تست مشاعی

کاهش تورم نقطه‌ای
کمیسیون تلفیق سقف تسهیلات بانک‌ها را افزایش داد
ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی
چند بانک و خطوط کشتیرانی روسیه تحریم شد



کاهش تورم نقطه‌ای
دکتر پیمان قربانی گفت: با اقدام‌های انجام شده شاهد کاهش 18.4 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش 7 واحد درصدی متوسط تورم دوازده ماهه و کاهش 25 واحد درصدی تورم تولید کننده بوده ایم.
همچنین در بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون درنظرگرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه به 37.9 درصد و رشد پایه پولی به 35 واحد درصد کاهش یافته است.
اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای سیستم های نظارتی برخط از اولویت های بانک مرکزی در اصلاح بازارهای مالی است.
او با تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی ریال در نظام پولی کشور گفت:  رویکرد بی ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش صادرات یک رویکرد شکست خورده است.
دکتر قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز از طریق رفع عوامل انتظاری، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و توجه به رقابت پذیری در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی و جهش صادرات عمل می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با معرفی دیپلماسی اقتصادی به عنوان تمامی اقداماتی که دولت‌ها برای حفظ و تقویت منافع کشورهای خود در عرصه بین‌الملل به انجام می‌رسانند، تشریح کرد: از این‌رو ارتقای قابلیت و توانمندی دولت‌ها در بهره‌گیری از ابزارها و اهرم‌های دیپلماتیک جهت تحقق اهداف اقتصادی امری مهم و حائز اهمیت تلقی می‌شود. بدین ترتیب می‌توان چنین بیان کرد که در رویه کنونی محیط بین‌الملل، دیپلماسی اقتصادی همسو و همانند دیگر سیاست‌های اقتصادی پولی، مالی، ارزی و تجاری، از نقش و اهمیت بسزایی در تحقق اهداف اقتصادی کشورها برخوردار است و در واقع به منزله یکی از شئون سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
قربانی جهش در عملکرد صادرات به ویژه در بخش صادرات غیرنفتی را عامل پایدارسازی و تقویت مازاد حساب‌ جاری تراز پرداخت‌های خارجی و افزایش عواید ارزی کشور دانست و عنوان کرد: این امر واجد تاثیرات مثبت در زمینه توسعه تولید و اشتغال خواهد بود. با این حال بالا بودن درجه شاخص تمرکز صادرات ایران، حاکی از شرکای تجاری محدود و نیز عدم تنوع در سبد محصولات صادراتی کشور است که بالطبع این موضوع به افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد به ویژه در مواجهه با تحریم‌ها و شوک‌های خارجی منجر می‌شود.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اساسی جهت تقویت همکاری‌ها و تعاملات مالی و تجاری کشور در عرصه بین‌الملل و نیز گسترش بازارهای صادراتی برای تولیدات داخلی، بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی از طریق رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها است که در این ارتباط به طور مشخص فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در قالب پیگیری انعقاد توافقنامه‌های تجاری جدید دو یا چندجانبه و بهره‌مندی حداکثری از ترتیبات موجود (همچون پیمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا) می‌تواند نقش موثری در تقویت جریان صادرات کشور ایفا کند.
روابط عمومی بانک مرکزی


کمیسیون تلفیق سقف تسهیلات بانک‌ها را افزایش داد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت امسال۶۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بانکی اختصاص داده بود گفت: کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
محمد رضا پورابراهیمی گفت:با بیان اینکه تکالیف مقرر برای نظام بانکی در دو بخش تسهیلات عادی و قرض الحسنه است گفت: دولت در لایحه بودجه امسال مبلغ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تعهدات تکالیف نظام بانکی برای تسهیلات در بخش قرض الحسنه و غیره مصوب کرده است.
مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل طرح موضوعات متنوع و همچنین سرفصل های مشکلات کشور منجر به افزایش سقف عددی این رقم شد و در تبصره های مختلف این عددها نسبت به لایحه رشد قابل توجه ای پیدا کرد و در مجموع به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این موضوع شرایط خاصی برای نظام بانکی کشور تعریف کرد ومنجر به تدوین نامه ای از طرف رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری شد
اواخر بهمن ماه رییس کل بانک مرکزی نامه ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرده و وضعیت لایحه بودجه در ارتباط با تسهیلات تکلیفی نظام بانکی و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه را توضیح داد، در این گزارش اشاره شد که این تسهیلات تکلیفی شرایط خاصی را برای نظام بانکی تحمیل می‌کند و ناترازی را افزایش می‌دهد و همچنین منجر به افزایش پایه پولی و اثار تورمی در نظام اقتصادی کشور می‌شود، لازم است تجدید نظری در این زمینه در مجلس صورت گیرد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مذکور یادداشتی را داشتند که این یادداشت در قالب نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری برای آقای قالیباف ریاست محترم مجلس ارسال شد و در این نامه تاکید شد که هشدارهای بانک مرکزی در ارتباط با موضوع افزایش سقف تکالیف نظام بانکی در حوزه ۱۴۰۱ مدنظر قرار بگیرد.
در همین راستا رئیس محترم مجلس این نامه را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق ارسال کرد کار کارشناسی روی موضوع انجام شود.
بر همین اساس مقرر شد که دغدغه های مطرح شده در نامه رئیس کل بانک مرکزی که مرتبط با موضوع افزایش تکالیف مازاد در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه است، مراعا بماند و جدول های مورد نظر تا قبل از رسیدن تبصره ها در قالب کارگروه مشترک بررسی شود. تا راهکارهایی که در بخش‌های تکلیفی می‌توانیم نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم. کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد که رابطه مشخصی بین وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی براساس واقعیت ها وجود داشته باشد . این اعداد و ارقام باید یک نسبت منطقی داشته باشد که فشار مضاعفی را به نظام بانکی تحمیل نکند و موجب ناترازی نظام بانکی نشود که آثار تورمی در پی داشته باشد.
ایبنا


ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی با توجه به نیازهای کنونی جامعه، دستور کار اصلی بانک مرکزی در دوره جدید است.
علی صالح آبادی گفت: ارتباط دولت با بانک مرکزی، بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مردم نیازمند اصلاحات اساسی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در این مسیر به‌طور حتم از نظرات صاحبنظران اقتصادی نیز بهره خواهیم برد.
وی با اشاره به رابطه دولت با بانک مرکزی، گفت: رابطه دولت با بانک مرکزی در موضوعات مختلفی از جمله تنخواه، خرید ارز حاصل از صادرات نفتی و بانکدار بودن دولت تعریف شده و لازم است برای رابطه بهینه اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.
او در خصوص رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها نیز بیان‌داشت: یکی از مهمترین ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها در زمینه ناترازی بانک‌ها در قالب اضافه برداشت است که برخی بانک‌ها در این زمینه دچار ضعف‌های متعددی هستند و در این حوزه نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت جدی هستیم.
بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد. ضمن اینکه مدیریت ریسک در شبکه بانکی نیز بسیار مهم است؛ اینکه یک بانک نقدینگی خود را در یک یا چند پروژه خاص حبس کند و آن پروژه از نقدینگی لازم‌ برخوردار نباشد بانک با مشکل مواجه می‌شود و در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
بنابراین بانک‌ها باید بخشی از دارایی‌های خود را به شکل نقد یا شبه نقد نگهداری کنند که در این خصوص در یک سال اخیر اوراق دولتی مطرح شده است. در سراسر جهان اوراق دولتی جزو اوراق شبه نقد است که بانک‌های مرکزی می‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.
صالح آبادی در بحث ارتباط بانک‌ها با مردم به موضوعات شرعی و عقود قراردادها پرداخت و گفت: در این خصوص موضوعات مهم و متعددی وجود دارد که نمونه‌ای از آن عقود بانکی بر مبنای اصول فقهی و اسلامی است.
ایرنا


چند بانک و خطوط کشتیرانی روسیه تحریم شد
آمریکا چند بانک و خطوط کشتیرانی روسیه را تحریم کردوزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه بانک های روسی و شرکت های مالی تابعه آن در روسیه اعلام کرد.
تحریم‌های آمریکا علیه بانک «پرومسویازبانک» Promsvyazbank به همراه ۱۷ شرکت تابعه آن، از جمله شرکت‌های مالی و فناوری خواهد بود.
علاوه بر این، تحریم‌ها پنج کشتی تجاری متعلق به پرومسویازبانک را شامل می‌شود. در میان این کشتی‌ها، دو کشتی کانتینری Fesco Magadan و Fesco Moneron، دو تانکر نفت Linda و Pegas و یک کشتی باری Baltic Leader در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند که همه آن‌ها کشتی‌هایی با پرچم روسیه با وزن کل تقریباً ۱۴۸۰۰۰ تن هستند.
همچنین تحریم‌های آمریکا در بخش بانکی روسیه، به غیر از پرومسویازبانک، مؤسسه توسعه روسیه VEB و ۲۵ شرکت تابعه آن در روسیه، بلاروس، اوکراین و همچنین در هنگ کنگ را نیز شامل می‌شود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به اعمال مجموعه تحریم‌هایی علیه روسیه، از جمله محدود کردن دسترسی به سرمایه و بازار مالی و ممنوعیت دسترسی روسیه به برخی خدمات اتحادیه اروپا رأی مثبت داده‌اند.
دولت انگلیس نیز فهرست تحریم شده‌های روس شامل 5 بانک و 3 فرد را منتشر کرد.
گنادی تیمچنکو، بوریس روتنبرگ و ایگور روتنبرگ 3 فرد تحریم شده هستند.
تیمچنکو یکی از سهامداران اصلی بانک روسیه است. این بانک سهامدار کلیدی رسانه ملی است که ترویج دهنده سیاست بی ثبات کننده روسیه در اوکراین است.
بوریس روتنبرگ مانند تیمچنکو در سال 2014 توسط آمریکا تحریم شده است و تاجر برجسته روس بوده که روابط نزدیکی با پوتین دارد.وی سهامدار عمده بانک SMP است و عضو هیئت مدیره آن است.
بانک روسیه، بانک Black Sea for Development and Reconstruction، بانک GENBANK، IS Bank و بانک خصوصی مسکو Promsvyazbank در لیست تحریم شدگان قرار گرفتند.
بانک روسیه متعلق به میلیاردرهایی است که ارتباط مستقیم با پوتین دارند و پس از الحاق کریمه در سال 2014 شعباتی در این منطقه افتتاح کرده است.
این بانک خدمات مالی ارائه کرده که به بی ثباتی و تهدید حاکمیت اوکراین منجر شده است.
بانک توسعه و بازسازی دریای سیاه یا بانک کریمه بعد از الحاق کریه به روسیه تشکیل شده و از ترس تحریم‌های غرب درواقع در این منطقه تاسیس شده است.
بانک GenBank موسسه مالی روسی است که به طور گسترده در کریمه فعالیت کرده و تمامیت ارضی اوکراین را به خطر انداخته است.
بانک IS Bank در کریمه فعالیت مالی ارائه می‌کند.
بانک Promsvyazbank به ارتش روسیه کمک مالی می‌کند. 70 درصد قراردادهای امضا شده وزارت دفاع با این بانک است.
خبرآنلاین