برنامه بانک مرکزی برای بازار ارز
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکن
نظارت قوه قضاییه روی پدیده ابربدهکاران
سیاستهای کنترل تورم ادامه پیگیری میشود
رشد نقدینگی کاهش یافت
برنامه بانک مرکزی برای بازار ارز
رئیس بانک مرکزی گفت: در ارتباط با تثبیت نرخ ارز در سال جاری نیز برنامههای مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد.
محمدرضا فرزین در دیدار دورهای خود با مدیران عامل بانکها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است، اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاستهای پولی و کنترل نرخ ارز است.
او با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاهها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاستهای پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی میتوان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاهها بوده است.
فرزین تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است؛ لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم میتوانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.
وی بیان کرد: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدفگذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد.
رئیس بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تامین ارز ۶۵ میلیارد دلاری در سال گذشته توسط بانک مرکزی در خصوص سیاستهای ارزی سال جدید گفت: در ارتباط با تثبیت نرخ ارز در سال جاری نیز برنامههای مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک مرکزی، طراحی و بهکارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد.
به گفته فرزین، صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز میکند.
ایرنا
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکن
رییس کل بانک مرکزی درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم یادآور شد: بر اساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآوردم این است که امسال با توجه به هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت میشود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت میشود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخصهای اقتصاد کلان، گفت: اگر اعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد قطعاً این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود.
فرزین تصریح کرد: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است؛ لذا امیدوارم بانکها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان سال جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهکهای پایین درآمدی کشور خواهد شد.
وی با اشاره به تمدید بخشنامه مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن تا شهریورماه، خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانکها حتماً اهتمام جدی برای پرداخت این تسهیلات به مستاجران در تمام شعب خود داشته باشند تا از این طریق، کمک لازم در حل مشکلات اجاره مسکن انجام شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
نظارت قوه قضاییه روی پدیده ابربدهکاران
محسنی اژهای گفت: باید بررسی دقیق و همهجانبه داشته باشیم که قوه قضائیه چگونه میتواند کمکرسانی و همکاری و همافزایی خود را در مقولات «ارزی» و«بانکی» بیشتر کند تا توان تولیدی کشور تقویت شود و تورم کاهشی گردد.
وی افزود: تاکید میکنم که قوه قضائیه در سال جاری، در قضایا و مباحث مرتبط با بانکها، بیش از آنکه به مشتری بانک بپردازد، به خود بانک خواهد پرداخت؛ چند روز پیش، مسئولی گفت میخواهیم ابربدهکاران بانکی را معرفی کنیم؛ من پس از مشاهده این خبر، بلافاصله با آن مسئول تماس گرفتم و خطاب به او گفتم معرفی ابربدهکاران بانکی، کار درستی است و باید صورت گیرد اما به این مقولات هم توجه کن که چه کسی این ابربدهکاران را بوجود آورده است؟ چه کسی به آنها تسهیلات داده است؟ چه کسی به وظیفه نظارتی خود در راستای محل مصارف این تسهیلات عمل نکرده است؟ چه کسی وثیقه مناسب دریافت نکرده است؟ چه کسی وقتی قسطهای اول و دوم تسهیلات عقب افتاد، پیگیریهای لازم را به عمل نیاورد تا موضوع متراکم نشود؟
رئیس قوه قضائیه در تشریح مقوله مقابله با فساد نیز گفت: فساد امری مسری است و اگر جلوی آن گرفته نشود، از بخشی به بخش دیگر سرایت خواهد کرد؛ ما باید در بحث مقابله با فساد، اولویتها را مشخص کنیم؛ باید نحوه برخورد با فساد به گونهای باشد که اگر نیاز به جراحی شد، این جراحی سبب مرگ یا طولانی شدن دوران نقاهت نشود.
فردای اقتصاد
سیاستهای کنترل تورم ادامه پیگیری میشود
رئیسکل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه این بانک به بانکهای ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و تاکید کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست.
رئیس شورای پول و اعتبار بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانکها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد.
همانطور که بارها تأکید کردهام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمیتوان سیاستهای کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانکهای ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و گفت: بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلیشان را که تاثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانکها داراییهای مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانکها میبایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانکها اشاره کرد و گفت: هماکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانکهای خصوصی و دولتی است.
فرزین خطاب به مدیران عامل بانکها گفت: درخصوص برخی بانکها، مشکل اصلی به مدیریت آنبانکها نیز برمیگردد و میبایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانکهاست.
در تلاشیم امسال درباره برخی شرکتهای دولتی که حساب هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم گیری کنیم چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانکها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
ایلنا
رشد نقدینگی کاهش یافت
بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات انجام شده برای مهار نقدینگی و تورم در کشور از کاهش ۷.۷ درصدی رشد نقدینگی از بهمن ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ خبر داد.
بانک مرکزی در واکنش به گزارشهایی درباره «آژیر خطر حسگر تورم» اعلام کرد: ضمن سپاس از بیان دغدغهها و نظرات مطرحشده از سوی کارشناسان اقتصادی پیرامون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، باید اذعان کرد وضعیت شاخصهای اقتصادی و تغییرات آنها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامههای مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمام دستگاههای ذیربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجرا است.
درباره شاخصهای پولی اشارهشده در روزنامه «دنیایاقتصاد» بهعنوان شاخصهای نشانگر انتظارات تورمی (رشد پول و سهم آن از نقدینگی) لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شده که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است.
با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخهای سود و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماههای پایانی سال1401 همچون ماههای گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از 7/ 39درصد در پایان بهمنماه1400 طی یک روند نزولی به 0/ 32درصد در پایان بهمنماه1401 کاهش یافته است).
همچنین، از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثباتبخشی به اقتصاد میتوان به عرضه ارز در صرافیها و بانکها، عرضه سکه در بورسکالا، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و... اشاره کرد.
تسنیم