تست مشاعی

نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین به ۴۹٫۵ درصد رسید
ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی
فروش سفته و برات ۲۱ درصد رشد یافت
تخصیص ۱٫۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در دو ماه گذشته
پرداخت ۳۰ میلیون دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی برای خرید واکسن کرونا
تجارت خارجی ۳۶٫۵ میلیارد دلاری کشور با همسایگان



نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین به ۴۹٫۵ درصد رسید
رئیس مرکز آمار ایران گفت: نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین امسال ۴۹.۵ درصد و نرخ تورم سالانه ۳۸.۹ درصد شد.
حسین زاده اعلام کرد: در فروردین ۱۴۰۰ تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه نسبت به ماه قبل (اسفند ۹۹) رشد داشته است.
در فروردین ماه تورم ماهانه ۲.۷ دهم درصد، تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصد و تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد رسید.
تورم سالانه برای خوراکی‌ها مشتمل بر ۱۶۴ قلم کالا ۴۳.۵ درصد و برای غیرخوراکی و خدمات مشتمل بر ۳۱۱ قلم کالا ۳۶.۷ درصد بوده است.
همچنین تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۳۸.۶ درصد و برای خانوارهای روستایی ۴۰.۶ درصد بوده است.
حسین‌زاده گفت: عمده دلیل افزایش نرخ تورم در مناطق روستایی، بیشتر بودن سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار است.
اخبارپول



ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی
هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.
هیأت عامل این بانک با استناد به ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره ۵۸۱۴۴/ت/۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ و ۸۶۵۷۳/ت۵۸۰۷۸هـ مورخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.
براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
ایلنا


فروش سفته و برات ۲۱ درصد رشد یافت
بالغ بر ۸۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در بهمن ماه ۱۳۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ درصد و ۴۰.۳ درصد افزایش یافت.
راساس آمارهای بانک مرکزی بالغ بر ۸۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در بهمن ماه ۱۳۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ درصد و ۴۰.۳ درصد افزایش یافت. در ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۷۴۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ماه ۱۳۹۹ معادل ۹۰۰ بـرگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعـداد ۱۰۹.۵ و ۷۱.۳ رسید که در مقایسـه بـــا ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۸۳.۷ درصد و ۱۹.۸ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۱.۳۲ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۷۱.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در بهمن ماه ۱۳۹۹ بـه عدد ۶۵.۱ رسید. عدد شاخص مذکور در بهمن ماه ۱۳۹۸ معادل ۲۷۵.۶ بوده است. در ۱۱ ماه اول سـال ۱۳۹۹ معـادل ۶۹۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۰۵۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست گردید.
در این دوره متوسط شاخص‌هـای تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۸.۶ و ۱۰۱.۴ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳.۲ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۲۸ رسید. عدد شاخص مذکور در ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۱۱۰.۹ بوده است.
ایلنا


تخصیص ۱٫۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در دو ماه گذشته
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه عملیات تخصیص ۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی مربوط به شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ از ابتدای اسفند ماه ۹۹ آغاز شده است گفت: بر این اساس طی دو ماه گذشته ( اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰) ۱.۴ میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالاها که طبق تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مشخص شده، تخصیص یافته و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است.
واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی در سه سال گذشته دقیقا مطابق با تکالیف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده است و این موید آن است که علیرغم فشارهای وارده این موضوع مدیریت و کنترل شده است.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و وظیفه مدیریت و کنترل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور پس از وصول آنها را به عهده دارد.
ظرفیت صادراتی کشور شامل نفت، پتروشیمی، فولاد و تمام کالاهایی که در کشور قابلیت صادارت دارند، توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مدیریت وزارتخانه های ذی ربط محقق و منجر به تولید ارز می شود.
پس از وصول این ارزها، نقش بانک مرکزی که مدیریت ارزهای حاصل از صادارت کشور به منظور واردات کالاهای موردنیاز است، آغاز می شود.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته تحریم ها موجب تاخیر در صادرات و وصول درآمدها شده است گفت: این تاخیر زمانی به واسطه تحریم در سه سال گذشته به وضوح دیده شده اما با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه ها فرآیند واردات کالاهای اساسی به کشور مدیریت شده است.
وقتی روند وصول درآمدها کند شود، طبیعتا روند تخصیص ارز واردات نیز کند می شود اما  مشخصا در اسفند و فروردین ماه گذشته این اتفاق رخ نداده است.
راوشی با اشاره به اینکه روند تخصیص ارزهای تکلیف شده یک‌باره نیست و به تدریج صورت می گیرد، تاکید کرد: بانک مرکزی به دلیل اینکه روند واردات کالاهای اساسی به کشور متوقف نشود تخصیص سهمیه ارز واردات سال ۱۴۰۰ این کالاها را از ابتدای اسفند سال گذشته آغاز کرده و این روند در فروردین ماه نیز ادامه داشته و طی این دو ماه ۱.۴ میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالاها تخصیص و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است.
تامین ارز به این معنی است که این میزان ارز توسط واردکنندگان خریداری و دستور پرداخت آن از حسابهای فروشندگان نیز صادر شده است.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه مراقبت از موجودی کالا در کشور و مدیریت آن وظیفه وزارتخانه هاست، افزود: برخی مواقع علیرغم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کالایی کم و کالایی به وفور در کشور وجود دارد.
بانک مرکزی بر اساس تکالیف مشخص نسبت به تخصیص ارز کالاهای اساسی اقدام و این موضوع را در ابتدای ماه به وزارتخانه های متولی اعلام می کند، وزارتخانه های متولی باید اولویت ها را رعایت و وضعیت کالا ها را رصد کنند و به طور مثال کالایی که در حال نزدیک شدن به گمرک است و یا کالایی که تخلیه شده یا روی کشتی قرار دارد و ممکن است مشمول هزینه های جانبی شود در اولویت قرار دهند.
راوشی همچنین به تشریح مکانیزم اعتباری برای واردات کالا به کشور پرداخت و گفت: بخش دیگر همکاری بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز، استفاده از مکانیزم اعتباری است. در این فرایند واردکنندگان بزرگی که در این سالها ضمن تعامل با فروشندگان خارجی ثابت کرده اند که امکان دریافت اسناد حمل و ترخیص کالا در زمان کوتاه با تعهد پرداخت را دارند می توانند با هماهنگی وزارتخانه ها و بانک مرکزی نسبت به واردات کالاها اقدام کنند و با محاسبه ای که از پیش بینی درآمدها وجود دارد ارز آن ظرف سه ماه پرداخت می شود؛ به این ترتیب کشور با کمبود و محدویت کالا مواجه نمی شود.
اخباربانک


پرداخت ۳۰ میلیون دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی برای خرید واکسن کرونا
رئیس اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی گفت: ۳۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی برای خرید واکسن کرونا پرداخت شده است.
حسین تنهایی افزود: هفت میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی مسدود شده که 30 میلیون دلار از آن برای خرید واکسن کرونا پرداخت شده است و امیدواریم با روند مثبتی که در پیش گرفته شده به زودی خبر‌های امیدوارکننده‌ای در این باره به اطلاع مردم برسانیم.
وی درباره اجرایی شدن تفاهمنامه میان دو کشور گفت: تاکنون درصد اندکی از آن‌ها انجام شده است، مقرر شده بود یک میلیارد دلار بدهی این کشور به صورت نقدی به ایران پرداخت شود، اما تاکنون در عمل شاهد اجرای آن نبوده‌ایم.
از سال 2018  هفت میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در دو بانک کره جنوبی بلوکه شد و از آن زمان تاکنون مذاکرات بسیاری برای پرداخت این بدهی از سوی سئول به ایران انجام شده است.
یکی از محور‌های گفتگو میان چانگ سیه کیون، نخست‌وزیر سابق کره‌جنوبی و مسئولان ایرانی در سفر وی به تهران چگونگی برگرداندن پول ایران به کشور بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه ششم اسفند 1399 در جمع خبرنگاران گفته بود از هفت میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی مسدود شده در مرحله نخست، یک میلیارد دلار از بدهی کره جنوبی به ایران به‌صورت نقدی به حساب بانک‌های ایرانی واریز می‌شود.
تسنیم


تجارت خارجی ۳۶٫۵ میلیارد دلاری کشور با همسایگان
سخنگوی گمرک گفت: میزان تجارت خارجی کشورمان باکشورهای همسایه در سال گذشته 82 میلیون و 535 هزار و 389 تن انواع کالا برابر با 36 میلیارد و 502 میلیون و 315 هزار و 869 دلار بوده است که 56 درصد وزن و حدود 50 درصد کل تجارتمان با دنیا را شامل می‌شود.
سید روح اله لطیفی، سخنگو ودبیر شورای اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت : کشورمان با 15 کشور امارات متحده عربی ،افغانستان،ارمنستان،آذربایجان‌ ،بحرین، عراق،کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه ، ترکیه، ترکمنستان وعربستان دارای مرزهای آبی وخاکی است وتجارت خارجی کشورمان در رویه های واردات و صادرات  با این کشورها از هر حیث برای کشور وبخصوص تجار و تولید کنندگان دارای اهمیت است وعلی رغم برخی دشواری هایی که بر اثر شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه در طی  سالهای اخیر داشته ایم ، با تلاش وجدیت همکاران ما درگمرک جمهوری اسلامی ایران و بنگاه های اقتصادی، تجار و بازرگانان  حجم تجارت خارجی کشور با همسایگان قابل قبول بوده است .
لطیفی افزود: در طی 12 ماه سال 99 حجم تجارت خارجی کشورمان با همسایگان از حیث وزنی بالغ بر 82 میلیون و 535 هزارو 389 تن انواع کالا برابر با 36 میلیارد و 502 میلیون و 315 هزار و 869 دلار بوده است .که از این میزان سهم صادرات محصولات کشورمان به کشورهای همسایه 67 میلیون و 841 هزارو 213 تن برابر با 20 میلیارد و 357 میلیون و 455 هزارو 213 دلار است که 60درصد وزن و 58درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی  کشورمان به جهان را شامل می شود.
بیشترین حجم صادرات کشورمان به کشورعراق بوده است با 25 میلیون و 670 هزارو 392 تن وبه ارزش 7 میلیاردو 448 میلیون و 431 هزارو 673 دلار ، ضمن آنکه کمترین حجم صادرات را هم به بحرین داشته ایم که برابر با هشت میلیون و 473 هزارو 704 دلار بوده است .
در سال 99 نزدیک به 14میلیون و 700هزار تن کالا ارزش 16میلیارد و 145میلیون دلار از کشورهای پانزده گانه همسایه وارد کشور شده است که 43.5درصد وزن و 36.5درصد کل واردات کشور از کشورهای جهان، از همسایگان ما بوده است، که بیشترین حجم واردات کشورمان از همسایگان نیز از امارات متحده عربی با پنج میلیون و 136 هزار و 534 تن کالا و به ارزش 9 میلیارد و 757 میلیون و 787 هزارو 591 دلار و کمترین میزان واردات را هم از کشور بحرین به ارزش 946 هزارو 808 دلار بوده است .
پس از عراق، اصلی ترین مقاصد صادراتی محصولات و کالاهای  ایرانی به ترتیب امارات با 15میلیون و 437هزار و 566تن به ارزش چهار میلیارد و 661میلیون و621هزار و 682دلار،  ترکیه با دو میلیارد و۵۳۶ میلیون و۶۱۶ هزارو ۶۸۸ دلار وافغانستان با دو میلیارد و۳۰۸ میلیون و۴۰۱ هزارو ۲۵۹ دلار هستند. همچنین اصلی ترین مبادی واردات کشورمان از همسایگان نیز پس از امارات متحده عربی، کشورهای ترکیه با ۴میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۹۱ هزارو ۸۲ دلار و روسیه با یک میلیارد و ۷۰ میلیون و ۲۵۶ هزارو ۲۶۲ دلار هستند.
دیوان اقتصاد