آغاز شمارش معکوس برای رفع تحریمهای نظام بانکی
سوئیفت و اتصال کارتهای بانکی به شبکه بینالمللی در برنامه بانک مرکزی
موفقیت ۹۹ درصدی تراکنش های بانکی در سال گذشته
شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی
ایران عضو بانک بریکس میشود
· آغاز شمارش معکوس برای رفع تحریمهای نظام بانکی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آغاز شمارش معکوس برای رفع تحریم نظام بانکی و بانک مرکزی خبر داد و گفت: نظام بانکی این رخداد را در آینده نزدیک پیش رو دارد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: هرچند انتظارها از نظام بانکی و بانک مرکزی به درستی تحقق نیافته، اما با توجه به فضای سخت و محدود کننده که به نظام بانکی کشور حاکم بوده تاکنون اقدامهای ارزشمندی توسط نظام بانکی انجام شده است.
وی افزود: براساس آماری که مرکز آمار در روز گذشته منتشر کرد شاخص تورم برای مهرماه به روند کاهنده خود ادامه داد و به رقم ۱۳,۳ درصد تقلیل یافت، ضمن آنکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۰.۹ درصد و ماهانه ۰.۸ درصد بوده که این رقم در مقایسه با نرخ تورم ۴۰ درصدی که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بود، نشان از سنجیدگی فعالیت مردان بانکی دارد.
نوبخت با بیان این که تا آغاز شرائطی که کشور بدون تحریم بتواند برنامه های خود را اجرایی کند، مقطع چند ماههای وجود دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی در این فاصله با بهره گیری از ابزارهای پولی و مالی میتواند خروج از رکود و رشد اقتصادی را سرعت بخشد، بنابراین مردان بانکی نقش مهم و موثری در این بخش دارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد: پساتحریم که قرار است در قالب برنامه ششم توسعه اجرایی شود، هم اکنون در دست تهیه است، بنابراین گسترش ابزارهای مالی در آن، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
سخنگوی دولت گفت: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد نیاز به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۶۳ هزار میلیارد تومان در سال داریم که میتوان بخشی از آنرا از ابزارهای فناوری اطلاعات تامین مالی کرد.
شانا
· سوئیفت و اتصال کارتهای بانکی به شبکه بینالمللی در برنامه بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی از اجرایی شدن سیاستهای اعتباری این بانک در رابطه با فروش اقساطی کالاهای داخلی از جمله وام ۲۵ میلیونی خودرو از نیمه دوم آبان خبر داد.
بعد از تصویب سیاستهای اعتباری بانک مرکزی برای اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی که تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو، کارتهای اعتباری ۱۰ میلیونی همچنین خرید دین کالاهای داخلی از جمله آنها بودند، ولی الله سیف درباره زمان اجرایی شدن این سیاست اظهار کرد: تمامی سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در رابطه با اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی از نیمه دوم آبانماه در دستور کار قرار گرفته و اجرایی میشود.
وی همچنین در مورد میزان منابع لازم برای مجموع سیاستهای اعتباری بانک مرکزی و تسهیلاتدهی برای فروش اقساطی کالاهای داخلی رقم مشخصی اعلام نکرد، اما توضیح داد که بانک مرکزی در این مورد مسوول مراقبت از تاثیر ارائه این اعتبارات بر رشد نقدینگی و تورم نیز خواهد بود و با ملاحظات کافی این روند را پیش میبرد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در این همایش به دو برنامه این بانک برای تسهیل بازرگانی خارجی در شرایط پساتحریم نیز اشاره کرد و گفت: برنامه اول بازگشت دوباره بانک مرکزی و بانکهای جداشده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است، چرا که عدم حضور گسترده در گذشته موجب ایجاد مشکلاتی در بازرگانی خارجی شد که امیدواریم در آینده این مسائل برطرف شود.
سیف ادامه داد: برنامه دوم ما برای تسهیل بازرگانی خارجی اتصال شبکه ملی پرداخت به شبکههای خرد و کلان بینالملل از جمله سوئیچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکههای معتمد پرداخت کارتی در دنیاست که البته نقشه راه دستیابی به آن در دستور کار قرار دارد.
ارانیکو
· موفقیت ۹۹ درصدی تراکنش های بانکی در سال گذشته
رئیس کل بانک مرکزی در همایش تراکنش از موفقیت ۹۹ درصدی تراکنش های بانکی در سال ۹۳ خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود ۱۱ میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است.
ولی اله سیف با بیان اینکه رشد فزاینده فناوری های نوین در جهان، طی سال های اخیر فرصت مناسبی را پیش روی دولت ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت رسانی به آنان، در ارتقای شاخص های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملت ها گام بردارند، افزود: با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت، ارایه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهد.
سیف گفت: صنعت IT در کشور نیاز به تحرک و رشد جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می کند.
وی افزود: فراگیر شدن گوشی های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی، امکان اطلاع رسانی و ارایه خدمات متنوع را فراهم ساخته است و خوشبختانه کشور ما از این روند بین المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح تکفا و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد. وی گفت: حرکت به سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص های آن در کشور از اولویت های جدی دولت بوده و بارها ازجانب رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است، اما هنوز با شرایط آرمانی در این زمینه، فاصله بسیار وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همایش بین المللی تراکنش، فرصت مغتنمی است تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، بر اساس شاخص های سازمان ملل و شناسایی نقاط ضعف و موانع دستیابی به این هدف مهم، راهکارهای مناسبی برای تکامل دولت الکترونیک در ایران ارایه شود، افزود: بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش های مالی در سیستم بانکی، پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است.
وی گفت: اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب های خود دسترسی دارند و ۲۴ ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعبه انجام می دهند.
سیف به ارایه آماری از وضع پرداخت های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود ۱۱ میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است و از نظر کیفی بیش از ۹۹ درصد این تراکنش ها موفق بوده اند.
وی گفت: با احتساب خدمات درون بانکی، تعداد تراکنش های الکترونیک مالی کشور در سال گذشته از ۳۰ میلیارد تراکنش فراتر رفته است.
سیف افزود: تنها در روز ۲۸ اسفند سال ۹۳ بیش از ۱۵۰ میلیون تراکنش بین بانکی در سامانه های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش ها در سال گذشته بیش از ۱۰ برابر نقدینگی است و تنها ۵.۷ برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است.
وی با بیان اینکه تصور کنید اگر این میزان خدمت بانکی به صورت الکترونیکی انجام نمی گرفت، چه هزینه های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می شد گفت: این حجم از مبادلات در نظام های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده، تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد ۳.۶۴ درصد در خرداد امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از ۲ واحد درصد کاهش را نشان می دهد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود.
وی گفت: در همین جهت ما قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره کیش راه اندازی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی این است که با وجود افزایش چند برابری نقدینگی و سپرده های بانکی، تعداد شعب و کارکنان بانک ها به همان میزان رشد نکرده و چه بسا در برخی موارد کاهش هم داشته ایم تصریح کرد: یکپارچگی، توسعه پذیری، انعطاف پذیری، سرعت، دقت و امنیت بالا، کاهش هزینه های بانک و مشتری، صرفه جویی در زمان، کاهش ترافیک و مصرف سوخت، نبود محدودیت زمانی و مکانی، کاهش مخاطرات حمل پول نقد، کاهش جرم و جنایت با افزایش شفافیت و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مشتریان از دیگر آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی است.
وی افزود: ایجاد و راه اندازی سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، به منظور ارایه خدمات بانکی تمام الکترونیک برای دولت، خزانهداریکل، دستگاههای دولتی و ذیحسابیها و شرکتهای دولتی و شهرداریها با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) در سال ۹۳ و اجرای طرح ملی سبد کالا از بستر شبکه ملی پرداخت کارتی در سال ۹۲ از دیگر گام هایی بودند که در جهت تحقق دولت الکترونیک برداشته شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه می توان ادعا کرد در مرحله تراکنش از دولت الکترونیک، در حوزه بانکداری به بلوغ نسبی نزدیک می شویم عنوان کرد: برنامه بعدی بانک مرکزی یکپارچه سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی با بهره گیری از فناوری های نوین است که در نقشه راه ۱۴۰۰ ترسیم شده است.
وی گفت: در همین جهت می توان یک نظام جامع اطلاع رسانی نیز برای شبکه بانکی ایجاد کرد تا یک تعامل و ارتباط موثر، دو سویه و واقعی، بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یک سو و آحاد جامعه از سوی دیگر شکل گیرد.
سیف تلاش بانک مرکزی ، تیم اقتصادی و همراهی و حمایت دولت تدبیر و امید را در مهار تورم لجام گسیخته و ایجاد ثبات و آرامش بازارها به ویژه بازار ارز موثر خواند و گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم های ظالمانه، یکی پس از دیگری برچیده خواهد شد.
وی گفت: بر این اساس لازم است اقداماتی در حوزه بانکداری الکترونیک، هم جهت با بسته خروج از رکود دولت برای تسهیل مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و کار صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی، افزایش اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب کارتهای اعتباری بر پایه قراردادهای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است افزود: برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام نیز دو برنامه عمده را دنبال می کنیم: نخستین برنامه، بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک های جدا شده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است که به واسطه تحریم های بین المللی طی چند سال گذشته از حضور دراین عرصه محروم بوده اند و این عدم حضور مشکلاتی را در بازرگانی خارجی کشور ایجاد کرد. هرچند که اتصال برخی بانک های کشور به شبکه جهانی سوئیفت دراین مدت برقرار بوده و از آن بهره می جسته اند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این جهت کمیته ای راهبردی در بانک مرکزی شامل بخش های ارزی، نظارتی و نظام های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوئیفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارایه کرده و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت کند گفت: به محض لغو تحریم ها، ارایه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک های ایرانی نیز از جانب سوئیفت از سر گرفته خواهد شد.
وی گفت: برنـامه دوم ما اتصال شبکه های ملی پرداخت به شبکه های خرد و کلان بین المللی از جمله سوییچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه های معتبر پرداخت کارتی در دنیا است که نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده و به صورت جدی پیگیری می شود.
ایسنا
· شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل سه میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل پنج میلیارد ریال یا بالاتر صادر میشود
با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، بانکمرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۵۹/۲/۲۰ ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲/۷/۲ این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور درخصوص حدنصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور اصلاح شد.
در این بخشنامه به بانک ها الزام شده تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب کنند.
این بخشنامه که به شماره ۹۲/۱۹۶۲۹۱ مورخ ۹۲/۷/۲ به شبکه بانگی ابلاغ شده، در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانکها است.
روابط عمومی بانک مرکزی
· ایران عضو بانک بریکس میشود
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای توسعه همکاریهای ایران و برزیل، ایران عضو بانک گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به "بریکس" با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد دلار میشود.
محمد خزاعی در نشست مشترک اقتصادی ایران و برزیل با اعلام این مطلب اظهار کرد: برزیل یکی از کشورهای عضو بریکس است که این کشورها دارای بانک با سرمایه هزار میلیارد دلار ایجاد کردهاند. امیدواریم که ایران نیز برای توسعه همکاریها به عضویت این بانک درآید.
وی افزود: وضعیت اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و برزیل از نظر اقتصادی، صنعتی، بانکی و مالی آنقدر ناچیز است که تقریبا میتوان آن را در حد صفر خواند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی ادامه داد: براساس آمار گمرک حجم کلی مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته، ۴۰۰ میلیون دلار بوده است که کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار آن صادرات ما به برزیل و بقیه واردات از این کشور بوده است.
وی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ به مدت ۲۰ سال کمیسیون مشترک دو کشور برگزار نشده است و همکاریهای اقتصادی دو کشور در همین سطح موجود متوقف شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: براساس مذاکرات انجام شده توسعه روابط ایران و برزیل سرعت گرفته است به طوری که وزیر خارجه برزیل چندی پیش به ایران سفر کرد و رئیس جمهور ایران در سازمان ملل متحد ملاقاتی با وی خود داشت. چندی پیش بنده و وزیر اقتصاد سفری به برزیل داشتیم که در این فاصله کوتاه توانستیم ۴ ملاقات موثر برای تدوین نقشه راه اقتصادی دو کشور انجام دهیم.
خزاعی با اشاره به این که برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور موافقتنامههایی بین ایران و برزیل به امضا میرسد، گفت: برقراری موافقتنامه همکاریهای گمرکی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و سرمایهگذاری مشترک از جمله مواردی است که برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور به کار گرفته میشود.
خزاعی یادآور شد: براساس برنامهریزیهای انجام شده روابط تجاری دو کشور باید به ۵ میلیارد دلار برسد.
وی گفت: برای اینکه دو کشور بتوانند همکاری سرمایهگذاریهای ماندگاری داشته باشند لازم است که همکاریها به صورت سرمایهگذاری یا سرمایهگذاری مشترک انجام شود.
تسنیم