نظارت بانک مرکزی با تأکید بر ابطال سود ۳۰ درصدی سپرده‌ها گفت: سود ۳۰ درصدی برای صندوق‌های سرمایه گذاری بانک‌ها هم تخلف است و حتما برخورد می‌شود.
فرشاد محمدپور معاونت نظارت بانک مرکزی درباره اقدام اخیر برخی بانک‌ها مبنی بر تبلیغات پرداخت سود ۳۰ درصدی صندوق‌های سرمایه گذاری، اظهار داشت: دیروز جلسه‌ای در بانک مرکزی درباره صندوق‌های سرمایه گذاری و نرخ‌های سود این صندوق‌ها که بعضا رعایت نمی‌شود، داشتیم. این موضوع از نظر ما تخلف است و حتما برخورد‌های لازم انجام می‌شود.
او در پاسخ به این که طبق بخشنامه بانک مرکزی آیا تفاوتی بین سود ۳۰ درصدی برای سپرده‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری نیست؟ گفت: هر نوع سپرده گذاری با هر منبعی اگر از سمت بانک‌ها عدم رعایت نرخ‌ها تلقی شود، از نظر بانک مرکزی تخلف است.
معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: درباره این صندوق‌های سرمایه گذاری نیز به دلیل اینکه نرخ‌های سود مصوب بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند قطعا تخلف است.
محمدپور در پاسخ به این که آیا اصلاح نرخ سود در بانک‌ها شروع شده است؟ گفت: بله اصلاح شروع شده و اقدامات خیلی خوبی بانک‌ها در یکی دو هفته گذشته داشته اند. نرخ‌های سود بالا هم ابطال شده است. او در پاسخ به اینکه "با این حساب سپرده‌های قبلی با سود ۳۰ درصدی هم ابطال شده اند" گفت: بله این سپرده‌ها ابطال شده اند.
اعتماد